4598 شاحنة عبرت من الأردن إلى لبنان وبالعكس منذ فتح معبر نصيب حتى الآن

محمود الصالح

عادت حركة الترانزيت للانتعاش بعد فتح منفذ نصيب الحدودي الذي توقف عن العمل في 2014 بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية على هذا المنفذ الذي يشكل أحد أهم المنافذ البرية السورية باتجاه الأردن ودول الخليج، والذي كانت تدخل وتخرج من خلاله إلى سورية يومياً بحدود 600 شاحنة محملة بمختلف البضائع منها تصدير سوري أو استيراد لسورية، وآخر ترانزيت إلى لبنان، حيث كانت تقدر قيمة هذه البضائع بحدود 4 ملايين دولار يومياً وبمبلغ سنوي يتجاوز 1.5 مليار دولار .

انتعشت خلال الآونة الأخيرة حركة الترانزيت من سورية وإليها خصوصاً بعد فتح المنفذ الحدودي في نصيب، والذي فتح المجال أمام حركة الترانزيت إلى دول الخليج عبر الموانئ اللبنانية مروراً بالأراضي السورية، والتي توفر الكثير من أجور النقل على البضائع المستوردة من أوروبا إلى منطقة الخليج العربي .
بدوره أكد رئيس اتحاد شركات الشحن محمد صالح كيشور وجود تحسن واضح في حركة الترانزيت من خلال منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، لكن الحقيقة أننا ننتظر أن تبدأ حركة الترانزيت من خلال الموانئ لأنها هي الأهم لدينا فهي ما زالت حتى الآن متوقفة على الرغم من التشجيع الكبير الذي منحته وزارة النقل بتخفيض أجور نقل البضائع التي تدخل ترانزيتاً عن طريق الموانئ السورية، وذلك تشجيعاً لحركة الترانزيت عبر الموانئ السورية ولتحقيق منافسة مع الموانئ اللبنانية، نتيجة للنمو المأمول في الاقتصادي السوري، وعودة الحياة الاقتصادية الى أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة.

وبيّن كيشور أن أسطول الترانزيت يحتاج إلى دعم لأنه تعرض لأضرار كبيرة خلال الأزمة ويجب أن يتم تعويض هذا النقص من خلال تشجيع استيراد الشاحنات اللازمة لدعم أسطول الترانزيت، مضيفاً: عملنا نحن على الحصول على دعم الحكومة لتشجيع سيارات الشحن واستجابت لجهة واحدة فقط وهي أنها رفعت سنة الصنع للسيارات المسموح بها من 6 سنوات إلى 10 سنوات، الحقيقة هذه ميزة جيدة، لكن الضرورة تقتضي أن يتم أما إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد سيارات الشحن لأنها سيارات تخدم الاقتصاد الوطني وتحتاج إليها مسيرة التنمية، وليست سيارات للرفاهية الشخصية، وتابع: اليوم إذا كان ثمن الشاحنة 10 ملايين فان الضريبة تأتي 30 مليوناً أي 300% وهذا غير معقول، ويمكن أن تصبح 50% أي أن يدفع المستورد 5 ملايين للجمارك، هذا الكلام يبقى معقولاً، لأن أغلب دول العالم لا تتقاضى جمركة على سيارات الشحن لأنها مخصصة لخدمة الاقتصاد الوطني .
ولفت كيشور إلى وجود 12 ألف سيارة مسجلة في البلاد على أنها شاحنات لكن هناك جزءاً كبيراً منها ليست للشحن الترانزيت، وإنما للنقل الداخلي، ودعم أسطول الشحن يحتاج إلى أن يتم استيراد 5 آلاف سيارة شاحنة حتى تواكب التطور الاقتصادي المأمول، المشكلة في موضوع الاستيراد مع الجمارك، ومن دون تعديل رسوم الجمارك لن يتم إدخال سيارات شحن إلى البلاد. منوهاً بأن الأسطول السوري خسر 40% من شاحنات الترانزيت ولم يتم تعويضها حتى الآن.

