أهمية الإعلام الاقتصادي للمجتمع ومتخذ القرار

| عامر إلياس شهدا

يعتبر الإعلام الاقتصادي أحد أهم الوسائل التي يحتاج لها الاقتصاد. وأهمها الدعم والمساندة في الترويج والتحليل والتخطيط وإيصال الرسائل الهادفة لتهيئة الرأي العام، لقبول السياسات والقرارات الاقتصادية، وعدم معارضتها أو تفريغها من مضامينها. لهذا يعتبر الإعلام الاقتصادي رسالة هادفة لخدمة المجتمع والاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، ومصدر معلومات مهم لمتخذ القرار.

كان قرار العودة لإصدار صحيفة «الاقتصادية» ذات التاريخ المضيء والمشهود لها في المساهمة الفعالة بالحياة الاقتصادية، قراراً يحمل رؤية لتحقيق أهداف إستراتيجية أهمها استقطاب شريحة واسعة من المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير عمل المؤسسات الإنتاجية والمالية والمصرفية من خلال نشر تقارير اقتصادية تحليليه تعنى بالإصلاح والبحث والتمحيص في ثنايا الأرقام والبرامج الاقتصادية لجميع القطاعات التي تلعب دوراً في السوق الاقتصادي السوري.

إن غياب الإعلام الاقتصادي المختص فتح أبواباً واسعة من خلال منصات طرحت تكهنات وتوقعات غير صحيحة لكونها لا تعتمد على فكر تحليلي اقتصادي.

هذه المنصات استغلت غياب إعلام اقتصادي تخصصي يقف بوجه ما تبثه هذه المنصات المأجورة من معلومات مغلوطة غالباً ما تحمل عناوين لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، ما خلق آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني.

كحال ما جرى ويجري بخصوص سعر الصرف التي لعبت به منصات غير مختصة بالشؤون الاقتصادية والنقدية أدت إلى خلق مشاكل تمس عصب الاقتصاد الوطني وعلى رأسه سعر صرف العملة الوطنية. والذي أدى إلى إرباكات حقيقية في حركة التداول النقدي والسلعي وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها من المواد الضرورية، ما انعكس سلباً على السياسة النقدية التي تم تحييدها في توجيه وإدارة الكتلة النقدية ما أدى إلى ارتفاع منسوب الاقتصاد المالي وتراجع الاقتصاد التنموي. فخلق حالة اقتصادية غير صحية تحمل عنوان معاناة الاقتصاد من الركود التضخمي.

وفوق كل ذلك هناك آثار سلبية أخرى سببها غياب الإعلام الاقتصادي أدت إلى إرباكات في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي غالباً ما خرجت متناقضة وتفتقر للشعبوية فلاقت معارضة مجتمعيه وتعرضت لانتقادات لاذعة وكثيراً ما استطاع المجتمع تفريغها من مضامينها لأنها افتقرت لوجود إعلام اقتصادي له دور كبير في تهيئة المجتمع لقبول مثل هذه القرارات بأسلوب تحليلي موضوعي شفاف متقارب مع الواقع، ومتناغم مع مستوى الثقافة الاقتصادية للمجتمع.

إن عودة صحيفة «الاقتصادية» كصحيفة اقتصادية متخصصة للصدور يعتبر رسالة واضحة لتوسيع قاعدة الحوار لطروحات فكرية اقتصادية تحليلية مترافقة مع تقارير اقتصادية محلية ودولية تعتبر من المصادر المهمة للمعلومة الشفافة مشفوعة باقتراحات حلول من شأنها خلق حوار فكري هادئ بين الفكر من خارج دائرة القرار ومن داخلها. هذا التمازج الفكري الاقتصادي يعتبر نواة أساسية في رسم السياسات ووضع البرامج والرؤى واتخاذ القرارات الاقتصادية المتوازنة والمقبولة شعبياً.