هل الاستثمار بخير…؟! مديرة هيئة الاستثمار: لم نصل إلى المكان الذي نطمح إليه

تعول العديد من الدول على الاستثمار بكل أنواعه، من أجل جلب رؤوس الأموال المساهمة في استغلال السيولة المالية المتوفرة ودعم المشروعات والأنشطة للقطاعين العام والخاص، وهنا تتسابق الحكومات لطرح كل المحفزات أمام استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، وتجهد باستمرار لاكتمال منظومة التشريعات والأنظمة التي توفر المناخ الاستثماري المناسب.

في سورية قانون للاستثمار فيه من المحفزات والتسهيلات ما يؤهل سورية لتكون دولة استثمارية من الطراز الأول، لولا الحرب والأحداث السياسية، هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تكن الإجراءات وتعليمات الحكومة على درجة من الشمولية والسهولة لتزيل أي مطارح للتعقيدات وبعض التشابكات التي قد تحصل، فهناك بعض الإشكالات تنتج فيما بين الوزارات وحالة تأخير أحياناً في انجاز المطلوب، إضافة إلى ضعف رؤى إدارات هيئة الاستثمار المتلاحقة من أجل وضع المسارات وتقديم القطاعات والفرص الاستثمارية بالصورة الجاذبة.

طرح فرص استثمارية محددة المواقع وصفرية التراخيص

السؤال هنا: هل الاستثمار يسير في مساره الصحيح..؟ هل حققت إدارة الاستثمار إنجازات مهمة في هذا القطاع من ناحية الجذب والتنفيذ والجدية في طرح شائق للفرص والمقومات..؟! صحيح أننا لم نصل إلى المكان الذي نطمح إليه بشكل كامل، ولكن يجب أن يكون المسار صحيحاً وأن تتقدم هيئة الاستثمار بخطا ثابتة وتعمل بجد مع الشركاء من الجهات العامة والقطاع الخاص على رسم الآليات والمحددات المرنة والمحفزة وعلى تطوير كل الأدوات بدءاً من نقطة البداية وانتهاء بآلية منح موافقات الاستثمار بما يحسن بيئة الأعمال وإجراءات البدء بالنشاط الاستثماري بشكل يلبي تطلعات المستثمر ويقارب تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.

لم نصل إلى الطموح..!

مديرة هيئة الاستثمار ندى لايقه تجيب هنا مدافعة عن جو الاستثمار رغم قصر المدة لها بالإدارة، وتؤكد أن عملية الاستثمار تسير وفق منظومات محددة، وتم تحقيق بعض الخطوات المهمة، من ناحية الجذب والتنفيذ، صحيحاً أننا لم نصل إلى المكان الذي نطمح إليه، أو المكان الذي يجب أن نكون فيه، وهناك تفاهمات وعمل مع الشركاء من الجهات العامة والخاصة بما يسهم في تحقيق استثمار يلبي كل الطموحات.

الاستثمار طال النقل

وأردفت لايقه بخصوص إدراج قطاع النقل في حلبة الاستثمار أنه سابقاً لم يكن قطاع النقل يندرج تحت الأنشطة المستفيدة من حوافز ومزايا القانون 18 لعام 2021.. وبالتالي كانت الأولوية للقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء والصحة والسياحة.. ولذلك بعد أن أسسنا مجموعة مهمة من المشروعات في القطاعات المذكورة ودخل جزء ونوع مهم منها التنفيذ.. جاء دور قطاع النقل الحيوي كمحرك ومنشط للقطاعات الاقتصادية كلها وكعصب لها، غير غافلين عما تعرض له هذا القطاع من ضرر ووقف وضعف في الخدمات من جراء الحرب الظالمة على سورية وضرورة ضخ استثمارات جديدة فيه لترميمه واستعادة عافيته.

محاور جديدة

اليوم هيئة الاستثمار السورية تعمل على عدة محاور تقول مديرة الهيئة:

الأول: الخريطة الاستثمارية وطرح فرص استثمارية محددة المواقع وصفرية التراخيص تلبي تطلعات المستثمر المحلي والأجنبي.

الثاني: عدد ونوعية الخدمات المقدمة في مركز خدمات المستثمرين، وتبسيط آليات منح الموافقات والتراخيص اللازمة، ووضع أدلة إجرائية شفافة توجه المستثمر.

