التشاركية من منظور النهوض بالاقتصاد المحلي … مساعٍ حقيقية لحلول جذرية إنقاذية بعيداً عن تحديد الهوية .. بين الخصخصة وسيطرة المحسوبية ما آفاق التشاركية اليوم؟

تهدف إلى تعميق الفكر الاقتصادي الوطني الخاص وتكوين هويته الاقتصادية الوطنية، أي إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة من جهة، وجميع الفعاليات ضمن مسار التنمية وفي إطار وطني من جهة أخرى، واليوم بعد مضي قرابة الـ13 عاماً من عمر الحرب على سورية، باتت مسألة التشاركية ملحة للغاية، ولاسيما بعد صدور القانون رقم 3 لعام 2024 القاضي بالسماح لجميع الشركات بالدخول ضمن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد المرة الأولى التي يُسمح بها للرأسمال الخاص بالدخول بصيغة شريك إستراتيجي تنموي يقدم خدمات عامة واستثمارية، حيث الأولوية هنا للاستثمار في البنى التحتية شرط مراعاة المصلحة العامة.

واليوم بعد الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالقطاع العام، باتت الشراكة بينه وبين الخاص بمنزلة الخيار الإنقاذي الوحيد له، بعيداً عن مفهوم الخصخصة التي مازال الجميع يتخوف منها، لكن ثمة تساؤلٌ يفرض نفسه أمام هذا الإصرار على المضي بنهج التشاركية وهو.. كيف نجد شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتكاملاً في السياسات النقدية والتجارية خدمة لتنمية الاقتصاد؟!

آراء مرحبة ولكن..!!

لا يزال التعاطي مع الفكرة بحد ذاتها يجلب الكثير من التناقضات في ردود الأفعال، التي تباينت بين مؤيد ومعارض لها، ولكل أسبابه.

ترى بعض الإدارات في التشاركية خياراً غير موفق، بالمُقابل تعلو أصوات الأكاديميين والمتابعين، ممن يرون فيها نوعاً من «الخصخصة» إلا أنها بمنزلة الدواء الوحيد الذي لابد منه.. وهنا يقدم الخبير الاقتصادي جورج خزام رؤية حول التشاركية، من مبدأ أن انفصال الملكية عن الإدارة هو السبب الأكثر أهمية لفشل القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطني، أي إن المدير ليس هو المالك وليس مهتماً إلا بمصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة للمؤسسة التي يديرها.

وهنا تغدو الخصخصة هي الحل الأمثل، حيث يكون صاحب الخبرة بالعمل من القطاع الخاص حاضراً بمكان العمل، فتتسم التشاركية هنا بنوع أقرب للخصخصة وتحويل بعض القطاعات الحكومية لقطاع مشترك مع القطاع الخاص.

خصخصة القطاعات الخاسرة هو ربحٌ صافٍ بحد ذاته برأي خزام، لأن السبب الوحيد لخسارة أي قطاع حكومي هو سوء الإدارة، وهنا تبدو الخصخصة الحل الوحيد أيضاً برأيه.

إلا أن البعض يعتقد أن التشاركية تعني بيع البلاد وقبض ثمنها، وهذا غير صحيح بالمطلق برأي خزام، وإنما هو تصحيح لكل ما هو غير مقبول في ثقافة العمل التجاري والصناعي، فالمشكلة الكبيرة بالتشاركية مع القطاع العام هي أنه في حال نشوب أي خلاف، يقف القانون دائماً لمصلحة القطاع العام، ما يجعل التشاركية أمراً غير مرغوب به من نظيره الخاص.

ويضيف خزام شارحاً طرق تفعيل التشاركية:

«يتم تفعيل التشاركية من خلال الاتفاق بشكل كامل على أدق التفاصيل في حال نشوب أي خلاف، مع اعتبار العقد شريعة المتعاقدين بين القطاعين، وهو الحكم للفصل بينهما في حال أي خلاف..!»

أقل تفاؤلاً

الأجواء غير مناسبة، بهذه العبارة افتتح نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي حديثه

عن مبدأ العمل، بقليل من التفاؤل حول تطبيق التشاركية بالوضع الحالي، عبر طرحه لمشكلات القطاعات الاقتصادية المهمة والصناعية الكبرى والتي من الممكن أن تكون حيوية.

تنجح التشاركية بوجود فرص استثمارية مع جملة قوانين رادعة وقوية لدولة قوية جداً، تضبط أي إشكالات تمنع التجا

وزات التي ربما قد تحصل برأي د. العدي، وإلا فستتحول إلى مشروع يضمن الربح للقطاع الخاص على حساب العام، وهنا ينطبق المثل القائل: «شريك الدولة كشريك الماء على طول كسبان».

