بطاقات تسافر عبر المحافظات والدعم يذهب إلى السماسرة وأصحاب المحطات … مدير «محروقات»: غرمنا 17 محطة وقود بمبالغ كبيرة لتلاعبها بمخصصات خدمة المسافر

| الاقتصادية

من الممكن أن تكون البطاقة الذكية قد ساهمت في ضبط التوزيع، إلا أن ذكاءها لم يكن بالمستوى المأمول وثغراتها مازالت حاضرة وموجودة، وأصبحت باباً مفتوحاً يتسلل عبره تجار السوق السوداء وللمتاجرة والسمسرة والاحتيال وكسب الربح غير المشروع، سواء كانوا من أصحاب المحطات أم من المواطنين الذين لا يرغبون في الاستفادة من مخصصات البطاقة الذكية، وخصوصاً للآليات التي تعمل على البنزين، في حين أنه حتى الآن فيما يتعلق بالمازوت والغاز فالنسبة ما زالت أقل.

وعلمت «الوطن» أن أزمة البنزين في حماة سببها تجميع بعض الأشخاص بطاقات ذكية من حماة، ومن ثم الذهاب بها إلى طرطوس، حيث يتم الاتفاق مع بعض محطات الوقود هناك، وتتم سرقة مخصصات البطاقات على أساس أن السيارات جاءت وعبأت ومن ثم عادت إلى حماة وبالتالي والاستفادة من مخصصات خدمة السفر، الأمر الذي نفاه مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» مصطفى حصوية في حديثه لـ«الاقتصادية»، مضيفاً: لا صحة لما يتداول من أحاديث عن لجوء بعض الأشخاص لتجميع بطاقات ذكية من محافظة ما ومن ثم السفر بها إلى محافظة أخرى للاستفادة منها من خلال خدمة المسافر، مبيناً أن هؤلاء لن يستطيعوا الاستفادة من خدمة المسافر، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان يتم وكان البعض يستفيد من هذه الخدمة عندما كان سعر مخصصات خدمة المسافر هو سعر المخصصات العادية نفسه، مشيراً إلى أن مخصصات المسافر تباع بالسعر غير المدعوم أي بـ425 ليرة سورية لليتر.

وأضاف حصوية: كان هناك تلاعب في هذا الأمر سابقاً، وتم حينها ضبط نحو 17 محطة وقود تتلاعب بموضوع مخصصات خدمة المسافر وتم تغريمها بمبالغ كبيرة جداً، أما حالياً فبعد أن أصبح للبنزين سعران لم يعد بإمكانهم الاستفادة من خدمة المسافر عند تجميع البطاقات الذكية والسفر بها لمحافظات أخرى.

خبير نفطي «فضل عدم ذكر» أكد لـ«الاقتصادية» وجود بعض الثغرات في البطاقة الذكية وخصوصاً فيما يخص المحروقات للآليات العاملة على البنزين، مشيراً إلى لجوء بعض الأشخاص للاستفادة من هذه الثغرات، وذلك من خلال تجميع البطاقات الذكية المخصصة للسيارات تعود لسيارات متوقفة أو لمكاتب بيع وتأجير السيارات أو لبطاقات يستهلك أصحابها كميات قليلة من البنزين فيقومون بالمتاجرة بمخصصاتها وبيعها في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه بات اليوم الفرق بين البنزين المدعوم وغير المدعوم يقارب الضعف.

سفر البطاقات

وأشار إلى قيام بعض الأشخاص بتجميع بطاقات ذكية، ومن ثم الذهاب بها إلى محافظة أخرى، حيث يتم الاتفاق مع بعض محطات الوقود هناك، وتتم سرقة مخصصات البطاقات على أساس أن السيارات أثناء سفرها إلى المحافظة قامت بالتزود بالوقود ومن ثم عادت إلى محافظتها وبالتالي يستفيد هؤلاء من موضوع خدمة السفر، مشيراً إلى أن عملية الاحتيال هذه تحصل بشكل مستمر .
ورأى الخبير أن هؤلاء يستفيدون من خدمة المسافر من دون أن يحرك أصحاب السيارات سياراتهم ومن دون أن يخسر صاحب السيارة مخصصاته باعتبار أن خدمة المسافر تضاف لرصيد البطاقة الذكية في حال السفر.

