4 عقود مضت.. وواجهة طرطوس البحرية من دون معالجة!

| هيثم يحيى محمد

بعد مرور أربعة عقود على تجميد واجهة طرطوس البحرية وإبقائها على وضعها السيئ كل هذه السنوات، توقعنا معالجة وضعها بعد زيارة رئيس الحكومة لمحافظة طرطوس على رأس وفد حكومي كبير في نيسان 2017، ثم تفاءلنا بعض الشيء في بداية تشرين الأول من العام الماضي بقرب معالجة هذه القضية المزمنة، وخاصة بعد أن عرضت الجهة الدارسة المتعاقد معها (جامعة تشرين) أمام رئيس الحكومة أثناء زيارته الثانية لطرطوس المخططات و(الماكيت) في بهو المحافظة بطريقة توحي أن الأمر بات منجزاً، وبعد أن وزّع أعضاء الوفد الحكومي الابتسامات في كل الاتجاهات، ليتبيّن بعد مرور تسعة أشهر على هذا العرض أن كلامهم كان غير واقعي وغير صحيح، وأن الهدف منه إيهام رئيس مجلس الوزراء والجهات المسؤولة، بأن القضية انتهت وأنهم أبطالها بجدارة!!
نعم لقد ثبت عدم صحة ما سمعناه بدليل عدم تقديم المخططات إلى اللجنة الإقليمية لتاريخه، وبدليل استمرار الخلافات بين طرفي العقد، وعودة سكان تلك الواجهة التي باتت الأبشع والأسوأ على الإطلاق بين كل الواجهات المطلة على بحار العالم إلى تقديم الشكاوى من جديد!

السكان يرفعون الصوت مجدداً

ويقول هؤلاء السكان في شكواهم لـ«الاقتصادية»: عند زيارة رئيس مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول من عام 2018 لمدينة طرطوس تفاءلنا خيراً بقرب انتهاء قضيتنا التي مضى عليها نحو أربعين عاماً من التعطيل وخصوصاً أنهم عرضوا في بهو البلدية مجسمات المخططات للعموم. ولكن وبعد مضى تسعة أشهر على الزيارة من دون أن يتم تصديق المخطط المعروض كمجسمات أو اعتماده ومن دون أن نعلم عنه شيئاً، ومع استمرار الخلافات بين اللجنة المعنية بتصديق المخطط وبين مجلس المدينة كما يبدو، لا نعلم لمصلحة من هذا التأخير المتعمد!!
ويبدو أن الخلافات تعود لتكليف لجنة وراء لجنة وكل لجنة تمحو ما فعلته التي قبلها وتبدأ العمل من جديد، وخلاف آخر حول المساحات وأحجام الكتل بين موافق ومعترض من دون دراسة مصلحة الأهالي والحرص على جمالية المدينة ضمن المعقول.
وأضافوا: نحن الضحية في حال اختلافهم فيما يجري من عدم توضيح القرارات التي تبقى طي الكتمان بعيدة عن علم واطلاع الأهالي وعند سؤالنا عن هذا المخطط، يكررون العبارات نفسها علينا والوعود نفسها من دون تحقيق أي شيء منها، وها نحن نقول لهم: إننا نعاني ما نعانيه من تسرب مياه الأمطار داخل البيوت طوال فصل الشتاء وكثرة الأمراض نتيجة الرطوبة الشديدة وبعض البيوت أصبحت أنقاضاً وبعضها الآخر آيل إلى السقوط في أي لحظة وتكاليف الصيانة باهظة ولا تجدي نفعاً مع بيوت قديمة.. والسؤال لماذا الكيل بمكيالين ضمن الواجهة البحرية؟
لماذا بعض الكتل والمساحات ضمن الواجهة البحرية وجدت طريقها للحل والتنفيذ من دون أي اعتراض من أي جهة رسمية أو عرقلة من أحد، على حين نحن الأهالي الفقراء نعاني كثيراً من دون أن يسمح لنا باستثمار أملاكنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا (سواء أكان بالبيع أم بالتعهد).
والسؤال الأخير من المستفيد من تأخير المخطط؟ وأين المساعدة الحقيقية من مجلس المدينة للأهالي طوال أربعين عاماً؟، وبعد هذا كله لا نسمع سوى الاحتجاج من المعنيين في المجلس أننا نعرقل البيع بعدم اتفاقنا أو برفع سعر البيع، فهم يحاسبوننا على النيات لتبرير عدم إنجازهم المخطط المذكور، فإلى متى ننتظر؟ ومتى يأتي الحل؟

