أصدقاؤنا في الحكومة.. الترقيع مرفوض!

|عامر إلياس شهدا

أعتقد أن الاجتماع التوجيهي بالحكومة الجديدة. وضع الرؤية للطريق الصحيح والتي تعتبر مرجعية عن الإشارة لتقييم أي فعل أو قرار أو سياسة. فنحن كمواطنين وحكومة متفقون على أن تكون هذه الرؤية مرجعية، لا تهدف لنقد سلبي وإنما لنقد بنّاء بعنوان: إننا جميعاً مسؤولون عن التصحيح بإطار تعاون وتماذج أفكار.
في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء الماضي قرر السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنه وزارية مختصة بهدف (مراجعة بعض) القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك.
السادة الفريق الحكومي اسمحوا لي أن أسلط الضوء على ما جاء ببعض جوانب الاجتماع التوجيهي لكم مع السيد الرئيس.
أولاً: المنظومة الحالية الإدارية والاقتصادية لا يمكن أن تستمر. وعلينا الانطلاق من هذا الأساس.
ثانياً: إن الحكومات المتعاقبة ونحن كمسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع. فاضمحلت قماشة المنظومة. سياسة الترقيع لم تعد نافعة.
ثالثاً: كانت لدينا قناعة أن الخلل في الأداء والإدارة كنا نبني آمالنا على تبديل الأشخاص وليس تبديل المنظومة. الخلل في الأشخاص.
رابعاً: في السياسات والخطط هناك حقائق لا آمال.
بناء على البنود السابقة، نؤكد أن ما نعرضه من باب التعاون وليس أكثر. فلتكن البدايات صحيحة لهذا علينا أن نبدي ملاحظاتنا في قرارين حديثين:
قرار وقف العمل بالقرار رقم 26 لعام 2020 المتضمن تصريف100 دولار للسوريين على الحدود (لمدة أسبوع).
جرت عدة مطالبات بإلغاء القرار، لكن في الواقع المشكلة ليست بالقرار المشكلة تكمن في معالجة منظومة إدارة الكتلة النقدية والسياسات النقدية.
تشكيل لجنه لمراجعة (بعض) القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية لعدم وضوح سياسة الوظيفة العامة.
أعتقد أن المشكلة بسياسات إسناد المهام للإدارات العليا. وهناك إجراءات وأنظمة وقوانين بهذا الشأن يجب بحثها والعمل على التصحيح.
أولاً: المنظومة البشرية التي تتدخل في قرارات التعيين استناداً للمحسوبيات أو العلاقات الشخصية أو الفساد.
ثانياً: عدم الالتزام بالنظام الداخلي للمؤسسات حيث يتضمن النظام الداخلي المعتمد بناء على مرسوم جمهوري أي بناء على الدستور. شروط إشغال القيادات العليا في المؤسسات. مثال على مخالفة النظام الداخلي نأتي بمدير من مؤسسة الحبوب ونعينه مديراً عاماً لمؤسسة نقدية.
ثالثاً: إن البحث في الأنظمة والأحكام والضوابط لا تستلزم مراجعة قرارات وأنظمة قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وإنما إصلاح وتعديل قانون العاملين الموحد هو الأساس في ذلك.
رابعاً: بكل شفافية وواقعية أقول في حالة الإصلاح لا يمكن تجاهل تعثر معظم محاولات الإصلاح الإداري في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والوزارات بسبب سياسة القصرية في الأداء وعدم قبول الآخر ورفض العمل بروح الفريق الواحد أي اتباع مقولة «اربطه كما يقول لك صاحبه» إضافة إلى ظاهرة الموظف الانبطاحي أمام سلطوية إدارته ومرؤوسيه. وبات هناك تمسك بالنظرية الانبطاحية لأنها فاتحة المستقبل حيث يبقى هذا الموظف ويتقلد أعلى المناصب في حين يتساقط من حوله بقية الموظفين ذوي الكفاءة الأعلى والأجدر وظيفياً منه. للأسف نبذل جهوداً وننفق الأموال من أجل تعليم أولادنا والمؤسسات الحكومية ترسل المبعوثين من موظفيها للحصول على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات في الدول المتقدمة وعندما يرجعون يطلب رؤساؤهم منهم تنفيذ ما يطلب منهم دون اعتراض وبالتالي تذهب جهود تطوير الجهاز الإداري بمهب الريح.
رابعاً: في العصر الحالي ما لبث أن تراجعت منظومة الأخلاق والقيم وتفشي الفساد وغياب النزاهة حيث انتشر الكذب والنفاق وسوء الأخلاق وأصبح المجتمع يعاني ضعف الروابط الاجتماعية وتفكك الأسر وقد فقد الشباب الثقة بنفسه في ظل تفشي الظواهر الاجتماعية السلبية كالبطالة وتراجع الدخول كل هذا دفع الشباب الرافض لهذا الواقع للتفكير بالهجرة والبحث عن عمل في دول تحترم قدرات الإنسان وتمنحه الفرصة ليثبت ذاته وتؤمّن له دخلاً للعيش بكرامة.
اعتقد أن المشاكل مرتبطة بقوانين وسياسات وأنظمة ومشاكل اجتماعية فليس من العقلانية أن يتم تشكيل لجان لحلها. فبالنظر لحجم وتعدد قطاعات المشاكل سيلزمنا آلاف اللجان للمعالجة والتصحيح لهذا أعتقد من العقلانية الاتفاق على هيكلة مجلس إصلاح وطني يساعد في إنهاء سياسة الترقيع ويخفف التكاليف وينجز المطلوب ضمن جدول زمني. ولا يتشتت في تنفيذ المهام المطلوبة على حساب مهام أخرى.