في السورية للتجارة… لا دعم… بل تدخل … نجم: نبيع المواد بسعر التكلفة وفقط الشاي يخسر

| فادي بك الشريف- رامز محفوظ

تغيير الحكومة لآليات الدعم، لم يؤت نتيجة إلى اليوم، بمعنى أن جميع المقترحات لا تحل أزمة، سواء بالمازوت المدعوم الذي لا يصل إلى كثير ممن سجلوا على دورهم، أم بالغاز الذي لم يصل كذلك في ظل انتظار رسائل الرحمة مع منع توافره بالسعر الحر، كما انتهجت الوزارة بالنسبة للبنزين، وأخيراً بالمواد التموينية التي كما أثبتت التجربة خلال الشهر الأول بأنها إذلال للمواطنين وضياع لوقتهم ليس إلا، مقابل حفنة من المواد بفارق سعري هزيل عن السوق!!

ولكيلا نتبنى وجهة نظرنا، اتجهت «الاقتصادية» إلى أطراف المعادلة ليؤكد عضو مجلس الشعب موعد ناصر في حديث لـ «الاقتصادية» أن فارق السعر الذي يحصل عليه المواطن لقاء حصوله على المواد لا يتناسب مع الفترة الزمنية التي يقضيها أمام صالات السورية للتجارة، وذلك بسبب قلة عدد الصالات وعدم تمركزها في العديد من المناطق ناهيك عن النقص الملحوظ في عدد الموظفين، مشيراً إلى وجود نقص واضح في المواد في عدد من الصالات.
مضيفاً: إن مظاهر الازدحام أمام صالات السورية للتجارة يدفع العديد من المواطنين إلى عدم الحصول على المواد ضمن البطاقة الذكية ودفع الفارق من المواد والزيادة إلى السوق الحرة لتجنب الوقوف والانتظار لساعات لقاء الحصول على المواد.
وقال: لو لم يكن هناك هامش ربح يغطي العمال والموظفين لما تم العمل على هذا الموضوع، مبيناً أن الكميات الممنوحة للمواطنين ليست كافية، وإذا كانت الحكومة جادة في دعم المواطن فإن عليها أولاً تصنيف المواطنين بين من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، علما أن هناك شريحة من المواطنين لا تستحق الدعم، ويمكن أن يمنح المواطن دعمه المستحق بشكل نقدي ونوفر بذلك المعاناة والازدحامات، والابتعاد عن بطاقة تكامل التي زادت الأمر تعقيداً.
ورأى ناصر أن إقبال المواطنين على الانتظار لحصولهم على المواد سببه العوز الشديد والفقر المدقع لكثير من الأسر ممن لا تجد لديها مالاً لتشتري أبسط احتياجاتها والمواد المدعومة، وبالتالي تضطر بالانتظار لساعات طويلة نظراً للحاجة، مشيراً إلى أن الحكومة باتت تقدم خدمة بسعر رمزي وليس مادة مدعومة، حيث إن الربح البسيط الذي يحصل عليه المواطن جراء شراء المواد من المؤسسة لا يتناسب مع معاناته من تعبه وانتظاره، ذاكراً أن الزيادة التي أقرتها المؤسسة لا تكفي ولن تغطي حاجة المواطن.

