ملف الدعم برؤية أكاديمية … قضية هامشية والأهم الإنتاجية.. «دعه يعمل دعه يمر» … أساتذة اقتصاد: المطلوب بيانات شفافة وإصلاح المنظومات الاقتصادية بمقدمها الرواتب والأجور

| شادية إسبر

طغى الحديث عن الدعم والتحول في سياساته من السلعي إلى النقدي، على الأوساط الاقتصادية الرسمية والعلمية والشعبية، فالموضوع تصدر أخبار وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ومخرجات الاجتماعات بمستوياتها كافة، وكان محط تساؤلات كبيرة عديدة من الشرائح المجتمعية، حيث فُتحت أسئلة بجميع الاتجاهات، بدأت من أصغر تفصيل، المتمثل بفتح الحسابات في البنوك والمصارف وصولاً إلى من يستحق الدعم، وكيف سيصل إليه، الآليات والإجراءات الأكثر كفاءة، آثار الانتقال سواء على الاقتصاد عموماً أم المستوى المعيشي وهو الأهم، جدال واسع ودوامة من الاحتمالات التي بُنيت أغلبيتها على عناوين وأحاديث عامة في مجتمع باتت الشرائح الهشة فيه المستحقة للدعم أكثر اتساعاً وتزداد باطراد، فأين تكمن مشاكلنا في هذا الملف؟ وما أهميته وأولويته وخياراته ومراحله وعمره الافتراضي وحلوله وتبعاته؟ أسئلة كثيرة، وأجوبة غير شافية شهدتها المرحلة الماضية، فماذا تقول الرؤية الأكاديمية للاقتصاديين في هذا الملف؟

في ندوة أو ورشة عمل أو حوار أكاديمي، لا يهم تحت أي مسمى، حمل عنوان (الدعم الحكومي… مخرجاته وفرص استمراريته) كان شبه إجماع من أساتذة كبار في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن إصلاح هذه المنظومة «الدعم» هو قضية هامشية في المرحلة الحالية للاقتصاد السوري؛ مقارنة بحاجياته وقضاياه الشائكة، فالتركيز يجب أن يكون على الإنتاجية، وإصلاح الرواتب والأجور، وما يلي ذلك من منظومات اقتصادية أخرى؛ يأتي الدعم في آخرها، فأي دعم من دون اقتصاد قوي ليس له أي إثر حقيقي في المستوى المعيشي، بل أن العمل على الكفاءة والعدالة عبر الإنتاجية يحل قضية الدعم بشكل تلقائي.

التركيز من المحاضرين والمتحاورين ومقدمي المداخلات تناول اتجاهات مهمة متعلقة بالأولوية والآلية والإنتاج والتضخم وغيرها، حوار افتتحه مدير الجلسة عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح بالقول: قبل الحديث عن الدعم كان يجب أن نتحدث عن التكلفة الأساسية للسلعة التي ستُدعم، ويجب إلا تُعطى وزارة التجارة منفردة صلاحية تحديد التكلفة، إذ يجب أن تكون من جهات عدة مجتمعة، وأن تكون البيانات دقيقة وشفافة، وبما أنه لا توجد بيانات شفافة للتكلفة، فإن أي دعم سيكون غير صحيح، ويحتمل أن يكون له مضاعفات سلبية على الجميع.

ثلث الاقتصاد معاق

الورقة الأولى قدمها الأستاذ في الكلية الدكتور عابد فضلية، الذي بدأ بتأكيد أهمية الإجابة عن سؤال: ما هوية الدولة السورية في الشق الاقتصادي؟ ليوضح بأن الدولة هي المتدخلة إيجاباً لمصلحة الطبقات الهشة، بمعنى أن الدعم هو جزء من مهامها، ومن المهم جداً أن نميز بين دعم السلع ودعم التعليم والصحة، مشدداً على أن هذين الأخيرين هما واجب الدولة ومسؤوليتها، فالدعم السلعي مؤقت نسبياً، ويجب أن يكون لمرحلة مؤقتة، أما للصحة والتعليم، فهو مستمر ودائم، وعلى الدولة تغطية الصحة والتعليم بشكل كامل.