الحل اليوم ليس بصورة التشاركية المطروحة، وفي حال أردنا النجاح بالتشاركية الحقيقية، علينا التخلي عن جزء من القطاع العام، وهذا ليس بدعة، هناك تجارب في دول أخرى ناجحة تؤكد ذلك، عدا أنه تم التخلي عن شركات متعثرة أو لم تحقق العائد الاقتصادي المطلوب للقطاع الخاص، بعد حسابات فإن إعادة هيكلتها اقتصادياً وإنتاجياً تكون مكلفة، ومن الصعب إعادتها للدورة الاقتصادية، فلا ضير هنا من التخلي عنها، لاستحالة عودتها للإنتاج في ظل ظروف صعبة.

لا أحد ينكر أن مثل تلك الشركات جاءت ونشأت في سنوات قديمة وأُحدثت في ظل توجهات وأفكار اشتراكية بحتة، وبأن نسف هذه التوجهات بلا رجعة هو أمر قد يكون نافعاً، مثل تحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي معاً في ذلك الحين.

فالهدف الاقتصادي لم يتحقق، لا بل أخفق إخفاقاً ذريعاً، وهنا علينا التفكير بخيار آخر، قد يكون التخلي عن البعض، والذي محال عودته بعائد اقتصادي.. وكمثال طرحه الدكتور في كلية الاقتصاد إبراهيم العدي، شركة نقل داخلي للقطاع العام خاسرة.

إذا تم التخلي عنها لمستثمر مقابل المحافظة على الأيدي العاملة كاملة مع تطبيق بعض المحددات، فهنا لا شك قد يتحقق الهدف الاقتصادي منها بوقف نزيف الخسائر وصعوبة تأهيلها كما يجب من جانب الحكومة، كما يتحقق الهدف الاجتماعي من خلال تشغيل الأيدي العاملة بالصورة المنتظمة.

التشاركية بالصورة الحالية غير واضحة المعالم، وربما تشكل خطورة بأن يصبح الشريك مالكاً حقيقياً، وبالتشاركية الحقيقية المنشودة يجب أن تكون الدولة المالك الغائب، كما أنها ليست بالبعبع كما يظن البعض، متسائلاً.. لماذا لا يتم تسهيل وتبسيط إجراءات التخلي بصورة أفضل؟ مع اشتراطات مؤطرة خشية من الوقوع بالأخطاء والإشكالات، لوجود بعض حالات القصور وعدم الوضوح بالشكل الصحيح.

ويعود الدكتور العدي داعياً الجميع لترجمة توجهات السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد، بقوله: «علينا الانطلاق لتبني أسس السوق الاقتصادي الذي يقوم على المنافسة والفائدة بالدرجة الأولى، وأن تتحول القطاعات الاقتصادية أولاً بأول نحو اقتصاد السوق، حيث نقلل من الأعباء الاقتصادية الموروثة».

هناك من يقول: إنها ليست مناسبة للاقتصاد السوري في ظل أزمات قائمة كهذه، وأن تطبيقها قد يظهر عيوباً والمشروعات الوليدة لن تكون ناجحة كما يجب، لتحملها عيوب ذاك الإرث من القطاع العام وكذلك النظرة الفردية للقطاع الخاص ومنهجية عمله واستثماره قد يولد بعض الإشكالات.. ليبقى كل ما جرى وما يجري هو مقاربات خجولة من الخاص ولا يعول عليها كثيرا، ليبقى الحل الأنسب بالتوجه إلى اقتصاد السوق من دون خجل أو مواربة، وإعادة تفاصيل قانون التشاركية من البداية وتعديل بعض فقراته.

متطلبات نجاح التشاركية

إذاً ما المطلوب لنجاح التشاركية بين القطاعين وفق الواقع الحالي للاقتصاد السوري؟ سؤال يتبادر لأذهان الجميع، في وقت يرى فيه الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب حسن حزوري أنه وفق الواقع الحالي وفي جميع القطاعات والأنشطة، يجب أن ترتكز على معايير معينة يتم الاستناد إليها في انتقاء المشروعات أو القطاعات التي تحتاج إلى تشاركية، ولا بد أن تنبثق هذه المعايير من الأهداف التنموية والحاجات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

هنا علينا التمييز بين نوعين من التشاركية وفق رؤية حزوري، الأولى دائمة بنسب محددة من رأس المال توزع بين العام والخاص، تضم مشاريع تقدم سلعاً أو خدمات، وبين تشاركية مؤقتة، يتم تنفيذها عبر عقود الـ( bot) بناء، تشغيل، نقل أو غيرها من صيغ التشاركية ولمدة زمنية محددة، ومن ثم الانتقال بعدها إلى المشروع بالكامل إلى القطاع العام، إضافة للتشاركية عبر شركات مساهمة مشتركة، مع القطاع الخاص، سواء كان ذلك مع شركاء اعتباريين أم شركاء طبيعيين.