يجب على الحكومة

مضيفاً: إن أرادوا الاستمرار بهذه الآلية والعمل بالبطاقة فإن عليهم توفير المواد بكثرة وزيادة عدد الصالات والكادر العامل فيها لتخديم المواطنين، مشيراً إلى وجود خلل يجب معالجته، ومن المفترض حصول المواطن على حصته من المواد المدعومة في غضون 5 إلى 10 دقائق.
ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن المهم هو انعكاس الأرقام التي تصرح عنها المؤسسة، على راحة المواطن وتأمين حاجاته، أي ما يهمنا ارتياح الشارع وكفاية الكميات وتناسب الأسعار مع دخل المواطن، مؤكداً أن جنون الأسعار ألهب كل شيء، والراتب لا يتناسب مع الأسعار، وعلى ما يبدو أن الجهات المعنية عاجزة عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة.
وبرأي ناصر فإن ضبط الأسواق يحتاج إلى عدم الاكتفاء بالغرامات، بل بضرورة أن يرافقها عقوبة زجرية، وأن تكون الغرامات متوافقة مع حجم ما حصله التاجر من جيب المواطن!
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في تصريح أن الدعم الحكومي المتمثل ببيع الشاي والسكر والأرز عبر صالات السورية للتجارة هو عبارة عن دعم إعلامي ليس إلا، مع ملاحظة أن الأسعار المحددة للمواد من خلال المؤسسات هو بالسعر ذاته، يضاف إليها الربح نفسه، وبذلك لم يقدم أي دعم في هذا الموضوع ولم تتم المساهمة في تخفيف الأعباء الاجتماعية عن المواطنين.
وأكد يوسف أن الكميات المخصصة للمواد وحصرها ببضعة كيلو غرامات في الشهر يستهدف جزءاً من الأسر والعائلات السورية، مبيناً أن 60 بالمئة من العائلات السورية وخاصة الأشد فقراً يتجاوز عددهم الـ 5 أفراد وأكثر من ذلك، وبالتالي الدعم غير محقق، حيث إن حصر الأمر بعدد معين من الأفراد هو معيب لأي دعم يتم الحديث عن تقديمه، وبالتالي الجزء الأكبر من العائلات لم تستهدف بالدعم، علما أنه لو تم حساب الدعم شهرياً فهو لا يتجاوز الـ 1200 ليرة سورية، والسؤال: هل هذا المبلغ يستحق المعاناة الكبيرة للمواطن وساعات الانتظار للحصول على المادة من المؤسسة للحصول عليها.

نظام البونات السابق كان ناجحاً

واعتبر يوسف أن نظام «البونات» سابقاً كان من الأنظمة الناجحة بحسب عدد أفراد العائلة (ليستحق الدعم) وبمبلغ 10 بالمئة من السعر الفعلي للمادة، أي إذا كان سعر كيلو الأرز بـ 25 ليرة كان الرز المدعوم بثلاث ليرات فقط، كما أن الكميات كانت مشبعة للمواطن سابقاً، ناهيك عن دعم الكثير من المواد في وقت أصبح فيه راتب الموظف حالياً لا يؤمن 10 أو 5 بالمئة من الاحتياجات الأساسية الضرورية للمواطن، وبالتالي المشكلة كبيرة، وبدلاً من أن يكون الدعم أكبر ومستحقاً لفئة كبيرة من المواطنين فإنه تقلص.
وبحسب الخبير الاقتصادي، إن الازدحام ولجوء المواطن للحصول على المواد من الصالات ينطلق من عقلية المواطن في التوفير ودافع لدى المواطن في توفيرالـ 1200 ليرة يمكن صرفها باتجاهات أخرى، لافتاً إلى الأسلوب المتبع من المؤسسة السورية للتجارة غير الناجح بالنسبة للبطاقة الذكية المطبقة بهذا الشكل، محملاً تزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للبطاقة الذكية، ليتم تحميل الكثير من المواد والسلع عليها.
كما لفت يوسف إلى أن الدعم يجب أن يكون حسب عدد أفراد العائلة بزيادة الكميات بشكل كبير وأسعار مناسبة، وخاصة أن جزءاً كبيراً من المواطنين ليسوا على استعداد للوقوف للحصول على المادة لساعات، وخاصة أن الأسعار ليست منطقية، مطالباً بضرورة أن يكون الدعم حقيقياً، و ليس بالسعر المستورد نفسه، وخاصة أن ربح تاجر الاستيراد حققه بشكل فعلي، بسعر التكلفة وعملياً هو بسعر من دون ربح تاجر الجملة والمفرق.

