قروض 10 مصارف خاصة لا تتعدى 82.5 بالمئة من قروض المصرف التجاري وحده.. وقروض العقاري نصفها تقريباً

| علي نزار الآغا – علي محمود محمد

أرقام تحتاج للوقوف عندها بهدوء، تم التوصل إليها بعد حسابات بسيطة لإجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف الخاصة لعملائها حتى نهاية العام الماضي (2018)، إذ تبين أن 86 بالمئة من تلك التسهيلات المباشرة التي منحتها المصارف التقليدية (10 مصارف من أصل 11، إذ تم استبعاد بنك الأردن لعدم نشر بياناته المالية السنوية 2018 النهائية حتى تاريخ كتابة المقال) ذهبت للشركات الكبرى، أغلبها قروض وسلف، إضافة إلى الحسابات الجارية المدينة وحسم السندات (الكمبيالات)، إذ منحت المصارف التقليدية أكثر من 336.7 مليار ليرة سورية تسهيلات مباشرة إجمالية، منها 289.9 مليار ليرة للشركات الكبرى.

اقتصرت حصة الشركات المتوسطة والصغيرة من التسهيلات الائتمانية المباشرة على 4.91 بالمئة من إجمالي التسهيلات، بقيمة 16.53 مليار ليرة، أي إن 91 بالمئة تقريباً من تسهيلات المصارف الخاصة التقليدية تذهب لقطاع الأعمال كشركات، في حين أن منح التمويلات للأفراد للأغراض العقارية والاستهلاكية والشخصية بالكاد يتعدى 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي يمنحها القطاع المصرفي الخاص، وهذا الأمر يتعلق بسياسة وقرارات المصرف المركزي خلال سنوات الحرب المنصرمة ما قبل عام 2018، حيث تم إصدار العديد من القرارات التي توعز بإيقاف التمويل للأغراض الاستهلاكية سواءً قروض عقارية أم شخصية أو قروض لتمويل شراء السيارات، أما في العام الماضي 2018 فقد أعيد السماح بتمويل قروض التجزئة، إلا أنه كان مرتبطاً ببعض الشروط التي نص عليها القراران ذوا الأرقام 25 م ن و28 م ن لعام 2017 والمتعلقان بضوابط منح التسهيلات الائتمانية وبشرط رصيد المكوث.

وبلغ إجمالي التسهيلات التي حصل عليها الأفراد من المصارف الخاصة التقليدية منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2018 نحو 30.5 مليار ليرة كما تظهرها النتائج المالية للمصارف الخاصة بنهاية 2018، 91 بالمئة منها قروض وسلف، بقيمة 27.88 مليار ليرة، و831.2 مليون ليرة قروض عقارية مفصح عنها بشكل منفصل عن القروض والسلف، إذ هناك مصارف تفرّد بند خاص بالقروض العقارية، ومصارف أخرى تفرّد بند شامل للقروض والسلف من دون تفصيل، إضافة لحجم الكمبيالات والحسابات الجارية المدينة.

وتدل النسب الخاصة بتمويل الأفراد ونسب تمويل الشركات على قيام القطاع المصرفي الخاص بتمويل قطاع الاعمال الذي من شأنه تحقيق القيم المضافة للبلد بشكل عام وللناتج المحلي الإجمالي بشكل خاص ولو بنسب ضئيلة مقارنة مع واقع الحرب، كما أن تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي وعدم مواءمة دخول ورواتب الموظفين (الذين يشكلون الجزء الأكبر من الأفراد الموجهة إليهم القروض) حال دون تمكن أولئك من الحصول على القروض التي يرغبون فيها سواء لشراء عقار أم سيارة أو حتى قرض شخصي لمسألة ما، إلا أن هذا لا يعني أن القروض الاستهلاكية غير مهمة للأداء المصرفي، بل هي أحد مكونات المحفظة الائتمانية لأي مصرف، الذي يسعى بشكل دائم لتنويع مكونات محفظته الائتمانية، ونتيجة لما سبق نرى أن تسليفات الأفراد منخفضة مقارنة مع تسليفات قطاع الأعمال.

الخاص أمام العام

بمقارنة التسهيلات الائتمانية بين القطاعين العام والخاص، نلحظ تفوق العام بشكل كبير، فالتسهيلات التي منحها المصرف التجاري السوري وحده بلغت 408 مليارات ليرة سورية، حتى نهاية عام 2018، أي إن إجمالي التسهيلات التي منحتها 10 مصارف خاصة تشكل 82.5 بالمئة من تسهيلات المصرف التجاري.

