مؤسسة الإسمنت تتهم .. ومجموعة فرعون تردّ مستندة إلى العقود! … نبهان: قررنا فسخ عقود التطوير مع مجموعة فرعون والموضوع أمام الجهات الوصائية 

| طرطوس – الاقتصادية

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت الدكتور المهندس أيمن نبهان أنه تم رفع دعوى للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة فرعون في القضاء الإداري- مجلس الدولة_، مضيفاً: وفعلاً تم الحجز على الأموال حسب النصوص العقدية، والمؤسسة اتخذت قرارها بفسخ العقد مع مجموعة فرعون من خلال مجلس إدارتها وتم رفعه للجهات الوصائية.

وأوضح نبهان أن عقد فرعون الأساسي مع شركة إسمنت طرطوس بدأ منذ نهاية عام ٢٠٠٨ ولمدة أربع سنوات ونصف السنة، وجوهر العقد تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج وتحسين الوضع البيئي، مشيراً إلى أن تنفيذ العقد استمر حتى عام 2011 حيث تم توقيف العقد بناء على طلب مجموعة فرعون بحجة الوضع الأمني، وتمت العودة إلى العمل بملحق عقد جديد فيه كثير من الضبابية، كما أن البنود العقدية غير الواضحة، ما أخل بتوازن العقد الأساسي لمصلحة شركة فرعون، مضيفاً: حيث نص الملحق في مواده الأساسية على أن الصيانة تقع نفقاتها بشكل كامل على عاتق الشركة العامة لإسمنت طرطوس، وكان هذا خللاً واضحاً في العقد، إذ إنه من الأفضل أن تتحمل شركة فرعون تلك النفقات التي كلفت شركة إسمنت طرطوس مليارات الليرات السورية على أمل أن تعود هذه الخطوط إلى وضع فني جيد، ولكن للأسف لم يتحقق هذا الموضوع ولم يتحقق جوهر العقد .

وفيما يخص معمل عدرا بيّن أنه تمت المباشرة بعقد فرعون في ١/ ١/ ٢٠١٨ ومدة العقد /١٧/ سنة على أن تكون هناك فترة سنتين ونصف السنة لتأهيل خطوط الإنتاج على نفقة فرعون حسب نص العقد، ولكن وحتى تاريخه لم تقم شركة فرعون بأي خطوة لتنفيذ التزاماتها، وفي ظل هذا الواقع طلبت المؤسسة من شركاتها تقييم الوضع الفني لديها والانحرافات العقدية مع شركة فرعون.

وانطلاقاً من أن مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب زيادة إنتاج الإسمنت باعتبار أن كامل إنتاج المؤسسة لا يتجاوز حالياً /٣،٤/ ملايين طن، وفي مرحلة إعادة الإعمار المتوقع أنها تتطلب ١٥ مليون طن سنوياً، كان لابد من اتخاذ إجراءات لسد هذه الفجوة باعتبار أن عقد فرعون لم يحقق هذه الغاية، ومن جهة ثانية يفوت على المؤسسة فرصة استثمار حقيقية ومن هذه النقطة طلبت المؤسسة من شركاتها إعداد مذكرات حول واقع عقد فرعون، وبالفعل قامت هذه الشركات بإعداد تقاريرها الفنية ومذكراتها حول العقد ومراحل تنفيذه والمبالغ المترتبة حول عدم تنفيذ العقد.

وفيما يخص هذه الانحرافات أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت أن شركة إسمنت طرطوس تقدمت بمطالبات مالية عن هذه الانحرافات تصل إلى 15 مليار ليرة عن سنوات /١٦_١٧_٢٠١٨/.. كما أكدت في مذكرتها عدم جدوى الاستمرار في التعاقد مع شركة فرعون وفسخ العقد معها.. وكذلك شركة إسمنت /عدرا/ قامت بالإجراءات نفسها وطالبت شركة فرعون بمبلغ /خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية والمؤسسة أكدت مطالبات شركاتها من خلال مجلس إدارتها.. وتم رفع دعوى للحجز على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة.

وشدد نبهان على أن المؤسسة العامة للإسمنت تبحث عن شريك إستراتيجي موثوق، لأن صناعة الإسمنت تتطلب مبالغ مالية ضخمة وفق صيغة تعاقدية مبنية على أسس تشاركية واضحة وحقيقية، ما يسرع عجلة الإنتاج، ويخلق فرص عمل حقيقية تصل إلى أكثر من ألفين وخمسمئة فرصة.

