أمراء الاستثمار في أملاك الدولة ! مجمع يلبغا استثمر بـ1.7 مليار ليرة سورية والدراسات الهندسية أكدت سلامة البنى الإنشائية

عدلت وزارة السياحة بدلات الاستثمار للوصول إلى توازن عادل بينها وبين المستثمر إذ لحظت عند إعادة تقيم البدلات، التكلفة التي أنفقها المستثمرون وأجور العمال التي ارتفعت، وبالمقابل أسعار الولوج والدخول لم ترتفع بقدر التضخم الذي حدث. وبلغت عدد المشروعات السياحية المملوكة من وزارة السياحة 14 مشروعاً دخل مشروعان منها في الاستثمار وباقي المشروعات قيد التجهيز. كل هذا والمزيد كان محور الحديث مع معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار غياث الفراح، وفيما يلي نص الحوار كاملاً

ما عدد المشروعات السياحية المملوكة من الوزارة؟ وما إجمالي عائدتها؟
تملك وزارة السياحة 14 مشروع استثمار سياحي جميعها وفق نظام الـBOT منها 13 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.52 مليار ليرة سورية ومشروع وحيد بالدولار بقيمة 217 مليون دولار.
ومن هذه المشروعات مشروعان فقط دخلا حيز الاستثمار بقيمة 123.14 مليوناً على حين هناك 12 مشروعاً غير مستثمر قيد التنفيذ ليصار إلى طرحها بالاستثمار.

كيف تعاملتم مع التوجه الحكومة بإعادة تقييم لبدلات الاستثمار للأملاك العامة التابعة للوزارات؟
إن المشروعات التي كانت ملزمة قبل الحرب أو في بدايتها كانت لبدلات استثمار حسب سعر الصرف في تلك الفترة، أما التضخم الذي حدث بشكل استثنائي فأدى إلى أن الجهات العامة المالكة للمواقع أصبح لديها غبن بموضوع البدل.
أي إن الارتفاع الذي وصل إلى عشرة أضعاف كان يجب أن يؤدي إلى قيام الجهات المالكة بإعادة توازن العقد المالي والعقود المبرمة، وقامت وزارة السياحة بما يخص الاستثمارات السياحية بالعمل لإعادة التوازن العقدي للاستثمار الخاصة بها.
فمثلاً عندما نأخذ من مستثمر بدل استثمار أعلى أو نحدث توازناً في بدله يجب أن نكون متوازنين من حيث إن التكلفة التي أنفقها ارتفعت وأجور العمال ارتفعت، وبالمقابل اسعار الولوج والدخول لم ترتفع بقدر التضخم الذي حدث، ونحن نعمل من خلال اللجان التي قمنا بتشكيلها بأخذ التوازن بالحسبان، فلا نريد أن نكون سيفاً على رقبة المستثمر، وغايتنا كوزارة القيام بتوازن عادل بالأطر العلمية والفنية، وعبر دراسة جدوى اقتصادية كمؤشرات وإيرادات والنفقات التي ازدادت، بما يضمن استمرار عمل المنشاة.

هل واجهتم حالات مقاومة من المستثمرين لرفع بدلات الاستثمارات؟
أغلب المستثمرين يرون أن الموضوع منطقي، إضافة إلى أننا نطلب منهم تقديم دراسات إلى جانب دراساتنا لتتوافق معهم، وحتى الآن لم نواجه أي حالة امتناع بشكل نهائي، إلا أن المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال يكونون حذرين بتسديد أي مبالغ إضافية.

كان هناك خلاف في وقت سابق مع مستثمر في أرض كيوان أين أصبح هذا الموضوع؟
كان المشروع لفعاليات متعددة ولكن عند دخول الأزمة وتضرر الجامعات في محيط ريف دمشق ودرعا، وبالتنسيق مع محافظة دمشق واستمراراً للعملية التعليمية تقرر أن يتم تخصيص هذا المكان للجامعة، وأن يدفع بدلات استثمار لهذا الموضوع، طبعاً كان الخلاف على بدلات الاستثمار، وتم في فترة من الفترات رفع البدل فرفض المستثمر لكونه يستثمر جامعة وخصوصاً أن هناك فعاليات كثيرة لم تؤمن له كالمطاعم وفندق ومول، بسبب ظروف الأزمة، فتم اللجوء إلى التحكيم، وصدر قرار التحكيم بحل الموضوع ودياً، وعليه تم التوافق مع المستثمر من العام الماضي برفع بدلات الاستثمار بشكل مجز، وتم إبرام مذكرة تسوية بين المستثمر والوزارة، وحالياً المستثمر يتابع بالاستثمار، علماً أن المدة المتبقية على إنهاء العقد هي سنة وشهران.

