الذهب يتأرجح محلياً وعالمياً … فوترة وربط إلكتروني ورسم إنفاق استهلاكي

خاص – الاقتصادية

في خضم التراجع الكبير بالقدرة الشرائية للشريحة الأكبر من السوريين، وتغير قائمة مشترياتهم وترتيب أولياتها، يبدو الحديث عن أسعار الذهب ترفاً لدى هؤلاء الذين يجهدون في تأمين الحد الأدنى لمتطلبات أسرهم اليومية من المأكل والملبس وخلافه، لكن متابعة أسعار المعدن الثمين – بغض النظر عن توجههم للشراء أو المبيع أم لا- والتي تأرجحت بقفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة صعوداً وهبوطاً محلياً وعالمياً، تبقى متابعة أسعار الذهب عادة يومية لدى الجميع، وحديثاً لا يخلو منه الشارع السوري بكل شرائحه، الذي يقرأ من أسعار الذهب ويتنبأ عبرها بحركة أسعار باقي السلع، كما أن الأغلبية يعتبرونه ملجأهم الآمن للادخار، وفق أحاديث الناس وتجار الصاغة على السواء.

ومع تطبيق نظام الفوترة والربط الإلكتروني بداية حزيران، ودفع رسم الإنفاق الاستهلاكي مباشرة من المشتري (المستهلك النهائي)، أبدى تجار سوق الصاغة مخاوفهم من تأثير هذه الإجراءات الجديدة على مهنتهم، وانعكاسها ركوداً على السوق التي هي بالأساس تشهد تراجعاً كبيراً في نشاطها مع الوضع الاقتصادي، كما يتخوف المواطنون أن تشهد أسعار المعدن الثمين قفزات أكبر مع بداية التطبيق، فما الانعكاسات الحقيقية المتوقعة؟ وكيف تحقق الآلية الجديدة العدالة الضريبية وتحافظ على حقوق البائع والمستهلك؟ وما تأثيره على القرارات الشرائية والادخارية للمواطن؟ ولماذا يشهد السعر هذا التذبذب صعوداً وهبوطاً؟

المالية تُذكّر: التطبيق حتمي

قبل أيام ذكّرت الإدارة الضريبية مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات بضرورة مراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستكمال إجراءات الربط الالكتروني، حيث إنه اعتباراً من تاريخ 1/حزيران/ 2024 (تاريخ نفاذ القانون رقم /15/ لعام 2024) أصبح رسم الإنفاق الاستهلاكي مطبقاً على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاته عند عملية البيع وبنسبة 1 بالمئة من القيمة النهائية المدفوعة (قيمة المعدن الثمين وأجور الصياغة).

في البلاغ ذاته ذكّرت الإدارة أيضاً أنه يجب على السادة المستهلكين (المشترين) عند كل عملية شراء للحلي الذهبية طلب الفاتورة والتأكد من أن رسم الإنفاق الاستهلاكي من مشتملاتها، كما يمكنهم التأكد من توريد هذا الرسم المدفوع من قبلهم إلى الإدارة الضريبية من خلال قراءة رمز الاستجابة السريع (QR) عبر تطبيق «فاتورتك حقك» الموجود على موقع الهيئة العامة للرسوم والضرائب.

وفي فيديو تعريفي ذيّلت بلاغها برابط له، أوضحت هيئة الضرائب خطوات استخدام تطبيق الربط الإلكتروني لإصدار الفواتير الخاصة بمهنة الصاغة، وآلية تأكد المستهلك من توريد الرسم لقاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

بهذا تكون الإدارة الضريبية عملت ما عليها والباقي وجب عليه الإلتزام والتقيد، حيث شهدت الفترة الماضية لقاءات نظمتها جمعية الصاغة بدمشق بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وكان آخرها في مقر الغرفة بين مدير عام الهيئة العامة الضرائب والرسوم منذر ونوس؛ وجمع كبير من صاغة دمشق للتعريف بنظام الربط الالكتروني، وأوضح لهم حينها أن العمل جار على «الانتقال لثقافة المعلومات واستبعاد وجود أي دور للعامل البشري في الوصول للتكليف الضريبي سواء في ضريبة الدخل، أو رسم الإنفاق الاستهلاكي»، بما يحقق الشفافية والأريحية للجميع.

