قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يخطط لمنع منح القروض العقارية للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك خلال خطاب ألقاه في نادي الاقتصاد بنيويورك يوم الخميس.
وادَّعى ترامب أن هذه التدابير ستساعد في معالجة مشكلة تكلفة الإسكان، لأن «الفيضان» من الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني يرفع تكلفة الإسكان، على الرغم من أن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون جزءاً ضئيلاً فقط من سوق القروض العقارية.
وفقاً لتقرير حديث من معهد أوروبان، فقد تم منح ما بين 5000 و6000 قرض عقاري لحاملي أرقام تعريف الضرائب الفردية في عام 2023، يحصل أولئك الذين ليس لديهم تصريح قانوني للعمل في الولايات المتحدة على أرقام تعريف الضرائب الفردية لتقديم الضرائب، حيث إنهم غير مؤهلين للحصول على أرقام الضمان الاجتماعي، وتصدر معظم أرقام التعريف هذه لأولئك القادمين من دول أميركا اللاتينية.
في المقابل، تم منح نحو 4,3 ملايين قرض عقاري أولي في عام 2023، وفقاً لشركة إكويفاكس.
عادةً ما يكون من الصعب جداً على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على قروض سكنية، على الرغم من أن قانون باتريوت الأميركي لعام 2021 سمح للبنوك بقبول أرقام التعريف الضريبية الفردية كوسيلة تعريف.
وذكر تقرير معهد أوروبان: «تقدم مجموعة صغيرة، ولكن متزايدة، من المقرضين منتجات قروض عقارية لحاملي أرقام التعريف الضريبية الفردية، وغالباً ما تكون بأسعار فائدة أعلى ومتطلبات إقراض أكثر صرامة، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن هذا النوع من الإقراض لا يشكل خطراً إضافياً على نظام التمويل العقاري».
قال الرئيس السابق إنه سيجعل الإسكان أكثر قدرة على تحمل التكاليف من خلال التخلص من اللوائح التي تزيد من التكاليف وفتح بعض الأراضي الفيدرالية المتاحة لبناء الإسكان على نطاق واسع في مناطق ذات ضرائب منخفضة ولوائح أقل.
وأضاف أيضاً إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري إلى 3 بالمئة أو أقل، ما سيجعل التمويل أقل تكلفة للمشترين.
