شركة تضارب في البورصة في دمشق وشبكة تتلاعب بسعر الصرف في حلب ومجموعات واتس آب للدولار – عثمان لـ «الاقتصادية»: احتال على المواطنين وأقنعهم بفتح حسابات لدى البورصة ونصب على أحدهم بمبلغ 406 آلاف دولار

محمد راكان مصطفى

كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان عن القبض على (ع، د) المطلوب بجرم المضاربة في البورصة من دون ترخيص، إضافة إلى جرم النصب والاحتيال لمبالغ بالعملة الصعبة لمبلغ 406 آلاف دولار أميركي.
وأكد عثمان اعتراف المذكور بقيامه بمزاولة مهنة المضاربة بالبورصات من دون ترخيص وتداول العملات العربية والأجنبية فيها بالاشتراك مع شخص أردني وقيامه بإنشاء شركة معدة لذلك في محلة المزة فيلات شرقية باسم «فوريكس ايج انفيسيت» التي ترتبط بسوق الأوراق المالية العربية البريطانية وإحدى الشركات في لبنان بعد قيامه بشراء برنامج نظام تشغيل البورصات بمبلغ مئة ألف دولار أميركي.

كما اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إقناعهم بفتح حسابات لديه بالبورصة يتولى إدارتها بنفسه، وذلك من خلال اعتماده نظام الربح من خسارة الزبائن بعد أن يقوم بإلغاء تثبيت عمليات شراء الأسهم في حال هبوط أسعارها عالمياً، من دون معرفة الزبون صاحب الحساب، أي إنه إذا تداول الزبون مبلغ مئة ألف دولار أميركي، فإني يقوم بتثبيت عملية التداول، ومن ثم يراقب أسعار الأسهم التي تم شراؤها بذلك المبلغ، فإذا رآها تخسر ومؤشرات الأسهم تدل على أنها منهارة، وبأن العميل سوف يخسر كامل المبلغ فإنه يقوم بإلغاء عملية التثبيت بشكل كامل ويكتفي بالخسارة الجزئية للعميل التي لا تتجاوز الخمسين بالمئة من قيمة المبلغ المتداول من العميل ويقوم بأخذ باقي المبلغ لحسابه الخاص، ويخبر الزبون بأنه خسر كامل المبلغ لكونه قد تم تثبيت عملية الشراء بكامل المبلغ من دون معرفته بعملية إلغاء التثبيت.

وأشار عثمان إلى اعترافه بقيامه بالاشتراك مع أحد الأردنيين بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص، الذي تقدم بادعاء بحقهما بالطريقة نفسها بعد أن قاموا بإقناعه بفتح حساب له في البورصة عن طريقهم لأنه ممتلئ مادياً ويمكن أخذ مبالغ مالية منه بالمغافلة بحجة تحقيق أرباح مالية كبيرة، مضيفاً: حيث قاموا بالبداية بفتح عدة حسابات بمبالغ صغيرة له وتحقيق أرباح تعادل نصف قيمتها من أجل جذبه وتشجيعه على دفع مبالغ كبيرة، وبالفعل قاموا بشراء خمس سيارات منه على عدة دفعات من دون دفع ثمنها له على أن يقوموا بفتح حسابات له بثمنها وهي سيارة رنج روفر أخذوها منه بمبلغ 98500 دولار أميركي، وفتحوا حساباً له بثمنها وعندما تبين لهم بأنها قد بدأت تخسر ووصلت خسارتها إلى ثلاثين ألف دولاراً أميركياً قاموا بإلغاء تثبيت العملية وأخذوا لحسابهم الخاص المبلغ المتبقي 68 ألف دولار أميركي وأوهموه بأنه خسر كل المبلغ وسيارة BMW 750 بمبلغ 115 دولار أميركي وبالطريقة نفسها حصلوا على مبلغ 70 ألف دولار أميركي من المبلغ المذكور وسيارة نوع مرسيدس E280 بمبلغ 57 ألف دولار وبالطريقة السابقة نفسها حصلوا على مبلغ 25 ألف دولار أميركي وسيارة هوندا سيفيك بسعر 26 ألف دولار وفولكس فاغن باسات بـ 30 ألف دولار أميركي وأخذوا كامل ثمنها من دون تثبيت أي عملية تداول بالبورصة أو فتح حساب باسمه بتلك المبالغ بعد أن أقنعوه بالخسارة لكونهم كانوا يستثمرونها بشراء أسهم داو جونز «DAWJONES» الأميركية لكونها كثيرة الحركة والتداول وخطرة جداً والخسارة فيها كبيرة ولا يمكن له كشفهم.

