لا توجد دراسة لرفع الدعم.. وزير الكهرباء لـ«الاقتصادية»: متفائلون بتحسين الواقع الكهربائي مع نهاية العام ومشاريع الطاقة المتجددة دون الطموح

واقع مرير فرضته أزمة الكهرباء المتفاقمة في سورية منذ سنوات وسط تكرار الوعود بتحسن ساعات الوصل، لكن لم تترجم الأقوال فعلاً على حيز الواقع، لدرجة تزعزعت الثقة ما بين المواطن والحكومات المتعاقبة، وقدرتها على تحسين واقع التقنين المجحف، بل على العكس ازداد الوضع سوءاً مع الزمن وأصبحت ساعة الكهرباء حلماً، ومع انهيار البنية التحتية ونقص التوريدات النفطية برزت الطاقات المتجددة كأحد الحلول الممكنة.

لمعرفة ماهية الدعم وهل تنوي الكهرباء المضي قدماً في هذا الملف، ومعرفة هل من انفراجات تطول مدة التقنين بعد دخول بعض المشروعات حيز الخدمة؟!

كان لـ«الاقتصادية» لقاء مع وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل الذي شرح الوضع بشكل شفافية مبيناً الواقع والظروف الصعبة التي حدت من تحقيق تنوعات جوهرية، إلا أنه توقع تحسناً ما قد يظهر على واقع الكهرباء ويلمسه المواطن مع نهاية العام الحالي.

واقع التقنين

– هل من انفراجات على صعيد ساعات التقنين وتحسينها خلال الفترة الحالية؟

حالياً الأوضاع على ما هي عليه، صحيح أن المواطن عانى من طول غياب التيار، لكن هناك تحديات وواقعاً أيضاً، والعمل يجري حسب الامكانات المتاحة، وكلما أصبحت هناك إمكانية نقوم بزيادة التغذية، والكهرباء تأمل أن يكون وصل التيار لساعات أطول لإنهاء واقع التقنين.

والوزارة لم تطلق أي وعود سابقة بقرب التحسن المطلوب بإنهاء التقنين، بل ينطلق عملها حسب الطاقات المتاحة للتوليد ووصول الكميات اللازمة للإنتاج، وعلى التوازي تتابع تنفيذ الصيانات في بعض المواقع، إضافة لمشروعات قادمة قد تسهم في رفد المنظومة والشبكة الكهربائية باستطاعات إضافية، نأمل أن تحسن من الواقع شيئاً جديداً، سابقاً جرى الحديث عن ضخ كميات إضافية للتشغيل وما يتأتى بعد إنجاز بعض المشاريع، لكنّ المواطن لم يلحظ أثرها نتيجة الاستجرار الكبير على الشبكة وخاصة في ظل التغيرات المناخية (موجات البرد والحر)، وحالياً الوزارة تعمل على مشاريع جديدة مهمة ستضاف مخرجاتها لاحقاً على الشبكة، ونستطيع القول إن هناك بوادر انفراجات، وسيطرأ تحسن جزئي ولكنه قد يكون ملموساً مع نهاية هذا العام.

نقص بالمؤشرين وشكاوى..!

بعد رفع أسعار الكهرباء ظهرت مشكلة في قراءة العدادات وهناك العديد من الشكاوى حول ارتفاع قيمها وعدم صحتها.!

إلى يومنا هذا، لا يوجد أي خطأ في قراءة العدادات ولم تصل الوزارة وبعض الإدارات المختصة بهذا الشأن أي شكوى مكتوبة وهناك تعليمات لكل الشركات ضرورة استقبال أي شكوى من أي مواطن وتبيان واقعها ومناقشتها جيداً تجنبا من أي خطأ ربما يحصل، الارتفاع الذي طرأ طال فواتير الكهرباء ذات الاستهلاك الأعلى، انعكس على الفاتورة وخصوصاً للشرائح ما بعد الـ600 كيلوواط، حيث زادت تسعيرتها عن السابق وبالتالي كثرت الشكاوى!

وحول التأخير في قراءة العدادات، نعم هناك عجز كبير في عدد المؤشرين العاملين، ونتابع الواقع من أجل هذا الأمر، فمثلا في دمشق هناك 650 ألف اشتراك ولدينا 90 مؤشراً (قارئ عدّاد) فقط، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الكهرباء موصولة ليستطيع المؤشر القراء لكن ظروف التقنين تعرقل ذلك.

وحاليّاً يجري العمل لتجاوز هذه المشكلة بكل الوسائل، بحيث يتم قراءة العداد كل شهرين أو كل أربعة أشهر على أبعد تقدير.

والوزارة وفقا للزامل تقوم بمعالجة أي شكوى مقدمة بهذا الخصوص وهناك منصة خاصة بذلك، وبإمكان أي مشترك إرسال رقم اشتراكه وصورة العدّاد للتأكد من قيمة الفاتورة ومعالجة الخطأ إن وجد.

الدعم

– هل سيرفع الدعم عن قطاع الكهرباء؟

كل ما يقال حول الدعم بعيد عن قطاع الكهرباء، ولن يرفع الدعم عن الكهرباء حالياً ولا توجد حتّى دراسة لذلك، وستظل التسعيرة تسعيرة اجتماعية تراعي الوضع المعيشي للمواطنين وخاصة الشريحة الأولى الـ600 كيلو بالدورة ستبقى مدعومة بشكل كبير، وسيكون هناك رفع تدريجي للشرائح الأكبر من 600 كيلوواط على المدى البعيد ولكن قد نصل إلى سعر التكلفة للاستهلاكات العالية 1500 كيلو فما فوق في أوقات لاحقة.