إلا أن هناك نقطة مهمة يجب الوقوف عندها، لجهة توزع التسهيلات، فكما أن شركات القطاع الخاص هي أكبر زبائن المصارف الخاصة، فإن مؤسسات الحكومة هي الزبون الأكبر لدى المصرف التجاري، وليس الأفراد.

المدير العام للمصرف التجاري علي يوسف بين لـ«الاقتصادية» أن المصرف منح تسهيلات بقيمة 502 مليار ليرة حتى نهاية شهر حزيران الماضي (2019)، منها 491.5 مليار ليرة للقطاع العام، أي ما نسبته 97.9 بالمئة، موزعة إلى 474 مليار ليرة قروضاً قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل، و17.5 مليار ليرة طويلة الأجل المتبقي من قرض محافظة دمشق (20 ملياراً قيمة القرض الإجمالية) لتمويل البنى التحتية في المشروع 66 خلف الرازي.

أما تمويل القطاع الخاص، فيبلغ 10.5 مليارات ليرة، يتوزع إلى 7.5 مليارات ليرة قروضاً قصيرة الأجل (أقل من عام) للتجار والصناعيين، و3 مليارات بين متوسطة وطويلة الأجل (أكثر من عام) تتوزع بين قروض التجزئة والقروض الاستثمارية.
من جانبه أكد مدير التسليف في المصرف مازن حمزة أن أغلب التسهيلات التي يحصل عليها التجار والصناعيون هي قصيرة الأجل، وليست لتمويل المستوردات، لعدم تمكن المصرف من منح هذه التمويلات بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لذا فإن أغلب التسهيلات التي يحصل عليها التجار والصناعيون هي «جاري مدين، وحسم سندات».

وينسحب حال المصرف التجاري على الزراعي، إذ إن أغلب تمويلاته للحكومة، ولثلاث مؤسسات رئيسة، هي الحبوب والأقطان وإكثار البذار، إذ إن أولويته الرئيسة هي لتمويل شراء موسم القمح، بينما لا تشكل تمويلات الفلاحين إلى نسبة ضئيلة من التسهيلات التي يمنحها وبالأرقام، فقد بلغ قروضه الإجمالية 93.6 مليار ليرة عام 2018، منها 89 ملياراً للمؤسسات الحكومية بنسبة نحو 95.1 بالمئة، والبقية (4.6 مليارات ليرة) فقط لتمويل الفلاحين.

أما المصرف العقاري فجلّ قروضه للبناء والتشييد والترميم، ويستفيد منها الأفراد والشركات، وإن آخر رقم رسمي متوافر هو المدرج في الإحصائيات المالية في المجموعة الإحصائية 2018 التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، وتبلغ 183.57 مليار ليرة في نهاية 2017، وهو ما يعادل 45.5 بالمئة من إجمالي تسهيلات المصارف التقليدية العشرة في الفترة نفسها، إذ بلغت 403 مليارات ليرة.

من أين يقترض الأفراد؟

إن الملاذ شبه الوحيد للأفراد، وخاصة الموظفين ذوي الدخل المحدود هما مصرفا التسليف الشعبي والتوفير العامان، إذ إنه في العام 2018 وحده حصل 40 ألف موظف على قروض بنحو 18.2 مليار ليرة من مصرف التسليف الشعبي، في منح مصرف التوفير قروضاً بنحو 16.3 ملياراً، جلّها لمحدودي الدخل، أي إن إجمالي قروض محدودي الدخل بلغت 34.5 مليار ليرة خلال عام واحد، على حين أن قروض الأفراد التي منحتها 10 مصارف تقليدية خاصة حتى نهاية 2018 بالكاد تصل إلى 30.5 مليار ليرة، أي بنسبة 88.4 بالمئة مما منحه مصرفا التوفير والتسليف في عام واحد فقط.

إذاً، لا يستفيد الأفراد وخاصة الموظفين من ذوي الدخل المحدود إلا من نسبة ضئيلة من التسهيلات المتاحة أمامهم في المصارف العامة والخاصة، في حين يخدم هذا القطاع بشكل رئيس رجال الأعمال والحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنه علمياً لا يمكن مقارنة الأداء بين المصارف الخاصة والعامة لعدة معايير، لكن نفرض الأرقام من باب الإضاءة على القيم للاستئناس فقط.

