طرطوس تذكركم بموسم الحمضيات القادم.. سورية تتجه لزراعة «الرز» الهوائي في سهل عكار

| هيثم يحيى محمد

تمتلك محافظة طرطوس مقومات عديدة لتطوير واقعها وواقع سكانها والمساهمة في التنمية على مستوى الوطن في حال تطوير القطاعين الزراعي والسياحي فيها بالدرجة الأولى، إضافة إلى قطاع النقل البحري والقطاع الصناعي والتعليم العالي، وبغض النظر الآن عن بقية القطاعات هناك معوقات وصعوبات كثيرة تحول دون تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبالتالي دون استثمار الأراضي الزراعية الموجودة في سهل عكار الفسيح الذي تزيد مساحته على عشرين ألف هكتار وخارجه، ودون زيادة الإنتاج وفق ما نطمح ونريد كوطن ومواطنين .
في ضوء ما تقدم نتوقف في مادة اليوم عند القطاع الزراعي المهم ومتطلبات تطويره وتطوير إنتاجه وصولاً لجعله قطب نمو في محافظة مازال ينقصها الكثير الكثير للوصول إلى التنمية المطلوبة والمستدامة.

الأسعار والدولار

نبدأ من أحد الفلاحين المجتهدين والحريصين جداً على العمل وزيادة الإنتاج رغم كل الصعوبات، إنه الفلاح المنتج حيدر صالح الذي تحدث لنا من واقع معاناته ومعاناة كل الفلاحين المنتجين على مستوى المحافظة فقال عن أهم المتطلبات لتطوير القطاع الزراعي: النقطة الأولى ضرورة التخفيف من تكاليف الإنتاج وعدم البحث عن زيادتها كما حصل منذ أربعة أشهر، حيث كانت وزارة الزراعة وعلى مدى عدة عقود تحلل للفلاحين التربة من أراضيهم من دون مقابل، لكنها ومنذ أربعة أشهر قررت تقاضي مبلغ مقداره خمسة وثلاثون ألف ليرة من الفلاح عن كل تحليل يطلبه، ما أدى إلى توقف الفلاحين عن تحليل التربة لمعرفة العناصر المتوافرة فيها، والتي على أساسها يقوم الفلاح بتغذيتها بالعناصر المطلوبة عبر السماد الكيماوي أو العضوي بهدف زيادة الإنتاج، وبات كل فلاح يتصرف بشكل عشوائي الأمر الذي ستكون له نتائج سلبية على الإنتاج مستقبلاً، والحل بالتراجع عن هذا القرار أو وضع سعر رمزي لا يؤثر بشكل كبير في الفلاح وتكلفة إنتاجه, والأمر الثاني إيلاء تصدير الحمضيات التي تفيض عن السوق المحلية كل اهتمام من خلال دعم المنتجين والمصدرين بعدة طرق، ومن خلال الاتفاق مع شركات متخصصة بثقافة التصدير وإعطاء شهادة الإيزو للفلاح الذي ينتج كميات تصديرية مميزة شكلاً ومضموناً, وتأمين مستلزمات إنتاج آمنة وبأسعار مقبولة، حيث إن الأسعار مرتفعة جداً ومرتبطة بالدولار والفوضى الآن أكثر من أي عام سابق, ودعم التسويق بين المحافظات من خلال تخفيض تكاليف النقل وهناك تكلفة إضافية على النقل وهذه المبالغ تحمّل على سعر المادة والفلاح وليس التاجر، ما ينعكس سلباً على الإنتاج والمنتجين.. وهناك قضايا عديدة أخرى سبق وتم تشخيصها من المنظمة الفلاحية والجهات المعنية ولم تعالج لتاريخه!!

المستلزمات والتسويق

بدوره رأى رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن أهم المتطلبات هو توفير ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي وتصريف الإنتاج داخلياً وخارجياً بأسعار تغطي التكلفة وتؤمن هامش ربح للمنتجين لكون الفلاحين لديهم القدرة على الإنتاج بكميات كبيرة ونوعية جيدة، مؤكداً ضرورة تسويق موسم الحمضيات القادم بيسر وأسعار جيدة وتأمين الأسمدة وتعديل جدول الاحتياج ودعم وزيادة خطة الطرق الزراعية وصيانتها، وتخفيض أجور أملاك الدولة على الفلاحين، إضافة للتوسع في زراعة التبغ واستلام كامل المحصول وعدم تحديد المساحة والكمية ودعم مزارعيه. وعدم فرض أنواع جديدة على الفلاحين والموافقة على الكشف الحسي للأراضي غير المحددة والمحررة والأراضي المسجلة باسم الأوقاف اللبنانية والباقية على الشيوع، وتسليم بذار البطاطا في بداية كانون الأول وتأمين بذار القمح الطري بدل القاسي.

التصنيع الزراعي

من جانبه أكد رئيس غرفة زراعة طرطوس هيثم ضيعة أهمية تشجيع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمستثمرين على التصنيع الزراعي في المحافظة من خلال تسهيل إجراءات إقامة هذه المصانع وليس وضع شروط صعبة جداً كما هو الحال الآن، وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول الصديقة، وختم بالقول: تنفيذ ما تقدم يجعل فلاحنا المنتج بألف خير ما يدفعه للمزيد من العمل والإنتاج.

