القرار ٥ بحاجة للتوسع في الإجراءات

| عامر إلياس شهدا

الهدف من القرار رقم ٥ تاريخ ٢٠/١/٢٠٢٠ الخاص بالبيوع العقارية والسيارات وشرط الحسابات المصرفية، هو محط جدل حتى الآن، منهم من يقول لأجل الدفع الإلكتروني وآخرون يقولون من أجل فرض رسوم جديدة على العقارات والسيارات، مع أن هذه الخطوة مهمة إذا وجدت لها ضوابط لاستمرارية تحريك الحساب، ففتح حساب لإجراء عملية أو عمليتين ينضوي على مخاطر ومحاذير كبيرة، فالمصارف دائماً تتلافى حسابات الصفقة الواحدة، إلا إذا كان الحساب يهدف لنشر ثقافة التعامل مع المصارف عن طريق الدفع الإلكتروني، الموضوع يطرح تساؤلات منها:
كم عملية بيع عقار أو سيارة تتم على مستوى سورية؟ هل معظم السكان يقومون بعمليات البيع والشراء؟ ما كتلة السيولة المستهدف تحريكها بالمصارف وتأثيرها في الطلب على الليرة السورية؟ ما انعكاساتها على القوة الشرائية لليرة السورية؟ وما الكتلة النقدية المتوقع بقاؤها تحت الطلب في المصارف والناتجة عن هذه الحسابات؟ أليس من الضروري إيجاد تفويض للمصرف بتحويل القيمة المتبقية للفراغ من حساب المشتري إلى حساب البائع بعد إبراز صك الفراغ؟ أليس إجراء كهذا أفضل من حمل الأموال المتبقية لحين الفراغ إلى السجل العقاري ودفعها هناك؟ كيف يمكننا ضمان استمرار المتعامل في استخدام حسابه وعدم بلوغه مرحلة الحساب الجامد لتلافي إجراءات إغلاق الحساب التي تعتبر مكلفة وبهذه الحالة لا تتحقق الأهداف؟ ما تأثير هذه الحسابات في تكلفة السيولة؟ ما انعكاسات تكلفة السيولة على الفوائد المدينة؟ وكيف يمكننا ضمان عدم بلوغه مرحلة الحساب الجامد لتلافي إجراءات إغلاق الحساب التي تعتبر مكلفة وبهذه الحالة لا تتحقق الأهداف؟
نرى أنه من المجدي الإشارة إلى القرار ١٤١٨ تاريخ ٢٤/٧/٢٠١٦ الصادر عن مجلس النقد والتسليف حيث نصت المادة ٣ منه: يعتبر الحساب جامدا بعد مرور عام من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، وبموجب المادة ٤ البند ٣ تقفل الحسابات المصرفية الجامدة قبل ظهور ذمم مدينة للحسابات الجارية والتوفير.
إن فتح الحسابات من أجل تنفيذ عملية واحدة ينضوي على مخاطر كبيرة وتحقق تكاليف كبيرة بالنسبة للمصارف لجهة فتح الحساب وإغلاقه وإحجام التخزين في المخدمات.
أمام هذه الحالة التي تعتبر احتمالات حدوثها كبيرة، نجد من المهم لضمان استمرارية التعامل مع المصارف وضمان تحريك السيولة ضمن الأقنية المصرفية؛ أن ترتبط هذه الحسابات ببطاقة صراف، على أن يسبق ذلك العمليات التالية:
أليس من المجدي أن نلزم صاحب حساب كهذا أن يدفع رسوم السيارة السنوية والعقار عن طريق التحويل من حسابه إلى حساب خاص بالمالية لضمان الاستمرار بتحريك الحساب؟ هذا الأمر يتطلب توفير صرافات آلية ونقاط pos في المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالرسوم والضرائب، ربط دفع فواتير المياه والكهرباء والهاتف والضرائب بالصرافات، إلغاء الطوابع الورقية واعتماد استيفائها نقداً، وربط دفع قيمة الغاز والمازوت والبنزين عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية من خلال توفير أجهزة pos في محطات الوقود ومعتمدي بيع الغاز، ومنع التعامل بالكاش لدى الدوائر الحكومية، وإيجاد تفويض للمصارف من صاحب الحساب بإعطائها السماحية بتحويل قيم الفواتير المذكورة عند استحقاقها وذلك لتخفيف الضغط على الصرافات واعتبارها خدمة تقدم لكبار السن والمتقاعدين.
إضافة إلى اعتماد بيع البطاقات الكيلومترية أو الشهرية للمواطنين لاستخدامها في وسائل النقد الداخلي. مع توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة له، وربط تقاضي الأجور بالنسبة للمنشآت الصحية والسياحية التابعة للحكومة إلكترونياً، وتفعيل e- banking لتسهيل اطلاع صاحب الحساب على كشف حركات حسابه.
نعتقد أن القيام بهذه الإجراءات يضمن استمرار تحريك الحسابات ويضمن عملية دوران النقد ضمن القنوات المصرفية ما يسهل مراقبة حركة الكتلة النقدية، وبالتالي يخلق أدوات للسياسة النقدية.
مما سبق نجد أن القرار يجب أن يترافق مع إجراءات تحقق الهدف منه، ونرى أن إهمال تلك الإجراءات يجعل من القرار مولوداً ميتاً لا يحقق الهدف منه لجهة اعتماد القنوات المصرفية في التعاملات النقدية، وبالتالي إذا كان الهدف من القرار فقط حصر قيم العقارات لاستيفاء الرسوم التي ستؤدي إلى ظهور حسابات جامدة بمبالغ بسيطة وبأعداد كبيرة في المصارف، فمن المجدي وفي هذه الحالة تقسيم المحافظات إلى أحياء ومناطق واعتماد تسعير تخميني للعقارات يعتمد على الشرائح وفرض الرسوم على أساسها أفضل من خلق مشكله للمصارف وللمواطن.