ارتفاع أسعار الأعلاف يرفع أسعار الدواجن

| رامز محفوظ ـ نبال إبراهيم

شهدت الأسواق تحليقاً غير مسبوق بأسعار الفروج سواء الحي منه أم المذبوح، أعادها المربون وأصحاب المداجن إلى زيادة الطلب أمام تراجع التربية، وخاصة في فصل الشتاء بسبب الأمراض التنفسية، مؤكدين أنه جراء ذلك الواقع تم إغلاق العديد من المداجن، إضافة إلى غلاء المادة العلفية لدى السوق المحلية، ولاسيما أن سعر طن العلف تجاوز الـ 400 ألف ليرة سورية إضافة إلى ارتفاع سعر الصوص الذي تجاوز سعره ٢٥٠ ليرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية وأجور المعالجة التي أوقعت جميع المربين بعجز، أضف إلى ذلك عدم توافر مادة المازوت بالشكل الأمثل، ما يرغم المربين على شرائها من السوق السوداء بسعر300 ليرة، وغيره العديد من الصعوبات.

وأشار رئيس غرفة زراعة حمص أحمد العلي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق السوداء بنسبة زادت على الضعف، حيث وصل كيلو العلف إلى 420 ليرة سورية بعد أن كان نحو 200 ليرة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين أصناف الذرة الصفراء العلفية والصويا التي تزرع والعمل للتشجيع على زراعتها وتطويرها من خلال وضعها ضمن الخطة الزراعية.
وأكد العلي أن أهم المطالب لمربي الدواجن بحمص هي تأمين الأعلاف للدواجن بأسعار مقبولة عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف.
من جانبه اشتكى غازي جاموس أحد مربي الدواجن من سوء حال القطاع، إذ توقفت نحو 40 مدجنة عن العمل مؤخراً، وباع أصحابها الدجاج بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج من ذرة وصويا وغيرها، إثر ارتفاع أسعار الأعلاف.
ولفت إلى أن سعر كيلو الذرة حالياً 220 ليرة والصويا 520 ليرة، والتجار يؤكدون أن الصويا غير متوافرة كما يجب حالياً، مشيراً إلى أن عدم توافر القطع الأجنبي هو السبب الرئيس لقلة توافر الصويا، مبيناً في الوقت نفسه أن الذرة متوافرة حالياً، لكن ليس لها سعر رسمي أو مستقر.
وأكد أنه منذ عشر سنوات ومربو الدواجن يطالبون بقروض من المصرف الزراعي من دون فائدة لدعمهم، ولكن بلا جدوى، مشيراً إلى أنه في حال استمر الوضع على هذا الحال، من الممكن أن يتجاوز سعر كيلو الفروج المذبوح 2000 ليرة سورية بسبب غلاء الأعلاف والأدوية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مربي الدواجن أرسلوا كتباً منذ 20 يوماً بهذا الخصوص لوزارة الزراعة، وتمت مناقشتها مع رئاسة مجلس الوزراء، وكانت هناك وعود بأن يتم تأمين الأعلاف من مؤسسة الأعلاف، لكن لم يتضح أي شيء حتى تاريخه.
بدوره، أكد مستشار اتحاد غرف الزراعة السورية عبد الرحمن قرنفلة أن قطاع الدواجن منذ نشأته في ستينيات القرن الماضي كان يعتمد على ممولين، وكان سابقاً توجد مكاتب دواجن في المحافظات، وهذه المكاتب كانت بمنزلة ممولين، حيث إن هذا المكتب يأخذ الأعلاف على اسمه من معامل الأعلاف ويوزعها على مربي الدواجن في المحافظة، وهذه المكاتب توقفت منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية.
وأشار إلى أنه كان من المفروض أن يحلّ المصرف الزراعي مكان هؤلاء الممولين بعد توقفهم عن العمل، ويمول مربي الدواجن.
وأوضح أن مربي الدواجن وخلال فترات حرجة بعملية التربية يحتاجون إلى تمويل فوري، وهذا لا يتم تأمينه، لأن المربي إذا ذهب للمصرف للحصول على قرض يحتاج إلى شهرين للحصول على القرض.
ونوه بأن الدعم المادي الحكومي الذي يعطى لقطاع الدواجن حالياً يوجه لمؤسسة الدواجن لتوسيع منشأتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، لافتاً إلى أن إنتاج مؤسسة الدواجن حالياً لا يتجاوز 15 بالمئة من إجمالي إنتاج القطر، والباقي كله من إنتاج القطاع الخاص.
وأشار إلى انعقاد عدة لقاءات بين مربي الدواجن ووزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، وكانت هناك وعود من الحكومة لزيادة الدعم لمربي الدواجن، مشيراً إلى أن الدعم حالياً هو عبارة عن إعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، لكن هذا الدعم غير مؤثر ولا يعطي النتائج المطلوبة لدعم القطاع، والمطلوب حالياً تأمين الأعلاف بسبب عدم توافرها.
وبيّن أن 90 بالمئة من مربي الدواجن حالياً طاقتهم الإنتاجية لا تتجاوز 10 آلاف طير يومياً، مبيناً أن أي هزة إنتاجية ستخرج المربين من الإنتاج، لافتاً إلى أنه في حال استمرار الوضع على هذا الحال فسيرتفع سعر الفروج، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار حالياً وتوقف المداجن عن العمل سينخفض العرض وسيبقى الطلب ثابتاً وبالتالي سيرتفع سعر الفروج أيضاً.
مع العلم بأن الحكومة أقرت العام الماضي إستراتيجية متكاملة لإعادة النهوض بصناعة الدواجن بكل مكوناتها باعتبارها أحد المقومات الرئيسة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وتضمنت الإستراتيجية إعادة تشغيل المداجن المدمرة والمتوقفة عن العمل وتنظيم عمل المسالخ وتوزعها الجغرافي، وإيجاد آليات التسويق المناسبة وتصدير الفائض وتطوير صناعة اللحوم المعلبة، والموافقة لوزارة الزراعة على إقامة معمل للبيض المجفف وتأمين استقرار سعر الأعلاف ومراجعة الرسوم على استيراد هذه المادة وتأهيل وتوسيع البنى التحتية اللازمة للتخزين والتبريد والاستفادة من إمكانيات وزارة التجارة الداخلية في هذا المجال.
جاء ذلك بعد اجتماع رئيس الحكومة في وزارة الزراعة لدعم قطاع الدواجن، حيث قدمت وزارة الزراعة عرضاً حول واقع قطاع الدواجن في سورية أوضحت فيه أن الحكومة خصصت 6 مليارات ليرة لدعم هذا القطاع، موضحة أن العدد الإجمالي لمداجن القطاع الخاص 9610 مداجن لمختلف الأنواع (فروج، أمهات وجدات فروج، بياض) وقدرت حاجة القطر بحوالي 3 مليارات بيضة و58 مليون فروج سنوياً يتم تأمينها من السوق المحلية. وهناك 3516 مدجنة متوقفة في كامل القطر، وذلك لأسباب متعددة أهمها عدم توافر التمويل والأعمال الإرهابية وعدم ربحية المشروع وغلاء مدخلات الإنتاج، إضافة إلى انتشار القطاع غير المنظم وخاصة في محافظتي حمص وطرطوس، ومن أهم أسباب هذه الظاهرة ارتفاع تكاليف الترخيص التي تصل إلى 900 ألف ل.س لترخيص مدجنة بمساحة 500 م2 و1.650 مليون ل.س لترخيص مساحة 1000 م2.

