سياسة حرق المراحل مرفوضة

|عامر إلياس شهدا

أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، والحكومة مستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يسهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف الأعباء عنه.
لجنة القرار رقم /43/ التوظيف مسؤولية العام والخاص، ليست قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل اجتماعي. «انتهى الاقتباس».
ما نقرؤه عن مخرجات اجتماعاتكم لغاية اليوم محصور بإطار كلمة (يجب) يتضمن كلاماً عاماً ولا يعطي أي مؤشرات أنكم بدأتم بتصحيح السياسات ووضع أولويات المرحلة الانتقالية للبدء برسم سياساتها. خمسة اجتماعات للجنة القرار ٤٣ خصصت لوضع توصيف وظيفي ومقومات. عمل يشير إلى إشغال وليس اشتغالاً.
عندما يتم الاستناد للمنطق الاقتصادي والاجتماعي فهذا الأمر يستوجب احترام قانون السببية وقانون المنطق العام.
قبل تصريح كهذا من المفترض الإعلان عن سياسات تترجم روح الدستور وأهداف القوانين. هذه السياسات تهدف بشكل مسبق عما صرحت به لجنة القرار 43 إلى قيام الحكومة بوضع سياسة تحقق بشكل مسبق وفورات في الموازنة العامة من أجل إحقاق التوازن في معدلات الرواتب والأجور.
يترافق مع وضع نظام عمل يعنى بالعاطلين عن العمل وبشكل عادل ويؤسس لأحداث نظام تأمين اجتماعي يتم رفده بالموارد المادية من الحكومة. يعنى بمعيشة العاطلين عن العمل.
وبشكل متوازٍ يتم الإعلان عن سياسة لدعم وتمكين القطاع الخاص ومنحه الدور الذي يجب أن يلعبه لتمكينه من خلق فرص عمل.
التوجيهات الرئاسية طالبت تحت عنوان الخطوة الأول بتصحيح وصياغة السياسات وإعطاء الأولوية للسياسات القطاعية.
كنا ننتظر من الحكومة البدء بالسياسات لضمان صحة وصوابية الانتقال الاقتصادي وهي المرحلة التي تسبق الاهتمام بالإصلاح الإداري والتوصيف الوظيفي فتطوير السياسات يرسم الطريق الصحيح للسير باتجاه الإصلاح الإداري وليس العكس. إن الجدية والإرادة في عملية التغيير والانتقال تكمن في إطلاق برنامج زمني يتضمن الأولويات ويتضمن قاعدة معلومات شفافة ومن ثم يتم الطلب من المجتمع للتعاون في طرح المقترحات والتقدم بالدراسات لمناقشتها وليس العكس. هكذا طرح مؤشر على التفكير خارج الصندوق. فمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون تكمن في السياسات والقرارات بشكل أساس. إن التوجيه الرئاسي ركز على السياسات. فترجمت هذا التوجيه يتطلب كخطوة أولى من الحكومة لتثبت تغيير نمط التفكير وتثبت الإرادة في إحداث انتقال اقتصادي ورفع منسوب الثقة. يقتضي العمل على وضع سياسات أهمها:
أولاً- سياسة دعم المقومات الاقتصادية الأساسية لضمان القوة الداخلية لصمود الاقتصاد أمام أزمات اقتصادية وماليه قادمة. ودعم السوق المحلي ضد عوامل زعزعة الاستقرار الخارجية.
ثانيا: سياسة نقدية هادفة لتثبيت سعر الصرف وتحديد سعر العملة المحلية أمام الدولار.
ثالثاً: سياسة محكمه للصادرات وتشجيع التصدير إلى الأسواق العالمية.
رابعاً: سياسة مالية وحوافز ضريبية لرفع الطلب الداخلي، لتحقيق قفزة في الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري.
خامساً: سياسات قطاعية للصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة والثروات الطبيعية.
سادساً: سياسة لربط الصناعة الكبرى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل الاعتماد على القطاعات الثانوية التقليدية للنمو واعتبار قطاع التصنيع على انه المحرك الأول لتحقيق النمو.
سابعاً: سياسة قوية للسير في مسار النمو من خلال استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والصمود الاقتصادي من خلال استغلال الفرص المتاحة وتحسين توزيع الدخل والمستوى المعيشي وخلق اقتصاد حيوي قادر على المنافسة.
ثامناً: سياسة لمواجهة الضغوط الخارجية التي تحيط بالمنافسة حيث تمكن الدولة من خفض اعتمادها على قوى النمو الدافعة من الاقتصاديات الخارجية، وذلك من خلال التركيز على توسيع وتعميق نطاق القاعدة الاقتصادية وتنمية وتطوير الصناعات ذات التوجه الخارجي والجودة المالية.
عند إعلان جدول عمل لوضع السياسات واضح وقاعدة بيانات شفافة يتم طلب تشاركية المواطنين والقطاعات المعنية لتقديم دراساتها ومقترحاتها. فقرارات رفع سعر المازوت وتحديد سعر ربطة الخبز للأجنبي وإشغال لجنة وزارية بوضع توصيف وظيفي وتغييب لغة الأرقام التي تعتبر أكثر تأثيراً من لغة الكلام، تشير إلى وجود إرادة وتغيير في نمطية التفكير.