وأضاف: لتحديد دور الدولة سنقوم بتحديد بعض العناوين، فمثلاً القطاع العام في سورية يشكل ثلث الاقتصاد السوري، لكنه للأسف الشديد هو «معاق»، فلماذا لا يتم إصلاحه؟

الدكتور فضلية شرح مفصلاً بموضوع الدعم أن الخبز في آخر قائمة سلع وخدمات الدعم، متسائلاً: لماذا أشغلت الحكومة الناس بدعم الخبز؟ أليس من الأفضل الحديث اليوم عن الدعم الزراعي، وفي المقدمة القمح؟ موضحاً حجم الهدر والفساد في هذا الموضوع، بأن الدولة تدفع حجم أموال كبيراً للقمح، يتضيق في الحلقة الوسطى، ليصل إلى الفلاح بأقل من النصف، أي أن الدعم يأخذه من لا يستحقه، وأنه تم الاقتراح أن يشتري الفلاح المازوت والبذار والسماد من السوق، وعند استلام المحصول منه يتم حساب قيمة المحصول، إضافة لقيمة دعم عملية إنتاج القمح، عندها يتم التأكد بأن الدعم وصل إلى من يستحقه فعلاً، وهذا ينسحب على باقي المحاصيل كالشوندر والقطن… وغيرهما.

وحول اقتصاد السوق الاجتماعي أوضح فضلية أنه سوق حر مرن، له جانب اجتماعي قوي، وأن دور الدولة تقوية اقتصاد السوق الحر المرن ودعم الجانب الاجتماعي بالوقت ذاته، وهذه الفلسفة تقوم عليها الدولة السورية في الاقتصاد.

الكفاءة والعدالة.. البنية الإنتاجية أساس

من جانبه ركز الدكتور ياسر المشعل الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق في ورقة العمل التي قدمها على مبدأ أساسي، يجب أن يقوم عليه الاقتصاد، وهو اعتُمد في أغلبية اقتصادات البلدان الخارجة من حروب (دعه يعمل دعه يمر).

وقال المشعل: جميع المساهمات التي شهدناها بموضوع الدعم كانت تنظر إليه من منظور ضيق، معتبراً أن أي اقتصاد أو سياسات لا تلبي حاجات المواطن الأساسية هي فاشلة، ومن مبدأي رفع المستوى المعيشي وتحقيق رفاهية المواطن، هناك مفهومان بالاقتصاد هما الكفاءة والعدالة، والكفاءة تعني دع الاقتصاد يعمل بطاقة تشغيل أكبر كي نحصل على الإنتاج، وفي العدالة توزيع الدخل الناتج عن العملية الاقتصادية، ومشكلتنا في سورية أن هذين المصطلحين عائمان، رغم كثرة الحديث عنهما، فلا توجد كفاءة ولا عدالة.

وشدد الدكتور مشعل على أن الدعم قضية هامشية وليست جوهرية، وتساءل: ما أساسيات الاقتصاد، هل الدعم؟ مضيفاً: أن أول قاعدة من قاعدة الدعم هي اقتصاد قوي، ولكي يكون لدينا نظام دعم صحيح يجب أن يكون الاقتصاد قوياً، وبالتالي كل الحديث الخاص بالدعم وتوزيعه والاستهداف وغيره ليس له أي معنى إذا لم يكن لدينا أسس للاقتصاد، وهناك قاعدة في الاقتصاد تقول «إذا ضيعنا الطريق نعود إلى الأساسيات» وهي البنية الإنتاجية.

