« التموين» تبيع بأسعار أعلى مما تحددها «التموين»!! مدير حماية المستهلك علي الخطيب: إذ حصل أي تجاوز للتسعيرة فسيكون عن طريق الخطأ!

| راما محمد

لاحظت «الاقتصادية» في جولة لها على بعض صالات السورية للتجارة في مدينة دمشق، تجاوز أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه ضمن الصالات للأسعار المحددة لهذه الأنواع ضمن النشرة التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهذا التجاوز وصل إلى ما يقارب 100ليرة في بعض الأنواع، كالفليفلة البلدية التي سجلت في إحدى الصالات سعر 250 ليرة للكيلو، على حين حددت النشرة التموينية سعر الصنف ذاته بـ 160 ليرة، وحددت الجزر بـ 130 ليرة، على حين كانت تبيعه بـ 150 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لليمون الذي سجل في إحدى الصالات 375 ليرة بفارق 25 ليرة عن السعر المحدد ضمن النشرة.

مخالفة إحدى صالات دمشق لتجاوز أسعار النشرة

المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم جزم بعدم تجاوز الأسعار ضمن الصالات للتسعيرة المحددة ضمن النشرة التموينية، وقال: «من الممكن أن تختلف أسعار الصالات ولكن عن أسعار السوق بارتفاع أو انخفاض، لكن قولاً واحداً لا تتجاوز أسعار النشرة، ومن الممنوع أن تكون الأسعار أغلى من النشرة التموينية بل يجب أن تكون أقل منها».
وتابع: «لكن ما يحدث أن سوق الهال متغير بين لحظة وأخرى وفق العرض والطلب وهو ما يؤثر في بعض السلع في الصالة والتي يجري الحصول عليها من السوق، على حين أن البعض الآخر يُشترى من الفلاحين مباشرة»، موضحاً أن الخضر والفواكه تخضع للعرض والطلب في سوق الهال وأحياناً السعر ينخفض أو يرتفع بحسب توافر المادة، «إلا أن الفرق الكبير في السعر بين السوق والسورية للتجارة لمصلحة الأخيرة يمكن النظر إليه من خلال المواد الأساسية كالسكر والرز والزيوت والسمون واللحوم التي تنخفض أسعارها عن أسعار السوق».
وأضاف: «ليس لدينا كميات هائلة من بعض أنواع الخضر للتحكم في سعرها لمدة شهر على سبيل المثال وخاصة أنها مادة متغيرة بشكل يومي».

وبين نجم أن النشرة التموينية تصدر كل ثلاثة أو أربعة أيام ما يعني أن «سعر السلعة يتغير أكثر من مرة مع ثبات النشرة، وأسعار الخضر والفواكه تكون بين انخفاض وارتفاع باستمرار»، وقال: «في حال المخالفة من الممكن أن يحول المخالف إلى الرقابة الداخلية، كاشفاً عن تنظيم مخالفة بحق إحدى الصالات في دمشق لتجاوز الأسعار فيها أسعار النشرة التموينية».
وأكد مدير السورية للتجارة أن الكلام المتداول عن وجود مخالفات في اللحوم ضمن الصالات غير صحيح، معتبراً أن هذا الكلام جاء فقط «للتشويش على عمل السورية للتجارة»، لكونها تبيع اللحوم بسعر منخفض عن السوق بنحو 4 إلى 5 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن اللحوم ضمن الصالات تخضع لإشراف طبيب بيطري ومدير مسلخ والشؤون الصحية، إذ تتابع اللحوم من وقت الذبح وحتى البيع، «ما يعني أنها مراقبة صحياً بشكل كامل».

وأضاف: «نحن نؤثر بالسوق بشكل جيد، لذلك لم يترك البعض إشاعة إلا ونشرها».
وتطرق نجم إلى سعي السورية نحو التوسع الأفقي في عدد الصالات في جميع المحافظات، مع وجود خطة لوضع 300 صالة جديدة بالخدمة مع نهاية العام، تضاف إلى 1530 صالة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن بعض هذه الصالات ما زال خارج الخدمة بسبب الظروف كصالات إدلب والمنطقة الشرقية، كما أن تأهيلها يتطلب وقتاً.
وختم نجم قائلاً: «نحن لم نرفع أسعارنا، بل ظلت ثابتة مع ارتفاع سعر الصرف، لذلك يحصل الكثير من الضغط على الصالات، وهذه الصالات موجهة لخدمة الجميع».