شركات بورصة في دمشق

وبين رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال أن المتهم اعترف بقيامه بالتعامل مع عدد من الشركات المعدة للعمل للمضاربة بالبورصة في أحياء دمشق من دون ترخيص والنصب والاحتيال على المواطنين في البلاد، مضيفاً: كما اعترف بقيامه بمنح وكالتين باسم شركته من أجل المضاربة بالبورصة في تركيا مقابل مبلغ ألف وخمسمئة دولار أميركي شهرياً.

حوالات خارجية

ولفت عثمان إلى اعترف المتهم بقيامه بإرسال حوالات مالية خارجية إلى لبنان وتركيا وقبرص من أجل تغطية حسابات زبائنه المعدة للتداول والمضاربة بالبورصة عن شخصين مقيمين في تركيا ويملكون شركات حوالات فيها وآخر مقيم في لبنان ويملك شركة حوالات غير مرخصة فيها بمبالغ تتراوح بين 15 – 20 ألف دولار شهرياً بعد أن يقوموا بإرسال أشخاص مجهولين من أجل استلام الحوالة منه، واعترف بقيامه بتصريف العملات الأجنبية الناجمة عن المضاربة بالبورصة لدى أحد الصرافين وإحدى شركات الصرافة وذلك حسب سعر الصرف بالسوق السوداء.

وبيّن عثمان أنه تم تفتيش وتحري مكتب المقبوض بعد الحصول على موافقة المحامي العام الأول بدمشق، وقال: عثرنا ضمنه على أوراق ومستندات تشعر بقيامه بمزاولة مهنة المضاربة بالبورصة وقيامه بإنشاء حسابات لعدد من المواطنين، إلا أنه لم يتم العثور على الأجهزة الحاسوبية المستخدمة في الشركة، مضيفاً: وتبين لنا من خلال مراقبة الكاميرات في محال الجوار قيام سائقه وعمه بنقل الأجهزة من مركز الشركة. وأضاف: وبعد إلقاء القبض على سائقه اعترف بقيامه بالاشتراك مع عمه بنقل جهازي لابتوب وجهاز كمبيوتر كانت تستخدم بالشركة عندما تم إلقاء القبض (ع،د) على معبر جديدة يابوس بناء على طلب الأخير من أجل إخفاء الأدلة الجرمية التي تثبت عمله بالبورصة.
وأشار عثمان إلى أنه وبالتدقيق في قيود المقبوض عليه (ع،د) عثر بحقه سابقة في فرع التزوير بجرم مزاولة أعمال البورصة من دون ترخيص والإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال تعامله بغير الليرة السورية.

وشدد عثمان على ضرورة انتباه المواطنين من عمليات النصب التي تتم تحت غطاء المضاربة بالبورصة عبر إغرائهم بأرباح يتم منحها لهم بالفترة الأولى لطمأنتهم من أموالهم نفسها، مشيراً إلى عزوف كثير من المواطنين عن التقدم بشكوى خشية من محاسبتهم لقيامهم بالمضاربة بالبورصة ولقيامه بأعمال مخالفة للقانون، مؤكداً أن من يتقدم بشكوى يتم تخفيف العقوبة عنه وأحياناً يعتبر شاهداً يعفى من العقوبة كاملة.

شبكة تتلاعب بسعر الصرف في حلب

وفي سياق متصل قال عثمان: في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي للبلاد، تمكن قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من إلقاء القبض على معظم أفراد شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات لقيامهم بجرم مزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة وتصريف العملات من دون ترخيص، وهم ( ح. م) و(ح. ق) و(م.ح) و(ج. ح) و(ي.ع ) و(م. ش)و(م. م ) و(م .ح).
وأوضح عثمان أن قيمة المبالغ التي قاموا بتحويلها تجاوزت مبلغ 50 مليون ليرة سورية، كما اعترف أحدهم بنقل حوالة مالية قيمتها /120/ مليون ليرة عن طريق شخص متوارٍ، فضلاً عن تهريب كمية 4.4 كغ من الذهب خارج القطر.