وأشار كيشور إلى وجود 500 شاحنة سورية خرجت من البلاد وهي الآن تعمل بين مصر والسودان بسبب عدم سماح الأردن بعودتها عبر أراضيها، علماً أن هذه الشاحنات خرجت بشكل نظامي من الأردن إلى مصر، ولكن لا يسمح لها بالعودة، على الرغم من تدخل وزير النقل السوري، وإطلاق الوعود من المسؤولين في الأردن وأنهم لا يمانعون في عودتها لكن لا يعطون السائقين حتى الآن سمة المرور للعودة الى سورية، وبقيت هذه السيارات متوقفة أكثر من شهر على ميناء العقبة ولم يسمح لها بدخول الأراضي الأردنية للعبور في الأردن إلى سورية.
وعن فك الحصار المفروض على سورية قال كيشور: شاركنا منذ فترة في المؤتمر الدولي الذي أقيم في جنيف كوفد لسورية، ومثلنا الحكومة وتواصلنا مع مختلف الجهات الدولية لتشجيع عمليات الشحن بالترانزيت عبر الأراضي السورية، وكانت فرصة لنا لعرض الواقع ووجهة نظرنا الى الدول المشاركة في المؤتمر. مضيفاً: اليوم يعتبر فتح منفذ نصيب الحدودي لمصلحة الأردن بنسبة 90% بيمنا هناك 10% مصلحة لسورية، وكأن الأردن هي التي كانت محاصرة خلال الفترة الماضية.

وعن كيفية تأمين المازوت لشاحنات الترانزيت أكد كيشور أن جميع السائقين يشترون المازوت من المحطات بسعر يتراوح بين 300 – 350 ليرة للتر الواحد، في وقت تم السماح للصناعيين باستيراد المازوت فيجب أن يسمح للقطاع الخاص باستيراد المازوت، لأن شركة محروقات لا توفر المازوت للشاحنات بالسعر الذي تمنحه لسيارات نقل الركاب أو الفعاليات الاقتصادية الأخرى، وهذا بالتأكيد ينعكس على تكاليف أجور النقل ومن خلالها على أسعار البضائع. وأضاف: كيشور أن الدعم الوحيد الذي يتلقاه أصحاب شاحنات الترانزيت هو من خلال وزارة النقل عبر السعي لحل جميع المشكلات التي تعرقل تطوير أسطول النقل في البلاد.
وبغية التعرف على التغييرات التي حصلت في حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية خلال الفترة الماضية وخصوصاً بعد فتح منفذ نصيب الحدودي تم رصد هذه الحركة لدى مكاتب نقل البضائع التي تسجل لديها بيانات الشحن خلال العام الماضي وتحديداً منذ تاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية العام 2018 بين مدير النقل في درعا مهيب الرفاعي أن عدد الشاحنات التي دخلت الى سورية عبر منفذ نصيب الحدودي على مدى شهرين ونصف الشهر بلغ 4081 شاحنة وخرج من سورية 3927 شاحنة بلغت شاحنات الترانزيت الداخلة من الأردن باتجاه لبنان 529 شاحنة خلال المدة المذكورة، وأضاف: إن أغلب المواد التي دخلت القطر هي عبارة عن الفواكه ومواد غذائية، إضافة إلى الأدوية البيطرية وقطع تبديل السيارات والتمور والمواد البلاستيكية وألواح البلاستيك والحجر الصناعي ورولات الورق والأسماك.

وخلال الشهر الأول من العام الحالي تم دخول 1144 سيارة شحن وبراد وخروج 951 سيارة شحن وبراد أما العبور باتجاه لبنان من الأردن فكان 181 شاحنة وبراد ومن لبنان باتجاه الأردن 248 شاحنة وبراد.
كما بين مدير مكتب نقل البضائع في طرطوس جراد علي أن الشاحنات التي انطلقت من طرطوس إلى لبنان بلغت 1825 شاحنة خلال العام الماضي وهي عبارة عن خضر وفواكه وزيت الزيتون والحجر الطبيعي، وأضاف: إن عدد الشاحنات المحملة إلى لبنان خلال العام الحالي وحتى تاريخ 20 شباط بلغت 251 شاحنة محملة بالفواكه وزيت الزيتون والحجر إضافة إلى 10 شاحنات محملة بالخشب إلى الأردن.
بدوره أكد مدير مكتب نقل البضائع في ريف دمشق عماد محروس أن عدد الشاحنات التي غادرت سورية باتجاه لبنان بلغت 1700 شاحنة على حين دخل من لبنان إلى سورية 700 شاحنة وجميع هذه الشاحنات هي ترانزيت وخلال العام الحالي وحتى الرابع والعشرين من شباط الماضي غادر إلى لبنان 594 شاحنة ودخل من لبنان 227 شاحنة.

وأشار مدير مكتب نقل البضائع في اللاذقية أيمن مكيس إلى أن المكتب لا يستطيع معرفة عمليات الشحن البحري لأنها لا تتم من خلاله لكنه يتابع الشحن البري حيث تم خلال عام 2018 خروج 15 شاحنة تحمل بضائع مختلفة إلى لبنان انطلاقاً من اللاذقية على حين كانت عمليات الشحن خلال العام الحالي وحتى الخامس والعشرين من شباط الماضي هناك 54 شاحنة محملة بالحديد باتجاه شتوره اللبنانية.