اقتراح لمزاد على السيارات الحكومية القديمة وتوجه نحو تخفيض مهمات أذونات السفر

| رامز محفوظ

كثر الحديث بعد تطبيق نظام توزيع المشتقات النفطية من البنزين والمازوت والغاز عبر البطاقة الذكية وتطبيق نظام الشرائح لتوزيع البنزين عن حصول وفر في المشتقات النفطية، وفي إطار الحديث عن هذا الأمر صرح مصدر في شركة المحروقات لـ «الاقتصادية» أنه فعلياً لا توجد معطيات عن كميات الوفر في المشتقات النفطية بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية ونظام الشرائح بخصوص البنزين، مبيناً أن الوفر يحسب من خلال قياس فروق مبيعات المشتقات النفطية بين عامين متتاليين، بمعنى أنه إذا تم خلال شهر نيسان من العام الماضي بيع 5000 ليتر على سبيل المثال من المازوت، وفي الشهر نفسه من العام الحالي تم بيع 3500 ليتر وبالتالي فإن الفرق بين مبيع السنة الماضية والسنة الحالية وهو 1500 ليتر يتم اعتبارها وفراً، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك نقصاً في المشتقات النفطية وليس هناك وفر فيها.

نظام الشرائح لم يحقق وفراً

ولفت المصدر إلى أن تطبيق نظام الشرائح لتوزيع البنزين لم يحقق وفراً، إنما ساهم في عملية توجيه الدعم وتخفيف فاتورة الدعم الموجه نحو أصحاب السيارات، لافتاً إلى أن الوفر يتحقق من خلال ضبط كميات التوزيع وضبط التهريب، مشيراً إلى أن تطبيق نظام البطاقة الذكية لم يسهم بالوفر إنما ساهم بضبط كميات التوزيع.

وشدد المصدر على أن الدولة باتت تتحمل اليوم عبء وعجز الشريحة الأولى المدعومة وهي 100 ليتر، على حين إن الشريحة الثانية وهي الشريحة غير المدعومة باتت توزع بسعر التكلفة وبالتالي خففت هذه الشريحة العبء عن الدولة، موضحاً أن خسائر الدولة للبنزين باتت في الشريحة الأولى المدعومة فقط.

وفر الغاز تحقق من خلال تخفيف الهدر

وبالنسبة لموضوع الغاز بعد تطبيق توزيع المادة عبر البطاقة الذكية بيّن المصدر أن تطبيق نظام توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية ضبط توزيع المادة وخفف من احتكارها، مشدداً على أن الوفر تحقق من خلال تخفيف الهدر، بمعنى أن التوزيع خلال مدة 23 يوماً عبر البطاقة الذكية ساهم في ضبط التوزيع وبالتالي تخفيف الهدر الذي كان يحصل قبل تطبيق نظام التوزيع عبر البطاقة الذكية، وذلك من خلال حصول بعض المواطنين على أكثر من أسطوانة غاز فضلاً عن احتكار بعض موزعي الغاز لأسطوانات الغاز بهدف بيعها بسعر عالٍ.

وكشف المصدر أن أي اسطوانة غاز منزلية لا يفرغ محتواها من مادة الغاز السائل بشكل كامل إنما يبقى فيها كمية قليلة بحدود نصف كيلو في أسفل الأسطوانة عند تبديلها من موزع الغاز، لافتاً إلى أن هذه الكمية التي تبقى في أسفل الأسطوانة تعتبر وفورات، مشدداً على أن هذه الوفورات تتضح مع تبديل كميات كبيرة من أسطوانات الغاز يومياً والتي يتم الاستفادة منها.

تركّز الهدر

وفيما يتعلق بموضوع هدر المشتقات النفطية أكد المصدر أن الهدر الأكبر في المشتقات النفطية يتركز في المؤسسات الحكومية، مبيناً أن السيارات المخصصة في المؤسسات الحكومية تكون مخصصاتها قليلة، وبالتالي يتم استخدام سيارات الخدمة للاستخدام الخاص وهذا الأمر يسهم في زيادة الهدر بالمشتقات النفطية.

ولفت المصدر إلى أن مهمات أذونات السفر الوهمية تسهم في زيادة هدر المشتقات النفطية في المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى وجود توجه حكومي لتخفيض مهمات أذونات السفر ولإعطائها عند الضرورة.

وأشار المصدر إلى أن الصرف الزائد للسيارات الحكومية يتركز حالياً في السيارات القديمة وبالتالي حتى يتم وقف الهدر لهذه السيارات وتحقيق وفر في المشتقات النفطية يجب الإعلان عن مزاد علني ليتم بيع هذه السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة اقتصادية، وعند استبدال هذه السيارات يتم توفير صيانة لمدة خمس سنوات واستهلاك وقود وزيوت، مبيناً أن أسطول السيارات الحكومية بات بمعظمه قديماً وتكلفة صيانته أصبحت كبيرة.

لا هدر في محطات الوقود

وفيما يخص محطات الوقود الحكومية بين المصدر أنه لا هدر في هذه المحطات، بل هناك زيادة في الوقود نتيجة الفروقات الحرارية، بمعنى أنه خلال فصل الصيف يتمدد حجم المشتقات النفطية، وبالتالي يكون هناك كميات إضافية في المشتقات النفطية، على حين إنه في فصل الشتاء تبقى المشتقات النفطية في المحطات على حالها ولا تتمدد بسبب برودة الطقس.