المدير العام للمصرف العقاري مدين علي: إجراءات تستهدف تنشيط حركة الإقراض والتمويل

| عبد الهادي شباط

وضعت الظروف والتطورات السياسية والاقتصادية بيئة العمل المصرفية في مواجهة حادة مع صعوبات نوعية وتحديات كبيرة، أهمها تركة ثقيلة من الاستحقاقات والمتطلبات المالية والبشرية والتقنية، بالتزامن مع كتلة كبيرة من الخسائر المالية المتراكمة، ففي المصرف العقاري تجاوزت الخسارة المتراكمة حدود 16 مليار ليرة سورية حتى عام 2017، إضافة إلى كتلة ضخمة من الديون المتعثرة، تجاوزت حدود 110 مليارات ليرة، رافقها على التوازي تهالك وتقادم المنظومة التقنية والتكنولوجية.. فكيف تعامل المصرف مع كل هذه التحديات؟ وما حاله اليوم؟ وماذا في جعبته من منتجات مصرفية جديدة؟
للتوسع في الحديث حول هذه المحاور، وغيرها، التقت «الاقتصادية» المدير العام للمصرف العقاري مدين علي، وفيما يلي نص الحوار:

بدايةً، أين أصبح ملف القروض المتعثرة بالأرقام؟

يتابع المصرف العقاري عمليات التحصيل من القروض المتعثرة وغير المتعثرة، فقد بلغ إجمالي التحصيلات العام الماضي (2019) حوالي 20.7 مليار ليرة، 42% منها هي تحصيلات قروض متعثرة، و48% منها تحصيلات قروض غير متعثرة منتجة، كما بلغت تحصيلات القروض باليورو حوالي 540 ألف يورو، وبصورة إجمالية بلغت تحصيلات السنوات الثلاث الماضية (2017-2018-2019) حوالي 82.8 مليار ليرة سورية، و11.36 مليون يورو، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف العقاري يتابع بصورة متواصلة إجراءات الملاحقة القانونية للمتعثرين والمتوقفين عن السداد.
وصدرت الإدارة العامة عشرات التعاميم للفروع والمكاتب التي تطالب فيها وتؤكد للمديريات والفروع والمكاتب، ضرورة الالتزام بعمليات المتابعة والملاحقة القانونية للمتعثرين والمتوقفين عن السداد تحت طائلة المسؤولية في حال التباطؤ أو التقصير، في الوقت الذي تقوم فيه مديرية الرقابة الداخلية في الإدارة العامة بعمليات التدقيق والمتابعة بصورة مستمرة، وأنه لابد من الإشارة إلى أن هناك استجابة كبيرة تبدو واضحة من المواطنين بصورة كلية، أو للجدولة والتسوية بحسب القانون رقم 26 لعام 2015 الذي يعطي فرصة حقيقية للمتعثرين والمتوقفين عن السداد لتسوية أوضاعهم.
ويتابع المصرف عمليات الجدولة حسب الأصول والضوابط القانونية الواردة في القانون رقم 26 لعام 2015، وقد نفذ معظم عمليات الجدولة للديون الكبيرة والمتوسطة الحجم، وتجري الآن جدولة القروض المتبقية، التي لا يتجاوز سقف القرض الواحد منها 25 مليون ليرة.

ما أهم القرارات المتخذة بخصوص إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والحوكمة؟

نفّذ المصرف العقاري مجموعة من الإجراءات التي تندرج في سياق عملية إعادة الهيكلة الإدارية والمالية عبر إحداث دائرة المراقبين الداخليين المصرفيين، ضمن مديرية الالتزام في الإدارة العامة، وتغيير عدد من المديرين المترهلين والضعفاء إدارياً وفنياً في حلب وجبلة ودمشق والحسكة، والتغيير مستمر.
وتم تعديل آلية احتساب الفائدة للديون المتعثرة، المحالة إلى كتلة الديون غير المنتجة بناءً على موافقة مصرف سورية المركزي ووزارة المالية ومجلس إدارة المصرف، وهو الأمر الذي سيساعد في تخفيض كتلة الديون غير المنتجة، بنسبة تتراوح بين 35 و40%، ويساعد ذلك أيضاً في تخفيض كتلة الفوائد المحفوظة، ما يعني تحسن مؤشرات المصرف، وتحريره من كتلة ديون ضخمة، أثقلت كاهله وأثرت في كفاءته وصورته المالية الحقيقية لسنوات طوال.
وتم تحريك حسابات نفقات السنين السابقة، في فروع البنك المختلفة، وأهمها دير الزور والرقة وإدلب، وذلك لتغطية نفقات سنوات سابقة متراكمة، بمبلغ اجمالي تجاوز 1.08 مليار ليرة، وهي عبارة عن نفقات متراكمة مستحقة بين العامين 2012 و2017، ولم تغطَّ أو تطفأ كمستحقات في أعوامها المذكورة، ما أدى إلى عدم إظهار الخسائر الحقيقية للمصرف في تلك السنوات، وقد تم الآن الانتهاء من إطفاء هذه النفقات بالكامل من كتلتي الأرباح في عام 2018 و2019، وهذا إجراء هيكلي مالي ومحاسبي، يندرج في إطار العمل لحوكمة عمل المصرف، ووضعه في السياق القانوني والمالي والمحاسبي الصحيح، مع الأخذ بالحسبان أن عملية إطفاء تلك المبالغ وإغلاق حساباتها عن طريق سداد المبالغ المستحقة كان لها دور كبير في تخفيض كتلة الأرباح لعامي 2018 و2019 بمقدار 1.083 مليار ليرة.