بالاشتراك مع شركات حوالات تركية ولبنانية

وفي تفاصيل التحقيق اعترف المقبوض عليه ( ح. م) بقيامه بالاشتراك مع مالك لشركات حوالات مالية في تركيا اسطنبول وآخر يملك شركة صرافة وحوالات في تركيا، إضافة لمالك شركة حوالات في لبنان، بمزاولة مهنة تحويل الأموال من دون ترخيص وذلك بعد أن يقوم شركاؤه من خارج البلاد بتزويده بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام جوالاتهم وقيمة الحوالة ليتولى هو الاتصال بهم وملاقاتهم ضمن أحياء وشوارع مدينة حلب إذا كان مستلم الحوالة مقيماً فيها أو إرسالها عبر شركات الحوالات المرخصة قانوناً إذا كان مستلم الحوالة مقيماً خارج مدينة حلب وذلك بمعدل من أربعين إلى ستين حوالة يومياً بمبالغ تتراوح بين 10-15 مليون ليرة سورية يومياً مقابل أجر مقداره 500 ل.س عن كل حوالة.

تورط مديري فروع شركات تحويل مرخصة

كما اعتراف بقيامه بالاشتراك مع شخصين يديران فرعاً لإحدى شركات الحوالات المرخصة في الدرباسية في الحسكة، ومالك لشركة حوالات في كفرناها بحلب وتقع ضمن مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الغربي وآخر من أهالي سرمدا في إدلب يملك شركة حوالات فيها بمزاولة مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية من دون ترخيص وقيامهم باستلام وتسليم حوالات مالية مرسلة من أشخاص مقيمين وإليهم في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع عدد من مديري فروع عدد من شركات الحولات المالية المرخصة في السفيرة والدرباسية وحلب بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة من خلال قيام مديري الفروع بإرسال حوالات مالية لأسماء أشخاص يرسلها لهم عبر تطبيق الواتس آب، ومن ثم يقومون بإرسالها لهم بأسماء مرسلين وهميين ومن ثم يقومون بإرسال صورة وصل الحوالة إشعاراً بإرسالها من قبلهم وذلك مقابل 500 ل.س عن كل حوالة بمعدل عشرين حوالة يومياً.
وتبين أنه كان يقوم باستلام مبالغ مالية تتراوح بين 100/125 مليون ل.س أسبوعياً، ليقوم بتسليمها كحوالات مالية، واعترف بقيامه بتكليف عدد من الأشخاص الذين يعملون ضمن محله المعد لتجارة المواد الغذائية بإرسال حوالات عبر شركات الحوالات بأسمائهم خوفاً من كشف أمره ونتيجة لكثرة الحوالات المرسلة من قبله ولكونه لا يحق له إرسال أكثر من ثلاث حوالات باسمه وذلك مقابل 500 ل.س عن كل حوالة، إضافة لقيامه بمزاولة مهنة تصريف العملات بدون ترخيص من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأقل من سعر الصرف في السوق السوداء بخمس ليرات ومن ثم إعادة تصريفها بسعر الصرف في السوق السوداء، فضلاً عن قيامه باستلام حوالة مالية بقيمة 4 ملايين ل.س من إحدى شركات الصرافة المرخصة مرسلة من أحد الأشخاص كفدية لابنه وأبناء أشقائه المخطوفين وذلك بناء على طلب المدعو (ع،ق) ليتبين لاحقاً بأنهم غير مخطوفين وموقوفين بسجن عدرا.

تحديد سعر الصرف وفق توجيهات خارجية

وكشفت التحقيقات عن قيام المقبوض عليه (م،ح) بالاشتراك مع ابنه المتواري (ع) وشخص آخر بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص ضمن محلهم المعد لبيع المصاغ الذهبي من خلال قيامه مع ابنه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين حسب سعر الصرف في مصرف سورية المركزي وبيعها للصراف (م،ن) حسب سعر الصرف في السوق السوداء وتحقيق أرباح مادية كبيرة جراء فرق سعر الصرف، إضافة لقيامهم بمهنة تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع شخص مقيم في تركيا وآخرين مقيمين في لبنان الذين يقومون بتزويده بمبالغ مالية تتراوح بين 100-200 ألف دولار أميركي وأن ابنه هو من يقوم بتحديد سعر صرف الدولار في حلب وفق توجيهات المذكورين لكونه يملك الكتلة الأكبر من العملة الأجنبية.
كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع شركائه بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة ضمن محلهم المعد لبيع المصاغ الذهبي وذلك بعد أن يقوم الصراف (م،ن) بتزويدهم باسم مستلم الحوالة ورقم جواله وقيمة الحوالة ليتولى مع ابنه الاتصال بهم وتسليمهم الحوالات ضمن محلهم المذكور مقابل نسبة 3 بالمئة عن كل حوالة يقومون بتسليمها وذلك بمعدل عشر حوالات يومياً وبمبالغ تتراوح بين 500 ألف والمليوني ل.س، مشيراً إلى قيامه بتسليم المقبوض عليه (م،ا) الذي يعمل في مجال تحويل الأموال حوالات مالية بقيمة 150 مليون ل.س.