تسهيلات الخاصة بالتفصيل

تشكل القروض بمختلف آجالها وأنواعها النسبة الكبرى من التسهيلات الائتمانية المباشرة التي يمنحها القطاع المصرفي الخاص، إذ بلغت 91.24 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة حتى نهاية عام 2018، بقيمة نحو 307.24 مليارات ليرة، وهي قروض وسلف أغلبها للشركات، لغايات تمويل أنشطة رأس المال العامل أو إقامة المشاريع والمصانع الجديدة أو أعمال الترميم لبعض خطوط الإنتاج، انتهاء بتمويل مستوردات القطاع الخاص بموجب إجازات استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد…إلخ، النسبة الأقل للقروض العقارية والاستهلاكية والشخصية، ولا تشكل القروض العقارية المفصح عنها في البيانات المالية السنوية 2018 النهائية أكثر من 0.28 بالمئة من إجمالي التسهيلات المباشرة التي منحتها المصارف التقليدية، بمبلغ 946 مليون ليرة، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى توقف منح القروض العقارية خلال سنوات الحرب في جميع المصارف عامةً وخاصة، واقترانه بشرط رصيد المكوث في عام 2018 والذي قيد بعض العملاء الأفراد في إمكانية الحصول عليه ربما.

ويأتي في المرتبة الثانية الحسابات الجارية المدينة، وتشكل 6.68 بالمئة من إجمالي تسهيلات المصارف التقليدية المباشرة، بنحو 22.48 مليار ليرة، وهذا يدل على عودة النشاط الإنتاجي لجزء من قطاع الأعمال السوري ورغبة العملاء في تمويل احتياجات رأس المال العامل.

أما حسم السندات (الكمبيالات) فتشكل نسبته 2.32 بالمئة من إجمالي التسهيلات المباشرة، بمبلغ يزيد على 7.8 مليارات ليرة، على حين تشكل حسابات بطاقات الائتمان ما نسبته 0.25 بالمئة من إجمالي التسهيلات المباشرة، بنحو 834.95 مليون ليرة، وهذا يعود لقيام بعض المصارف بتقديم هذا النوع من الائتمان وعدم منح البعض الآخر لها.

أما الحسابات الدائنة صدفة مدينة، فنسبتها متدنية جداً، إذ تبلغ قيمتها 59.3 ملايين ليرة سورية، وهذا الأمر منطقي بطبيعة الحال، وهي ممكنة الحدوث لأسباب تتعلق بانكشاف الحساب لفترة ما بسبب قسط مستحق أو عمولات مصرفية معينة إلخ.
العديد من المديرين في المصارف الخاصة أكدوا أن أغلب تسهيلات الشركات هي قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل، وتتركز بشكل أساسي في القطاع التجاري، على حين توزع القروض والسلف طويلة الأجل إلى قروض للمؤسسات المالية من وساطة وشركات تأمين، وهو قطاع مهم لجهة النسبة من قيمة القروض، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي يبدو أن عدد القروض المقدمة قليل، لكنها بقيم كبيرة، في ظل ضعف القروض في القطاع السياحي.

التسهيلات بالصيغ الإسلامية

إن الصيغ المصرفية الإسلامية للتسهيلات الائتمانية المباشرة تضم ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويلات المشاركات بما فيها عمليات المرابحة للآمر بالشراء وأجارة الخدمات والذمم من خارج حسابات الميزانية.. إلخ، وبلغت قيمها الإجمالية للمصارف الاسلامية الثلاثة (سورية الدولي الإسلامي- البركة- الشام) نحو 241.97 مليار ليرة في نهاية عام 2018، وتمثل حوالي 42 بالمئة من إجمالي تسهيلات القطاع المصرفي الخاص الذي يضم 13 مصرفاً، بين تقليدي وإسلامي باستثناء بنك الأردن.
يصعب تحديد من هم زبائن المصارف الإسلامية نظراً لعدم إفصاح كامل تلك المصارف عن توزيع التسهيلات بحسب الأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما يصعب تحديد أنواع التسهيلات لعدم الإفصاح بشكل كامل عن توزعها بين ذمم بيوع ومشاركات ومرابحات.. إلخ، وهذا يعود لكل مصرف بحسب الإفصاح الخاص به.

