سياحة مع وقف التنفيذ… والأمر بيد الوزير … مشاريع متوقفة ومتعثرة في طرطوس بانتظار قرار! والمحافظة ترمي الكرة في مرمى الجهات المركزية

| هيثم يحيى محمد

تعاني محافظة طرطوس توقف وتعثر الكثير من المشاريع الخدمية والاستثمارية والصناعية والزراعية التي رخص لها وبوشر بها منذ سنوات وسنوات، أو أعطيت موافقات مبدئية من الجهات العامة ذات العلاقة، ثم تعثرت لأسباب مختلفة.
نتوقف في هذا العدد عند أهم هذه المشاريع من خلال المعلومات التي تمّ الحصول عليها من مذكرة أعدتها محافظة طرطوس ورفعها المحافظ صفوان أبو سعدى منذ فترة قصيرة لوزير السياحة (رئيس اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة تعثر المشاريع على امتداد ساحة الوطن ومن ضمنها طرطوس)، مضمّناً إياها الإجراءات التي قامت بها المحافظة للمعالجة بالتنسيق مع الجهات المركزية للوصول بها إلى ما هي عليه الآن والمقترحات الكفيلة بمعالجة الأسباب وإطلاق هذه المشاريع مجدداً كي تسهم في التنمية وزيادة وتائر الإنتاج.

ضاحية الفاضل

مشروع كونكورد (ضاحية الفاضل) الذي يقع جنوب مدينة طرطوس على شاطئ البحر بواجهة بحرية طولها 400م ومساحة مقدارها /216/ دونماً تعود الأرض لمجلس مدينة طرطوس وتمّ التعاقد على استثماره مع مجموعة وحّود وشركاه، مازالت نسبة الإنجاز فيه 0% (صفر بالمئة).

وتعيد المحافظة أسباب توقف المشروع الذي تم التعاقد عليه منذ 2007، لعدم التزام المستثمر بالعقد وملحق العقد وعدم إنجاز البرنامج التخطيطي لغاية 2015 وعدم تصديق ملحق العقد لتاريخه وعدم البت بالتأخير الحاصل الذي حددته اللجنة المشكلة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بالتأخير هي وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأخرها بإنجاز البرنامج التخطيطي ووزارة السياحة لعدم إنجاز ملحق العقد ومبررات التأخير.
واقترحت المحافظة للمعالجة تنفيذ مقررات محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 5/12/2019 برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة والسياحة في مبنى المحافظة وهي تكليف مجلس مدينة طرطوس بتسطير كتاب للمستثمر من أجل الموافقة والتوقيع على ملحق العقد خلال مدة أقصاها 30 يوماً وإعلام وزارة السياحة بذلك والتزام المستثمر بتقديم المخططات اللازمة للحصول على رخصة التشييد السياحية وفي حال عدم التزامه يصار إلى فسخ العقد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مشروع أنترادوس

يقع المشروع على الجزء الشمالي من الكورنيش البحري لمدينة طرطوس على شاطئ البحر بواجهة طولها ألف متر، وتبلغ مساحة المشروع /186/ دونماً، وتم التعاقد على المشروع منذ 2006 بين مجلس مدينة طرطوس (30%) وشركات جونادا- كيروود ـوحود غروب- محمد علي وحود… بهدف إقامة مجمع سياحي من الدرجة الممتازة (4 نجوم) فندق وشاليهات طابقية ومجمع تجاري وإداري وفعاليات ترفيهية ملحقة ومدة الاستثمار 50 سنة تبدأ من تاريخ تصديق العقد في 2003 ومدة التنفيذ خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الموقع.

انتهت المدة بتاريخ 8/8/2011 ومع ذلك ما زالت نسبة الإنجاز نحو 12%، وتعود أسباب توقف وتعثر المشروع وفق ما تقوله المحافظة إلى انزياح حدود الموقع عما هو مقرر في عقد التأسيس والتأخير في إنجاز التعديل في البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام والتفصيلي عام 2016 والتأخير في الموافقة على أعمال الردم والملكية في مجلس المدينة وعدم وجود مدة زمنية من وزارة السياحة للجان المشكلة من قبلها لدراسة واقع هذه الشركة والإشراف عليها والجهات المعنية بالتأخير هي: (وزارة الأشغال العامة والإسكان- وزارة السياحة- مجلس مدينة طرطوس-وزارة النقل).
من الإجراءات المتخذة من المحافظة لمعالجة التوقف بعد إقامة ورشة عمل بخصوص المشروع نقل ملكية ما تبقى من الأرض لاسم مجلس المدينة وتدقيق أوضاع الشركة وإيداع 500 مليون بحساب المدينة من مجموعة وحود.
واقترحت المحافظة للمعالجة تنفيذ مقررات محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 5/12/2019 برئاسة وزيري الإدارة المحلية والبيئة والسياحة في مبنى المحافظة، حيث تم التوصل إلى مخاطبة مستثمر أنترادوس لاستكمال دفع 500 مليون ل. س وتهيئة الوثائق اللازمة كافة لعقد اجتماع الهيئة العامة والإسراع بموضوع نقل الملكية في الدوائر العقارية وتصفية الذمم المالية المترتبة على المستثمر في حال وجودها وضرورة عقد الهيئة العامة، ويمكن لمجلس المدينة الاستعانة بخبراء من وزارة السياحة لتدقيق كل البيانات التي تندرج ضمن اجتماع الهيئة العامة.

