المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا سمير الأسد … شركة ألمانية تعود إلى سورية عبر معمل جص اللاذقية وخام إسفلت دير الزور لتحقق 55 مليون دولار سنوياً

| محمود شاهين

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا سمير الأسد لـ«الاقتصادية» أن المؤسسة انتقلت من الخسائر إلى الأرباح، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للمؤسسة بلغت 24 مليار ليرة خلال عامي 2017-2018 حتى تاريخه، على حين كانت الإيرادات السنوية خلال عام 2016 نحو 400 مليون ليرة سورية بخسارة 176 مليون ليرة.
وأوضح أنه تم إحداث المؤسسة بموجب المرسوم رقم /136/ لعام 1977، ضمن إطار حضاري حديث متقدم، ومتميز على نطاق الوطن العربي تأسيساً لصرح كبير للدراسات والأعمال والبحوث الجيولوجية الأساسية كافة، يعنى بوضع الخرائط الجيولوجية لأراضي الوطن، وبأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية فيه، وتحديد تلك الثروات وتقييمها ودراسة جدواها الفنية والاقتصادية، ووضع المفيد منها موضع الاستثمار.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي أن يُتبَع بالمؤسسة شركات الثروة المعدنية، لتكـّون المؤسسة مع شركاتها، بنية اقتصادية منتجة ضخمة، مرتكزها النهج العلمي السليم، بدءاً من دراسة الأرض، وانتهاءً باستثمار ثرواتها الصخرية والمعدنية، كي يسهم ذلك في خدمة الصناعة ودعم برامج وخطط الإنشاء والبناء للإعمار والتنمية، وفي تعزيز الاقتصاد الوطنـــي وتطويـــره.
وكان من الطبيعي، خلال مسيرة عمل المؤسسة وشركاتها، وعلى مدى ما يقارب أربعيون عاماً، أن يقدم العاملون في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية، أقصى ما يستطيعون من نتاج وعطاء، وبكشف وتحديد واستثمار ثرواتها المعدنية، منفذين في المؤسسة المسوحات والدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الإقليمية والتفصيلية، ولأول مرة بكوادر وطنية مختصة، ولما تقرب مساحته 1065 من الكيلومترات المربعة من أرض الوطن، مع استكمالهم وتوسعهم بتحقيق كل ما يلزم من أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروة الطبيعية المعدنية واللا معدنية بكل توضعاتها وخاماتها في مناطق سورية كافة، محددين منها بضع مئات المليارات من الأطنان من صخورها وموادها المختلفة، التي تمثل الركيزة القاعدية للعديد من الصناعات وبرامج التنمية، ولكل أعمال البناء والنشاطات الإنشائية. ومنفذين إضافة لذلك عشرات الدراسات الفنية الاقتصادية والتقييمية، لخامات الوطن وتوضعاته، والجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوبيئية وغيرها لمصلحة مؤسسات وهيئات ومشاريع عديدة في مناطق مختلفة من سورية.
ولفت المدير إلى أن المؤسسة عنيت بإرساء محاور البحث العلمي القاعدي والتطبيقي بها، وذلك في المجالات الضرورية لنشاطاتها الرئيسة كافة، إضافة إلى إحداث نواة لمركز توثيق حديث ومتطور لخدمة الأعمال والدراسات الجيولوجية التطبيقية وبرامج الثروة المعدنية ودراساتها وبحوثهــــــا.

مشيراً إلى أن شركات الثروة المعدنية قامت من جانبها وخلال سنوات مسيرة المؤسسة، باستخراج واستثمار ما يزيد على عشرات ملايين الأطنان، من مختلف الخامات والتوضعات التي تقوم باستثمارها (الفوسفات، الملح الصخري، الرمال الكوارتزية، الإسفلت، الرخام، أحجار الزينة، الجص، الحجر الرملي، الطف البركاني)، مقدمة إياها لبرامج الصناعة ولخطط الإنشاء والبناء والتنمية، بحيث يكون صبيب ذلك كله فوائض وريعية اقتصادية تدعم تنفيذ برامج المؤسسـة وتطويـر تلـك الشركـات، وتحقيـق برامجهـا لزيادة إنتاجها ولتحسـين نوعيـة ومواصفـات ذلك الإنتاج باستمــرار، تعزيـــزاً لهـذا القطــاع، ولـدوره فــي خدمــة الوطــن ودعم وتطويــر اقتصــاده.

