ما وراء تأجيل انتخابات التجار للمرة الثالثة؟!

| علي محمود سليمان- رامز محفوظ

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف لـ«الاقتصادية» بأن قرار تأجيل انتخابات غرف التجارة، هو مجرد إجراء بانتظار صدور قانون التجارة، بعد أن تم إجراء التعديلات عليه وهو حالياً في مجلس الشعب السورية لدراسته، متوقعاً أن يصدر قبل نهاية العام الحالي وبذلك تكون انتخابات غرف التجارة واتحادها في بداية العام القادم.
وأكد النداف بأنه لا توجد أي أسباب أخرى أو خفية لتأجيل الانتخابات وكل ما يتم تداوله عن خلافات ما بين التجار والوزارة هي مجرد شائعات، وقرار التأجيل مجرد إجراء روتيني تم اتخاذه بما أن القانون الجديد لحماية المستهلك بات قاب قوسين من صدروه ولذلك من الأفضل أن تجري الانتخابات لغرف التجارة وفقاً للقانون الجديد، بدلاً من إجرائها وفق صيغة القانون الحالي.

كان قرار تأجيل انتخابات غرف التجارة قد جرى لثلاث مرات متتالية كان آخرها قرار صدر في شهر أيلول الماضي لمدة أربعة أشهر تنتهي في بداية العام القادم، وبموجب القرار، تم تمديد عمل مكاتب ومجالس إدارة غرفة التجارة في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة ومكاتب ومجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في باقي المحافظات لمتابعة مهامهم لمدة 4 أشهر أيضاً.

بدوره أعاد عضو غرفة تجارة دمشق محمد منار الجلاد سبب تأخير انتخابات غرف التجارة للتعميم الذي صدر من وزارة التجارة الداخلية والذي يتضمن ربط درجة التاجر بعدد العمال، لافتاً إلى أن هذا التعميم لم يكن واقعياً ومنطقياً وهذه العملية خطرة وأثرت سلباً في المسجلين في غرف التجارة، مشيراً إلى أن ربط درجة التاجر بعدد العمال أحدث بلبلة في الأسواق وتذمراً لدى التجار، وهو من أحد ابرز أسباب إحجام عدد كبير من التجار في التسجيل في غرفة تجارة دمشق وعدد كبير من التجار يخفضون درجتهم .

وبيّن الجلاد أن المشكلة الكبيرة في هذا التعميم هي ربط عدد العمال بدرجة التاجر، لافتاً إلى أن الكثير من التجار الذين لهم مصداقية ولديهم سمعة حسنة وتاريخ في الأسواق درجتهم أولى أو درجتهم ثانية لكن ليس لديهم عمال أو لديهم عامل واحد ومن غير المعقول مطالبتهم بالنزول إلى الدرجة الرابعة أو لا يسجلون بالغرفة لأنه ليس لديهم عمال أو ليس لديهم عدد كاف من العمال.

ولفت إلى وجود إحجام كبير من التجار عن تسجيل أنفسهم بغرفة التجارة نتيجة هذا التعميم لأنهم لم يستوفوا الشروط، وعدد كبير من التجار خفض درجته من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة إذا كان يمتلك سجلاً تجارياً بهدف تجديده وليأخذ هوية غرفة التجارة وهذا الأمر ضرب تاريخ هؤلاء التجار واسمهم وسمعتهم، منوهاً أنه من غير المعقول أن يكون لدى تاجر خبرة خمسين سنة في السوق لأنه ليس لديه عمال يصبح درجة رابعة .

وأوضح أنه ليس لغرفة التجارة علاقة بتأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أنه عند صدور قانون تنظيم الغرف سوف تقام انتخابات جديدة بموجب القانون، لافتاً إلى أن غرفة التجارة بانتظار صدور قانون الغرف ونأمل أن يكون واقعياً ومنطقياً وحسب حالة السوق ومن روح الوسط التجاري. بدوره رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول لـ «الاقتصادية» أن أبرز أسباب تأخير انتخابات غرف التجارة عائدة لانتظار صدور تعديل القانون 131 لعام 1959، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يدرس حالياً في مجلس الشعب وسيتم صدور تعديل على هذا القانون .

ولفت إلى الانتخابات ستتم بعد صدور تعديل القانون بستين يوماً وهذا كان تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسيعلن انتخابات في محافظات القطر كافة، لافتاً إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مدد الانتخابات لنهاية السنة وهذا التمديد لا يعني أنه يمكن تكملة مدة التمديد، مبيناً أنه في حال صدور تعديل القانون خلال الشهر القادم يتم تحديد مدة قانونية لا تتجاوز الستين يوماً لإجراء انتخابات في المحافظات السورية كافة.

وبيّن أن الوزارة حتى تستدرك تنظيم هذه المهنة لجأت إلى تسجيل عامل حسب الفئات وهذا الموضوع ليس من ضمن تعليمات غرفة التجارة إنما من ضمن تعليمات الوزارة، مشيراً إلى أن التجار اعترضوا على هذا الموضوع .

وعن السبب بعدم تضمن مشروع القانون للمادة الخاصة بعدد العاملين المسجلين في التأمينات الإجتماعية بين مصدر في الوزرة أن حذف المادة تم من قبل مجلس الشعب وليس للوزارة شأن بذلك.