مشروع أساس

– يقع المشروع على العقار /7920/ العائد لمجلس مدينة طرطوس الكائن على الكورنيش البحري جانب فرع الحزب القديم ومساحته 1586م2 والمستثمر ( صالح محمد وشركاه) والهدف من المشروع تشييد واستثمار فندق سياحي ومتمماته من مستوى 3 نجوم ومدة الاستثمار 45 سنة وفق نظام BoT ومدة التنفيذ 3 سنوات بدأت في 4/11/2008 والتكلفة الاستثمارية 376 مليوناً والبدل الشهري10% من الإيرادات السنوية ومازالت نسبة التنفيذ 10%.
ويعود تعثر المشروع لظهور المياه بشكل مفاجىء والحاجة لحل فني ( أوتاد)، ما استغرق وقتاً كبيراً بالتنفيذ وإلى تشكيل اللجان من مجلس مدينة طرطوس ووزارة السياحة وعدم التوصل إلى حل بخصوص تبرير المدد والبرامج التنفيذية الزمنية، الأمر الذي أدى إلى تدخل المحافظة من خلال إدراج المشروع ضمن المشاريع المتعثرة والتي من خلال المتابعة وصلت نسبة الإنجاز حالياً فيها إلى 60 % بعد إزالة العقبات التي اعترضت التنفيذ.
وقد اتخذت المحافظة عدة إجراءات لتسريع العمل في المشروع، وتقترح حالياً التأكيد على تنفيذ مقررات محضر الاجتماع المنعقد في 5/12/2019 برئاسة وزيري الإدارة المحلية والبيئة والسياحة في مبنى المحافظة لجهة توجيه كتاب إلى المستثمر بضرورة توقيع ملحق العقد خلال 30 يوماً وإعلام الوزارة بذلك مع تقديم جدوى اقتصادية للمشروع.

فندق أرواد

تم التعاقد على تنفيذ هذا المشروع منذ 2012 على أرض تعود للسياحة بتكلفة 715 مليوناً والطاقة الاستيعابية 200 سرير و700 كرسي ومدة الاستثمار 60 سنة بدءاً من تاريخ تسليم موقع العمل في 20 شباط 2012، وكانت المدة المحددة للتنفيذ 4 سنوات، وقد صدرت الرخصة السياحية في 27/12/2015 وصدّق المخطط التنظيمي للجزيرة مؤخراً وتمت مخاطبة المستثمر لاستكمال إجراءات منح رخصة البناء للمشروع، وتمت الموافقة من وزارة النقل على تحديد مدة الإشغال للمارينا المزمع إقامتها أمام المشروع من الجهة المستثمرة لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد ثلاثين عاماً أخرى.
ويعود سبب التأخير لعدم إنجاز المخطط التنظيمي السياحي من وزارة السياحة وبالتالي عدم إمكانية منح الترخيص للبدء بالعمل والجهة المعنية بالتأخير هي وزارة السياحة لعدم إحالة البرنامج التخطيطي المعد من قبلها عام 2005 إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان حتى تاريخ 29/2/2016.
وتقترح المحافظة تقديم البرنامج المادي والزمني لتنفيذ المشروع من الشركة المستثمرة تطبيقاً لبنود ملحق العقد ووضع مؤيد قانوني يتضمن أنه في حال عدم الالتزام يفسخ العقد وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر.