مجلس المدينة يجيب

هذه القضية وضعناها مجدداً أمام رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين وسألناه عن آخر ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة وضع الواجهة، وأسباب التأخير الحاصل رغم عرض المخططات المعدلة أمام رئيس الحكومة عند زيارته لطرطوس في تشرين الأول 2018 والقول من الجهة الدارسة إنها جاهزة، فأجابنا بمذكرة خطية اقترنت بتواقيع كل من رئيس دائرة التخطيط العمراني ومدير الشؤون الفنية ومدير المدينة إضافة لرئيس مجلس المدينة وجاء فيها بموجب التوجيهات الحكومية التي تمت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء في شهر نيسان عام 2017 وورشة العمل المنعقدة في شهر تشرين الأول من عام 2017 بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس، وتم تشكيل لجنة مختصة من محافظ طرطوس بالقرار رقم /3642/ تاريخ 17/5/2017 برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة إضافة إلى ممثلين عن مجلس مدينة طرطوس والخدمات الفنية ونقابة المهندسين وجامعة تشرين مهمتها وضع رؤية وأسس لحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في مدينة طرطوس وترجمة ذلك إلى مخططات تفصيلية ونظام بناء تتوافق مع المنطقة بعناصرها كافة بما ينسجم مع الحرص على الواقع الاجتماعي والعقاري والبصري والتنظيمي والاستثماري.
وقامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات ووضعت تصوراً لحل مشكلة الواجهة الشرقية انتهت إلى الموافقة على تكليف جامعة تشرين لتنظيم عقد معها وتأمين التمويل اللازم لترجمة الرؤية الموضوعة من اللجنة إلى مخططات وأنظمة بناء ومن ثم تصديقه من مجلس مدينة طرطوس أصولاً على أن يتحمل مجلس مدينة طرطوس تكاليف هذه الدراسة.
وتم إبرام عقد الدراسة التخطيطية تحت رقم /95 / لعام 2018 بين مجلس مدينة طرطوس وجامعة تشرين علماً أن مدة العقد تبلغ /45/ يوماً من تاريخ أمر المباشرة، حيث تم منح أمر المباشرة بتاريخ 11/10/2018 بحيث يتم تدقيق الدراسة بالتوازي مع إعدادها. وشكلت لجنة تدقيق بموجب المادة السادسة من العقد بموجب الأمر الإداري رقم /5/ تاريخ 8/1/2019 تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة طرطوس ومجلس مدينة طرطوس ومديرية الخدمات الفنية، مهمتها تدقيق الدراسة المعدّة من جامعة تشرين واقتراح التعديلات اللازمة لها بحيث يتم التدقيق بالمواكبة مع الدارس وفق ما نص عليه العقد رقم /95/ لعام 2018 المبرم مع جامعة تشرين وبحيث تقوم الإدارة بإعطاء أمر مباشرة لكل مرحلة من مراحل الدراسة بعد اعتمادها من المدقق.

وقدمت الجهة الدارسة – جامعة تشرين المرحلة الأولى- المذكرة التفسيرية بكتابها رقم 502/ص تاريخ 26/11/2018 وتم تدقيقها من اللجنة المدققة والتي وضعت بعض الملاحظات ليتم استدراكها من الجامعة بموجب كتاب مجلس مدينة طرطوس رقم 354/ص ف تاريخ 24/1/2019. وجاء رد من الجهة الدارسة بتاريخ 17/2/2019 بخصوص ضرورة مناقشة المذكرة التفسيرية بحضور اللجنة المذكورة لوضع التوجهات المشتركة للاتفاق على الخطوط الرئيسة للدراسة، وتم الرد من المدينة بتاريخ 10/3/2019 بدعوة الجهة الدارسة للحضور إلى مجلس مدينة طرطوس بتاريخ 14/3/2019 لحضور الاجتماع المطلوب.
لم يحضر ممثلو الجامعة بالموعد المقترح، وعليه تم التأكيد ضرورة حضور الاجتماع بموعد آخر وهو يوم الإثنين الواقع في 18/3/2019 بموجب كتابنا رقم 1466/ص ف تاريخ 17/3/2019. وعقد الاجتماع المطلوب وتمت مخاطبة الجهة الدارسة بضرورة تقديم مذكرة تفسيرية معدلة وفق الملاحظات الواردة في محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم 461/ تاريخ 24/1/2019 وذلك بموجب كتاب المدينة رقم 1492/ص ف تاريخ 18/3/2019.