ووفق التعليمات التنفيذية للقانون فإن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها يبلغ 1 بالمئة من قيمة فاتورة البيع المتضمنة قيمة الذهب والإضافات أياً كان نوعها، إضافة إلى أجور إنتاجه وبيعه (الصياغة) بمختلف مراحل تصنيعه وتحضيره للبيع النهائي (بما فيها أجور ورش التصنيع، أرباح بيع الجملة، أرباح بيع المفرق)، على حين يستوفى الرسم على المجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها (ذهب مرصّع، لؤلؤ، أحجار ثمينة، ألماس محلية ومستوردة) عند البيع للمستهلك النهائي بنسبة 5 بالمئة وفق الآلية السابقة، أما رسم أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة وأجزائها بنسبة 20 بالمئة عن البيع للمستهلك النهائي، كما يستوفى الرسم بالنسبة ذاتها 20 بالمئة على الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة والبلاتين وأجزائها.

وشهدت نهاية العام 2023 تخفيض معدلات الضريبة على الدخل بالمرسوم التشريعي رقم 30، حيث كان بنسبة 28 بالمئة لفوق 3 ملايين، وأصبحت الـ 3 ملايين هي الحد الأدنى المعفى من الضريبة، يلي ذلك شرائح تبدأ تصاعدياً بـ10بالمئة حتى الشريحة العليا والتي تتجاوز 500 مليون ليرة، وضريبتها 30 بالمئة، التي تعتبر النسبة الأعلى.

ركود في البيع والشراء

من يعمل يخضع للضريبة ويدفع بقدر الربح الذي حققه، ومن حقق ربحاً أقل من الحد الأدنى المعفى من الضريبة لاتوجد عليه ضريبة على الإطلاق، هي معادلة عادلة بالمنظور القانوني الضريبي، لكن كيف يرى أصحاب المهنة القادم من وجهة نظرهم؟

يتخوف أصحاب محلات بيع الذهب من تهديد مهنتهم مع بداية التطبيق في دمشق ثم الانتقال إلى التطبيق في باقي المحافظات، يرون أن الأمر يحتاج لدراسة ومناقشات أكثر، ويتخوفون من تداخل الحسابات وصعوبات فهم الآلية الجديدة ومتطلبات تنفيذها.

وفي جولة لـ «الاقتصادية» على أصحاب محلات الصاغة بدمشق، أبدى عدد منهم تخوفهم من رد فعل سلبي على حركة البيع والشراء، وركود قد يدخل فيه سوق المعدن الثمين مع تطبيق الفوترة ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وهو بالأساس سوق غير نشيط لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار الكبير، والفجوة الهائلة بين الدخول وأسعار الذهب، حيث أوضحوا أن الزبون مثلاً سيقوم بحساباته، وسيشعر أن هذا الرسم الإضافي عبء آخر على الفاتورة الكبيرة أصلاً، وقد يعزف عن الشراء إن كان للزينة أو الادخار.

أصحاب محلات الصاغة لفتوا في تحليلاتهم للقادم وفق ما يقيسونه من خلال ملاحظاتهم اليومية بشأن حركة السوق، أن عمليات بيع الزبائن لما يملكون من حلي ومصاغ ربما تزداد، ما قد يُدخل السوق في أزمة تأمين السيولة، وبالتالي عزوف الصاغة من جانبهم عن الشراء من الزبائن، مع ملاحظة أن هذا الاتجاه (بيع الزبون إلى الصائغ) هو الآخر تراجع كثيراً، حيث الناس استخدمت مدخراتها لتأمين متلطلبات حياتها اليومية، كما أن هذا لا يشكل أي وزن أو قيمة تذكر في الميزان التجاري في سوق كهذا، ولا يمكن قياسه كمؤشر لحركة المعدن الثمين.

ويطرح الصاغة بعض آرائهم بخصوص الضريبة، ويتساءلون لماذا لا تكون مبلغاً مقطوعاً عن كل غرام ذهب مبيع؟

وبحثاً عن جواب لتساؤلاتهم فتحنا الباب بسؤال: ماذا في حال ارتفعت الأسعار؟ هل تبقى الضريبة ثابتة؟! ما يعني أن كل ارتفاع أسعار هو فعلياً انخفاض في الضريبة، وزيادة كبيرة في أرباحهم، وربما يدخل هذا في التباس يبدو وكأنه تهرب ضريبي، حيث لا يمكن أن يتم تعديل الضريبة لحظياً مع كل تغير في السعر، ما يعني أن هذا غير منطقي في أي ميزان تجاري أو ضريبي، إلا في ميزان من طرحه.

