انخفاض الإقبال على شراء الهواتف الخليوية 90 بالمئة … دكتور جامعي لـ«الاقتصادية»: يجب تقسيم جمركة الهواتف الخليوية لـ3 فئات

| أمير حقوق

في زمن بات فيه التحول الرقمي والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة، أصبح الهاتف الخليوي –الجوال- من المستلزمات الأساسية لأي شخص.

وفي خضم التطورات التقنية والتكنولوجية الهائلة بصناعة الجوالات، يومياً تنتج أنواع جديدة من أحدث الأنواع والتصاميم للجوالات بأسعار تراعي دخل المواطنين في بلد المنتج أو المستورد لها.

وفي سورية، يعد شراء جوال جديد حلماً يرافق الجميع، نظراً لغلاء أنواع الهواتف الخليوية التي تتعدى قدرة الأهالي على الشراء نظراً للدخل الشهري الذي يتقاضاه الفرد، والتي يعود غلاؤها لأسعار الجمركة أي تعريف الإيمي الخاص بكل جوال مستورد، الأمر الذي فرض على الأهالي شراء الهواتف الخليوية من الخارج بالتوازي مع هاتف مجمرك داخلياً للاتصالات هرباً من أسعار الجمركة التي قد تصل في بعض الهواتف إلى نسبة ١٠٠ بالمئة، أو يلجؤون لكسر (الإيمي) الأمر الذي يوفر عليهم أجرة الجمركة الباهظة الثمنً، من خلال بعض الأشخاص الذي يكسرون الإيمي عبر إيميات هواتف قديمة خارجة عن الخدمة.

عدد من أصحاب المحال المخصصة لبيع الجوالات أكدوا لـ«الاقتصادية» أن نسبة الإقبال على شراء الهواتف الخليوية انخفضت حتى 90 بالمئة نظراً لغلاء الهواتف تماشياً مع الوضع المعيشي المتردي.

وأكملوا: إن نسبة الجمركة لبعض الهواتف تتعدى نسبة 100 بالمئة، فهناك جوالات سعرها مليون ونصف المليون وجمركتها تقدر بـ2 مليون، وهذا السبب أدى إلى انخفاض الشراء والجمركة، والذي بدوره ساعد على تنشيط حركة شراء الجوالات من الخارج واستعمالها من دون جمركة.

ضرورة وخدمات

وفي حوار خاص مع «الاقتصادية»، أوضح الأستاذ في جامعة حلب كلية الاقتصاد الدكتور حسن حزوري أن أهمية الهاتف في حياتنا لم تعد تقتصر على الاتصال والتواصل الفوري في جميع أنحاء العالم، عبر المُكالمات الصوتية، أو مُكالمات الفيديو، أو الرسائل النصية القصيرة، أو من خلال مواقع التواصل، وإنما أصبحت أداة من خلالها يتم الوصول إلى شبكة الإنترنت ومنها إلى مجالات متعددة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومصدر مهم للمعلومات، والهاتف المحمول لم تعد وظيفته مقتصرة فقط على عمليات الاتصالات، بل توفير خدمات التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والحوسبة السحابية، ودمجها بمميزات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتنفيذ جميع معاملات الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتعليم الذكي عن بعد.

وتابع: وفي هذا المجال نرى أن الحكومة السورية تمضي قدماً، في أحد المجالات المهمة التي تحتاج إلى استخدام الهواتف الذكية، وهي منظومة الدفع الإلكتروني، وصدرت العديد من القرارات التي تلزم المواطنين والشركات بالدفع الالكتروني وإلزام اعتماد الحسابات المصرفية لاستيفاء المطالبات المالية لأصحاب المهن والنشاطات حيث بدأت كل الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية وغيرها بالتوجه نحو رقمنة أعمالها، بالتوازي مع التحديث الحاصل في النظام المالي والمصرفي بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات والمنتجات للمواطنين، والابتعاد عن مخاطر التعامل بأوراق البنكنوت المصرفية، وتوفير الوقت والجهد، ولكن يلاحظ أن سرعة الخطوات التي تتخذها الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمي في كل المجالات لا تتناسب مع البنية التحتية الموجودة لشبكة الاتصالات من ناحية ولعدم توافر الكهرباء بشكل دائم من ناحية أخرى، حيث تتعطل أعمال المواطنين والمؤسسات العامة، نتيجة ضعف الشبكة أو انقطاعها بشكل شبه يومي.

في سورية ضعف أسعارها!

ورأى أنه كل ما ذكر سابقاً، من تحول للدفع الالكتروني والتحول للاقتصاد الرقمي، لا يمكن أن يتطور ما لم يترافق مع تحسن البنية التحتية من جهة، ومع تخفيض أسعار باقات الانترنت الخلوية أو الأرضية من جهة أخرى، وأيضاً تخفيض أسعار الهواتف الخلوية الذكية، حتى يستطيع المواطن الحصول عليه بسهولة وبما يتوافق مع مقدرته الشرائية، حيث يلاحظ أن أسعار الأجهزة الخلوية في سورية، هي ضعف أسعارها في دول الجوار وربما أكثر.