وأوضح المشعل أن هناك نظرتين معروفتين للدعم، الأولى هي في اقتصاد السوق الذي يعتبر الدعم عبئاً على الاقتصاد يجب إلغاؤه لأنه يضر بموضوع الكفاءة، وحقيقة أنه كلما زادت الكفاءة لم تعد الناس بحاجة للدعم، والنظرة الثانية هي أيضاً صحيحة أن هناك فئات متضررة وهشة اقتصادياً ليس لها القدرة على العمل كالمعوقين والأرامل والأطفال الأيتام.. إلخ، هؤلاء ليس لديهم القدرة على المشاركة بالعملية الإنتاجية أو رفع الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي فإنهم يحتاجون للدعم، والمفهوم هنا انتقل من الدعم العام إلى الحماية الاجتماعية، والتي تحدث عنها السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير، وهي وجوب أن نحدد من يحتاج الدعم، ونذهب إليه لنحدد ما الذي يحتاجه وندرس حاجياته بشكل صحيح، ونضع برنامجاً لدعمه بغض النظر عن مدة البرنامج الذي يختلف من شخص إلى آخر.

وقال المشعل: بكل الحالات يجب أن يكون الدعم مؤقتاً إلا في حالتين، الأولى هي دعم القطاع الزراعي، لأنه أساس الاقتصاد، ومن أهم القضايا التي يجب أن تكون برامج دعمها مستمرة، والثانية هي الفئات الهشة، وهي كثيرة في المجتمع السوري لكوننا خارجين من حرب، وهنا جوهر اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يقول أن السوق يجب أن يعمل بآليات السوق، وأن تحافظ الدولة على سيرورة العمل في اقتصاد السوق بشكل كامل، وتعالج مشاكل المتضررين منه، بمعنى ينحصر دور الدولة بمعالجة قوة السوق أو ما نسميه إخفاق الأسواق.

الدعم بسورية لم يصل يوماً لمستحقيه

يلخص الدكتور مشعل القضية من وجهة نظره، بأن الدعم في سورية لم يصل في تاريخه إلى مستحقيه، ويوضح أن الدعم يتوزع بين مستهلكين ومنتجين، وأساس منظومة الدعم الكفاءة والعدالة، ونلاحظ أن النسبة المقدمة للدعم الاقتصادي، لا تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي كتلة الدعم في سورية البالغة 98 بالمئة منها (6 بالمئة لدعم السكر والرز، 61 بالمئة لدعم المشتقات النفطية، و31 بالمئة لدعم الطحين الخميرة…) ولكن فعلياً الدعم الاقتصادي لا يتجاوز 2 بالمئة وفق بيانات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء للعام 2023، ما يعني أن الدعم في سورية ليس موجهاً لتشجيع الإنتاج، وإنما عبارة عن دعم استهلاكي، والجميع يعلم ما خلفه سوء طريقة توزيعه من فساد وعبء على الموازنة العامة، وكيف وصل إلى فئات قادرة اقتصادية، بخلاف ما يجب بأن يكون وصوله إلى الفئات الهشة اقتصادياً، معتبراً أن هذا هو التشوه الأكبر بالمنظومة، وأنه بناء على الأفكار العلمية فإن سياسة الدعم المتبعة أدت إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية، ولم تحقق العدالة الاجتماعية.

منظومات تحتاج لتصحيح أولها الرواتب والأجور

قبل أي حديث عن الدعم، هناك منظومات تحتاج إلى التصحيح أوجزها الدكتور المشعل بالقول: أن من الأولويات لكي نستجيب لمتطلبات التنمية بالشكل الصحيح؛ إجراء تصحيحات هيكلية في أربع منظومات أساسية، تعاني حالياً من التشوه وهي (الرواتب والأجور والحوافز، الأسعار، والإنتاج، الدعم الاجتماعي)، لافتاً إلى وجود قاعدة أساسية للدعم تقول يُمنع على صاحب دخل أن يأخذ دعماً، لأنه من المفترض أن دخله يكفيه، ومشكلتنا أننا نأخذ رواتب وأجوراً ونحتاج إلى الدعم لأن رواتبنا لا تكفينا.

