عدرا الصناعية رئة اقتصادية تتسع وتحتاج المزيد.. دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وإعادة النظر في الهياكل الإدارية للمؤسسات الإنتاجية ..نصرة لـ«الاقتصادية»: نحو ألف منشأة عاملة و2365 قيد البناء وإجمالي الاستثمارات القائمة 1029,471 مليار ليرة
| شادية إسبر
زيادة الإنتاجية هدف اقتصادي لا يُختلف عليه، فالصناعة ركن الاقتصاد ومحور عجلته ورافع تنميته، وعندما تدور الآلات وتشتد السواعد تكون العجلة على الطريق الصحيح، وما أحوج الاقتصاد السوري اليوم إلى وضع العربة الصناعية على طريقها الاقتصادي الأسلم، فكيف واقع العمل والإنتاج وماذا في القادم والمأمول لمدينة عدرا الصناعية؛ كرئة اقتصادية يجري العمل على تقويتها عبر متابعة دقيقة لتجاوز الصعوبات وتعزيز بيئة الجذب الاستثمارية فيها؟
متابعات ميدانية يجريها محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل لحيثيات العمل والإنتاج في المنشآت والمعامل بالمدينة الواقعة بريف دمشق، في إطار وضع اليد على حقيقة الأمر وتذليل العقبات بالقدر الممكن رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية، فماذا في التفاصيل بمتابعة من «الاقتصادية»؟
مدير المدينة الصناعية بعدرا المهندس مدين نصرة كشف أن إجمالي الاستثمارات القائمة في المدينة 1029,471 مليار ليرة سورية بشكل تراكمي، وأن عدد المنشآت العاملة حتى نهاية تموز بلغ نحو ألف منشأة، وتتوزع على أربع مناطق ضمن المدينة (منطقة الصناعات الكبيرة وتحتوي المعدنية والثقيلة وتجميع السيارات والزجاج، ومنطقة صناعات مواد البناء، ومنطقة الصناعات الكيميائية، ومنطقة الصناعات الغذائية).
وعن الحاجة اليومية للمدينة من المياه والطاقة كي تسير العملية الإنتاجية بالشكل الأمثل؟ أكد نصرة أن الاستهلاك اليومي للكهرباء 50 ميغا فولت امبير وأن الاحتياج المائي الحالي من المياه الصناعية حسب واقع الاستثمار الحالي مقدر بـ(30000- 35000/م3/يوم)، مضيفاً إن الوارد المائي الحالي من المياه الصناعية (14800 م3/ يوم)، ويجري العمل حالياً على رفع الوارد المائي ليصل إلى نحو 30000م3 خلال شهرين على الأكثر من تاريخه.
وبخصوص مشاريع الاستثمار الجديدة وبأي قطاعات تتركز؟ قال نصرة: إن المشاريع الاستثمارية الجديدة في المدينة الصناعية بعدرا تتنوع بين الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع معمل السيارات الهجينة بالقطاع السابع، ومشروع الطاقة البديلة/10 ميغا على مراحل/القطاع الخامس، ومشروع مطحنة قمح بالقطاع السابع، ومشروع الإسمنت الأبيض (شركة الفيحاء) بالقطاع الخامس، ومشروع لصناعة (حمض الكبريت – حمض الفوسفور- سلفات الأمونيا) في القطاع السابع، بالإضافة إلى أنه جرى فتح عملية التخصيص للمنطقة الحرفية مع التركيز على دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، كاشفاً أن 2365 منشأة قيد البناء في المدينة وهذا الرقم تراكمي.
نصرة شدد بشأن البنية التحتية الخدمية للمدينة أنها تعمل على تخديم المقاسم المعدة للتخصيص بنسبة 75 بالمئة كحد أدنى، وذلك بناء على نظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية بعدرا، موضحاً أنه لا يتم الإعلان عن بيع المقاسم إلا بعد تنفيذ النسبة المحددة أعلاه من البنى التحتية للشريحة المراد تخصيصها.
وبخصوص التسهيلات التي تقدمها المدينة الصناعية بعدرا لتشجيع الاستثمار أوضح مدير المدينة أبرزها إمكانية التقسيط على خمس أو عشر سنوات، وتبسيط كل إجراءات التخصيص والترخيص، إضافة لتوافر خدمات البنى التحتية في المدينة كافة، لافتاً إلى أن تكاليف مساهمات الكهرباء أقل من تكاليفها خارج الـمدينة الصناعية، حيث يتم تسديد30 بالمئة كدفعة أولى، والباقي يتم تقسيطه بأقساط متساوية من دون فائدة ولمدة سنتين، وإلى التكامل الصناعي الذي حققه وجود المنشآت في المدينة.