رد مجموعة فرعون

ورداً على ما ورد أعلاه يقول مدير مجموعة فرعون سورية فرع إياد فاروسي: نتساءل بداية لمصلحة من فسخ عقود التطوير مع شركة مجموعة فرعون؟ وهل تستند هذه المطالبات المالية إلى أي سند عقديّ أو قانوني؟ وهل الحجز الاحتياطي وإيقاف شركة مجموعة فرعون عن العمل (ما سبب في ضياع أكثر من 500 فرصة عمل للعاملين في مشاريع المجموعة في سورية) هو الحلّ ولمصلحة من هذه الإجراءات؟

ويتابع: إن العقد هو شريعة المتعاقدين، وإن العقود المبرمة بين شركة مجموعة فرعون والمؤسسة العامة للإسمنت من خلال شركتيّ طرطوس وعدرا، جاءت بناءً على طلب من إدارات هذه الشركات ومن دافع وطني من إدارة شركة مجموعة فرعون لمساعدة هذه الشركات والنهوض بها من الواقع المتعثر الذي تتخبط به منذ سنين.

وأضاف: لا بد من التوضيح بأن عقود المجموعة مع مؤسسة الإسمنت لا تكلف خزينة الدولة أي نفقة، وإنما هي عبارة عن عقود تشاركية في زيادة الإنتاج إن تحققت، وإن تخفيض التكاليف الإنتاجية هو هدف أساسي في هذه العقود لكون تقاسم الحصص الإنتاجية لكل فريق هو بالتكلفة الإنتاجية مضافاً إليها الضرائب والرسوم ورسم الإنفاق الاستهلاكي .مضيفاً: بمعنى آخر لا تتقاضى شركة مجموعة فرعون أي مقابل مادي لقاء توريدها لمعدات التطوير وتقديمها للخبرات الفنية التي بلغت في عقد طرطوس ما يزيد على الــ 45 مليون دولار وفي عقد عدرا ما يزيد على الـ 5 ملايين دولار .
وإن هذا النوع من العقود يتطلب تنسيقاً وتعاوناً وشراكةً حقيقية بين الفريقين المتعاقدين للوصول إلى الأهداف المرجوة من عقود كهذه.

والعقود بكل بساطة تحدد التزامات كل فريق، وفي حال حدوث أي خلاف بشأن تفسير بنود العقد أو تقصير من أي فريق فقد نصّ العقد على آلية لحلّ هذه الخلافات حسب المادة /24/ من عقد تطوير إسمنت طرطوس ومثلها المادة /25/ من عقد تطوير إسمنت عدرا، التي تلزم الفريقين بالتفاوض للوصول إلى حل وديّ، وفي حال عدم التمكن من الوصول إلى الحل الودي تتم إحالة الخلاف إلى التحكيم وفقاً للقانون /4/ لعام 2008 الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية.
ومن ثم فإن لجوء الشركتين- بتوجيه من مؤسسة الإسمنت – للقضاء الإداري وإيقاع الحجز الاحتياطي على شركة مجموعة فرعون هو مخالف لنصوص العقد المبرم من أعلى الجهات الوصائية الحكومية.

كما أن جميع المطالبات المالية لا تستند إلى أي أساس عقدي، وخاصةً إذا علمنا أن سنوات المطالبة 2016- 2017، كانت تعاني فيها المصانع عدم توافر الفيول اللازم لتشغيل الخطوط الإنتاجية وانقطاعات دائمة للتيار الكهربائي، إضافةً إلى عدم توافر قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج الأساسية، فما مسؤولية شركة مجموعة فرعون عن ذلك؟

ويخلص للقول: يبدو أن عمل شركة مجموعة فرعون من خلال هذه العقود وإشارتها للعديد من حالات الفساد لم يعجب القائمين على مؤسسة الإسمنت وإدارات الشركات وبعض المتعهدين المتنفذين، ليبقى مصير هذا القطاع الحيوي خاسراً وبامتياز، ولدينا الكثير من الملفات التي سوف نضعها بيد الجهات الحكومية المختصة لكشف أسباب وتوقيت هذه الإجراءات التعسفية ضد شركة مجموعة فرعون ومن المستفيد من جراء ذلك.

علماً بأن زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف قد حدثت في كل من شركتي طرطوس وعدرا.. صحيح أنها لم تصل إلى الأرقام المنشودة، ولكنّ لذلك أسباباً جوهرية تتعلق بإدارة هذه الشركات ومدى جديتها بتطبيق العقد والالتزام بتوفير اليد العاملة ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية كماً ونوعاً.

لنا كلمة

نضع هذه القضية بكل تفاصيلها – بما فيها ما طرحه السيد فاروسي حول ملفات فساد كانت وراء ما حصل- أمام الحكومة راجين دراستها بدقة، ومن ثم اتخاذ القرار الذي ينسجم مع القانون ونصوص العقود المبرمة، ويصب في خانة تطوير إنتاجنا من الإسمنت ومصلحة صناعتنا واقتصادنا الوطني.