متابعة لقضية هدر مال عام وإساءة لسمعة مرفأ طرطوس: شركة المرفأ تردّ وتؤكد أن القضاء أثبت أحقيتها بالمبلغ المطالب به ووكالة يمق البحرية تنفي وتؤكد الظلم الذي لحق بها

متابعة هيثم يحيى محمد

نشرنا في عدد «الاقتصادية» رقم 518 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2019 مادة تحت عنوان: (تفاصيل قضية هدر مال عام وإساءة لسمعة مرفأ طرطوس… محمد يمق: تعرضنا لظلم وأعمال كيدية وأضرار مادية ومعنوية بسبب أخطاء موظفي المرفأ.. ومطلبنا الإنصاف) و(المدير العام للمرفأ: حريصون على حقوق جميع الأطراف ومستعدون لتنفيذ أي قرارات قضائية قطعية تصدر بهذا الخصوص) وقد وصلنا من المدير العام للمرفأ رد ننشره مع تعقيب للوكالة.

رد المرفأ

السيد رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»

إشارة إلى ما تم نشره في عددكم الصادر برقم 518/10 لشهر كانون الثاني لعام 2019 على الصفحة /13/ بقلم الصحفي هيثم يحيى محمد حول الشكوى المقدمة من وكالة اليمق حول الأمور التي ترتبط بموضوع السفينة شاكر /3/ وعليه نبين التالي:
1- كنا قد أوضحنا بكتابنا رقم 7513/ ص. د تاريخ 9/12/2018 الموجه إلى الصحفي هيثم يحيى محمد والذي تم نشره في صحيفتكم جميع جوانب الموضوع وقد استغربنا أن يتم تبني ما ورد في شكوى الوكالة المذكورة من دون أن تتم مناقشة صحة القرارات القضائية الصادرة في موضوع النزاع التي أثبتت جميعها أحقية شركة مرفأ طرطوس بالمبلغ المطالب به ونأسف للعبارات التي وردت في مقدمة المادة الصحفية المنشورة وفي نهايتها من تعابير (الأعمال الكيدية – والظالمة – والإشارة إلى طرق غير قانونية متبعة لتحصيل الرسوم…) علماً أن أي مبادرات للتواصل مع الوكالة المذكورة لدفع المبلغ ودياً كان منطلقها الحرص على الوكالة والاحترام والتقدير لمالكيها وتجنباً للدخول في منازعات قضائية إلا أن مالكيها اختاروا الاحتكام إلى القضاء.
2- نبين أن وكالة الأميرة البحرية كانت مشمولة أيضاً بتقرير تفتيش رقم 22/951/10/4 تاريخ 10/1/2017 بحالة مماثلة لوكالة اليمق البحرية وفور مطالبتها بادرت وبحسن النية إلى دفع المبلغ المترتب بذمتها مقداره /21620/ واحد وعشرون ألفاً وستمئة وعشرون دولاراً أميركياً ولم يتم ملاحقتها قضائياً لامتثالها للتعهد المقدم من قبلها واحتراماً وحرصاً على المال العام.
3- نعلم أن صحيفتكم الغراء تحترم استقلال القضاء والقرارات القضائية التي اعترض عليها الشاكي وقدم كل ما لديه من دفوع ووثائق وتهجم من ناحية أخرى على القضاء وشكك بموضوعيته حيث صدر قرار محكمة النقض وهي أعلى درجة للتقاضي برقم /412/ أساس /440/ لعام 2018 في موضوع النزاع الذي يعتبر عنواناً للحقيقة التي يجب احترامها، حيث ناقشت محكمة النقض دفوع الشاكي وخلصت إلى تأييدها لقرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بطرطوس الصادر برقم /88/ أساس /2067/ تاريخ 6/3/2018 وتصديق ما ورد فيه بعد المناقشة وكل ما تقدم يؤيد صحة ما قامت به شركة مرفأ طرطوس من إجراءات بعد رفض الوكالة دفع المبلغ المستحق للشركة.
وأخيراً نؤكد احترامنا وتقديرنا للوكلاء البحريين وحرصنا على استمرارية العلاقة الجيدة مع الجميع من دون استثناء وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة، كما نبين احترامنا للقضاء كمرجع مستقل للنظر بالنزاعات التي قد تنشأ مع أيّ من المتعاملين لثقتنا بموضوعيته دون أن يطغى على النزاع أي بعد شخصي.
يرجى الاطلاع ونشر التعقيب على المقال في الصفحة التي بها نشر المقال عملاً بقانون المطبوعات.

شاكرين تعاونكم
المدير العام
الدكتور المهندس نديم علي حايك

والوكالة البحرية تعقب

أما وكالة اليمق البحرية فتعقّب على لسان وكيلها القانوني المحامي معتز صالح بالقول:
إن التواصل الذي قامت بها شركة مرفأ طرطوس مع أصحاب الوكالة البحرية كان هدفه الرئيسي حماية الموظفين الذين تسببوا بالخطأ في حساب الرسوم من الملاحقة القضائية والذين تمت معاقبتهم عملاً بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وإحالتهم للقضاء وتعلمون يقيناً مدى تأثير دفع المبلغ في الملاحقة القضائية.
وهذا ما دفع شركة المرفأ للضغط على الوكالة البحرية وأصحابها عن طريق إصدارها قرار حجز احتياطي آخر إداري باستخدام القرار القضائي عن طريق السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير النقل تحت غطاء تحصيل الأموال العامة ومحاولة إصدار قرار منع سفر بحق أصحاب الوكالة.
إن المقارنة التي يقوم بها المدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس بين وكالة الأميرة ووكالة يمق غير موفقة إلى حد كبير، حيث إن المبلغ المطالب به من وكالة الأميرة يعود إلى السفينة عادل 1 ومالكيها ومشغليها من الجنسية السورية وقد سدد المبلغ السيد عبد اللـه نجم صاحب الباخرة وليس وكالة الأميرة وبالتالي لا داعي لتلك المقارنة علماً أن أصحاب الباخرة شاكر3 يحملون الجنسية الأردنية.
إن المدير العام لشركة مرفأ طرطوس تناسى القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض وهي أعلى درجة من درجات التقاضي بدعوى الاعتراض على الحجز والمنشور رقمه وتاريخه في المقال بالعدد رقم 518 الذي يعتبر أيضاً عنواناً للحقيقة ويجب عليه احترامه والذي نقض قرار محكمة الاستئناف ووجه إلى عدم ملاحقة الوكيل البحري من دون السفينة المدعى عليها وهي الأصيل، ولا يجوز ملاحقة الوكيل دون الأصيل واعتبر أن التعهد عدا كونه عقد إذعان فهو قبل تاريخ وصول الباخرة وخطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد.
إننا نؤكد مسؤولية شركة مرفأ طرطوس وحق الوكالة في ملاحقتها قضائياً لاسترداد المبلغ المدفوع من قبلها من دون وجه حق.

أخيراً

ما ورد أعلاه من رد وتعقيب نضعه مجدداً أمام من يهمه الأمر من أصحاب القرار وأمام القضاء المختص.