جمعية الصاغة: يحمي المشتري

رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي أكد في تصريح لـ «الاقتصادية» أن تطبيق الربط الإلكتروني ونظام الفوترة يحقق العدالة الضريبية، ورأى أن هذه الإجراءات إيجابية بالمجمل ولكل الأطراف، وأن هذه المخاوف غير مبررة ولا أساس لها، مبيناً أن المرسوم خفّض الرسم من 5 بالمئة إلى1 بالمئة، حيث كان تاجر الذهب يدفع الرسم للجمعية عند وضع «الدمغة» بنسبة 5 بالمئة، وهو اليوم وفق الآلية الجديدة غير مضطر لدفع رسم إنفاق على كامل المصاغ الذي يضعه في محله قبل بيعه.

وأضاف شارحاً: بات واضحاً أن الرسم يدفع مباشرة من الشاري وبنسبة 1 بالمئة فقط عند البيع، وعند تحصيل الضريبة سيدفع عن مبيعاته الفعلية وفق الفواتير النظامية، التي يزود بها الكترونياً الهيئة العامة للرسوم والضرائب، وفق الشرائح الواضحة والمفصّلة، وهذا يعود بشكل جيد على التاجر والمستهلك أيضاً لكونه شفافاً، وأن التكليف الضريبي يعتمد على أمور كثيرة منها مكان المحل وكمية الذهب الموجودة فيه وغيره، وموضوع الفوترة يحدد حجم المبيع الفعلي لكل محل، والتكليف الضريبي مقسم وفقاً لعدة شرائح، حيث الأولى معفاة، ثم تبدأ الشرائح تصاعدياً، والفاتورة مفصلة وواضحة بين ثمن الذهب والأجور والرسوم، يعني أن الضريبة ستكون فعلياً على الدخل الفعلي الحقيقي.

جزماتي شدد على ضرورة أن يطلب المشتري الفاتورة النظامية المفصّلة كجزء من حقه، والتي تعتبر وثيقة قوية يحمي بها ممتلكاته الذهبية وحقوقه في حال حدوث أي خلل أو مشكلة أو سرقة أو غيرها، وعليه أن يتأكد من كل تفصيل مكتوب فيها حول كل مبلغ دفعه.

صاحب محل في سوق الذهب بالحريقة أوضح أن زبائنه في أغلبيتهم من الشباب المقبلين على الزواج، حيث تجدهم يتعذبون في انتقاء ما يناسب إمكانياتهم، وفي حالات كثيرة كانت تحدث أن يعودوا لتبديل ما اشتروه بموديلات أخرى، هذا سابقاً، أما اليوم فعليهم أن يفكروا أكثر لأنهم سيدفعون رسم الإنفاق الاستهلاكي مرتين، وهذا خسارة كبيرة بالنسبة لهم.

توضح الجهات المعنية هذا الجانب الذي طرح في اللقاءات بأنه حالياً سيتم دفع رسم الانفاق مرة أخرى عند إعادة أو تبديل المصاغ الذهبي، وأنه ستتم معالجة الأمر لاحقاً.

الصائغ لفت إلى أن البضاعة الموجودة في المحلات حالياً هي بالأساس قد دُفع عنها رسم إنفاق استهلاكي عند وضع الدمغة عليها في الجمعية كما كان متبع سابقاً، متسائلاً هل يعقل دفع الرسم مرتين من البائع أولاً ومن ثم من الشاري؟.

وعلى هذا أجابنا رئيس جمعية الصاغة بأن الرسم كان يُدفع عند الدمغة ويحمّله الصائغ على الأجور، أما اليوم فلا يجب أن يدخل بأجور الصياغة، فعلى سبيل المثال إذا كان الصائغ يتقاضى أجرة الليرة الذهبية 300 ألف ليرة سورية سابقاً، فستكون أجرتها 250 ألفاً، و50 ألفاً رسم إنفاق استهلاكي، أي إن المستهلك (المشتري النهائي) يجب ألا يشعر بأي زيادة، لكون الصائغ لم يعد يدفع الـ5 بالمئة عند الدمغة.

وفق ما هو معروف فإن أجرة الصياغة لكل قطعة مصاغ ذهبي أو مجوهرات تختلف عن الأخرى ولا شيء يضبط هذا، فالموضوع يعود للعرض والطلب والاتفاق بين البائع والشاري، وفق ما أكد جزماتي، وأوضح أن على الزبون البحث عن سلعته، تماماً كما يبحث عن أي سلعة أخرى، ويقارن الأسعار وقيمة القطعة وأجور صياغتها، وفي حال اكتشف أنه دفع أجوراً عالية، يمكنه اللجوء إلى الجمعية وتقديم شكوى، وقد حدثت حالات كثيرة، وعملت الجمعية بعد التأكد من صحة إدعاء الزبنون على استرجاع حقه على الفور.