وشدد المشعل على أن منظومة الرواتب والأجور هي أهم المنظومات التي من الضروري إصلاحها أولاً، في حين أوضح فيما يخص منظومة الأسعار بأنها لا تعتمد على أسس حقيقية أو علمية، وسياسات التسعير أثبتت فشلاً ذريعاً، في حين منظومة الإنتاج هي المشكلة الأساسية الجوهرية، فكل القوانين والأنظمة والقواعد والقرارات التي تصدر اليوم معرقلة ومقيدة للإنتاج، لافتاً إلى أن كل الدول بعد الحرب اعتمدت مبدأً وحيداً (دعه يعمل دعه يمر)، ومن الضرورة الملحة اليوم إلغاء أي شيء مقيد لعملية الإنتاج.

وقال: المشكلة أن الحكومة تنظر إلى موضوع الدعم من منظور نقدي محاسبي بحت، وبالمحصلة منظومة الدعم هي منظومة نهائية، وهي خلاصة جميع المنظومات السابقة، فبعد أن تتصلح تلك المنظومات يمكن الحديث في الدعم، أما قبل ذلك فكل كلام فيه هو عبارة عن جدال طويل بلا معنى.

مقترحات

دائماً تشخيص الواقع، رغم أهميته البالغة، أسهل بكثير من بناء إستراتيجيات للمستقبل، واختيار الأولويات، والسؤال اليوم ما الذي يجب أن أفعله؟

جدد المشعل التأكيد على أنه أول ما يمكن عمله إزالة أي عوائق عن العملية الإنتاجية لزيادة وتحفيز الإنتاج، والوصول إلى توازن نسبي بين الأجور والمعيشة، ثم برامج الحماية الاجتماعية والذهاب إلى الفئات الهشة اقتصادياً، حينها يمكن الانتقال الأمن، أما الانتقال العشوائي اليوم فهو غير صحيح وليس علمياً أبداً.

من جانبه عميد المعهد العالي للسكان الدكتور جمعة حجازي قدم جملة تساؤلات في مداخلة له وفتح محاور نقاش تفصيلية في التوجه الجديد بالانتقال من الدعم السلعي إلى النقدي، وقال: الأسئلة أمامنا الآن، هل نستطيع فعلاً تغيير نمط وآليات الدعم القائمة منذ عقود باتجاه شكل جديد؟ وهل هذا الشكل الجديد هو أكثر كفاءة؟ هل الدعم الاجتماعي الذي كان سائداً سابقاً ليس له آثار، بمعنى لم يوفر قيمة غذائية ولا أمناً غذائياً واستقراراً للأسر؟ وما مدى كفاءة النظام المصرفي السوري للقيام بهذه العملية بسلاسة ومرونة وفعالية من دون ظهور مشكلات؟ والسؤال الأكثر إلحاحاً على طاولة لنقاش، هل سنعطي مستحق الدعم المبلغ على شكل نقود، أم نضعه في بطاقة ائتمانية ونفعّل كل أشكال الدفع الإلكتروني؟ وما احتمالية ظهور فساد في حال ذهبنا إلى إعطاء بطاقة ائتمانية؟

خطر التضخم

فيما يتعلق بموضوع التكلفة والتضخم، لفت الدكتور حجازي إلى تصريح وزير المالية بأن التسعير إداري وعند زيادة السعر يزداد مبلغ الدعم المقدم للسلعة، بمعنى أن الفروقات السعرية سوف تمنح لمستحق الدعم بقرار إداري، وبالتالي انتفاء عامل التضخم، وفق ما رأى خبراء الاقتصاد بأن هذه الكتلة النقدية التي ستُضخ في السوق والبالغة نحو 11 ألف مليار ليرة سنوياً لن تسبب أثراً تضخمياً.