تعدد السيارات

ولفت الخبير إلى وجود ثغرات أخرى في البطاقة الذكية المخصصة للآليات على سبيل المثال في حال امتلاك شخص سيارتين، إحدى السيارتين لا يتم تحريكها والأخرى استهلاكها خفيف حينها يقوم صاحب السيارتين بإعطاء بطاقته الذكية لأحد عمال محطات الوقود ليقوم العامل ببيع مخصصاته مقابل حصوله على نسبة معينة من مبيع مخصصات السيارات .
وأوضح أنه عملياً لم يتم الاستفادة من البطاقة الذكية بموضوع تحديد مخصصات كل محافظة وإعطاء كل سيارة مستحقاتها وإعطاء الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن الدعم حالياً يذهب إلى السماسرة وأصحاب المحطات والسوق السوداء، مبيناً في الوقت نفسه أنه في حال لم يتم تركيب الحساس على خزان البنزين الموجود في السيارة، ولم تتم تعبئة مخصصات السيارة من البطاقة الذكية للسيارة ذاتها ستبقى الثغرات موجودة وحاضرة للسماسرة والتجار للمتاجرة بمخصصات السيارات.

تحديد الدعم باب للسوق السوداء

ورأى الخبير أن تحديد كمية المشتقات النفطية المدعومة كتحديد كمية 40 ليتراً لكل خمسة أيام و100 ليتر شهرياً يفتح الباب للسوق السوداء مطالباً بضرورة عدم حصر التعبئة بمدة معينة والسماح بتعبئة المخصصات المدعومة للسيارات في أي وقت خلال الشهر.
وبالنسبة للمازوت المخصص للعائلات أوضح الخبير أن كمية 400 ليتر المخصصة للعائلات والتي توزع على دفعتين هي كمية غير كافية ولا تحقق العدالة حسب التوزع الجغرافي، مبيناً أن المناطق الباردة تحتاج إلى كميات أكبر من الكميات المخصصة بكثير، وفي هذه الحالة فإن البطاقة الذكية لم يكن لها دور في تحقيق العدالة بالتوزيع باعتبار أن الكمية المخصصة غير كافية للمناطق الباردة التي تلجأ إلى الحصول على المازوت من السوق السوداء .
ولفت إلى ضرورة دراسة احتياجات الأسرة عند البدء بتطبيق نظام البطاقة الذكية وعدد أفراد الأسرة ووجود الأسرة الفعلي، فضلاً عن دراسة موضوع مخصصات الأشخاص الذين يملكون أكثر من منزل إضافة إلى دراسة احتياجات الأسر في الريف التي تختلف وتزيد على احتياجات المدينة بسبب برودة الطقس في الريف، مشدداً على أن معظم أهالي الريف يلجؤون للتدفئة على الحطب بسبب عدم كفاية مخصصاتهم من المازوت، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة وجود مكتب متابعة يأخذ عينات من الأسر التي من المقرر أن تتم التعبئة لها ويتصل بها للتأكد من أن مادة المازوت وصلت لهم .
وسلط الخبير الضوء على لجوء بعض الأشخاص الموجودين حالياً خارج القطر والذين حصلوا على البطاقة الذكية قبل سفرهم لإعطاء البطاقة الذكية لأشخاص آخرين كجيرانهم وغيرهم بغية الاستفادة من مخصصاتهم، ومن ثم يقوم هؤلاء الأشخاص بالاتفاق مع بعض أصحاب سيارات التوزيع للمتاجرة بهذه المخصصات .
وشدد الخبير على وجود الكثير من الأشخاص وأصحاب محطات الوقود والعمال الذين استفادوا من الثغرات الموجودة في البطاقة الذكية لتحقيق مكاسب شخصية وكان لهم دور بفتح الباب لسوق سوداء كان من المقرر إغلاقها مع تطبيق نظام البطاقة الذكية.

وختم بالقول: إن دراسة نتائج تطبيق البطاقة الذكية لم تكن كافية ولم تدرس بعناية.