ساهمت وزارة السياحة باستثمار أملاك بعض الوزارات والمنظمات الشعبية، كيف يتم هذا التعاون؟
بداية تعتبر وزارة السياحة من خلال دورها الإشرافي الذي منحها إياه المجلس الأعلى للسياحة هي الجهة الوحيدة المشرفة على مشروعات الاستثمار السياحي للأراضي العائدة للجهات العامة التي ترغب في طرحها للاستثمار كمشروعات سياحية، ومن ثم يلزم القرار 18 كل الجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية التي لديها أراض ترغب في طرحها للاستثمار بالتعاون مع وزارة السياحة، الأمر الذي أدى إلى تعاون مع الكثير من الجهات.
ففندق الجلاء العائد للاتحاد الرياضي العام الذي تم طرحه للاستثمار بإعادة هدم وبناء منشأة سياحية من مستوى 5 نجوم بنظام بناء جيد، تم من خلال وضع دفتر شروط لبرنامج استثماري مميز، بمساعدة الوزارة نظراً لخبرتها في هذا المجال، إذ ساعدت بوضع البرنامج التوظيفي، الذي أدى إلى جذب المستثمر، وتم التعاقد وإنجاز فض العروض مع الشركة، وحالياً بمرحلة تسليم الموقع، ما سيؤدي إلى نقلة نوعية بإيرادات الاتحاد الرياضي العام كمنشأة ضخمة.
أما ما يتعلق بمجمع يلبغا الذي كان متعثراً في السنوات الماضية بسبب عدم طرحه كمنشأة سياحية، وإنما كمنشأة تجارية، فعندما قررت وزارة الأوقاف طرحه للاستثمار السياحي توجهت للوزارة بحكم إشرافها على القطاع وتم أيضاً إعداد دفتر شروط نموذجي يحقق الفائدة الكبيرة من الكتلتين الموجودتين في الموقع، ورسا العقد على إحدى الشركات برقم كبير غير متوقع بحدود 1.7 مليار ليرة سورية، وعبرت الأوقاف عن سرورها بهذا الموضوع لكونها أنهت تعثر منشأة موجودة لفترة طويلة على الهيكل بغض النظر عن المبالغ، وتم تصديق العقد واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسياحة الأسبوع الماضي، وحالياً الموضوع في مرحلة تسليم الموقع، ليبدأ العمل في المشروع قريباً، وسيكون هناك استثمارات جزئية فورية سيلحظها المواطن في بعض الطوابق الأرضية وهي جاهزة.

تكثر الأحاديث حول وجود خلل إنشائي في البناء، ووجود مياه تحت البناء، ما صحة هذه الأحاديث؟
هذا الكلام كان في البدايات ولم نعرض الموقع إلا بعد التأكد من السلامة الإنشائية بموجب تقرير من نقابة المهندسين، وإمكانية توظيفه كمنشأة سياحية، أما موضوع المياه الجوفية فقد تمت معالجتها بطرق فنية علمية هندسية وسحبها عن طريق شركات متخصصة وضخها بأماكن أخرى، وحالياً لا مشكلة تحت الأقبية في الموقع، والمشروع مدعم وجاهز إنشائياً، ولا خطورة.

فيما يخص القيادة القطرية، ساهمت الوزارة في نجاح استثمار مجمع المنارة في طرطوس لشركة روسية أين أصبح هذا المشروع؟
الشركة التي استثمرت شركة جدية وتعمل بوتيرة عالية، ونتوقع في هذا الصيف أن يكون هناك استثمار جزئي وفي الصيف القادم يكون المجمع منتهياً.

ما آخر المستجدات للمشروعات المتعثرة المملوكة من محافظة دمشق؟
لقد عقدنا اجتماعين في نهاية العام الماضي بهذا الخصوص، ويمكن أن يكون هناك إنهاء للعلاقة العقدية مع المستثمرين من خارج سورية والملتزمين بمقاطعة دولهم للعقوبات المفروضة وهذا الموضوع برسم المحافظة كجهة مالكة، فسوف يجتمع المكتب التنفيذي ويتخذ قرارات خاصة ببعض المشروعات المتوقفة التي لا أمل في عودة إطلاقها.
أما بقية المشروعات فقد قمنا بمعالجتها ووضعنا إطاراً زمنياً لها، وسيكون التنفيذ على مراحل بسبب ضخامة المشروعات، وسنقوم بإعداد ملاحق عقود أو محاضر تسوية خلال مدة معينة.