أكثر المصارف إقراضاً

زاد إجمالي التسهيلات الائتمانية في المصارف التقليدية وذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويلات والمشاركات في المصارف الإسلامية بنسب 44 بالمئة عام 2018 مقارنة بعام 2017، إذ قاربت العام الماضي 580.5 مليار ليرة سورية، مقارنة بمبلغ 403 مليارات العام السابق، أي إن المصارف الخاصة منحت تسهيلات خلال عام 2018 بأكثر من 177.4 مليارات ليرة سورية، علماً أن البيانات تشمل 13 مصرفاً خاصاُ، 10 مصارف تقليدية من أصل 11، باستثناء بنك الأردن، إضافة لثلاثة مصارف إسلامية.
وتدل الزيادة التسهيلات (بما فيها ذمم البيوع والمشاركات الإسلامية) على عودة النشاط الاقتصادي لقطاع الأعمال وللبلد بشكل عام، مترافقاً مع إلغاء المصرف المركزي للقرارات الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية الصادرة بالقرارات رقم 25 م ن و28 م ن عام 2017 والعودة إلى تطبيق شروط الإقراض المثلى المعترف بها، وهذا أدى بشكل أو بآخر إلى حرية الحركة لدى المصارف والعملاء في الإقراض والاقتراض تمهيداً للفترة المقبلة التي نأمل أن تكون خيّرة على البلد كله.

وبمقارنة البيانات المالية السنوية 2018 النهائية للمصارف، لوحظ أن البنك الذي قدم أعلى تسهيلات هو بنك سورية الدولي الإسلامي، بمبلغ قاربت قيمة ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة الأنشطة التمويلية والمشاركات 75.6 مليار ليرة، شكلت 13 بالمئة من إجمالي تسهيلات المصارف مجتمعة عام 2018، كما حقق أعلى نسبة نمو سنوية بنحو 114.36 بالمئة.

حلّ في المرتبة الثانية بنك بيمو السعودي الفرنسي، إذ منح تسهيلات مباشرة بإجمالي تجاوز 34.7 مليار ليرة، شكلت نحو 6 بالمئة تقريباً من مجموع التسهيلات المصرفية الخاصة العام الماضي، بنسبة نمو نحو 64 بالمئة عن العام السابق، أي إن هذين المصرفين يمنحان أكثر من 19 بالمئة من التسهيلات في القطاع المصرفي الخاص.

يأتي بنك الشام الإسلامي في المرتبة لثالثة بإجمالي تسهيلات (ذمم بيوع وأرصدة تمويلية ومشاركات) تجاوز 13.1 مليار ليرة، شكلت 2.26 بالمئة من مجموع تسهيلات 2018، بزيادة نسبتها 31.9 بالمئة عن عام 2017، عقبه بنك الشرق بإجمالي تسهيلات تجاوزت 12.5 مليار ليرة عام 2018، بزيادة نسبتها 95.6 بالمئة عن عام 2017.

بنك بيبلوس حلّ في المرتبة الخامسة بمنح التسهيلات، إذ تجاوز إجمالي تسهيلاته المباشرة العام الماضي 9.82 مليارات ليرة، شكلت نحو 1.7 بالمئة من الإجمالي، بنسبة نمو سنوية 30.31 بالمئة، تلاه بنك البركة، بمنحه تسهيلات (ذمم بيوع وأرصدة تمويلية ومشاركات) قاربت 7.23 مليارات ليرة العام الماضي، شكلت 1.24 بالمئة من مجموع التسهيلات المصرفية في القطاع الخاص، بزيادة نحو 17.8 بالمئة عما منحه العام السابق، تلاه فرنسبنك سورية بتسهيلات إجمالية تجاوزت 6.2 مليارات ليرة عام 2018، شكلت 1.07 بالمئة من المجموع، بزيادة سنوية نحو 20.46 بالمئة.

