تعاون اقتصادي «سوري روسي» وبروتوكول في مجال تبادل المعلومات الجمركية

| فادي بك الشريف

بينت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانية أحمد في تصريح لـ «الاقتصادية» أنه تم التباحث مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لإنجاز مشروع اتفاق يوقع عند استكمال دراسته بين الجانبين يتضمن منح مزايا تفضيلية لقائمة محددة من السلع السورية عند تصديرها إلى الأسواق الروسية، مؤكدة أن قائمة السلع تحدد كملحق ضمن الاتفاق.
وأضافت معاونة الوزير أن لدى الوزارة قائمة بالمواد والسلع السورية المعدة للتصدير، لكن هناك مشاورات مع عدة وزارات لتحديد عدد من السلع، معتبرة أن الأمر يتعلق بمدى الاتفاق مع الجانب الروسي على عدد المواد ضمن إطار التفاوض المباشر إضافة إلى الاتفاق على مدة تنفيذ الاتفاق.

كما أشارت أحمد إلى تحضير مشروع اتفاق لتسهيل وتوسيع وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي ليشمل قائمة محددة من السلع الضرورية، على أن يتحضر المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري والاتفاق على التنفيذ، مؤكدة السعي إلى الحصول على إعفاءات بنسب كبيرة من الرسوم الجمركية.
وقالت: من أهم الأشياء التي يسعى إليها الجانبان هو التعامل بالعملات المحلية وخاصة في هذه الظروف، لما له من مساهمة في زيادة الطلب على العملة السورية والروبل في روسيا، ما يؤدي إلى رفع قيمة العملة، مشيرة إلى أنه لم يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.
واعتبرت أحمد أن إزالة العقبات أمام وصول المنتجات إلى السوق المحلية له تأثير إيجابي في صعيد تخفيض التكاليف وبالتالي تخفيف الأسعار.
وجاء الاتفاق خلال جلسات مباحثات الاجتماع الثاني عشر للجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي التي عقدت في موسكو، حيث تم توقيع البروتوكول الختامي للاجتماع، واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين، علماً أنه كان هناك اهتمام خاص بالشق التجاري والجمركي، إذ سيكون هناك لقاءات متعددة قريباً، وخاصة أن المباحثات ساهمت بحلّ العديد من العقبات أمام دخول البضائع السورية إلى أسواق بلدان الاتحاد الأوروآسيوي، الذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
وكان تضمن البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا التعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين، وذلك في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والذي انعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث وقع الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس مصلحة الجمارك فلاديمير إيفين، ومن الجانب السوري وزير الخارجية وليد المعلم.
وقال المعلم في تصريحات صحفية أن الاتفاقية أو البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا يبني علاقات اقتصادية نحو المستقبل، بحيث نبدأ اليوم من أجل المستقبل، لتشمل مختلف نواحي التعاون الاقتصادي.
كما أكد المعلم خلال الجلسة المصغرة أن الهدف والمبدأ الأساس لعلاقات التعاون بين سورية وروسيا هو بناء شراكة إستراتيجية ترقى إلى مستوى علاقات التحالف القائمة، معرباً عن تقديره لما تم تحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي، مؤكداً ضرورة الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى توجيهات قائدي البلدين الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين وطموحات الشعبين.
ودعا المعلم إلى البحث في الطرق والوسائل التي تكفل تحقيق قفزة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتجاوز المعوقات كافة معرباً عن يقينه بوجود رغبة وإرادة مشتركة لبناء صرح متين للتعاون يحقق ما يصبو إليه البلدان.
من جانبه أكد بوريسوف عمق العلاقات السورية الروسية واستعداد موسكو لمواصلة تفاعلها بطريقة بناءة وذات منفعة متبادلة في جميع المجالات من الحوار السياسي إلى التعاون العسكري والاقتصادي والعلاقات الإنسانية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل في تصريح له اعتبر أن البروتوكول يسهل من انسياب المنتجات السورية ودخولها إلى الأسواق الروسية بزمن أقل وبتكلفة أقل، تزامناً مع ما سيتضمنه قرار الاتحاد الأوراسي بمنح الميزات التفضيلية للمنتجات السورية والتي تستفيد منها الدول النامية من خلال تخفيضات بالتعرفة الجمركية، كما سيكون بموجب ذلك قدرة للمنتجات السورية على المنافسة في أسواق روسيا الاتحادية.
ولفت الخليل إلى أن البضاعة السورية تعاني ضعف المنافسة السعرية في أسواق تلك الدول نظراً لأن هناك منتجات مشابهة لمنتجاتنا من عدة دول (كمصر وتركيا) تمتاز بنظام الأفضليات الذي يمنحها إعفاءات في جزء من الرسوم الجمركية، وهذا ما تمت معالجته، بحيث يتم منح البضاعة السورية إعفاءات جمركية كتلك الدول، ما يكسبها ميزة تنافسية مهمة.
إلى جانب ذلك، فإن بروتوكول التعاون الجمركي الذي تطلق عليه تسمية مجال «الممر الأخضر» يسهّل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الروسية ويخفض الإجراءات اللازمة للتخليص الجمركي، ما يخفض بدوره التكلفة في هذا المجال، لكونه ينص على تبادل كامل البيانات الجمركية وبيانات المنشأ وكل ما يتعلق بالبضاعة والشحنات، بين الجمارك العامة السورية واتحاد غرف التجارة، وبين الجمارك الفيدرالية الروسية، وبهذا الشكل تصل البيانات قبل البضاعة، ما يخفّض من الوقت اللازم لتلك الإجراءات وتكلفتها، وبالتالي يزيد من الميزة التنافسية السعرية لبضاعتنا.
ونوّه الخليل بأن حصولنا على نظام الأفضليات وتطبيق الممر الأخضر، سوف يمنح المنتجات السورية تسهيلات مساوية لتلك التي تحصل عليها بعض الدول، مشدداً على أن السوق الأوروآسيوي واسع ومهم جداً لسورية، وستحصل منتجاتنا على ميزات سعرية للمنافسة فيه، وخاصة المنتجات الزراعية من خضر وفواكه ونباتات عطرية وبعض التوابل والمنظفات والألبسة القطنية… وغيرها.