إن إصلاح القطاع العام الاقتصادي، ولاسيما الصناعي والإنشائي أصبح اليوم أكثر ضرورةً من أي وقت مضى، ونرى أن على الدولة والجهات الحكومية في هذا الإطار أن تتدخل أكثر في المفاصل الاقتصادية والخدمية والإستراتيجية، فتتدخل أكثر في المفاصل التي تضمن لها وجود قوي وفعال ومرن، بحيث يتعزز الجانب (الكمي)-(النوعي)، مع التركيز على الوحدات الإنتاجية الرابحة اقتصادياً و/أو المجدية اجتماعياً.. ، الأمر الذي يتطلب (قبل كل شيء) تحليل الوضع الراهن لكل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وذلك من خلال:
1- تحديد المتضرر منها وحجم أضرارها، وحالتها الفنية وإمكانية إعادة تأهيلها و/أو إعمارها، وتكلفة ذلك، ومدى توافر الأموال اللازمة، وجهة التمويل.
2- تحديد واقعها الإداري والإنتاجي والفني والاستثماري والتشغيلي والعمالي والتشريعي والمالي والتسويقي.
3- تحديد حالة كل منها، من حيث:
جدواها الاقتصادية-التجارية (من حيث الربح والخسارة).
جدواها الاجتماعية القومية (إستراتيجي/غير إستراتيجي/هامشي).
4- بناءً على التصنيف أعلاه يمكن تحديد أربع فئات للأنشطة والوحدات الاقتصادية، الأولى: تلك التي يجب حتماً الاحتفاظ بها ودعمها مع إبقاء ملكيتها حكومية صافية، والثانية، لتلك التي يجب حتماً الاحتفاظ بها ودعمها، والتي يمكن طرحها للتشاركية، والثالثة، للأنشطة والوحدات الرابحة، التي يمكن الاحتفاظ بها كملكية حكومية أو طرحها المشروط للتشاركية، أما الفئة الرابعة فهي للوحدات الهامشية التي لا يجب الاحتفاظ بها على حالها، فيمكن تحويلها إلى أنشطة أخرى، بطرحها للتشاركية أو بيعها للقطاع الخاص والاستفادة من قيمتها في إصلاح وإعمار الوحدات الأخرى.
5- وضع المقترحات والرؤى المناسبة، بخصوص:
الكيفية الفنية لإعادة الإعمار و/أو للإصلاح و/أو إعادة التأهيل وتطوير الهيكلية لكل وحدة من وحدات الفئة الأولى.
الاحتياجات الفنية والمالية لكل وحدة من وحدات الفئتين الثانية والثالثة، وتحديد الشروط اللازمة للإبقاء على ملكيتها العامة، والكيفية القانونية والتشريعية لشكل ومبررات طرحها للتشاركية.
ماهية الأنشطة (أو الاستخدامات) الأخرى المقترحة بديلاً للأنشطة والاستخدامات الحالية لكل وحدة من وحدات الفئة الثالثة.
ماهية التشريعات ذات الصلة بالخيارات المطروحة لوحدات الفئات الأربع أعلاه، ومدى الحاجة إلى استصدار تشريعات جديدة أو إلغاء أو تعديل النافذ منها.
وفي هذا الإطار لا بد من وضع المبادئ التي من شأنها تثقيل أهمية الوحدات الإنتاجية من حيث:
أولاً- تقل أهمية الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الهامشية، وفي حال كان القطاع الخاص يغطي (أو يستطيع أن يغطي) حاجة السوق بكفاءة أفضل. (مثل صناعة الأحذية والألبسة والمحارم الورقية والمنظفات.. ، على سبيل المثال، وكذلك في حال تطلب تأهيل أو تشغيل هذه الوحدات رؤوس أموال استثمارية أو تشغيلية ضخمة (نادرة نسبياً).
ثانياً- يتم تثقيل [الجدوى الاجتماعية القومية على [الجدوى الاقتصادية التجارية للوحدات الإنتاجية:
التي للقطاع العام فيها استثمارات كبيرة وثقل نسبي حالياً (مثل المحالج والمغازل والإسمنت والسماد والإطارات والكابلات).
التي يتطلب إنتاجها مدخلات إنتاج محلية.
كثيفة العمالة، وتلك التي تتوافر لها اليد العاملة بالمؤهلات والكفاءات والخبرات اللازمة لتشغيلها.
التي لأنشطتها بُعد من حيث الأمن المائي والغذائي والدوائي والطاقوي.
ثالثاً- (بشكل عام) يتم تثقيل أهمية الوحدات الإنتاجية:
المنتجة لـــ(السلع التصديرية) و(سلع بديلة للمستوردات).
التي لها بالوقت ذاته (سوق داخلية)+(أسواق خارجية) متعددة ومتنوعة.
المنتجة للسلع ذات القيمة المضافة العالية (النسيج).
التي عليها طلب مستدام على منتجاتها، النمطية غير المتعلقة بتغير ذوق المستهلك (الألبسة الداخلية، الإسمنت).
التي تكون حلقة من (الحلقات الوسيطة) والعناقيد الصناعية (كالغزل).
ملاحظة1- أن يكون أحد أشكال التشاركية (شركات مساهمة مغفلة عامة)، شرط:
أن يُخصص عمال وموظفو الوحدة الإنتاجية (10 بالمئة) من أسهم هذه الشركة، تتم تغطية قيمتها بالتقسيط.
أن تُطرح نسبة من الأسهم لا تقل عن (40 بالمئة) على الاكتتاب العام، مع ضرورة إدراج هذه الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية.
ملاحظة2- طرح بعض الوحدات الإنتاجية المنتقاة للتشاركية بحسب عقود (BOT)، على أن يتم اختيار العقد ذي الشكل القانوني الأنسب، بحسب حجم رأس المال الثابت والمتغير اللازم، وبحسب إستراتيجية المنتجات وطبيعتها ومدى تنافسيتها.
ملاحظة3- تطوير أشكال عقود تشاركية جديدة، غير نمطية، إذا تطلب الأمر ذلك، تكون متناسبة مع قوانين وتشريعات القطاع العام، ومع الشركاء المحتملين، سواء أكانوا سوريين أم أجانب، خاصين أم حكوميين، أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