جاء المصرف الدولي للتجارة والتمويل في المرتبة الثامنة، بمنحه تسهيلات مباشرة قاربت 6.11 مليارات ليرة عام 2018، شكلت 1.05 بالمئة من مجموع تسهيلات القطاع المصرفي الخاص، بزيادة سنوية نحو 19.84 بالمئة، تلاه بنك سورية والمهجر بتسهيلات قاربت 3.75 مليارات ليرة العام الماضي، شكلت نحو 0.64 بالمئة من مجموع التسهيلات، وبنمو سنوي قاربت نسبته 38.8 بالمئة، عقبه بنك قطر الوطني- سورية، بمنحه تسهيلات مباشرة إجمالية قاربت 3.52 مليارات ليرة، شكلت 0.6 بالمئة من مجموع التسهيلات، وبزيادة سنوية نسبتها 51.63 بالمئة، ثم يأتي البنك العربي بتسهيلات إجمالية مباشرة تجاوزت 3.2 مليارات ليرة عام 2018، شكلت 0.55 بالمئة من الإجمالي، وبزيادة سنوية 8.86 بالمئة.

وأخيراً، جاء بنك سورية والخليج في المرتبة الثانية عشرة، بمنحه تسهيلات ائتمانية مباشرة قاربت 1.98 مليار ليرة عام 2018، شكلت 0.34 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي منحها القطاع المصرفي الخاص، بزيادة سنوية نسبتها 8.55 بالمئة، على حين انخفضت التسهيلات المباشرة الإجمالية لبنك عودة العام الماضي بنحو 387.3 ملايين ليرة.

التسهيلات ومخصصات التدني

لدى الاطلاع على قائمة المركز المالي (الميزانية) للمصارف نقرأ في عمود الموجودات بنداً للتسهيلات الائتمانية المباشرة (للمصارف التقليدية) أو ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة الأنشطة التمويلية (للمصارف الإسلامية) بالصافي، وليس الإجمالي، وهو رقم مهم جداً، لكونه يشير إلى المخصصات التي يحتجزها المصرف على ديونه المباشرة وغير المباشرة سواء كانت منتجة أم غير منتجة، من أجل القروض المتعثرة.

وتقوم المصارف بتنزيل قيمة المخصصات من إجمالي التسهيلات الائتمانية لقاء احتمالية تدني قيمة التسهيلات الائتمانية، والمقصود بذلك احتمالية تعثر المقترضين وعدم تقيدهم بسداد التزاماتهم للمصرف في الأوقات المحددة بموجب العقود المبرمة معهم، وتشكّل هذه المخصصات عملاً بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ولاسيما القرار رقم 902 لعام 2012 والقرار رقم 1079 للعام 2014 والقرارات اللاحقة الأخرى، كما أن المصارف تقوم بإجراء اختبارات جهد لمحفظتها الائتمانية وفق العديد من السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة (المتشددة والمبسطة) وبناءً عليه قد تقوم بتشكيل مخصصات جديدة أو تسترد بعضها المشكل سابقاً، وذلك بالترافق مع أي عمليات تسوية قد يقدم عليها عملاء المصرف لجهة جدولة ديونهم أو إعادة هيكلتها.

طبعاً هذا الكلام ينطبق على الأعوام السابقة للعام 2019، حيث ألزمت المصارف بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS 9) وذلك بموجب القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، وكان آخرها القرار رقم 4 تاريخ 06/02/2019 وهذا يفرض بحد ذاته تصوراً جديداً لتصنيف الديون وتكوين المخصصات.

وبمراجعة البيانات المالية السنوية النهائية للمصارف، لوحظ أن صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة وذمم البيوع المؤجلة وأرصدة الأنشطة التمويلية والمشاركات لمجموع المصارف الخاصة (باستثناء بنك الأردن) بلغ 417.3 مليار ليرة عام 2018، وهو أقل بنحو 163.17 مليار ليرة عن إجمالي التسهيلات والذمم والمشاركات للعام نفسه، ذهبت في معظمها كمخصصات لتدني محفظة التسهيلات والذمم والمشاركات، بمعنى أن 28.11 بالمئة من قيمة التسهيلات الممنوحة خلال العام الماضي تم حجزها كمخصصات تدنٍّ، إضافة إلى فوائد تمّ تعليقها، وبعض الفوائد التي تمّ قبضها سلفاً من المقترضين.

وبالمقارنة مع العام السابق (2017) فقد زاد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة وذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويلات والمشاركات بنسبة 63.66 بالمئة، إذ بلغ العام الماضي 417.3 مليار ليرة، مقارنة بمبلغ 254.97 مليار ليرة العام السابق.