ويضيف حزوري شارحاً أهمية الخطوة في واقع الاقتصاد السوري الراهن قائلاً: «التشاركية ضرورة ولابد منها لاعتبارات عديدة، منها: تبعات الحرب من التدمير الذي طال قسماً كبيراً من المعامل والشركات والمنشآت، وبالتالي توقفها عن العمل، يقابل ذلك عجز الحكومة عن تأمين الموارد المالية الكافية لإعادة تأهيل هذه المنشآت، أو تجديد خطوطها الإنتاجية، من هنا تأتي ضرورة التشاركية لأسباب مالية وإدارية وتسويقية، وعدم قدرة الشركات الحكومية على مواكبة التغيرات التكنولوجية والتسويقية، أو على إنتاج أو تقديم سلع وخدمات قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.

الثقة أولاً، من هنا انطلق الدكتور حزوري في حديثه عن أهميتها وضرورة وجودها بين الطرفين، ضمن مبدأين: الأول تعزيز وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة من (شفافية، عدالة، شمولية، فاعلية، كفاءة ومساءلة).. إلخ، وثانياً: إيجاد بيئة تشريعية من قوانين وتشريعات، وتوءمة بين مصلحة الدولة وفق اعتبارات اقتصادية واجتماعية وأمنية ومصلحة القطاع الخاص الذي يبحث عن الأمان الاقتصادي.

كل ذلك لا يُلغي أهمية إعادة تقييم عادل وشامل لمنشآت القطاع العام وكل الأملاك الحكومية التي يمكن أن تكون موضوعاً للتشاركية برأي د. حزوري، ما يتطلب اللجوء إلى دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية بكل أبعادها، القانونية، التسويقية، الفنية والمالية، الاجتماعية والبيئية، وبما ينسجم مع الأهداف التنموية والحاجات الاقتصادية، وإلى تقييم عادل لمجموع الأصول الثابتة، فالتجارب العديدة لمشاريع التشاركية، أثبتت وجود هدر للمال العام وغبن من الطرف الحكومي لمصلحة القطاع الخاص.

كما أنه عند الحديث عن القطاع العام، نقصد به القطاع العام الصناعي، الزراعي والخدمي، ومع ذلك نجد أن معظم الشركات الخاسرة تقع ضمن شركات الاقتصاد الحقيقي، والمقصود هنا وفق رؤية حزوري الشركات الصناعية والزراعية، التي تتعدد أسباب خسارتها، فمنها ما يتعلق بالأنظمة والقوانين وتعدد الجهات الرقابية والوصائية، ومنها قد يكون بسبب الإدارة والفساد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومنها يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة، وعدم القدرة على التشغيل الأمثل للطاقات الإنتاجية، نتيجة تهالك الخطوط الإنتاجية.

وقدمها، لأسباب كثيرة مثل التقادم التكنولوجي وعدم جدوى تشغيلها فنياً وتسويقياً، أو نتيجة نقص العمالة، بسبب تدني الرواتب والأجور مقارنةً برواتب القطاع الخاص، ما يجعل من شركات القطاع العام، مركزاً للتدريب المهني للقطاع الخاص، وبالتالي دوران مستمر لليد العاملة، وهجرة مستمرة للكفاءات الفنية والإدارية.

مفهوم الإدارة من منظور التشاركية

تتنازع الأهداف والغايات، لذا علينا التمييز بين مشاريع تشاركية، تقدم خدمات حكومية غير تنافسية، وبين مشاريع تقدم سلعاً اقتصادية شبيهة بسلع القطاع الخاص، توصيات قدمها الدكتور حسن حزوري، يبنى عليها الكثير لجهة تحديد الإدارة بيد من، التي لا بد أن يملكها القطاع العام وفق توجهات الحكومة من حيث التسعير، في حال كانت المشاريع تقدم خدمات حكومية، مع وجود ممثل عن الحكومة، يلعب دوراً أساسياً في توجيه القرار، ما يخدم الإستراتيجيات الحكومية، مع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، أما في حال المشاريع التي تنتج سلعاً وخدمات منافسة للقطاع الخاص، يجب عليه أن تُمنح إدارتها المرونة الكافية في تحديد الأسعار، وفق قواعد السوق التنافسية، ومحاسبة إداراتها على النتائج سواء من حيث الربح أو الخسارة.

