أمراء الاستثمار في أملاك الدولة ! لا إحصائيات لدى وزارة التجارة الداخلية عن الزيادة المحققة بعد إعادة تقييم بدلات استثماراتها شعيب: 59 عقاراً مملوكاً للسورية للتجارة ولجان فرعية لإعادة تقيمها

بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن المؤسسة السورية للتجارة قامت بإحصاء العقارات العائد ملكيتها لها للقيام بطرحها للاستثمار وبلغ عددها 59 عقاراً، موضحاً بأن بدلات الاستثمار تختلف بحسب موقع العقار والغاية منه. وأشار شعيب إلى أن الوزارة تعمل على معالجة ملف الاستثمارات المملوكة لها بعد صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 16584/1 تاريخ 26/12/2017 بتوجيه الوزارات كافة للعمل على استثمار العقارات التابعة لها بالشكل الأمثل وطرحها للمزاد العلني أصولاً. وأكد معاون الوزير أن السورية للتجارة قامت بتوجيه جميع فروعها في المحافظات للعمل على تشكيل لجان فرعية يرأسها مدير فرع السورية للتجارة في المحافظة مع عدد من المهندسين لإعادة تقييم واقع العقارات وفق الأسعار الرائجة، على أن يتم رفع تقارير مفصلة لهذه العقارات بهدف الاستفادة منها، مضيفاً: ولا سيما أن هناك بعض المراكز والمستودعات خارجة عن الخدمة حالياً وتحتاج إلى إعادة تأهيل. وكشف شعيب عن توجه الوزارة إلى إعادة دراسة العقارات من حيث إمكانية الاستفادة منها كصالات للتدخل الإيجابي وطرح ما تبقى للاستثمار وفق الأسعار الرائجة. وعن وجود عدم التزام من بعض المستثمرين بقرارات الوزارة بالإخلاء بيّن معاون الوزير أن بعض المستثمرين للعقارات التابعة للوزارة قاموا بنقض قرار الوزير بإخلاء تلك العقارات عبر محاكم الصلح المدنية ويتم الآن إعادة النظر بها والمتابعة مستمرة من الوزارة لإخلائها. وأضاف: كخطوة أولى قامت المؤسسة السورية للتجارة بإعادة تقييم العقارات المفعلة بنظام الأمانة ورفع قيمة الاستثمار بما يتناسب مع الواقع الحالي. وأشار شعيب إلى أن المستثمر هو صاحب الحق بإدارة العقار المستثمر منه وبالطريقة التي يراها مناسبة من دون أن يغير بصفة العقار والغرض من الاستثمار وهو يخضع للرقابة التموينية بشكل مستمر. وعن المشكلات والمعوقات التي تواجه الوزارة في هذا المجال بيّن معاون الوزير أنها تعاني جراء خروج بعض العقارات عن الخدمة وتعرضها للدمار نتيجة الأعمال الإرهابية التي كانت غايتها التدمير الممنهج لاقتصادنا ومنشآتنا إضافة إلى وجود بعض العقارات والمراكز في مناطق بعيدة عن مراكز التجمع السكاني ما يحول دون الفائدة من استثمارها. وأوضح شعيب أن وزارة التجارة الداخلية لم تنته حتى الآن من إحصاء الزيادة الحقيقية بعد إعادة التقييم الجديد إذ إنها لم تنته بعد من إعادة تقييم كل العقارات التابعة لها. وعن وجود مخالفات مرتكبة من مستثمر مول قاسيون لجهة إشغال مساحة إضافية عن المساحة موضوع العقد تقدر بنحو 1500 متر، فضلاً عن وجود التزامات مالية وغرامات غير مسددة، بيّن مصدر حكومي مسؤول لـ«الاقتصادية» أن المستثمر ادعى وجود تراخيص من الجهات ذات العلاقة بما يخص إشغاله للمناطق الإضافية، مؤكداً العمل على متابعة موضوع الالتزامات المالية المترتبة على المستثمر من وزارة التجارة الداخلية ويتم العمل على معالجتها. يشار إلى أن محافظة دمشق أكدت لـ«الاقتصادية» أنها لم تمنح المستثمر أي موافقات لإشغال أي مساحات إضافية عن المول موضوع العقد، وأن التجاوزات المرتكبة تمت على مساحة تعود ملكيتها لمؤسسة الإسكان وأنه يتم النقاش بين التجارة الداخلية والإسكان لحل هذه المشكلة!