مخالفات تتعلق بانتهاء تاريخ الصلاحية

من جانبه، رأى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الموظف لدى صالات السورية للتجارة ليس له أي مصلحة في الغش أو رفع سعر المواد المعروضة؛ «لكونه موظفاً أولاً وأخيراً»، ولكن إن حصل ذلك يحاسب الموظف، ومن الممكن أن يلاحق مسلكياً بعد تنظيم ضبط مخالفة بحقه، كأي فعالية تجارية أخرى.
وأكد الخطيب أن دوريات حماية المستهلك تقوم بالجولات التفتيشية على الأسواق والفعاليات التجارية كافة، بما فيها صالات السورية للتجارة، وقال: «أحياناً يكون هناك تشدد بالعمل على الصالات لكونها قطاعاً عاماً، ومن المفترض أن تكون المواد المطروحة فيها ذات جودة جيدة والأسعار أقل من أسعار السوق».

وتابع: «ولكن الأمر لا يخلو، فقد يحدث في بعض الأحيان خطأ كنسيان أحد الموظفين علبة منتهية الصلاحية أو البيع بسعر زائد، أو أن نشرة الأسعار لم تصله»، كاشفاً عن تنظيم مخالفات عدة بحق الصالات مؤخراً، «ولكنها بالحد الأدنى إذ لا يجوز على السورية للتجارة أن ترتكب مخالفات؛ لكونها وجدت للتدخل الإيجابي من ناحية السعر والمواصفات».
وأضاف: «بعض المخالفات التي نظمت شملت تقاضي زيادة عن السعر والإعلان بسعر زائد وهي حالات فردية ونادرة».
ولفت الخطيب إلى إصدار تعميم على السورية للتجارة لتوجيه الموظفين لديها للتحري بشكل دائم عن تاريخ صلاحية المواد المطروحة في الصالات ومتابعة الأسعار، إلى جانب أنه إذا شهدت أي صالة نقصاناً في أي مادة فعليها إخبار الإدارة على الفور لتزويدها بها، »وهذا يخضع للمتابعة بشكل دائم من إدارة السورية للتجارة ودوريات حماية المستهلك».
وأضاف مدير حماية المستهلك: «أؤكد أن السورية للتجارة تتدخل بالسعر إيجابياً للأدنى لكن بالنسبة للخضار والفواكه هناك نخب أول وثانٍ وثالث من كل مادة كالبندورة والخيار والبطاطا، لذلك أحياناً المادة تكون في السوق بسعر 100 ليرة وفي السورية للتجارة 125 ليرة، ولكن هذا لا يعني أنهما من الصنف نفسه أو النوعية نفسها وكذلك الأمر بالنسبة للبطاطا».
وتابع: »فالسورية للتجارة تحاول أن تكون المواد التي تعرض فيها ذات جودة أعلى من غيرها وموضوع فارق السعر يعود لتحقيق ذلك خاصة بالنسبة للخضار والفواكه».

وأكد الخطيب أن ارتباط الخضر والفواكه بالعرض والطلب يكون حسب الصنف والتسعيرة إذ يجب ألا تتجاوز أسعارها التسعيرة المحددة في النشرة التموينية إذا لم تكن أقل منها، وفي حال كان هناك تجاوز «يكون عن طريق الخطأ وسيحاسب المسؤول عن الخطأ».

من جهته، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف أكد أنه وبخصوص موضوع اللحوم في صالات السورية فقد صدر توجيه من المحافظة لمدير السورية للتجارة في دمشق بمعالجة الموضوع الذي أبدى رغبته في المعالجة، مضيفاً: «لم يكن هناك أي لحوم فاسدة، بل مفرومة مسبقاً، وجرى إخبار المحافظ وهو بدوره أصدر توجيهات لتلافي الأخطاء التي من الممكن أن تكون موجودة لضمان وصول المادة للمواطن بالنوعية الأفضل وهناك تعاون من مدير السورية للتجارة في هذا الموضوع».