وجاء الرد على كتاب المدينة من الجهة الدارسة بموجب كتابها رقم 127/ص تاريخ 3/4/2019 مرفقين به المذكرة التفسيرية المعدلة والتي تم تدقيقها من اللجنة المدققة والتي ردت بدورها بموجب كتابها رقم 2081/ ص ف تاريخ 24/4/2019 ووضعت مجموعة من الملاحظات على المذكرة التفسيرية المعدلة بالإضافة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات. وإرسال كتاب من الجهة الدارسة رقم 171/ص تاريخ 8/5/2019 رداً على كتاب المدينة رقم 2081/ص ف تاريخ 24/4/2019 وعليه تمت مخاطبتهم من المدينة بكتابها رقم 2500/ص ف تاريخ 19/5/2019 بضرورة تقديم المذكرة التفسيرية المعدلة بالسرعة الكلية ليتم اعتمادها والانتقال إلى المرحلة الثانية من العقد.

ومؤخراً فقد زودتنا الجهة الدارسة بمسودة للمذكرة التفسيرية المعدلة وتم الاطلاع عليها من اللجنة المدققة والتوافق عليها وتم إبلاغ الجامعة بمضمون الموافقة لإرسال المذكرة التفسيرية بشكل رسمي ليتم اعتمادها والمباشرة بالمرحلة الثانية من العقد ولم يتم ذلك.

وعليه تمت مخاطبة الجهة الدارسة بكتابنا رقم 3789/ص ف تاريخ 22/7/2019 حول ضرورة الإسراع بتقديم المذكرة التفسيرية المعدلة وتسليمها إلى المدينة ليصار إلى اعتمادها من الجهة المدققة ومن ثم استكمال باقي مراحل الدراسة خلال مدة ثلاثة أيام مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية بما فيها فسخ العقد.
وبعد استلام الدراسة المدققة ستتم متابعة إجراءات تعديل المخطط التنظيمي وفقاً لأحكام المرسوم رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته، ليتم عرض الدراسة على مجلس مدينة طرطوس لاتخاذ القرار بتعديل المخطط التنظيمي وفقها، ورفع قرار المجلس ومرفقاته إلى محافظ طرطوس للحصول على الموافقة على الإعلان الاستثنائي للمخطط التنظيمي المعدل للواجهة الشرقية للكورنيش البحري، ويصار إلى نشر الإعلان لمدة شهر وفقاً لأحكام المرسوم /5/ لعام 1982، وبعد انتهاء مدة الإعلان تتم إحالة التعديل على مديرية الخدمات الفنية لعرضه على اللجنة الفنية الإقليمية لدراسته والموافقة عليه أو إجراء التعديلات التي قد تقرها اللجنة.

علماً أن العقد المنظم مع الجامعة قد تتضمن مادة تلزم الدارس بإعادة النظر بكل التعديلات التي قد تطلبها اللجنة الفنية الإقليمية، وبعد موافقة اللجنة الفنية الإقليمية على التعديلات المقترحة يتم تنظيم محضر بذلك ويوقع من جميع أعضائها برئاسة محافظ طرطوس ليتم بعدها عرض محضر اللجنة على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتصديقه. ليتم بعدها رفع إضبارة تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لإقرارها ويصبح التعديل نافذاً بعد ذلك.

أخيراً

مما تقدم يتضح أن القضية تحتاج إلى وقت طويل حتى تنجز هذا إذا سارت الأمور بسلام، فكيف إذا تمت عرقلة أي مرحلة من المراحل أعلاه كما حصل في مرات عديدة سابقاً؟!