وتابع من المؤكد أن قطاع الثروة المعدنية، هو قطاع واعد للغاية، نظراً لوفرة وتعدد خاماته وتوضعاته التي يستثمرها في أراضي الوطن، ولاسيما في حال تعزيز الاهتمام بخامات الثروة المعدنية واللا معدنية وبخاصة خامات الصناعة ومواد البناء والإنشاء، وبتطويرها وترشيد استخدامها، وتركيز ما يلزم منها، وتحسين نوعيتها عموماً وتنويع مجالات استخداماتها، وذلك وفق التطور الذي تم عالمياً في هذا المجال، والذي يتتابع بسرعة واستمرار، مع الحرص على تصنيع أقصى ما يمكن من خامات الصناعة محلياً زيادة في الريعية الاقتصادية الناجمة عن استثمار وتعدين هذه الثروة المهمة في وطننا. ومن الطبيعي بالتالي أن تمثل الاحتياطيات الكبيرة التي أشرنا إليها من بعض هذه التوضعات والخامــــات التي تحتوي عليها أراضي زمرنا الصخرية، ركيزة اقتصادية ثمينة وقيمة للغاية، تستحق تركيز الاهتمام عليهـا، نظراً لما يمكن أن يعنيه ذلك من تطوير اقتصادي وتنموي للوطن ولاقتصاده.

إضافة إلى كل ما يمكن أن تحققه أعمال المسوح الجيولوجية والدراسات التنقيبية المستمرة من كشوف جديدة مستقبلاً تطوير لاحتياطيات قائمة من خامات وتوضعات الثروة المعدنيـة بمختلـف أنواعهـا فـي الزمـر الصخريـة الرئيسـة لجميع مناطـق سوريــة.

وقال: فعندما نتحدث عن التعدين لا بدّ أن نتحدث عن منظومة كبيرة تتفاعل وتتكامل فيها مجموعة من الجوانب العلمية والاقتصادية والاجتماعية، وكلما تناغمت وتوافقت تلك الجوانب نما هذا القطاع وزادت نسبة مساهمته في الناتج القومي.
فالثروة المعدنية ثروة ناضبة غير متجددة وعمليات استخراجها تحتاج لجهود كبيرة وتخضع لسلسلة طويلة من النشاطات والدراسات بدءاً من الاكتشاف مروراً بالاستخراج والتجهيز والمعالجة وانتهاءً بالتصنيع والتسويق.
ورأى انه وانطلاقاً من هذه الخصوصية فإن الأمر يقتضي أن يكون لهذا المرفق المهم إستراتيجية وطنية ضخمة يلتزم بها الجميع وتضمنها تشريعات وقوانين مستقرة ومتطورة تحافظ على حقوق ومصالح كل من المستثمر والدولة والأجيال القادمة.
وبيّن أن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركتها قد بدأت مؤخراً في رسم هذه الإستراتيجية بعد صدور القانون /26/ لعام 2009 والمرسوم التشريعي/13/ لعام 2010 الذي أعاد هيكلة قطاع الثروة المعدنية وأناط بالمؤسسة مهام المسح وإعداد الخرائط والتنقيب عن الخامات المعدنية واللا معدنية وإجراء تقييم ودراسات جدوى اقتصادية لاستثمار هذه الخامات والاستثمار الذاتي لعدد من مكامن الثروة المعدنية مثل (الفوسفات– الإسفلت– الجص– الطف البركاني– الرخام – الرمال الكوارتزية).

وأكد أن صدور القانون رقم 7 لعام 2017 الخاص بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية من السرقة والتعديات جاء ليشدد ويعزز إجراءات ضبط وحماية الثروة المعدنية لتنفيذ القوانين الخاصة باستغلال خامات الثروة المعدنية باعتبارها موارد سيادية تختص بتحصيل حقوق الدولة والرسوم والعائدات والإيجارات ورقابة عمليات الاستخراج المعهدة علاوة على القيام بأعمال الإشراف الفني والإداري على المقالع والمناجم والملاحات…… كذلك إعداد ملفات الترويج لاستثمار عدد من خامات الثروة المعدنية وطرحها على القطاع الخاص محلياً والتفاوض بشأنها مع المستثمرين الأجانب وصولاً إلى إجراء عقود لاستخراجها وتصنيفها، فهذه الإستراتيجية هي نهج جيد تفتح للقطاع الخاص آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التعدينية وتؤدي إلى خلق صناعات وطنية تحقق عائدات وقيماً مضافة مجزية للدولة وللمستثمر وتوفر فرص عمل للشباب وتفتح فرصاً جديدة للتصدير.