الوحدات السكنية فتحت آفاقاً للاستثمار
مديرة مديرية المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق المهندسة أديبة بعلبكي قالت في تصريح لـ»الاقتصادية» إن مدينة عدرا الصناعية مدينة متكاملة تحتوي على أنواع الصناعات كافة، وهي ترتبط بشبكات طرق رئيسية ودولية ما يؤدي لتخفيض التكاليف في الإشادة أو الإنتاج، مؤكدة أن إطلاق مشروع الوحدات السكنية في عدرا الصناعية فتح آفاقاً للاستثمار، حيث أن أغلب المنشآت اكتتبت على وحدات سكن لعمالها، ما يوفر الوقت وأجور النقل وتأمينها للكوادر العمالية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين ووجود فروع لمعظم المصارف ضمن المدينة، ناهيك عن الدعم والمميزات المقدمة من هيئة الاستثمار للمشاريع ضمن مقاسم المدينة الصناعية.
النقاش لا يتوقف بين الجهات المعنية والصناعيين والعمال، والمحاور تتركز على سبل تعزيز الإنتاج وكيفية تجاوز العقبات لإحراز مزيد من التقدم في الصناعة السورية، فماذا تقول الوقائع؟
الصعوبات المطروحة
عن الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين وفق اللقاءات معهم، أجابت بعلبكي أن من أهم الصعوبات نقص الفنيين الأكفاء في أغلب الصناعات نتيجة هجرتهم بفعل الإرهاب في الأعوام السابقة، وكذلك الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى ضعف تأمين المواد الأولية، مضيفة أن من الصعوبات المطروحة أيضاً من الصناعيين نقص المورد المائي (المياه المطلوبة هي مياه الشرب أو التي تصلح للصناعات الغذائية من دون معالجات مكلفة)، موضحة أنه جرى التنسيق مع مدير الموارد المائية لتأمين المياه من بئر قريب بالتنسيق بين إدارة المدينة الصناعية والصناعيين والمحافظة.
من جانبه أكد نصرة في الإطار ذاته أن من أهم الصعوبات في المرحلة الحالية هي هجرة عدد من الصناعيين والفنيين وذوي الكفاءات إلى خارج البلاد، ومشكلة تمويل المستوردات، مع الصعوبة في تأمين المواد الأولية، وعدم وجود تنافسية للمنتج السوري في أسواق التصدير، من دون أن نغفل جانباً مهماً وهو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع تكاليف تزويد المنشآت بالطاقة الكهربائية.
وعن كيفية تأمين الكوادر؟ أوضح نصرة أنه يجري بالتعاون مع غرفة الصناعة التي تقوم بنشر فرص العمل على المنصة الخاصة بها، وأنه جرى إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في القطاع الخامس في المدينة.
7 مشاريع خدمية في شهر ونسب تنفيذ بين 5-60 بالمئة
مشاريع تم تصديقها وأخرى بدأ تنفيذها وبعضها منجز مع مناقشة عدد من المشاريع لتتم دراستها وعرضها على مجلس المدينة، وفق ما أكدت أخبار محافظة دمشق، وعن أهم المشاريع التي جرى تصديقها والبدء بتنفيذها وما المنجز منها؟ أوضح نصرة لـ»الاقتصادية» أنه بداية الشهر الماضي بدأ العمل بـ7 مشاريع حققت نسب تنفيذ تراوحت بين 5 -60 بالمئة، وهي مشروع وصل خط الصرف الصحي عند المعبر «u» بخط الصرف الرئيسي نسبة الإنجاز فيه 5 بالمئة، أما إعادة تأهيل وتنفيذ ريكارات وغرف تفتيش وخطوط الصرف الصحي في قطاعات 3-5 في المدينة فوصلت نسبة التنفيذ إلى 25 بالمئة، في حين وصلت إلى 60 بالمئة في مشروع تنفيذ وإعادة تأهيل صيانات إسفلتية في القطاع 1-3-4-5 في المدينة، كما أنجز مشروع خط المياه الصناعية ومياه الشرب في القطاع السابع مرحلة ثالثة ولطريقين فرعيين في قطاع الدباغات في المدينة بنسبة 50 بالمئة، وحقق مشروع تأهيل شبكات المياه النسبة ذاتها، وبلغت نسبة تنفيذ إعادة تأهيل مضخات الآبار واللوحات الكهربائية مع تأهيل 20 بالمئة، و15 بالمئة لمشروع تقديم وتركيب مطريات وشوايات في القطاع (1-3-4).
في الآفاق المستقبلية دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وعن الآفاق المستقبلية والمخططات للمرحلة القادمة قال نصرة: نعمل بشكل دوري على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة كافة، وذلك عن طريق تأمين جميع الخدمات اللازمة وتبسيط كل الإجراءات التي من شأنها الدفع بعملية الإنتاج نحو الأمام، وبالتوازي نساهم في بناء السجل الوطني للصناعات الصغيرة والمتوسطة تزامناً مع إعادة النظر في البنى التنظيمية والهياكل الإدارية للمؤسسات ذات الصلة بالعملية الإنتاجية التي نعتبر نحن كإدارة حكومية جزءاً منها.