منح منزلية

وفي سياق آخر بيّن رئيس غرفة الزراعة أن الغرفة قامت بتوزيع 1200 منحة حديقة منزلية خلال عام 2019 الفائت تضمنت تقديم شبكة ري بالتنقيط وبذار شتوية وشتول صيفية إضافة إلى الأسمدة والمبيدات اللازمة عند الحاجة لعشر قرى في الريف الأشد فقراً.
وأشار العلي إلى أن الغرفة نفذت 6 وحدات تصنيع متعددة الأغراض استفاد منها 30 مزارعاً، حيث كل وحدة تعمل على تشغيل 5 أشخاص لتصنيع الأجبان والألبان والمربيات بأنواعها، إضافة إلى المخللات والبازلاء والمكدوس وغيرها من المنتجات الريفية، مشيراً إلى أن كل مستفيد من المنح حصل أيضاً على قسيمة شرائية شهرية بقيمة 25 ألف ليرة لمدة ثمانية أشهر، موضحاً أن العدد الإجمالي للمستفيدين حينها وصل إلى 1230 مستفيداً، وقد بلغت القيمة المالية 246 مليون ليرة سورية وبمعدل 30 مليوناً و750 ألف ليرة سورية شهرياً.
وكشف العلي عن توزيع 20 وحدة تصنيع جديدة على 100 مستفيد مع قسائم شرائية للجميع، وستدخل جميع هذه الوحدات بالخدمة قريباً، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 300 منحة دجاج بياض مع مشارب ومعالف وكيس علف وقسائم شرائية لمدة 8 أشهر على 300 مستفيد في 7 قرى، كما تم البدء منذ أيام بتوزيع منح حدائق منزلية جديدة على 1000 مستفيد آخر في 12 قرية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتضمن توزيع البذار الشتوية على أن يتم البدء بالمرحلة الثانية في شهر آذار المقبل، والتي تتضمن توزيع شبكات ري بالتنقيط مع الشتول الصيفية، مبيناً أن عدد المستفيدين الإجمالي من المنح خلال هذا العام 1400 مستفيد من مختلف المنح المقدمة وجميعهم سيحصلون على قسائم شرائية بقيمة 25 ألف ليرة سورية لمدة 8 أشهر بقيمة 280 مليون ليرة وبمعدل 35 مليون ليرة شهرياً.