وأشار إلى أن المؤسسة وفي ظل ظروف الأزمة فقدت الكثير من المواقع الإنتاجية المهمة وتراجع إنتاجها في المواقع العاملة، وإن النظرة المستقبلية لنهوض المؤسسة وقيامها بدورها المرسوم يتطلب تحديث القوانين الناظمة لعمل هذا القطاع ولاسيما أنه قطاع واعد يمكن أن يحقق عوائد تفوق عوائد النفط إذا ما استثمر بالشكل الأمثل وفق رؤى علمية واقتصادية منفتحة واتباع إستراتيجية واضحة في استثمار الثروة المعدنية وفق رؤى التطوير والتحديث التي نادى بها سيد الوطن الرئيس بشار الأسد من خلال التوجه إلى تطوير استثمار الخامات المعدنية في صناعات فعالة تسهم بتوفير القطع الأجنبي عبر تفعيل التصدير والاستغناء تدريجياً عن الاستيراد.

وانطلاقاً من الدور المهم الذي تلعبه مقالع الثروة المعدنية في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر من خلال تأمين مواد البناء والإنشاء وخامات مواد الصناعة الأولية التي تعتبر من أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، وحيث إنه برزت في فترات سابقة ونتيجة الظروف الأمنية التي مر بها القطر بعض مظاهر الخلل في قطاع المقالع من حيث الاستثمار المخالف من دون ترخيص وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية والاستجرار غير المشروع للثروة، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية من الناحية الاستثمارية والبيئية وتراجع لعائدات خزينة الدولة المالية، منوهاً بأنه تم العمل خلال المرحلة الماضية على المواضيع التالية:

دراسة واقع المقالع والرسوم والاستحقاقات المترتبة على استثمارها وطرق ترخيصها والإيرادات المتحققة وآلية ضبطها، وقد تم تنفيذ ما يلي:
– تعديل رسوم ترخيص المقالع وأجور واستحقاقات المؤسسة الأمر الذي أدى إلى تحصيل ما يقارب (24 مليار ل.س)، بعد أن كانت لا تتجاوز(400) مليون ليرة سورية من بداية عام 2016

– ارتفع عدد التراخيص المقلعية من (305) رخص نهاية عام 2016 إلى (607) رخص نهاية عام 2018.

– الدخول مباشرة إلى المواقع التي تم تحريرها من العصابات الإرهابية ووضعها في الخدمة وإعادة تأهيلها واستثمارها (مقالع القريتين للرمل الكوارتزي- مقالع الرخام والرمل الكوارتزي وملاحة الموح في تدمر– مقالع الرمل الكوارتزي في دير الزور-مقالع الإسفلت شمال شرق اللاذقية- مقالع الطف البركاني في تل دكوة، ملاحة الجبول في حلب..).

– توقيع عقود استثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 10 مليارات ل.س من خلال توقيع ما يزيد على 65 عقد مشاركة، الأمر الذي أسهم بزيادة الإيرادات المالية وخلق بيئة تشغيلية محلية في كل موقع، أدت إلى دوران العجلة الاقتصادية فيها.

– اتخذت إجراءات سريعة بهدف تشجيع التصدير وضبط نقل وتصدير منتجات المقالع وخاصة (أحجار التلبيس الكلسية والرخامية والبازلتية والحجر الرملي) من خلال الكشف الفني عليها في المنافذ الجمركية وتقاضي أجور الكشف وتحصيل الأجور التي كانت فائتة على الدولة ومخالفة المواد الناتجة من مقالع غير مرخصة، بعد أن كانت تصًدر سابقاً من دون إجراء كشف أو مطابقة.