الدكتور المشعل أجاب عن هذا بالقول: إن المبدأ التاسع بالاقتصاد يوضح التضخم بأنه زيادة الكتلة النقدية، وبالتالي أي كتلة نقدية ستؤدي إلى تضخم، لكن السؤال، معدل التضخم سيكون قصير الأجل أم طويل الأجل؟ وهل يمكن معالجته أم لا؟ وهذا موضوع آخر، معتبراً أن ما قاله وزير المالية هو من زاوية محاسبية بحتة، فالتضخم عنصر كلي والمشكلة بالنظر للقضايا الاقتصادية بالمنظور الجزئي وقضية الدعم إحداها.

من وجهة نظر الدكتور فضلية، فإن مبلغ الدعم الذي سيُضخ في حسابات مستحقيه لن يسبب تضخماً لأن مستحق الدعم سيقوم بشراء سلع أخرى، والتضخم هو الفرق بين كمية النقد وكمية السلع، وبما أن الكميات لم تتغير بمعنى ثبات الكتلة النقدية والمعروض السلعي، فهذا لن يُحدث تضخماً على الإطلاق، موضحاً رأيه بالقول: التضخم يحدث بسبب زيادة التكاليف التي أدت لارتفاع الأسعار، وليس بسبب ضخ كتل نقدية، فالكتلة النقدية ممسوكة بإحكام من البنك المركزي.

دعم الزراعة وتحسين الأجور أولى

مجدداً يشدد الأكاديميون الاقتصاديون على وضع دعم القطاع الزراعي في أعلى سلم الأولويات، موضوع يؤكده الدكتور غسان إبراهيم الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في كل مداخلاته، وفي ورشة (الدعم الحكومي… مخرجاته وفرص استمراريته) قال: فيما يتعلق بدور الدولة يجب أن نشير إلى دراسة تجربة النمور الآسيوية، التي كان من المستحيل أن تتحول إلى نمور من دون تدخل الدولة، بمعنى أن مناقشة وجوب أن يكون للدولة دور، موضوع لا نقاش فيه، لكن السؤال كيف؟ هل التدخل سافراً؟ معوّقاً؟ مشجعاً؟…. إلخ

متسائلاً بموضوع التحول من الدعم السلعي إلى النقدي: لو افترضنا أنه نجح مئة بالمئة فهل يغير من المستوى المعيشي؟ فلماذا نناقش مسألة جانبية شكلية إلى أبعد الحدود؟ مؤكداً: عندما تكون الرواتب والأجور كافية فموضوع الدعم سيُحل حكماً بغض النظر عنه سلعياً كان أم نقدياً، فكل المؤشرات الاقتصادية قائمة على الدخول والدخول هي الاقتصاد وهي جذعه، والسؤال الأهم إذا أطفأت الحكومة الخسائر كاملة بملف الدعم بالمعنى المحاسبي، وازداد مستوى المعيشة سوءاً، أيهما أهم؟ معتبراً أن المشكلة الاقتصادية في سورية هي في سياسات العرض، إذ لا يوجد إنتاج، وإذا حصل فإن الاحتكار عدو الاقتصاد، فكيف نكون في بلد زراعي والفلاح يخسر، وأسعار المواد الزراعية فلكية؟ ولماذا الإشغال بسياسات الطلب بعيداً عن سياسات العرض؟

أما الدكتور المشعل فقال: نتحدث هنا عن المجالات التي يمكن أن يكون فيها دور الدولة فاعلاً، وموضوع الدعم قضية هامشية، فقضيتنا الأساسية في الإنتاج وتحفيز الإنتاج، والاقتصاد السوري يعاني ركوداً مطلقاً وهو بحاجة إلى إعادة تفعيل العرض بشكل كبير عبر آلية الإنتاج، لذلك السياسة الأهم اليوم في الاقتصاد «دعه يعمل دعه يمر» حتى نتخلص من العوائق المقيدة للإنتاج.