وبينت التحقيقات اعتراف المقبوض عليه (م،م) بقيامه بالاشتراك مع أحد الأشخاص المقيمين في لبنان ويملك شركة حوالات غير مرخصة فيها ومحاسبه بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة ضمن محله المعد لتجارة الجوالات في حي الأشرفية في حلب وذلك بعد أن يقوم المتواريان بتزويده بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام جوالاتهم وقيمة الحوالة على برنامج التواصل الاجتماعي الواتس آب ليقوم بدوره الاتصال بهم وملاقاتهم ضمن أحياء وشوارع مدينة حلب وذلك بمعدل خمس حوالات يومياً بمبالغ تتراوح بين 500 الف والمليوني ل.س يومياً مقابل أجر مقداره 50 ألف ل.س شهرياً و500 ل.س عن كل حوالة، معترفاً باستلامه من أحد الأشخاص مبالغ مالية بقيمة 120 مليون ل.س، لافتاً إلى أنه كان يستخدم ابن خالته المقبوض عليه (ي،ع) الذي يعمل سائق سيارة أجرة في نقل الأموال.
وأشارت التحقيقات إلى اعتراف المقبوض عليه (م،ح) بالاشتراك مع أحد أقربائه المقيم في تركيا ويعمل في مجال الحوالات فيها وآخرين من أهالي حلب مقيمين في تركيا ويعملون في مجال الصرافة والحوالات وشخص من أهالي حلب ويملك شركة للمواد الغذائية ومالك مكتب حوالات غير مرخص في حلب يقوم بمزاولة مهنة تحويل الأموال من دون ترخيص من خلال قيامهم بإنشاء شركة مخصصة لمزاولة مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية من دون ترخيص في تركيا بعد أن يتم تزويده بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام جوالاتهم وقيمة الحوالة ليتولى بدوره تسليمهم تلك الحوالات ضمن محله وذلك بمعدل عشر حوالات يومياً وبمبالغ تتراوح بين 15-20 مليون ل.س أسبوعياً.

تهريب 4.4 كغ ذهباً إلى الإمارات

وكشفت التحقيقات عن قيامه بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع كل من المقبوض عليه (م،ح) وابنه وشخص آخر من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأقل من سعر الصرف في السوق السوداء بخمس ليرات، ومن ثم إعادة تصريفها بسعر الصرف في السوق السوداء، كما اعترف بقيامه بتهريب أربعة كيلوغرامات وأربعمئة غرام من الذهب إلى مصر والإمارات عن طريق أحد الأشخاص من أهالي حلب وتم إيداعها بخزنة أحد البنوك في الإمارات لمدة سبع سنوات ومن ثم باع كيلوين وأربعمئة غرام بالإمارات بمبلغ 79 ألف دولار أميركي واستلمها على شكل مصاغ ذهبي من وكيل في حلب قبل إلقاء القبض عليه بحوالي شهر.

واعترف المقبوض عليه (م،ا) بقيامه بالاشتراك مع شخصين يعملان في مجال الحوالات بمزاولة مهنة تحويل الأموال من دون ترخيص من خلال قيامهم بإنشاء شركة مخصصة لمزاولة مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية من دون ترخيص في منبج بعد أن يتم تزويده بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام جوالاتهم وقيمة الحوالة يتولى بدوره تسليمهم تلك الحوالات باليد إذا كان مستلم الحوالة مقيماً في مدينة حلب أو إرسالها عبر شركات الحوالات إذا كان مقيماً خارج حلب، وذلك بمعدل 15 حوالة يومياً وبمبالغ تتراوح بين 10-20 مليون ليرة أسبوعياً، مشيراً إلى قيام المقبوض عليه (م،ح) بتسليمه مبالغ مالية بقيمة 150 مليون ليرة سورية وشخص آخر سلمه مبالغ مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي إضافة إلى أشخاص آخرين مجهولين من قبله يستخدمون أرقام جوالات تركية.