كيف تأثرت الأموال الخاصة في المصرف خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها؟

تآكلت الأموال الخاصة بالمصرف العقاري جراء الخسائر المتراكمة طوال سنوات الحرب، إذ انخفضت من 10 مليارات ليرة سورية عام 2011 إلى 2.5 مليار عام 2017، وكان البنك خاسراً طوال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، حيث كانت الخسارة 392 مليون ليرة حينها.
وتحول البنك إلى رابح بنهاية عام 2018، إذ حقق أرباحاً بلغت 2.053 مليار ليرة سورية وذلك نتيجة الإسراع في تنفيذ عدد كبير من عمليات الجدولة والتسويات، وبلغ عددها 252 عملية جدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 وبكتلة مالية إجمالية بلغت 5.149 مليارات ليرة سورية.
وتم استخدام كتلة الأرباح الإجمالية التي حققها البنك في عامي 2018 و2019 التي بلغت قيمتها الإجمالية 3.038 مليارات ليرة سورية في عملية ترميم للأموال الخاصة المتآكلة، جراء خسائر السنوات السابقة، ما ساعد في رفع قيمتها من 2.5 مليار كانت عليه في عام 2017 إلى 5.538 مليارات ليرة سورية حالياً، الأمر الذي أسهم في رفع قدرة البنك التمويلية والاستثمارية بصورة جيدة، من أرباحه من دون الحاجة إلى مساهمة، أو مساعدة جهات أخرى.

ما واقع التسليف والإقراض في البنك؟

اتخذ المصرف العقاري عدداً من الإجراءات، التي تستهدف تنشيط حركة الإقراض والتمويل أهمها إلغاء شرط الوديعة لقروض الأفراد وهو ما أسهم في تنشيط عملية الإقراض، بصورة كبيرة في الوقت الراهن، وستظهر النتائج الاقتصادية والمالية، بصورة أكثر وضوحاً في الأشهر القليلة القادمة.
تم إطلاق قرض سيريا كارد، كما يمنح المصرف العقاري العاملين لديه قرضاً (سلفة) بضمانة التأمينات بلا فائدة، وتم العمل على تعديل سقف القرض الإنمائي، ليصبح 50 مليون ليرة لفعاليات الأفراد، و100 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون كشخصية اعتبارية، ويجري العمل الآن لرفع سقف القروض السكنية، حتى مبلغ 15 مليون ليرة.

هل من إجراءات وخطط للتوسع الأفقي والإداري في المصرف؟

نفذ المصرف العقاري خطة توسع أفقية جيدة في ظروف مالية وتقنية صعبة، تم بموجبها افتتاح عدد من المكاتب في مناطق مختلفة من المحافظات السورية، التي تعد تجمعات سكانية كبيرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين، وإيصال الخدمات، التي يقدمها المصرف العقاري إليهم، في مناطق تجمعاتهم وسكنهم، وتخفيف الضغط عن الفروع التابعة للبنك العقاري في المحافظات، ومن أهم إجراءات التوسع لدى المصرف افتتاح مكتب الناصرة بهدف تخديم تجمع منطقة تلكلخ وهو (يتبع فرع حمص)، ويتم العمل على تجهيز مكتب سلحب الذي يخدم تجمع سلحب وقرى الغاب الجنوبي (يتبع فرع حماة)، وكذلك مكتب السقيلبية يخدم تجمع الغاب الشمالي، وريف حماة الشمالي الغربي ومكتب سلمية يخدم منطقة سلمية، والقرى التابعة لها، ومكتب رقم (2) في كلية الآداب (جامعة دمشق)، وهو عبارة عن مكتب للمصرف ضمن النافذة الواحدة في كلية الآداب، لتخديم طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ومكتب رقم (1) كلية الآداب ضمن النافذة الواحدة في كلية الآداب (جامعة دمشق)، ومكتب القرداحة لتخديم منطقة القرداحة والقرى التابعة لها (يتبع فرع اللاذقية). وقد تم شراء مقرّ في القرداحة، ليتم تحويل المكتب إلى فرع في وقت قريب، كذلك مكتب الإسكان (دمشق) ضمن النافذة الواحدة في المؤسسة العامة للإسكان.
كما يجري استكمال مكتب المنطقة الصناعية في منطقة حسيا، ومكتب عدرا الصناعية بريف دمشق، واستكمال متطلبات فتح مكتب في صحنايا وجديدة عرطوز، والعمل على إعادة تأهيل فرع باب جنين في حلب.

كيف تمّ التعامل لتحديث إدارة التقانة والتكنولوجيا؟

نفذ المصرف العقاري خطة تطوير تقنية تضمنت توريد 100 صراف آلي من الصين، هي قيد التركيب والتشغيل مع ضمانة مجانية لمدة سنتين، وإبرام عقدين لصيانة الصرافات القديمة لمدة سنتين وشراء 100 حاسب وزعت على الإدارة والفروع بحسب الحاجة والضرورة، إضافة لشراء كل التجهيزات التقنية لزوم المكاتب المفتوحة حديثاً، وتشكيل لجنة فنية لإعداد دفتر شروط فني لنظام الصرافات الآلية (نظام المحولة).

ما الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لزبائنه اليوم؟

يقوم المصرف العقاري إضافة إلى وظيفته التمويلية والتنموية، بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية وخدمات الدفع، أهمها استعلام عن فاتورة خط موبايل سيريتل وMTN، والاستعلام عن فاتورة هاتف ثابت ودفعها، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفعها، وشراء ليرات لخطوط الموبايل مسبقة الدفع «سيريتل وMTN» وشراء بطاقات إنترنت من مزود خدمة الإنترنت، وخدمة تسديد أقساط القروض وخدمة استعلام عن رصيد، وخدم التحويل المغلق والمفتوح، وخدمة «عبيلي» سيريتل وMTN.