– وضع آلية تنفيذية وآلية رقابة واضحة للاستثمار الأمثل للثروة المعدنية تم اعتمادها من لجنة الموارد والطاقة والموافقة عليها بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7290/1 تاريخ 18/6/2017.
دراسة واقع المسح والتنقيب الجيولوجي في ظل الظروف الراهنة والبدء باستثمار مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وأوضح أنه تم:

– إعادة تفعيل المسح والتنقيب الجيولوجي في المناطق الآمنة لتأمين مواقع بديلة عن المواقع المتوقفة لتأمين حاجة السوق المحلية من خامات الصناعة ومواد البناء والإنشاء.

– تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية المتوافرة، والتنسيق مع وزارة الصناعة لوضع استثمار هذه الخامات موضع التنفيذ وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

– طرح مشاريع استثمار متعددة على الدول الصديقة والشركات المهتمة عالمياً ولاسيما في مجال استثمار الفوسفات، السجيل الزيتي، مشروع إنتاج الأنابيب البازلتية، مشروع إنتاج السليكا من الرمل الكوارتزي، مشروع إنتاج المغنيزيوم من صخور المغنيزيا، مشروع إنتاج البلوك البركاني الخفيف العازل للحرارة والمقاوم فيزيائياً وكيميائياً، مشروع إنتاج اللفائف الإسفلتية من الصخور الإسفلتية.

– يجري العمل حالياً على تقييم عروض فنية ومالية لاستثمار خامات الزيوليت لاستخدامها صناعياً وزراعياً، وكذلك تقييم عروض فنية ومالية لاستثمار بلوك من خامات السجيل الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر.

– استكمال كل التحضيرات اللازمة لتوقيع عقود المشاريع المتفق عليها وفق خريطة الطريق الموقعة مع شركة روس جيولوجيا الروسية في إطار بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع جمهورية روسيا الذي وقع في سوتشي تشرين الأول 2017، لإعادة تقييم الدراسات السابقة وإقامة مركز لإدارة الثروة المعدنية وكذلك إقامة مخبر متطور كيميائي ونصف صناعي، إضافة إلى تأسيس شركة مشتركة لاستثمار بلوك من السجيل الزيتي بحلب لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر، وإعادة تأهيل واستثمار منجم ملح التبني في دير الزور، واستثمار خامات البازلت في السويداء لأغراض الصناعة وإنتاج الأنابيب البازلتية، واستثمار الفوسفات في مناجم الشرقية.

دراسة واقع المعامل الحالية وتقييم العقود المبرمة مع الشركات المنفذة

– دراسة وتحليل واقع معملي رخام الصبورة واللاذقية وتذليل العقبات التي تواجه العمل من حيث نقل الكتل الرخامية من المقالع إليهما، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتطوير بعض أجزاء الوحدات التشغيلية في معمل رخام اللاذقية، ومؤخراً تم طرح إعلان لتطوير وتشغيل معمل رخام الصبورة مع القطاع الخاص للوصول إلى طاقة تشغيلية تصل إلى إنتاج 250 ألف م2/سنة، بما يحقق منافسة عالية بالنوعية والكمية مع معامل القطاع الخاص.

– تفعيل العقد الموقع مع شركة كناوف الألمانية عام 2011 لتطوير معمل الجص في اللاذقية لإنتاج ألواح الجبسنبورد والمسحوق الجصي، بعد توقف العمل بسبب الظروف الأمنية والعقوبات الاقتصادية، حيث تم التوصل مع الشركة إلى وضع برنامج زمني لمتابعة تنفيذ العقد والبدء بالإنتاج خلال مدة 8 أشهر وخلال عام 2018.

– تفعيل العقد الموقع مع شركة البشري للبترول في سورية عام 2011 لاستثمار خام إسفلت البشري بدير الزور لإنتاج المشتقات النفطية، وتحقيق ايراد سنوي لا يقل عن 55 مليون دولار.