وتوصلت التحقيقات إلى اعتراف المقبوض عليه (م، ن) بمزاولة مهن تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع عدد من الأشخاص ضمن سياراتهم الخاصة في أحياء وشوارع حلب وذلك حسب سعر الصرف في السوق السوداء وتحقيق أرباح مادية كبيرة جراء فرق سعر الصرف بين المصرف المركزي والسوق السوداء، وقيامه بالاشتراك مع عدد من الأشخاص المقيمين في تركيا ويملكون شركات حوالات غير مرخصة فيها بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة على متن سيارته وذلك بعد أن يقوموا بتزويده باسم مستلم الحوالة ورقم جواله وقيمة الحوالة ليتولى بدوره بالاشتراك مع المقبوض عليه (م.ح) وابنه بالاتصال بهم وتسليمهم الحوالات ضمن أحياء وشوارع مدينة حلب إذا كان مستلم الحوالات للمقيمين في حلب أو إرسالها عبر شركات الحوالات إذا كان مقيماً خارجها مقابل نسبة تسعة بالمئة عن كل حوالة وذلك بمعدل عشرين حوالة يومياً وبمبالغ تتراوح بين 2- 4 ملايين ليرة سورية يومياً.

بدوره اعترف المقبوض عليه (م،د) بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص ضمن محله المعد لصياغة الذهب بالاشتراك مع عدد من الأشخاص عبر تصريف العملات ضمن سياراتهم الخاصة في أحياء وشوارع حلب وذلك حسب سعر الصرف في السوق السوداء وتحقيق أرباح مادية كبيرة جراء فرق سعر الصرف بين المصرف المركزي والسوق السوداء.
واعترف المقبوض عليه (م، ق) بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص من خلال قيامه بشراء العملات ألأجنبية من المواطنين حسب سعر الصرف في مصرف سورية المركزي وبيعها للصراف (م،ن) حسب سعر الصرف في السوق السوداء وتحقيق أرباح مادية كبيرة جراء فرق سعر الصرف، وذلك ضمن محله المعد لتجارة السيارات في مدينة حلب، إضافة إلى قيامها ببيع السيارات بما يعادل ثمنها في السوق بالدولار الأميركي وذلك حسب سعر الصرف في المصرف المركزي ومن ثم تصريفها لدى (م،ن).

كما اعترف المقبوض عليه (م،ص) بالاشتراك مع شخصين في تركيا يملكان شركتي حوالات، وآخرين بمزاولة مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية من دون ترخيص وتسليم حوالات بالدولار الأميركي وذلك بعد أن يتم تزويده بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام جوالاتهم وقيمة الحوالة عن طريق برنامج الواتس آب ليتولى بدوره بالاتصال بهم وملاقاتهم ضمن أحياء وشوارع مدينة حلب إذ كان مستلم الحوالة مقيماً فيها أو إرسالها عبر شركات الحوالات المرخصة قانوناً إذا كان مستلم الحوالة مقيماً خارج مدينة حلب وذلك بمعدل من عشرين حوالة يومياً بمبالغ تتراوح بين 3-5 ملايين ليرة سورية يومياً مقابل مبلغ 500 ل.س عن كل حوالة.

جرائم المعلوماتية

وأشارت التحقيقات إلى إرسال الأجهزة الخليوية العائدة للمقبوض عليهم إلى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي ليتم استرداد المحذوفات، ليأتي تقرير الخبرة للأجهزة الخليوية ليشعر بقيام المقبوض عليهم بمزاولة مهنة تحويل الأموال وتصريف العملات، كما يشعر بوجود عدة مجموعات على برنامج التواصل الاجتماعي الواتس آب مخصصة للتداول لسعر صرف العملات حسب السوق السوداء في كل مناطق القطر، وتضم كل واحدة منها نحو 250 عضواً من خارج وداخل القطر معظمهم يقيم في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، ويتم إدارتها من أشخاص مقيمين خارج القطر يقومون بالتلاعب بأسعار صرف العملات وخفض ورفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء حسب توجيهات خارجية، وقد تم ضبط عدة محادثات ضمن تلك المجموعات تتضمن الاتفاق على خفض ورفع سعر الصرف كما تبين من خلال تدقيق تقرير الخبرة بأنه يتم استلام وتسليم حوالات مالية مصدرها أشخاص مقيمون في المناطق الخاضعة ضمن سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى إرسال حوالات ذات مصدر خارجي إلى تلك المناطق.