تعادل قيمة الجهاز:

وحول نسبة الجمركة من الموبايل، بيّن أنه لا توجد نسب مئوية عن الرسوم الجمركية، ولكن حين مقارنة سعر الموبايل غير المجمرك، أو لدى دول الجوار، ومقارنته مع أسعار الموبايلات المجمركة، نستنتج أن قيمة الرسوم الجمركية، أو رسوم التصريح لاستخدام الشبكة السورية، تعادل قيمة الجهاز في بلد المصدر، وتؤخذ إما في أثناء الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة لمصلحة الخزينة العامة، وإما من قبل المستخدم، إن كان الجهاز مهرباً، أو مدخلاً بشكل إفرادي، من خلال دفع الرسم إلى شركة سيريتل أو إم تي إن، باسم تصريح استخدام على الشبكة السورية، بالتأكيد هذه الرسوم مجحفة وغير عادلة، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود.

مصدر مهم للإيرادات

واعتبر أنه بالتأكيد الرسوم الجمركية تنعش الخزينة العامة للدولة، لكونها تمثل مصدراً مهماً من مصادر الإيرادات للموازنة العامة للدولة، ولكن في الوقت ذاته كلما ارتفعت الرسوم الجمركية، في ظل غياب منتج محلي بديل، شجع ذلك على التهريب، يعني خسارة لموارد الخزينة، ولذلك على المسؤولين الموازنة بين إيجابيات الرسوم الجمركية المرتفعة وسلبياتها.

زيادة الأجهزة المهربة!

«ارتفاع الرسوم الجمركية أو رسوم التصريح على الشبكة السورية، سيؤدي إلى ضعف حركة الشراء للهواتف الجديدة داخلياً، ويزداد الطلب على الهواتف المستعملة، وذلك بسبب تدني القوة الشرائية وضعف الدخل لدى شريحة كبيرة من المواطنين السوريين» بحسب ما أشار إليه حزوري، متابعاً: لذلك آثار سلبية في عدة صعد، منها زيادة الأجهزة المهربة ما يعني حرمان الخزينة من الإيرادات، ثانياً: استخدام الأجهزة المهربة للنت فقط دون اتصال، فنجد قسماً كبيراً من الناس يحمل جهازين أحدهما للمكالمات العادية وبث نقطة محمولة والثاني للاستخدام عبر النت، والأسوأ من ذلك، لجوء الكثير من المستخدمين إلى الاحتيال التقني بما يسمى كسر الإيمي، من أجل التحايل على الشبكة السورية، وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية، وتعرض من يقوم بذلك للعقاب والغرامات وفق القوانين السورية، حيث تعتبر جريمة إلكترونية.

حلول اقتصادية

وعن الحلول التي تحسن حال قطاع الموبايلات، قال حزوري: من أجل تحقيق أهداف الحكومة والانتقال بسرعة إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي والدفع الالكتروني ومن أجل إنجاح كل الخطط الحكومية ومواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، فالموبايل كما ذكرنا سابقاً ليس وسيلة اتصال فقط، بل أصبح أداة إنتاج وسلعة ضرورية سريعة التقادم التكنولوجي لا يمكن الاستغناء عنها، في عصر الرقمنة، ولذلك على الحكومة أن تخفض الرسوم الجمركية.

تقسيم الأجهزة لـ3 فئات!

واقترح تقسيم الأجهزة الخلوية إلى ثلاث فئات، بحيث لا تزيد الرسوم على 10 بالمئة عن الأجهزة الأكثر استخداماً، و20 بالمئة عن الشريحة الثانية، ولا مانع من فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأجهزة التي تحمل طابعاً تفاخرياً أو تستعمل كبرستيج وهو المقصود بالشريحة الثالثة، وجعل سوق استيراد الموبايلات سوقاً تنافسياً من خلال كسر الاحتكار المطلق أو احتكار القلة القائم حالياً، وأيضاً من أجل تشجيع السياحة، السماح بعمل الأجهزة التي يحملها من يأتي زائراً سواء كان مغترباً أم سائحاً أجنبياً على الشبكة السورية، لمدة شهرين، بدل شهر واحد.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي الأستاذ أكرم عفيف أن غلاء الهواتف الخليوية غير مبرر أبداً، وهو ناتج عن الجمركة غير المفهومة، والتسعيرة وحصرية الاستيراد الذي يحدد التسعيرة المناسبة له، في وقت أصبح فيه الهاتف الخليوي من الأساسيات للعمل الرقمي والتسويق وغيره.

فساد!

واعتقد عفيف أن نسبة الجمركة عالية جداً، والسؤال يكمن في: هل السعر الأولي للجهاز الخليوي المحدد لتحديد نسبة الجمركة أم غيره؟ وعند جمركة الجوالات التي يكون مصدرها خارجياً، يصبح سعر الجوال أغلى بأضعاف من الدول الخارجية، وهذا يدل على الفساد بعملية الجوالات بين المستورد والمسؤول.

وأكمل: من المفروض أن تعود عائدات الجمركة لخزينة الدولة، ولكن عند دفع الجمركة تسدد في مراكز الاتصالات وليس في مراكز وزارة المالية، والآن أصبح الأهالي يبيعون بعضاً من ممتلكاتهم لشراء الجوال لأهميته في كل الأنشطة اليومية لكونه حالة ضرورية في كل بيت.

سورية الوحيدة

ورأى أنه يجب تأمين أماكن أخرى لسد عجز الخزينة بعيداً عن الجمارك العالية، ولا يوجد دولة في العالم سوى سورية فيها جمركة الجوالات، ويمكن تفسير الأمر بأن الدولة من دون موارد ودون جبايات ولأن أماكن ومواضع الإنتاج أصبحت خاسرة، والحل هو الاتجاه نحو تحسين المنتجات والمنتجين وتحسين الدخل وبعدها فرض الضرائب.