الثالث: متابعة المشروعات في كل المراحل والتوسط لدى الجهات العامة على اختلاف مستوياتها لإيجاد الحلول السريعة لمشكلاتها.

الرابع: الترويج من خلال الترويج لحقيبتنا الترويجية المتنوعة (قوانين، آليات، فرص..) في الداخل والخارج.

إن الهيئة محددة المهام بقوانين الاستثمار كلها، ولكن طرأت ظروف منها ما هو يتعلق بظروف الأزمة، وأخرى تتعلق بتكامل وتعاون الجهات العامة المعنية معها في رسم الآليات ومنح الموافقات وطرح الفرص الاستثمارية. فالتشريعات في الدول التي تبلغ درجة عالية من التقدم تتعدل تبعاً لعملية التعلم المكتسبة أثناء التنفيذ، وسورية دولة ذات ظروف ومعطيات صعبة، والتعلم جزء من سياستنا الاستثمارية.

ترويج

ومن ناحية الترويج فهو جزء مهم وأساسي من عمل الهيئة داخلياً وخارجياً.. وفي كل عام هناك خطة ترويجية مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للترويج للمناخ الاستثماري في سورية وفرصه الواعدة والقوانين الحديثة والشاملة، والأهم آلياتنا الإجرائية وخطواتنا الجدية لتحسين بيئة الأعمال السورية.. وتشكل وزارة الخارجية والمغتربين ذراع الترويج الخارجي، واليوم تتطلع الهيئة إلى دور ترويجي أكبر خارجياً، من خلال إقامة الفعاليات أو المشاركة فيها بالتعاون مع سفاراتنا في الخارج في هذا المجال.

القطاعات المتاحة للاستثمار هي كل القطاعات في قانون 18 لعام 2021 وجميعها تستفيد من مزايا وحوافز وإعفاءات جمركية ومالية وإجرائية، لكنها لا تتساوى في الحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث خص القانون المشروعات ذات الأولوية خلال هذه المرحلة بحوافز تمييزية ضريبية وغير ضريبية كمشروعات التصنيع الزراعي ومشروعات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة.

فرص غنية

تعدد مديرة الاستثمار مجالات الاستثمار، بالنسبة للفرص الاستثمارية المتاحة، ومعظمها فرص في كل القطاعات مطروحة ضمن المدن والمناطق الصناعية، وفرص لتصنيع الثروات المعدنية.

واليوم الهيئة تعمل على عدة محاور:

الأول: التعاون مع الجهات العامة لطرح مشروعاتها المتوقفة أو المتضررة أو التي تحتاج إلى تطوير أو توسعه (مثل مشروعات وزارة الصناعة) للتشارك مع المستثمر الخاص المحلي والأجنبي.

الثاني: تجهيز الآليات الإجرائية والقانونية الملائمة لخصوصية كل قطاع لطرح الفرص المتنوعة على الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار وتعديلاته والقرار 693 لعام 2022.

الثالث: تفعيل عمل الفريق الوطني للخريطة الاستثمارية في طرح أملاك الدولة على الاستثمار وفقاً لمواقع العقارات والمزايا النسبية للمحافظات، وفقاً للآلية الإجرائية المعتمدة في القرار 693 لعام 2022.

على صعيد الاتفاقيات الأخيرة وما ستضيفه إلى قطاع الاستثمار أشارت لايقه إلى أن الوقع الاستثمارات دوراً مهماً للاستفادة من خبرات الطرفين في مجال الاستثمار سواء كان تشريعياً أم إجرائياً، وفي تبادل الفرص الاستثمارية المهمة والواعدة، وأيضاً هي مهمة ضمن بند التدريب والتأهيل.. هذه الاتفاقيات ترسم وتؤطر التعاون المشترك بين الدول في المجال التجاري والاستثماري، وتشرف على تنفيذها ومتابعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، آخرها بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار بين سورية والعراق الذي وقعته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الهيئة العامة للاستثمار في العراق.

وبالنسبة للنتائج حققنا العديد من المشروعات المهمة مع عدة دول خلال الفترة الماضية، وتم تنفيذ العديد من البنود المتعلقة بالترويج وتبادل الخبرات والتدريب وعقد المؤتمرات المشتركة.