سيطرة الدولة هي مقياس ثبات الأسعار

وعن الحلول بالنسبة للدعم وخاصة وسط الحديث عن المواد الغذائية، قال يوسف: كانت الدولة في فترة الثمانينات هي المسيطر الرئيسي على موضوع استيراد المواد الغذائية وكانت تحت سلطتها المباشرة دون ترك المجال للتجار اللعب بالمواد الغذائية، علماً أن الأسعار كانت ثابتة إلى حد كبير، ولم يكن أحد يجرؤ على التلاعب بلقمة الخبز وعيش الشعب الخاصة بالحاجات الإستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة العودة إلى تلك الفترة لتكون الدولة هي المسيطرة فعلياً على موضوع الحاجات الأساسية ليصار إلى تثبيت الأسعار بالنسبة للمواد وتكون متوافرة، مضيفاً أنه بهذه الحالة يتحقق الدعم، ونستغني عن هامش الربح الذي يحصل عليه التاجر حالياً والذي يصل إلى 40 بالمئة لقاء استيراد المواد.
واعتبر يوسف أن عجز الحكومة عن ضبط الأسواق نقطة مهمة، ذاكراً أن العديد من القرارات تفصّل على مقاس تاجر معين لتأمين مرابح كبيرة جداً، مشيراً إلى أن ضبط الأسعار بحاجة إلى إرادة حكومية حقيقية لإراحة المواطن وليس لزيادة أعباء المواطنين.

رد حكومي

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريح لـ «الاقتصادية» أوضح أن هناك بعض المواد التموينية التي توزع للمواطنين عبر البطاقة الذكية تخسر بها الدولة، أي تباع بأقل من سعر التكلفة على سبيل المثال الشاي، بينما بقية المواد الأخرى تباع بسعر التكلفة بشكل تقريبي .
وحول موضوع إمكانية اتباع آلية جديدة لتوزيع المواد التموينية من خلال إرسال رسائل نصية للمواطنين للحصول على مخصصاتهم الشهرية لتخفيف الازدحام على صالات السورية للتجارة على غرار الآلية التي اتبعتها وزارة النفط لتوزيع الغاز المنزلي، أشار نجم إلى أن هذا الأمر من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث إن إصدار أي آلية جديدة للتوزيع من خلال الأتمتة يتم بقرار من الوزارة .
ولفت نجم إلى وجود كميات كبيرة وزائدة من المواد التموينية المخصصة للبيع عبر البطاقة الإلكترونية لدى المؤسسة وأن مستودعات السورية للتجارة ممتلئة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الازدحام يحصل أحياناً على صالات البيع.
وأشار نجم إلى أن السورية للتجارة حصلت على 100 صالة للبيع بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية و50 صالة للجمعيات التعاونية وهذه الصالات سيتم دخولها في الخدمة قريباً، مبيناً أن هذا الموضوع من الممكن أن يخفف من الازدحام الحاصل حالياً لكن ليس بشكل نهائي.
ونوه نجم بأن المؤسسة تتابع عمل الصالات بشكل يومي ومستمر، لافتاً إلى أن المؤسسة وجّهت جميع الصالات بالتوزيع يومياً، ولاسيما أن الكميات متوافرة وتكفي مدة طويلة وكل صالة تحتاج إلى مواد خلال اليوم يتم تزويدها عبر سيارات المؤسسة.

زيادة المواد.. ولا نية لاستبعاد أحد من الدعم

وأشار إلى أن السورية للتجارة طرحت كذلك مادة زيت عباد الشمس حصراً عبر البطاقة الذكية، بمعدل 4 لترات للعائلة كحدّ أقصى، وبسعر ٨٠٠ ليرة سورية للتر الواحد، إضافة إلى السكر والأرز والشاي، منوهاً بزيادة كميات السكر والشاي للعائلة التي يزيد عدد أفرادها على 4 أشخاص التي يتم بيعها عبر البطاقة الذكية.
ولفت إلى أن صالات الســورية للتجارة ستقوم ببيع لتر واحد من زيت عباد الشــمس للعائلــة المؤلفة من شخص أو شخصين، ولترين للعائلة المؤلفة من ثلاثــة أو أربعة أشخاص، وثلاثة لترات للعائلة المؤلفة من خمســة أو ستة أشخاص، وأربعة لترات للعائلة التي يتألف عدد أفرادها من ســبعة أشخاص وأكثر.
كما تمت زيادة المخصصات الشهرية من السكر للعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص إلى 5 كيلو غرامات، وإلى 6 كيلو غرامات للعائلة المكونة من 7 أشخاص وأكثر، كما زادت أيضاً مخصصات العائلة من الشاي إلى ١٢٠٠ غرام للعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص وإلى ١٤٠٠ غرام للعائلة المكونة من سبعة أشخاص وأكثر.
وأكد نجم أنه لا قرار باستبعاد أحد من الدعم، والأمر غير مطروح، وبأن العمل مستمر لتأمين المواد لجميع المواطنين عبر نظام البطاقة الذكية.