وعن الصناعة عموماً بريف دمشق وتوزع تجمعاتها ومساحاتها وما يجري من عمل لتنظيمها؟
أكد نصرة أن المدن الصناعية تعد أحد العوامل المهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وعملية التنمية بشكل كبير، كما أن للمدن الصناعية دوراً كبيراً في المرحلة القادمة بإعادة التوازن الاقتصادي، إذ أنها تشكل المكان الأمثل لإقلاع الاستثمارات الصناعية والتجارية لما تحتويه من منشآت صناعية منتجة من مختلف أنواع الصناعات بتكامل صناعي ملحوظ، حيث تقوم هذه المنشآت بتأمين جزء كبير من حاجة السوق المحلية الذي يعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ سياسة الحكومة في إحلال بدائل المستوردات.
من جهتها قالت مديرة مديرية المناطق الصناعية والحرفية بريف دمشق: نسعى جاهدين لتكون مدينة عدرا الصناعية الواجهة المضيئة للصناعات في ريف دمشق بمختلف الاختصاصات، وهذا محط اهتمام شخصي من المحافظ، حيث يترأس اجتماع مجلس إدارة المدينة بشكل دوري لتصديق مشاريع البنى التحتية للمقاسم الصناعية وغيرها من المشاريع المطروحة في خطة المدينة.
وأوضحت بعلبكي أنه يوجد ضمن ريف دمشق 23 تجمعاً صناعياً منها عشر مناطق محدثة بموجب قرارات إحداث أو قرارات تصديق، والباقي تجمعات صناعية قائمة ومستثمرة، إذ تعمل المحافظة بكل طاقتها لتقديم ما يلزم من دراسات للإسراع بإحداث المناطق الصناعية، وذلك بهدف تأمين الدعم اللازم للمشاريع المتوسطة والصغيرة وصولاً للمشاريع الكبيرة، لما فيها من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبتفاصيل أكثر، بيّنت بعلبكي أنه إضافة إلى 23 منطقة أو تجمعاً صناعياً يوجد في محافظة ريف دمشق أكثر من 15000 معمل ومصنع لصناعات مختلفة ثقيلة وتحويلية وأدوية وغيرها، تتوزع في ثلاثة عناوين أو تصنيفات، هي المناطق الصناعية القائمة وطالتي تحتاج إلى إحداث، ومن أمثلتها منطقة تل كردي، وتحوي أكثر من 150 منشأة صناعية متنوعة، والمنطقـة الصناعيـة فـي الكسـوة، وفيها ثلاث مناطق ضمن المخطط تضم قرابة 200 منشأة مستثمرة بصناعات مختلفة غذائية ومعدنية، كاشفة أن إعلان المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية حسب المرسوم 5 لعام 1982حالياً هو لدى الوحدة الإدارية لاعتماد حدود المناطق تمهيداً للإعلان أصولاً، إضافة إلى المنطقـة الصناعيـة فـي خيـارة دنـون ذات الموقع الاستراتجي إلى الجنوب من دمشق أوتستراد درعا، وهي عبارة عن خمس مناطق صناعية، تم جردها بالكامل والعمل جار على إحداثها وتحتوي على صناعات مختلفة، وهناك المنطقة الصناعية في العادلية وفيها 120 منشأة قائمة، إضافة إلى المنطقة الصناعية في أشرفية صحنايا وتضم 1452 منشأة قائمة ومستثمرة وهذه المنطقة الوحيدة التي لا يوجد لها مسمى منطقة صناعية على المخططات المصدقة لكن توجد تجمعات صناعية وضع راهن قائمة قبل صدور البلاغ 15 وتعتبر من أضخم التجمعات منها منشآت للقطاع العام وللقطاع الخاص ومجملها منطقة قيد الدراسة ضمن مخطط مدخل دمشق الجنوبي… وغيرها عدة تجمعات في داريا ودوما القصير والدوير وغيرها.
وعن المناطق الصناعية التي تم إحداثها وفق القرار 66 لعام 2018 أضافت بعلبكي: هما المنطقتان الصناعيتان في حفير تحتا وحران العواميد، والمنطقة الصناعية الجديدة في يبرود، وأخرى في دير عطية، إضافة إلى المناطق الصناعية المحدثة بموجب إصدار مخططات تنظيمية وفق بلاغات سابقة ولا يوجد فيها قرارات إحداث، كمنطقة النبك الصناعية، والعتيبة الحرفية، وفضلون 1، والسبينة، والمنطقة الصناعية فضلون 2، داريا والقدم، وبالبويضة الصناعية، وفي عدرا ثلاث مناطق صناعية، مع المنطقة الصناعية في بيت سحم والمنطقة الحرفية للصناعات الخشبية بأوتايا.
