الضغوط على «اليوان» تهدد بارتفاع تكاليف الواردات والتضخم في الصين

يعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يسهم بنحو 18 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع ذلك، تواجه الصين تحديات كبرى قد تؤثر في مستقبلها الاقتصادي.
الحكومة الصينية تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على التصدير، في عام 2023، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9,4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعزز دور الطلب الداخلي في دعم الاقتصاد.
وتستثمر الصين بقوة في التكنولوجيا، إذ تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير 2,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس.
وتواجه الصين تحدياً كبيراً مع تقلص عدد السكان العاملين؛ حيث من المتوقع أن يفوق عدد كبار السن 300 مليون بحلول عام 2035، ما يضع ضغوطاً على سوق العمل ونظام الرعاية الصحية.
يشكل قطاع العقارات 30 بالمئة من الاقتصاد الصيني، ويعاني ضغوطاً كبيرة، في السنوات الأخيرة، شهدت شركات كبرى مثل «إيفرغراند» أزمات مالية حادة بسبب الديون المفرطة، وأدى ذلك إلى ركود في الطلب على العقارات الجديدة وانخفاض أسعار المنازل.
الحكومة الصينية أطلقت سياسات لدعم هذا القطاع، بما في ذلك تخفيف القيود على التمويل، ولكن المخاوف لا تزال قائمة حول استقرار السوق العقاري وتأثيره على الاقتصاد الكلي.
ويتبع البنك المركزي الصيني سياسة نقدية مرنة لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التضخم وتباطؤ الطلب، في 2023، قام البنك بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض وتعزيز الإنفاق المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
ومع ذلك، تظل الصين تواجه ضغوطاً على عملتها اليوان الذي شهد انخفاضاً مقابل الدولار الأميركي، ما قد يزيد من تكاليف الواردات ويضغط على التضخم، كما تعمل الصين على تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وزيادة استخدام العملة الصينية في المبادلات التجارية.
وتعتمد الصين بشكل كبير على الصادرات، حيث بلغت صادراتها في 2023 نحو 3,6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل نحو 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.