البحث العلمي الزراعي

ورأى عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في مجلس محافظة طرطوس راتب إبراهيم أنه وحتى ننجح كدولة عبر الحكومة ومؤسساتها ذات العلاقة بتطوير هذا القطاع في محافظتنا وجعله أحد أركان التنمية فيها لا بد من الاهتمام بتأمين مستلزمات الإنتاج وتأمينها بشكل ميسر للفلاحين والعمل على تصدير فائض الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الحيواني وتقديم التسهيلات للمربين وزيادة كمية الأبقار المستوردة محلياً والاهتمام أكثر بالزراعات المحمية وتأمين كل مستلزماتها والتعويض على المزارعين في حال التعرض للأضرار والكوارث والاهتمام بعمل ونتائج البحث في قسم البحوث العلمية الزراعية وتطويرها.

الاهتمام أكثر بالفلاح

رئيس مكتب الفلاحين في فرع حزب البعث بالمحافظة علي ميهوب قال: ثمة موضوعات وقضايا عديدة تسهم معالجتها في تطوير الإنتاج الزراعي لعل من أبرزها الاهتمام بالفلاح المنتج ودعمه بكل وسائل الدعم حتى لا يتعرض للخسائر والعجوزات المتلاحقة التي تؤدي شيئاً فشيئاً إلى تراجع اهتمامه بالأرض وزراعتها, والتعويض له عن أي أضرار يتعرض لها تكون ناجمة عن الكوارث الطبيعية التي لا يد له في حصولها, ومنها أيضاً العمل بكل الوسائل لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي محلياً عبر مراكز البحوث العلمية الزراعية، لأن من شأن ذلك توفير بذور آمنة وبأسعار مقبولة تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج, وعلى التوازي منع دخول كل ما له علاقة بالإنتاج الزراعي ومكافحة آفاته تهريباً نظراً للخطورة على الصحة العامة.. والإسراع بتنفيذ الدراسات التي أجريت لتطوير سهل عكار الفسيح، حيث إن تنفيذها سيؤدي إلى زيادة إنتاج كل أنواع الخضر والفواكه وبما يكفي بلدنا ويفيض, مضيفاً: وهنا أشير إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق للداخل والتصدير للخارج عبر وسائل وطرق جديدة ندعم من خلالها المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني على السواء.. ولا بد من صيانة الطرق الزراعية القائمة وشق المزيد من الطرق الزراعية لخدمة الفلاحين وأراضيهم , والاهتمام بمشاريع السدود واستثمار كل قطرة ماء تسقط فوق أراضينا وإعطاء القروض الزراعية بشروط ميسرة وتفعيل عمل البحوث الزراعية لمكافحة أمراض الزيتون وغيرها.

ومطالب أخرى

ومن الموضوعات الأخرى التي أجمع عليها أعضاء الأسرة الزراعية بطرطوس, وطالبوا بمعالجتها لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجه وتطوير واقع الوحدات الإرشادية من الجوانب كافة ودعمها بالمستلزمات الضرورية لتقوم بدورها المطلوب ولإعادة ثقة الفلاح بها, وزيادة عدد الطلاب المقبولين كل عام بكليات الهندسة الزراعية, وإحداث كلية هندسة زراعية وكلية طب بيطري في طرطوس, وزيادة كادر الأطباء البيطريين، حيث يوجد نقص كبير في هذا المجال, ودعم مشروع تطوير الثروة الحيوانية وتأمين أعداد إضافية من الأبقار المستوردة مع تشميل عمال المباقر والمداجن والآليات الزراعية بالأعمال المجهدة, وتعديل قانون صندوق الجفاف والكوارث ليحصل الفلاح على تعويض كامل عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية, وإعطاء تسهيلات كاملة لإقامة مصانع تعتمد على الإنتاج الزراعي كالعصائر والألبان والأجبان والكونسروة وزيت الزيتون وغيرها، ثم لإعفائها من شرط التصنيف الزراعي وإشارات الري والشيوع ..الخ.

وزير الزراعة يوضح

بعض القضايا أعلاه وعد وزير الزراعة أحمد القادري خلال زيارة له إلى طرطوس الشهر الماضي بمعالجتها تباعاً من خلال إدخال زراعة الرز الهوائي في منطقة سهل عكار بعد انتهاء الدراسات والبحوث، حيث إن التجربة ستتم قريباً وإنتاج بذار للزراعات المحمية وخلال ثلاثة أشهر سيكون لدينا بذار منتج محلياً لمادة البندورة ومشروع إكثار البذار لمادة البطاطا من خلال البيت الزجاجي في طرطوس، حيث سيكون عندنا في عام ٢٠٢٣ اكتفاء ذاتي من هذه البذار على مستوى القطر ما سيحقق وفراً مادياً كبيراً من القطع الأجنبي الذي كان يذهب للاستيراد، كما أشار إلى أن العمل جار حالياً لزيادة عدد الأبقار المستوردة.
أما فيما يتعلق بتصدير الفائض من الإنتاج فقال: إن عمل الزراعة ينتهي عند باب المزرعة أي إنها غير معنية بالتصدير لكنه أوضح أن إغلاق المعابر مع العراق ودول الجوار بسبب الحرب كان من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع التصدير كثيراً.
وفيما يتعلق بالتعويضات تحدث عن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث وعن نظامه وشروطه وأن هناك قانوناً ينظم عمله ولا يمكن خرق القانون كاشفاً في هذا المجال إلى أن العمل جار حاليا على إعداد مشروع قانون للتأمين على المزروعات وهذا سيكون أشمل وأضمن.

ختاماً

يتضح مما تقدم أنه يلزمنا الكثير من العمل والجهد لمعالجة المشكلات والصعوبات القائمة، ومن ثم لتطوير قطاعنا الزراعي في محافظة طرطوس وزيادة الإنتاج فيها من الخضر والفواكه وزيت الزيتون والحرير والأسماك والبيض واللحوم البيضاء والحمراء، فهل سنشهد خطوات جديدة وجادة في هذا المجال بقادمات الأيام؟