– تمت إعادة تأهيل معمل الإسفلت في اللاذقية وتأهيل ورشات العزل والتزفيت، وأصبح المعمل في حالة جهوزية كاملة لتنفيذ المشاريع المطلوبة، إلا أنه لا تزال هناك صعوبة في تسويق المنتجات (بودرة إسفلتية-غرافيون إسفلتي-معجون إسفلتي) نتيجة قلة الطلب على هذه المنتجات حالياً، تسعى المؤسسة حالياً إلى جذب مستثمرين لاستثمار صخور الإسفلت الطبيعي في إنتاج أنواع جديدة من البلاط واللفائف الإسفلتية والتي لها استخدامات واسعة وخاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وتم العمل على تحديث القوانين المتعلقة باستثمار الثروة المعدنية بما ينسجم مع الواقع الحالي ويؤمن حاجة السوق المحلية ويخفف أعباء الاستيراد، حيث تم تعديل القانون 67 لعام 2006 الخاص بحق الدولة عن استثمار الثروة المعدنية وحمايتها ومنع التعديات عليها، وصدر القانون رقم (7) لعام 2017 الذي عزز من إجراءات الضبط والحماية لمكامن الثروة وزيادة الغرامة بحق المخالفين لاستثمار الثروة المعدنية، ونظم وضبط آلية استيفاء قيمة حق الدولة ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القانون بالشكل المطلوب، ما يردع المخالفين ويحقق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، حيث وصلت الإيرادات المتحققة إلى حدود (2 مليار ل.س) ويتم حالياً تعديل قيمة حق الدولة لترتفع إلى ما يزيد على (2.5 مليار ل.س) خلال عام 2019.

وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون 26 لعام 2009 فيما يتعلق بشروط الترخيص المقلعي والاشتراطات البيئية.
كما يجري العمل حالياً على تحديث القانون رقم (26) لعام 2009 الناظم لعمل المقالع والقانون رقم (23) لعام 2008 الخاص باستثمار خامات الملح ودمجهما بقانون واحد، بحيث يتلافى السلبيات التي ظهرت جراء تطبيقهما ووضع نظام استثمار عصري للمقالع، يضع ضوابط وأسساً واضحة ومحددة لاستثمار الثروة المعدنية وفق خريطة استثمارية واحدة حاصلة على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية (هيئة عمليات- مديريات الزراعة –المكاتب التنفيذية) وبما يحقق الأهداف المتوخاة منه ويراعي الشروط البيئية والتنظيمية كافة ويحقق إيرادات أكبر، انطلاقاً من أهمية الثروة المعدنية كأحد الموارد الرئيسة للدولة.

العمل على إعادة هيكلة المؤسسة ونظامها الداخلي

وأكد وضع رؤية حول إعادة هيكلة المؤسسة تلبي الغاية من استثمار الثروات المعدنية بما يعمق دور المؤسسة في تأمين حاجة القطر من مواد البناء والإنشاء وخامات الصناعة بما يخفف أعباء الاستيراد، وتصدير الفائض، ما يحقق إيرادات بالقطع الأجنبي، وذلك من خلال تأسيس هيئة عامة لاستثمار الثروة المعدنية تشرف على كل الأعمال التنقيبية والاستخراجية والتسويقية وتحقق الآلية التنفيذية والرقابية للاستثمار الأمثل لموارد الثروة المعدنية، ويجري العمل حالياً على إعداد ودراسة مشاريع الصكوك التشريعية اللازمة.

معاودة إقلاع العمل بمناجم الشركة العامة للفوسفات والمناجم

وأشار الى البدء باستثمار الفوسفات بعد تحرير المناجم من خلال خطة إســـعافيــة هـــدفت إلى إنتـــاج حـــوالي (1 مليون طن) حتــى نهايــة عام 2017 تم تحقيق (735 ألف طن) منها والبدء بالتصدير إلى الدول الأجنبية، وتجاوز العقبات التي واجهت عملية التسويق الخارجي، والتي نتجت عن العقوبات الاقتصادية على القطر، حيث تم تصدير 56 ألف طن ويجري العمل حالياً على توقيع عقود بيع للعام 2018، كما تم تأمين حاجة معمل الأســـمدة الفوســــفاتية من الفوســـفات الخـــام، مــا أدى إلى إعــــادة تشغيلــه عن طريـــق تـــزويده بكمـيــة (2 ألف طن يومياً)، وإلى تـــوفير القطــع الأجنبــي الــلازم لاستيراد الأسمدة الفوسفاتية من الخارج.

وأضاف يتم العمل حالياً وفق الخطة المتوسطة لإعادة تأهيل المعامل والآليات المدمرة لإنتاج بحدود 8 ملايين طن خلال عام 2018، تمهيداً للوصول إلى الخطة الإستراتيجية وتحقيق إنتاج وتسويق نحو 15 مليون طن في نهاية عام 2020 بالتعاون مع شركات الدول الصديقة.