وفق مؤشر «الاقتصادية» لقياس حجم وقوة الشركات.. المصارف السورية الخاصة أقوى في 2019 … وحجمها زاد 11% والدعم من الأرباح
| علي نزار الآغا
ازدادت المصارف الخاصة العاملة في سورية قوةً خلال العام الماضي (2019) مقارنة بالعام السابق (2018)، مدفوعة بتحسن ربحيتها، كصافي الدخل وصافي الإيراد (إجمالي الربح التشغيلي).
وبحسب مؤشر «الاقتصادية» الخاص بقياس حجم الشركات وقوتها، فقد ازداد حجم المصارف بأكثر من 11.4% خلال عام 2019، ما يعني أنها أصبحت أقوى في الاقتصاد، بعد تضاعف صافي الربح المحقق، حيث زاد بنسبة 111.5%، وازدياد صافي الإيرادات بنحو 70.7%، على حين تلقت المصارف دعماً أقل من إجمالي الموجودات التي نمت بنسبة 15.6%، وحقوق الملكية التي نمت بدورها بنسبة 14%، علماً بأن أثر القيمة السوقية كان سلبياً، إذ تراجعت بنسبة 12.3% نظراً لتراجع أسعار الأسهم في السوق على أساس سنوي.
الأمر الذي ساعد المصارف هو احتساب بياناتها المالية على سعر الصرف الرسمي الذي يصدره مصرف سورية المركزي، ما جنّبها التأثر بتقلبات سعر الصرف دفترياً، أما واقعياً فالموضوع مختلف.
أما مؤشر «الاقتصادية»، فالغاية منه تصنيف للشركات العاملة في سورية، بحسب معايير مختلفة، تم إعدادها بالاستعانة بفريق من الخبراء المصرفيين والماليين والاستشاريين.
وتم بناء المؤشر من خلال تطوير مؤشرات عالمية، والدمج بين بعض مكوناتها، وصولاً إلى مؤشر يلائم الحالة السورية، ويخدم فكرة تقديم مؤشر جديد، وذلك بالاستفادة من مؤشر لمجلة «فوربس» لحجم الشركات، ومؤشر للبنك المركزي الأوروبي لقياس قوة الشركات.
تم اختيار خمسة مؤشرات فرعية لتكوين مؤشر «الاقتصادية» الخاص بحجم الشركات وقوتها، وتم إعطاء أوزان متساوية لكل منها في حساب المؤشر العام.
ويشمل المؤشر القيمة الإجمالية لموجودات (Assets) الشركة، وهو مهم جداً في المصارف، لكونه يضم بشكل رئيس المحفظة الائتمانية للبنك، وإيداعاته في المصارف الأخرى وتوظيفاته المالية، كما يضم حقوق الملكية أو المساهمين (Equity)، وتنبع أهميته من كونه يبين هيكل رأسمال المصرف، بما فيه الأرباح المحتجزة.
ويشمل المؤشر أيضاً إجمالي الدخل التشغيلي (Operating Income) أو صافي الإيرادات، وهو الدخل الناجم عن الأنشطة التشغيلية الحقيقية للمصارف، كما يشمل المؤشر الدخل الصافي (Net Income)، وهو صافي ربح أو خسارة المصرف بعد احتساب الضريبة، كما يضم القيمة السوقية للشركة في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعكس تطور قيمة المصرف في السوق جراء عمليات العرض والطلب والعوامل الأخرى المؤثرة في الأسعار، ويعبر تغير قيمة المؤشر بين فترة زمنية وأخرى عن قوة المصرف.
أما الصيغة الرياضية للمؤشر، فهي:
(إجمالي الأصول × 0.2) + (إجمالي حقوق الملكية × 0.2) + (الدخل التشغيلي × 0.2) + (الدخل الصافي × 0.2) + (القيمة السوقية × 0.2)
وبناءً على قيمة المؤشر تم ترتيب المصارف من الأكبر إلى الأصغر، من دون الدخول في تفاصيل التحليل والتفسيرات للأسباب وراء حصول كل مصرف على ترتيبه، الأمر الذي نتركه للمتابعين والقراء للاستنتاج من التفاصيل الواردة للقيم في الجدول الخاص بالمؤشر.
من الجدير ذكره أن تصنيف «فوربس» يعتمد أربعة مكونات بأوزان متساوية، تشتمل على الموجودات والإيرادات وصافي الربح والقيمة السوقية، على حين أن تصنيف البنك المركزي الأوروبي يعتمد 6 مكونات بأوزان مختلفة، تشتمل على الموجودات وحقوق الملكية والإيرادات وصافي الربح والقيمة السوقية والموجودات المرجحة للمخاطر.
وأظهرت نتيجة حساب المؤشر في سورية أن أكبر مصرف خاص في سورية، وفق المعايير التي اعتمدتها «الاقتصادية» هو بنك سورية الدولي الإسلامي، وحلّ في المرتبة الثانية بنك البركة، وجاء ثالثاً بنك بيمو السعودي الفرنسي، ورابعاً بنك الشام، وخامساً بنك قطر الوطني.
ويظهر الجدول التالي ترتيب المصارف الخاصة (14 مصرفاً) عام 2019 مع تفاصيل مكونات المؤشر، وتغيير المؤشر بين العامين 2019 و2018 وهو تعبير عن قوة المصرف، حيث القيم بمليارات الليرات السورية، والأرقام مأخوذة من البيانات السنوية الأولية 2019، القيمة السوقية مأخوذة لإغلاق يوم 31/12/2019:
