1300 مستثمر فتحوا حسابات للتداول في بورصة دمشق خلال عام 2019

| علي محمود سليمان

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم لـ«الاقتصادية» عن أن عدد الحسابات الإجمالي للمستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء خلال عام 2019 قد بلغ حوالي 1306 حسابات، بينما بلغ عدد التحويلات للأوراق المالية في عام 2019 حوالي 5341 عملية تحويل.
وبيّن أن العمل جارٍ حالياً لإعداد دليل عمل لإدارة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة في السوق عن طريق مركز الحفظ والمقاصة، ونقل عملية توزيع الأرباح النقدية لجميع المساهمين إلى السوق عبر المركز، إضافة إلى الربط إلكترونياً بين مركز المقاصة والشركات المساهمة المدرجة عبر واجهة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات على موقع السوق الإلكتروني، والعمل على تطوير نظام الحجوزات الإلكتروني.

ولفت قاسم إلى أنه لا يوجد تعديل حالياً على الصفقات الكبرى، ومازال الحدّ الأدنى للصفقة الكبرى 25 مليون ليرة سورية بموجب القرار 393 لعام 2009، ولكن يحق لمجلس إدارة السوق تعديل الحدّ الأدنى لقيمة الصفقات عند الحاجة بقرار يصدر عنه.
وتحدث قاسم عن حدوث عدة مخالفات في شركات الوساطة المالية خلال العام الماضي 2019، وذلك نتيجة عدم التزامها بأحكام نظام ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها، أو مخالفة أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم ونظام وقواعد السلوك المهني لموظفي الهيئة والشركات، أو عدم الالتزام بتعليمات وتوجيهات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ما استدعى هيئة الأوراق المالية لفرض عقوبات مختلفة تتراوح بين عقوبة التنبيه أو الإنذار أو الوقف عن العمل للشركة لمدة 15 يوماً أو حتى فرض غرامات مالية.
ولفت قاسم إلى أن السوق مستمرة بتطوير أنظمة العمل وأساليبه بالاعتماد على الكوادر الوطنية، وقامت خلال العام السابق بتأهيل وتدريب موظفيها محلياً وخارجياً ولاسيما في بورصة طهران وشركة مسقط للمقاصة، كما حرصت على تعزيز حضورها الفعال على مستوى المنطقة من خلال المشاركة في الاجتماعات التي نظمتها اتحادات البورصات العالمية، فقد شاركت السوق في حضور الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) والاجتماع السنوي لمجلس اتحاد البورصات العربية، وفي حضور اجتماع منظمة إفريقيا والشرق الأوسط للإيداعات AMEDA.
وتستمر السوق بتعزيز العلاقات مع بورصات الدول الأخرى العربية أو الأجنبية سواء من خلال مشاركاتها المختلفة في مختلف المؤتمرات أو الدورات التدريبية أو ورشات العمل من أجل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال عمل الأسواق المالية.

بالأرقام

بيّن قاسم أن النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في السوق أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء هذه الشركات خلال عام 2019 مقارنة مع العام 2018.
وأوضح أن هذا التحسن يتضمن جميع المؤشرات سواء كان مجموع الموجودات أم حقوق المساهمين وصافي الدخل الذي حققته الشركات، وبالتالي عندما تحقق الشركات أرباحاً فهي ستنعكس على المساهمين، إن كان على شكل توزيعات أم من حيث القيم السوقية للأسهم، ولذلك هناك تفاؤل بأن تنعكس هذه النتائج خلال العام 2020 إن كان على مؤشر السوق أم على أسعار الأسهم بشكل فردي وبالتالي تنعكس على المساهمين والمستثمرين بشكل إيجابي.
ولفت قاسم إلى أن تقلبات سعر الصرف خلال 2019 كان لها تأثير في المؤشر العام لبورصة دمشق، ولكن لم يكن لها تأثير في أداء الشركات، وذلك لكون الشركات أثناء إعداد بياناتها المالية تعتمد على سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي وليس على سعر الصرف في السوق السوداء.
وحول أداء الشركات في الإفصاحات المالية فقد التزمت 23 شركة بتسليم الإفصاحات المالية الخاصة بها لتبلغ نسبة الالتزام 88% وقد توزع أداء الشركات حسب القطاعات كما يلي:
أولاً: قطاع المصارف، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع 14 شركة تم استلام إفصاحاتها الأولية بشكل كامل، وقد أظهرت بياناتها المالية ازدياد موجودات القطاع المصرفي من (2184) مليار ليرة سورية تقريباً إلى (2525) مليار ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 16%، كما زادت حقوق المساهمين من (328) مليار ليرة سورية إلى (374) مليار ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 14%، وزاد صافي الإيرادات من (53) مليار ليرة سورية إلى (90) ملياراً أي بنسبة نمو تبلغ 71%، وزاد صافي الدخل (صافي الأرباح) من (16) مليار ليرة سورية إلى (35) ملياراً أي بنسبة نمو تبلغ 114%.
ثانياً: قطاع الـتأمين، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع 6 شركات، 5 شركات منها قامت بتسليم إفصاحاتها الأولية، وقد أظهرت بياناتها المالية ازدياد موجودات قطاع التأمين من (26) مليار ليرة سورية تقريباً إلى (27) مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 4%، كما زادت حقوق المساهمين من (14) مليار ليرة سورية إلى (15) مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 8%، وزاد صافي الإيرادات من (3.2) مليارات ليرة سورية إلى (3.5) مليارات ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 8%، وزاد صافي الدخل (صافي الأرباح) من (1.2) مليار ليرة سورية إلى (1.5) مليار ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 20%.
ثالثاً: قطاع الخدمات، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع شركتين، شركة واحدة منها قامت بتسليم إفصاحاتها الأولية، وقد أظهرت بياناتها المالية ازدياد الموجودات من (532) مليون ليرة سورية تقريباً إلى (961) مليون ليرة سورية تقريباً أي بنسبة نمو تبلغ 81%، وزادت حقوق المساهمين من (390) مليون ليرة سورية إلى (645) مليون ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 65%، وزاد صافي الإيرادات من (1.4) مليار ليرة سورية إلى (2) مليار ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 47%، وزاد صافي الدخل (صافي الأرباح) من (130) مليون ليرة سورية تقريباً إلى (334) مليون ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 158%.
رابعاً: قطاع الاتصالات، ويبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع شركتين، تم استلام إفصاحاتها الأولية بشكل كامل، وقد أظهرت بياناتها المالية ازدياد موجودات القطاع من (333) مليار ليرة سورية تقريباً إلى (405) مليارات ليرة سورية أي بنسبة نمو تبلغ 22%، كما زادت حقوق المساهمين من (144) مليار ليرة سورية تقريباً إلى (180) مليار ليرة سورية تقريباً، أي بنسبة نمو تبلغ 25%، وزاد صافي الإيرادات من (260) مليار ليرة سورية إلى (312) مليار ليرة سورية، أي بنسبة نمو تبلغ 20%، على حين تراجع صافي الدخل (صافي الأرباح) من (67) مليار ليرة سورية إلى (62) مليار ليرة سورية أي بنسبة تراجع تبلغ 8%.
خامساً: قطاع الصناعة، ويبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع شركتين، شركة واحدة منها قامت بتسليم إفصاحاتها الأولية، وقد أظهرت بياناتها المالية ازدياد الموجودات من (33) مليار ليرة سورية إلى (54) مليار ليرة سورية، أي بنسبة نمو تبلغ 63%، كما زادت حقوق المساهمين من (10) مليارات ليرة سورية إلى (26) مليار ليرة سورية تقريباً أي بنسبة نمو تبلغ 153%، وزاد صافي الإيرادات من (42) مليار ليرة سورية إلى (54) مليار ليرة سورية تقريباً، أي بنسبة نمو تبلغ 27%، وازداد صافي الدخل (صافي الأرباح) من (13) مليار ليرة سورية إلى (16) مليار ليرة سورية تقريباً، أي بنسبة نمو تبلغ 17%.