وأوضح: أن سعر الكيلو واط ضمن فئة الـ600 ميغاواط مازال 10 ليرات في حين تبلغ تكلفة الكيلو واط بحدود الـ2000 ليرة، وما زال دعم الدولة لقطاع الكهرباء يستنزف جزءاً كبيراً من الموازنة.

مشاريع الطاقة المتجددة لم تحقق حتى الآن المأمول منها!

– كيف تقيّم واقع الطاقات المتجددة وهل تسير وفقاَ للخطة الموضوعة؟

ازداد التوّجه مؤخراً نحو مشاريع الطاقة البديلة وقدّمت الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار فيها، بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة، وينوّع مصادر الطاقة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ويشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ويحمّله مسؤولية تجاه المجتمع، وفي هذا الصدد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، إضافة إلى القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وغيرها من القرارات التي حفّزت الاستثمار في هذا القطاع وكان لها دور في إقبال عدد كبير من المستثمرين، وخاصة في الفترة الأخيرة للاستثمار في الطاقات المتجددة وهذه المشاريع ستنعكس على المواطنين.

وهناك إقبال على مشاريع الطاقة الشمسية ولكن دون الطموح فالمشاريع الاستثمارية المنفذة خلال العامين الماضيين تنتج 100 ميغاواط، وهناك خطة لتأمين 2500 ميغاواط شمسي و1500 ميغاواط ريحي بحلول عام 3030.

وخلال هذا العام لدينا 65 ألف طلب للحصول على قروض من الصندوق، وتمت إحالة 24 ألف طلب إلى المصارف وتنفيذ أكثر من 10 آلاف مشروع خلال عام 2023 والربع الأول من 2024 بطاقة إجمالية وصلت إلى حدود الـ20 ميغا واط بكلفة إجمالية تجاوزت الـ100 مليار ليرة سورية.

التشاركية بالكهرباء

– ماذا عن التشاركية مع القطاع الخاص وما الجدوى منها؟

التشاركية أحد الأساليب التي لجأت إليها وزارة الكهرباء لتأمين المرونة اللازمة في الإدارة والتمويل لتحسين الواقع الكهربائي والالتفاف على العقوبات، بسبب عدم تمكن الوزارة من إجراء الصيانات اللازمة لمحطات التوليد نتيجة العقوبات المفروضة على سورية.

العقد التشاركي الأول على مستوى الحكومي كان لإعادة تأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي، وهي محطة مهمة باستطاعة أكثر من 1400 ميغاواط ولكن بسبب العقوبات لم تتمكن الوزارة من إبرام العقود اللازمة لاستيراد قطع التبديل للصيانة حيث يفترض إجراء أعمال الصيانة بعد تشغيل 25 ألف ساعة عمل للمحطة، ولكن بلغت عدد ساعات العمل أكثر من 100 ألف ساعة عمل ولم تتمكن الوزارة ومؤسسة التوليد من الحصول على قطع التبديل اللازمة للصيانة، ما أدخلها في مخاطر كبيرة وهدّد بخروجها من الخدمة، لذلك لجأت الوزارة لإجراء عقد تشاركية مع شريك وطني محلي، لتجاوز المخاطر وتمّت إعادة تأهيل القسمين الأول والثاني باستطاعة أكثر من 1400 ميغاواط، وحاليا نعمل لاستكمال الجزء الثالث باستطاعة 700 ميغاواط تقريباً.

محطات الطاقة

– ما المحطات التي أدخلت في الخدمة وإلى أين وصلتم في أعمال إعادة تأهيل المحطات؟

العمل مستمر على إنجاز وإعادة تأهيل العديد محطات التوليد والتوزيع الكهربائية لتجديد المنظومة الكهربائية في كل المحافظات، ومؤخراً انتهينا من محطة تحويل غباغب 66/20 ك. ف باستطاعة 30 ميغا فولت أمبير والخطوط المغذية لها بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليار ليرة سورية، بخبرات وجهود كوادر الوزارة التي وفّرت لخزينة الدولة بحدود الـ20 مليار ليرة، وسيكون لها أهمية كبيرة في مجالات الصناعة والزراعة والمنشآت التعليمية الموجودة في المنطقة.

وفي حلب نعمل على إعادة تأهيل محطة حلب البخارية التي تصل استطاعتها إلى 1065 ميغاواط تعمل على الفيول، وتم تنفيذها من قبل شركة ميتسوبيشي والتي كانت قد دمرت سابقاً على يد الجماعات الإرهابية المسلحة.

وإلى الآن تمت إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة باستطاعة 404 ميغاواط وربطهما على الشبكة بعقد مع إحدى الشركات الصديقة بقيمة 123 مليوناً و450 ألف يورو تدفع على خمس سنوات، وحالياً يجري التفاوض على إعادة تأهيل المجموعتين الثانية والثالثة والرابعة.

وبالنسبة لمحطة الرستين فهي دارة مركبة غازية تتألف من عنفتين باستطاعة اجمالية 526 منها 183 ميغاواط تعملان على الغاز، وعنفة بخارية باستطاعة 160 ميغاواط.

ومن المتوقع أن توضع المحطة في الخدمة نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم بعد الانتهاء من أعمال المجموعة الغازية الأولى والثانية، والانتقال إلى القسم الأخير وهو المجموعة البخارية، ولكن قد تتأخّر قليلاً ونأمل في أن توضع بالخدمة في الشهر الخامس من عام 2025.