ماسك.. هل يكون أداة ترامب لتقليص القطاع العام وإنعاش الاقتصاد الأميركي ؟

نجح إيلون ماسك في تحقيق ما اعتبره البعض مستحيلاً عندما استحوذ على «تويتر»، فقد قلَّص عدد موظفي الشركة بنسبة كبيرة، إلا أن الشركة استمرت في العمل، بل حققت تطورات ملحوظة، هذا النهج يثير تساؤلات عميقة حول إمكانية تطبيقه على القطاع العام الأميركي الذي يُعتبر من أكبر قطاعات القُوى العاملة عالمياً، وكيف يمكن أن يدعم نهج ماسك الاقتصاد الأميركي أو يعززه سياسياً في حال اعتمده دونالد ترامب ضمن استراتيجيته لإدارة اقتصاد البلاد.
بعد استحواذ ماسك على تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، خفّض عدد الموظفين من 7500 إلى أقل من 2000 موظف، وهذا التقليص يمثل نحو 75 بالمئة من القُوى العاملة
وفقاً لتصريحات ماسك، كان الهدف من هذه الخطوة هو تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمل عبر تبني الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام، وأكد أن التركيز على الأداء الفردي كان عاملاً رئيساً في اختيار الموظفين الذين تم الاحتفاظ بهم.
ووفقاً لتقارير اقتصادية من Bloomberg وForbes، أدى تقليص الموظفين إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
الحكومة الفيدرالية الأميركية تُعد واحدة من أكبر أرباب العمل في العالم، حيث يعمل بها نحو 2,1 مليون موظف مدني، هذا الرقم لا يشمل العاملين في المؤسسات الحكومية المحلية أو الحكومية التابعة للولايات.
هذا العدد الضخم من الموظفين يشكل تحدياً كبيراً فيما يتعلق بكفاءة الإدارة والقدرة على تقديم الخدمات العامة بسرعة وفاعلية، كما أن تعدد الوكالات والهيئات الحكومية التي تتراوح بين وزارة الدفاع إلى إدارة الأمن الداخلي، يسهم في تعقيد الهيكل التنظيمي ويجعل من الصعب تحديد المسؤوليات وتقليل الفاقد في الإنتاجية.
في القطاع الخاص، مثل تويتر، يمكن للإستراتيجيات مثلاً تقليص القُوى العاملة أن تُنفذ بسرعة وبمرونة أكبر بسبب الهيكل الإداري الأقل تعقيداً والأقل تأثراً بالضغوط السياسية، في حالة تويتر، استطاع ماسك تقليص عدد الموظفين بشكل كبير بسبب هيكل ملكية خاص يسمح باتخاذ قرارات سريعة من دون الحاجة للامتثال لمراجعات مطولة أو معايير رقابية خارجية.