السمرلاند

المشروع يقع على شاطئ البحر شمال المدينة وهو خاص يعود لعدة شركاء حصلوا على رخصة تشييد سياحية (مجمع سياحي استثماري يضم 800 شاليه وفندق 4 نجوم يضم 226 سريراً بمساحة طابقية 7000م2 ومطاعم ومدينة ملاهٍ) بتاريخ 2/11/1995 وبوشر به منذ 1996 ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التنفيذ عشرة بالمئة (أنجزت 162 «شاليه» على الهيكل) حيث توقف العمل منذ 1999 لوجود خلافات حادة بين الشركاء.
بدورها قامت المحافظة بالكشف على واقع المنشأة، فتبين أن المشروع تم تنفيذه بشكل مخالف لمخططات رخصة التشييد السياحية وذلك بتعديل توضّع الشاليهات وتشييد طابق إضافي في الأبراج، وتم إعلام وزارة السياحة ووزارة الإدارة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بذلك عام 2018.
وبغية معالجة وضع المشروع تؤكّد المحافظة مقترحها السابق بعرض المشروع في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة لاتخاذ قرار باستملاك المشروع مع الأرض لإعادة عرضه وطرحه للاستثمار، علماً أنه من الضروري ألا يبقى المشروع متوقفاً.

مشاريع صناعية

مشروع لإنتاج الأحذية الرياضية في يحمور

هو مشروع حيوي يشغّل /482/ عاملاً في الوردية الواحدة وينتج 4.5 ملايين زوج سنوياً وتتجاوز نسبة التنفيذ فيه 60%، وتم تركيب خط نصف مصنع.. ويعود سبب توقفه لعدم إمكانية التوسع الأفقي بسبب وقوعه ضمن المخطط التنظيمي وعدم السماح للمستثمر بزيادة نسبة البناء إلى 70% لكون نسبة البناء في المنطقة 40% كما تقول المحافظة.
ولكونه مشروعاً حيوياً ونسبة التنفيذ فيه مرتفعة اقترحت المحافظة استثناء المشروع من نسب البناء في المنطقة لإتمامه ووضعه بالاستثمار وفق قرار تشميله من هيئة الاستثمار السورية.

مشروع (فينيفيا للصناعات الدوائية)

وقد نفذ 100% من البناء و40% من الإكساء وسبب التوقّف يعود لإلغاء الموافقة الأساسية الممنوحة لشركة فينيفيا من وزارة الصحة، وتقترح المحافظة تجديد موافقة وزارة الصحة رقم 18959 /21/1/ تاريخ 30/7/2012 والالتزام بأي شروط تضعها الوزارة لاستكمال المنشأة.

مشروع لإنتاج الأدوية البشرية

وقد حصل على موافقة مبدئية للترخيص الإداري وبدأ بأعمال الإنشاء ثم توقف بسبب صدور تعليمات بإلغاء الموافقات الممنوحة والتوجيه بإقامة هذه المشاريع ضمن المناطق الصناعية على الرغم من الحاجة لمثل هذه المشاريع إلى مساحات مناسبة وشروط خاصة لا يمكن تحقيقها ضمن المناطق الصناعية وتقترح المحافظة استكمال تنفيذ المنشأة وفق الموافقة المبدئية الممنوحة وشروط وزارتي الصحة والصناعة وتطبيق قرارات إقامة هذه المشاريع ضمن المناطق الصناعية على المنشآت التي ترخّص مستقبلاً في حال كانت المساحات فيها كافية.

مشروع إنتاج الأدوية الزراعية والبيطرية

وهو قيد الترخيص في منطقة علقين العقارية، ولكونه يقع ضمن الصف الرابع لدليل تصنيف الأراضي لم توافق وزارة الزراعة عليه، وتقترح المحافظة استثناء المشروع من دليل تصنيف الأراضي باعتباره مهماً وضرورياً لتخديم القطاع الزراعي في المحافظة وتأمين احتياجات السوق ولعدم توافر خيارات أفضل لإقامة المشروع.
هذا الواقع ينطبق على مشاريع أخرى متوقفة هي: (طحن وجرش وتقشير وتبييض الأرز وتعبئة المساحيق الغذائية ومستودعات لتخزين الحبوب بأنواعها-إنتاج المشروبات الغازية والعصائر بأنواعها كافة-أغذية أطفال) وتقترح المحافظة منحها استثناءً من دليل تصنيف الأراضي نظراً لضرورتها الملحة.
يشار إلى أن المحافظة وأطراف عقود استثمار المشاريع وأصحاب المشاريع الخاصة يعوّلون الآن على ما ستقوم به اللجنة المشكلة برئاسة وزير السياحة لمعالجة أسباب تعثر وتوقف هذه المشاريع الحيوية، فهل ستنجح حقاً في إعادة الحياة إليها، وبما يؤدي إلى استكمالها ووضعها بالاستثمار بما أمكن من السرعة؟ أم إنها ستبقى على حالها لسنوات وسنوات قادمة كما يتوقع البعض؟

الجواب برسم اللجنة ومجلس الوزراء صاحب القرار النهائي في المعالجة.