وحول الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال رفض البائع إعادة فرق الأجرة للمشتري، أوضح جزماتي أنه يتم إبلاغ مديرية التموين بكتاب رسمي لضبط مخالفة مالية وإغلاق المحل والمصادرة إلى حين يبت القضاء.

السماح بإدخال الذهب الخام.. دفع كبير لمهنة الصاغة ورافد اقتصادي

في 21/12/2023 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وتخضع عملية الإدخال لرسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 دولار أميركي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، واستيفائه من الشخص مدخل الذهب الخام، ويحوّل إلى حساب الخزينة المركزية.

عن أهمية القانون في دعم مهنة الصاغة وتنشيط ورشها، وانعكاسات ذلك بداية على سوق الذهب ثم الحرفيين السوريين وصولاً إلى رفد عجلة الاقتصاد الوطني، شدد جزماتي على الأهمية الكبيرة للقانون بكل هذه المحاور، وكشف أن الجمعية تلقت وتتلقى الاتصالات من دول الجوار والخليج للاستفسار عن التفاصيل والإجراءات حيث أبدى المتصلون اهتماماً كبيراً بالموضوع لما للحرفي السوري من سمعة جيدة على المستوى الإقليمي.

وعن الأجور وكيف سيتم تحديدها، أوضح أن الأجور التي سيتقاضاها الحرفي ستتم دراستها بعناية ودقة وفق دول الجوار بما يحقق المنافسة وجذب أكبر عدد ممكن إلى السوق السورية.

ويوضح جزماتي في التفاصيل أن الحرفي السوري بحاجة للذهب الخام، وهذا القانون سمح بإدخاله بتسهيلات وشروط مضبوطة، مبيناً الفائدة الاقتصادية له بجوانب عديدة أولها على سبيل المثال أن كل 1 كغ ذهب خام يدخل من عيار 24 قيراطاً سيتم تصنيعه في سورية، وإخراجه 1 كغ مصوغات ذهبية من عيار 21 قيراطاً مصنّعة محلياً في الورشات السورية المرخّصة، ويضيف إن كل كيلو غرام (1000غرام) عيار 24 قيراطاً، يُنتج (1137) غراماً من عيار 21 قيراطاً، أي إن 137 غراماً ستبقى في السوق السورية وهي عبارة عن أجور صياغة، يتم رفد السوق بها، إضافة إلى فائدته في تشغيل الحرفي السوري وزيادة دخله، وكل ذلك يصبُّ في دورة الاقتصاد بالبلاد.

الذهب يتأرجح صعوداً وهبوطاً

أسعار الذهب محلياً شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الفترة الماضية تجاوز خلالها سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً مليون ليرة سورية، ليعود وينخفض دونه، متأثراً بعوامل عديدة، أبرزها السعر العالمي والأحداث السياسية والموازين الاقتصادية.

فبعد استقرار أسعاره في المعاملات الفورية منتصف أيار وسط ترقب المتعاملين بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعاره في اليوم التالي بالمعاملات الفورية 0,2 بالمئة؛ مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات تضخم أميركية عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في أيلول.

وفي اليوم ذاته 15 أيار 2024 ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً ليسجل سعر مبيع الغرام مليوناً و5 آلاف ليرة، وواصل ارتفاعه صعوداً إلى أن وصل في 20 أيار إلى سعر مبيع مليوناً و26 ألف ليرة سورية للغرام من العيار ذاته؛ حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بالتزامن مع ارتفاعه عالمياً في المعاملات الفورية لتحوم أسعاره قرب ذروة قياسية مسجلة 2428,14 دولاراً للأوقية.

ومن الذروة هذه بدأ السعر بالتراجع في السوق المحلية بانخفاض 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، تلاه انخفاض آخر بمقدار 28 ألف ليرة في 23 أيار مسجلاً سعر مبيع 985000 ألف ليرة للغرام الواحد من العيار ذاته متاثراً بتراجع أسعار المعدن الثمين عالمياً.

لا إحصائيات عن حجم حركة سوق الذهب في سورية، وربما سيكون للربط الإلكتروني دور مهم في هذا الجانب أيضاً، إذ يمكن من خلال البيانات الواردة إلى هيئة الضرائب والرسوم التي يجب أن تصل يومياً أو شهرياً، أن تظهر كميات البيع والشراء وحركة السوق بدقة أكثر.

وكما كل جديد إلى أن يفهم البائع (الصائغ) والزبون المشتري (المستهلك) الآلية وفوائدها، تبقى الأسئلة مشروعة، وكثيرة!!!.