أثارت القرارات الخاصة ببيوع العقارات والمركبات جدلاً واسعاً منذ صدور القرار رقم 5/م.و تاريخ 20/1/2020 وتعديلاته، انتهاءً بالقرار رقم 9/م.و تاريخ 1/2/2023 الذي ألزم الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية للعقارات والمركبات بعدم توثيق هذه العقود قبل تحويل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للعقار من حساب المشتري لحساب البائع، فيما وضع شرائح للمبلغ الواجب تحويله لقاء بيوع المركبات على الشكل التالي:
3 ملايين ل.س للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000، «5» ملايين ل.س للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 حتى عام 2010، «10» ملايين ل.س للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 حتى عام 2015، «20» مليون ل.س للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق، مع تجميد مبلغ 500 ألف ل.س لـ3 أشهر في حساب البائع.
وبنظرة سريعة نجد أن هناك محاباةً واضحة لمصلحة بيوع المركبات في القرارات ذات الصلة بالتحويلات المصرفية، حيث أوجبت هذه القرارات تحويل 50 بالمئة من القيمة الرائجة لعقار ما قيمته 300 مليون ليرة على سبيل المثال، فيما طالبت بتحويل مبلغ يتراوح بين 10- 20 مليون ليرة لقاء مبيع مركبة أو سيارة قد يتجاوز سعرها في السوق مبلغ 200- 300 مليون ليرة مثلاً وربما أعلى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن مساواة جميع أنواع السيارات والمركبات في القرارات آنفة الذكر ووضع تاريخ الصنع المعيار الفيصل في المبالغ الواجب تحويلها يعتبر غير منطقي وغير عادل من حيث الشكل والمضمون، فعدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سورية نحو 2.416 مليون مركبة موزعة على شبكة طرق محلية ومركزية بطول 49 ألف كيلومتر بحسب تصريحات رسمية، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة لحجم عمليات بيوع المركبات، إلا أنه يمكن الاستئناس ببعض الأخبار وتقدير مبيع نحو 110 آلاف مركبة سنوياً، وبالتالي نحن أمام حجم بيوع مركبات يقرب من 16.500 مليار ليرة سورية وفق تقدير وسطي سعر المركبة 150 مليون ليرة سورية فقط، وهذا الرقم مرجح للارتفاع كون المركبات الكبيرة (الشاحنات، البولمانات، القاطرات، البرادات إلخ..) تدخل أيضاً في عداد المركبات التي تقصدها القرارات ذات الصلة، وبالتالي فإن الرقم أعلاه يُفصح عن حركة سيولة نقدية كبيرة جداً في قطاع السيارات تجب دراسته بعناية وإيلاؤه الأهمية الكبرى، ولاسيما أن الدافع الرئيسي لاستصدار القرار رقم 5/م.و تعديلاته هو التوجه لجذب الكتلة النقدية التي تدور في فلك القطاع العقاري وقطاع السيارات إلى الجهاز المصرفي بغية استثمارها بشكل أفضل، ناهيك عن الشك الوارد دائماً بأن التسعير في هذين القطاعين يكون في جُلّه بالقطع الأجنبي، وبأنه من الواجب ضبط هذا الجزء من الكتلة النقدية لأهداف نقدية واقتصادية.
وبناءً عليه، يجب أن تلحظ القرارات الخاصة بالتحويلات المصرفية لبيوع المركبات لتحقيق الهدف منها أسوةً بما يتم العمل عليه في بيوع العقارات التي كان آخرها القرار رقم 9/م.و تاريخ 1/2/2023، حيث يجب العمل على رفع المبالغ الواجب تحويلها في بيوع المركبات والسيارات إما بطريقة الشرائح المتبعة نفسها، حيث يمثل المبلغ المطلوب للتحويل رقماً مهماً من قيمة المركبة وذلك كخطوة أولى وسريعة، أو من خلال وضع قيمة دنيا للتحويل لكل نوع سيارة موجودة في البلد والتي يفترض أن إحصائياتها موجودة لدى مديريات وزارة النقل بالتفصيل، حيث تأخذ هذه القيمة جميع العوامل المؤثرة في سعر المركبة سواء النوع أو سنة الصنع أو سعة المحرك، وغيرها، وأن تُؤتمت هذه القيمة وتمثل نسبة مئوية من القيمة التقديرية للسيارة تماثل القيمة التي تسعر بها في الأسواق.
