أمين الجالية السورية في مصر رجل الأعمال عمار الصباغ: لا تقديرات دقيقة لرؤوس أموال السوريين في مصر لكنها تتجاوز 10 مليارات دولار 80 بالمئة منها في النسيج
| علي نزار الآغا
صرح الأمين العام للجالية السورية بمصر ورجل الأعمال عمار الصباغ لـ«الاقتصادية» بأن لا تقديرات دقيقة لرؤوس الأموال السورية في مصر، «ولكن بتقديرنا نستطيع القول بأنها حتما تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي، مقسمة إلى صناعات نسيجية بنسبة 80%، وصناعات غذائية بنسبة 10 إلى 15%، وحوالي 5 % بين مطاعم وورشات مهنية ومطاعم وجبات خفيفة.. وغيرها».
وعن التقديرات التي تنتشر بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي قال الصباغ: «قد تكون صحيحة بنسبة لا تتجاوز 60%، لأنه حتى الآن لا يوجد أي إحصاء حقيقي لهذه التجمعات السورية في مصر، ونحن بدورنا كأعضاء مجلس إدارة الجالية السورية نسعى بقدر الإمكان لتحديد هذه الأرقام، وهذا أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد».
وأضاف الصباغ: «لم نتعامل نحن كسوريين بموضوع الدعوات المناهضة للاستثمارات السورية في مصر، بل المصريون أنفسهم قاموا بالدفاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام المصرية المهمة أيضاً».
وبين الصباغ أن مجالات التصنيع في مصر مفتوحة بشكل كبير وهناك تسهيلات للاستثمارات الأجنبية «والسوريون في مصر يعاملون معاملة الضيف الكبير الواجب احترامه».
تشغيل المنشآت المتوقفة في سورية
بخصوص تشجيع رجال الأعمال السوريين في مصر لإعادة تشغيل مصانعهم في سورية وإعادة إقلاع مشاريعهم التي توقفت بسبب الحرب الإرهابية على سورية قال الصباغ: «نقوم كرجال أعمال موجودين في مصر ببذل كل الجهود لحث جميع الصناعيين على إعادة ترميم وتشغيل مصانعهم في سورية، ولقد قمنا سابقاً بزيارة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع وفد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر، وقد قام رئيس غرفة صناعة مشق وريفها سامر الدبس مشكوراً بدعوة أكثر من 150 رجل أعمال، وألقى كلمة مهمة تحدث فيها عن عودة رجال الأعمال، وأعلن على الملأ أن الحكومة جاهزة تماماً لتذليل جميع العقبات أمام جميع رجال الأعمال».
وأضاف: «رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس شابي قام مشكوراً بزيارة مصر، حيث قام رئيس الجالية السورية باسل صماقية بدعوة عدد من رجال الأعمال الذي يزيد عددهم على 150، وألقى الشابي كلمة مهمة بتوجه كلمة الدبس نفسه وعلى المنوال نفسه».
وجزم الصباغ بالقول: «إذا لم تقم الحكومة بإلغاء منع المغادرة لدى المتعثرين في القروض خلال الأزمة ومنع المغادرة للمتخلفين في دفع فواتير الكهرباء، الضرائب، أجور عمال وبعض الأمور المالية الأخرى، فلن تستطيع أن تعطي الثقة للمستثمر السوري، سواء أكان ممنوعاً من المغادرة أم لا، وذلك يحبط البدء في التفكير في العمل لإعادة تأهيل منشأة أو بناء مصانع وغيره».
وأضاف: «تعمل الحكومة على إصدار قانون استثمار جديد يتضمن محفزات جيدة جداً للصناعي السوري، بغض النظر عن ضعف الكهرباء في حلب وزيادة أسعار مواد الطاقة وعدم وجود عمالة كافية وعدم وجود أسواق تصديرية متاحة، إلى جانب العقوبات المفروضة على السوريين وصعوبة التحويل من سورية وإليها.. إلا أنه سيلعب دوراً مهما في تحسين مناخ الاستثمار في سورية، لذا يجب الإسراع بإصدار هذا القانون».
وتابع الصباغ: «اقترحنا سابقاً على الحكومة، زيادة دعم التصدير وتخفيض أسعار الطاقة عن الصناعيين لمدة لا تتجاوز السنتين، وبذلك سوف يقوم الصناعيون بمنافسة التهريب وأيضاً يكونون قد تعافوا من جميع الخسارات التي لحقت بهم الناتجة عن الحرب التي تعرض لها البلد».
تواصل خجول!
فيما يخص تواصل رجال الأعمال السوريين في مصر مع الحكومة واتحاد غرف الصناعة وقطاع الأعمال في سورية لتذليل الصعوبات أمام عودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة قال الصباغ: «نقوم حالياً بالتواصل مع اتحاد غرفة الصناعات في سورية لتعظيم حجم الاستيراد والتصدير من مصر إلى سورية والعكس».
وأوضح الصباغ أن التواصل بشكل عام يقتصر على زيارة رجال الأعمال فارس الشهابي وسامر الدبس، ومحمد السواح.
وأضاف: «للأسف عدد قليل من رجال الأعمال الذين بدؤوا بالاستثمار في سورية مجدداً، ولا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، منهم جورج موصلي حنين، مصطفى بديوي، فراس ديري، عمار بيره جكلي، «وقد قمت أيضاً بإعادة تشغيل منشآت أملكها في سورية».
وأكد الصباغ أن أهم رغبة لدي السوريين هي إعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة في سورية والاستفادة من الفرص التي حصلوا عليها كأسواق في مصر، وخصوصاً الأسواق الإفريقية، «لكن ما يخيف رجال الأعمال هو موضوع المعابر وتهريب البضائع من تركيا لسورية والذي يشكل عائقاً كبيراً للصناعيين، والتي تقوم الحكومة بدورها بمعالجة هذا الوضع في الوقت الحالي، بالإضافة لإصدار أي قرار منع مغادرة لرجال الأعمال لسبب بسيط، كالتأخير في سداد فاتورة كهرباء أو ضريبة مالية أو تعثر مالي ناتج عن الحرب، وهذا ما يؤخر ترميم وتأهيل مصانعهم المدمرة وإعمارها من جديد».ي سورية لتعظيم حجم الاستيراد والتصدير من مصر إلى سورية والعكس».
وأوضح الصباغ أن التواصل بشكل عام يقتصر على زيارة رجال الأعمال فارس الشهابي وسامر الدبس، ومحمد السواح.
وأضاف: «للأسف عدد قليل من رجال الأعمال الذين بدؤوا بالاستثمار في سورية مجدداً، ولا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، منهم جورج موصلي حنين، مصطفى بديوي، فراس ديري، عمار بيره جكلي، «وقد قمت أيضاً بإعادة تشغيل منشآت أملكها في سورية».
وأكد الصباغ أن أهم رغبة لدي السوريين هي إعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة في سورية والاستفادة من الفرص التي حصلوا عليها كأسواق في مصر، وخصوصاً الأسواق الإفريقية، «لكن ما يخيف رجال الأعمال هو موضوع المعابر وتهريب البضائع من تركيا لسورية والذي يشكل عائقاً كبيراً للصناعيين، والتي تقوم الحكومة بدورها بمعالجة هذا الوضع في الوقت الحالي، بالإضافة لإصدار أي قرار منع مغادرة لرجال الأعمال لسبب بسيط، كالتأخير في سداد فاتورة كهرباء أو ضريبة مالية أو تعثر مالي ناتج عن الحرب، وهذا ما يؤخر ترميم وتأهيل مصانعهم المدمرة وإعمارها من جديد».