كما بوسع الحكومة وفق رؤية د. حزوري أن تقدم نفسها كـ«بزنس مان» قوي أمام القطاع الخاص، من خلال تعزيز ريادة الأعمال وخلق بيئة تدعمها وتشجعها، من خلال العديد من الطرق الي تمكنها من إحداث تأثير إيجابي على بيئة ريادة الأعمال في سورية، ذكر بعضها د. حزوري بقوله: «بداية عليها الحد من الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها وتحديث القوانين، ما يساعد على سرعة منح الموافقات والتراخيص اللازمة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب ما يلبي بشكل دائم حاجة سوق العمل من التخصصات المهنية، والعمل على إنشاء إطار قانوني داعم لريادة الأعمال، من خلال تبسيط تسجيل الأعمال التجارية والصناعية والمهنية بشكل عام، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، عبر تشجيع المصارف المحلية على توفير التمويل اللازم للمشاريع الرائدة، بتسهيلات ائتمانية ومعدلات فائدة منخفضة».

قطاعات التشاركية

لكل خطوة استثناءاتها، كما للتشاركية قطاعات مجددة تصلح لها، ولا يمكن اللجوء إليها دائماً برأي الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب حسن حزوري، الذي قدم ضمن حديثه مع «الاقتصادية»، توصيفاً لهذه القطاعات، التي شملت جميع مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور، مستثنياً المشاريع المؤثرة على الأمن القومي، كما أنه وفي الحالة السورية، من الممكن شمول التشاركية معظم المشاريع الصناعية والزراعية القائمة، ولاسيما التي تحتاج إعادة تأهيل وتمويل أو في مشاريع إستراتيجية جديدة، تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية، ما يستدعي وجود منظمة تشريعية متكاملة ومنسجمة برأي حزوري، إلى جانب إعادة النظر في القانون رقم 5 لعام 2016 وتقييم النتائج الإيجابية والسلبية للقانون رقم 3 لعام 2024، الذي يعد تطبيقه بحد ذاته خطوة متقدمة في مجال التشاركية، لجهة السماح وفتح المجال لكل الشركات والمؤسسات العامة أياً كان شكلها الدخول في شراكة مع قطاع الأعمال الخاص عبر صيغة شراكة مشتركة، تعمل وفق مبادئ المحاسبة وحوكمة الشركات وغير ذلك، الأمر الذي يفرض تطوير وإلغاء التعارض والتناقض الذي يحصل أثناء التطبيق على الأرض مع قانون الشركات وقانون التجارة المعمول بهما حالياً.

إيجابيات وسلبيات

النظر للأمر من زاوية واحدة يعد جنوحاً عن الموضوعية، من منطلق أن لكل مشروع نقاط قوة وضعف، يتم التركيز على مكامن القوة وتلافي الضعف الحاصل، كما هو حال التشاركية، وما يبنى عليها من آمال بتوفير الموارد المالية التي لم تعد الحكومة قادرة على تأمينها في الوقت الراهن، وتقديم الإدارة المُثلى للمنشآت، إلى جانب سلع وخدمات بكفاءة أعلى وفاعلية أفضل، من الكثير من منشآت القطاع العام، بالحد من الهدر وتخفيض التكاليف والاستفادة من مرونة خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والصيانة لجهة زيادة الإنتاجية، وتوزيع المخاطر بين العام والخاص، أو تخفيضها كحد أدنى، ولاسيما مخاطر التشغيل.

بينما تغدو الفكرة غير مناسبة برأي حزوري من باب تفويت فرصة الإيرادات الصافية عن الخزينة العامة نتيجة التشاركية، وخاصة لبعض القطاعات الإستراتيجية، كقطاع الاتصالات مثلاً، أو ضعف الفريق التفاوضي الممثل للجهات الحكومية المعنية بالتشاركية، نتيجة عدم امتلاكه الخبرة الكافية أو مهارات التفاوض الفعال، ما يؤدي إلى الإضرار بحقوق الدولة أو إخفاق التفاوض مع القطاع الخاص أحياناً، الذي يُفضي إلى تنظيم عقود غير متوازنة يشوبها الفساد أحياناً.