سورية تكشف فرصاً استثمارية كبيرة
| خاص – الاقتصادية
بعد أزمة قاسية مرّت بها سورية وأدت إلى تداعيات اقتصادية غير مسبوقة ليس أقلها معدلات نمو ضعيفة أو سلبية، وناتجاً محلياً متواضعاً، وانخفاض قيمة العملة الوطنية وعجزاً في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والقائمة للأسف تطول لا يمكن لأي عملية نهوض جديدة أن تتحقق من دون الاعتماد على مؤشرات اقتصادية واقعية، وخلق بيئة استثمارية تولد القيم المضافة وتنقل المؤشرات الاقتصادية من الأحمر السالب إلى الأخضر الموجب.
ولتجاوز عنق الزجاجة في مرحلة التعافي لا بد من تحقيق الانتعاش الاقتصادي التنموي المحلي بالاعتماد على الموارد المحلية والمؤشرات الإحصائية الدقيقة، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق حاجة البلد مع التركيز على المشاريع ذات المردود العالي، والمنعكس الاقتصادي، وضمان عدم هجرة رؤوس الأموال، وتحقيق مناخ أفضل للعمل الاقتصادي في جميع القطاعات الإنتاجية.
ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب متابعتها ويتم أخذها بالحسبان من كبار المستثمرين:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والوظائف غير الزراعية (NFP)، ومعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وتقرير مبيعات التجزئة، ومعدل البطالة، ومؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي ISM، ومؤشر الإنتاج الصناعي، وهناك مؤشرات اقتصادية أخرى تختلف من بلد إلى آخر.
وفي صفحة مؤشرات ضمن صحيفة «الاقتصادية» الأسبوعية سنحاول الحصول على جميع المؤشرات التي تهم المستثمرين وحتى لو كانت سلبية لدى حسابات البعض، فهي لدى المستثمرين فرصة استثمارية كبيرة وعائدها الاستثماري سريع ويثير لعاب المستثمرين.
المصارف العامة في سورية 6 مصارف
المصارف الخاصة التقليدية في سورية 11 مصرفاً بدأت العمل في السوق السورية منذ عام 2004.
المصارف الإسلامية في سورية لدينا أربعة بنوك إسلامية بدأت منذ عام 2006 تمارس عملها بإشراف المصرف المركزي ولجنة الهيئة الشرعية المنبثقة عن مجلس النقد والتسليف.
الهيئة الاستشارية الشرعية أسست عام 2008 ويهدف وجودها إلى إبداء الرأي والمشورة فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالتمويل الإسلامي من مجلس النقد والتسليف.
وفي هذا المؤشر نرى الحاجة الفعلية والكبيرة في الأسواق السورية للمصارف والمؤسسات المالية، وخاصة الإسلامية للعمل وفق صيغ الاستثمار الإسلامي المعمول بها في دول العالم، وليس الاقتصار على صيغة المرابحة والبلد بحاجة إلى صيغة الاستزراع والمصانعة والإجارة المنتهية بالتملك وغيرها من الصيغ.
شركات الصرافة
بدأت العمل في سورية منذ عام 2006 بقصد شراء وبيع الأوراق النقدية البنكنوت وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية ولدينا 12 شركة صرافة لبيع وشراء العملات الأجنبية إضافة إلى تلقي الحوالات الواردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أم بالليرات السورية.
يوجد في سورية أربعة مكاتب مختصة بالصرافة.
مصارف التمويل الأصغر
لدينا أربعة مصارف للتمويل الأصغر وأول وأكبر مؤسسة مصرفية هي المصرف الأول للتمويل الأصغر أسست عام 2007 ورأس مالها 400 مليون ليرة.
جميع مصارف التمويل الأصغر في سورية رأس مالها أقل من نصف مليار ليرة.
مؤسسة ضمان مخاطر القرض وجدت عام 2016 برأس مال 5 مليارات موزعة على 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب.
العملات في سورية..
أول عملة تمت طباعتها 5 قروش في عام 1933 وآخر عملة تمت طباعتها فئة 5000 ليرة عام 2019 وخلال الأزمة في سورية تمت طباعة ورقة الألف ليرة عام 2019 وورقة 500 ليرة عام 2019 وورقة 2000 ليرة عام 2015 وورقة 100 ليرة عام 2019 وفئة 50 ليرة عام 2018.
سندات وأذون الخزينة
تم تنفيذ مزاد عام 2024 وأربعة مزادات في عام 2023 وثلاثة مزادات عام 2022 وتنفيذ مزادين عام 2020.
قيمة شهادات الاستثمار المبيعة في سورية حتى منتصف حزيران عام 2022 بحدود 252 مليون ليرة.
الناتج المحلي
إجمالي الناتج المحلي في سورية خلال العقدين الماضيين.. في عام 2000 كان الناتج المحلي 80,59 مليار دولار، وفي عام 2010 كان الناتج 252,52 مليار دولار. وفي عام 2021 8,97 مليارات دولار.
نصيب الفرد في سورية من إجمالي الناتج المحلي..
في عام 2000 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 4941,91 دولاراً أميركياً.
وفي عام 2011 كان نصيب الفرد 2971,30 دولاراً وفي عام 2021 «420,60» دولار.
نمو الناتج المحلي في سورية خلال العقدين الماضيين.
في عام 2000 كان نمو الناتج المحلي 0,70 دولار وفي عام 2011 كان نمو الناتج 2,90 دولار وفي عام 2021 كان نمو الناتج 1,30 دولار.
وبالنسبة لحجم البطالة في سورية خلال الفترة نفسها.
في عام 2000 كانت النسبة بحسب الإحصاءات الرسمية 9,60 بالمئة وفي عام 2011 كانت نسبة البطالة 8,60 بالمئة وفي عام 2021 النسبة المعلنة هي 15,10 بالمئة.
وبالنسبة إلى التحويلات الشخصية المستلمة من الناتج المحلي في عام 2010 كانت النسبة 0,60 بالمئة وفي عام 2000 كانت النسبة 0,20 بالمئة وهذه المؤشرات بحسب البنك الدولي.
سعر الصرف في سورية
لدينا عدة نشرات لسعر الصرف منها سعر الصرف التمويلي الذي يتمم تمويل المستوردات بحسب النشرة الحكومية. وسعر الصرف العام في نشرة المصارف.
وسعر صرف الحوالات، وسعر الصرف الجمركي للاستيراد.
اقتصاد الظل
اقتصاد الظل في سورية يقسم إلى اقتصاد شرعي كما هو حال الأعمال الحرة بلاط ونجار وحداد وغيرها من المهن.
واقتصاد غير شرعي كما هو حال التهريب الذي يقدر سنوياً بـ10 مليارات دولار وفوات عائدات على خزينة الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية تقدر بـ1,5 مليار دولار.
