عزقول: العلاقات الشخصية سمحت بتمويل البعض دون غيرهم – القلاع: يجب أن نسمح للتاجر بالبيع وفق سعر الصرف في السوق السوداء

وفاء جديد

بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع لـ«الاقتصادية» أن المصرف المركزي يقوم بتمويل عدد من السلع أصدر نشرة فيها وفق النشرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمواد المسموح استيرادها، لافتاً إلى أن المركزي لا يمول جميع السلع بل الضروري منها والأساسي.
وبين القلاع أن بقية المواد المستوردة تمول عن طريق المصارف الخاصة فيها والعامة، مشيراً إلى أن المستوردات التي لا تمول عن طريق هذين المصدرين يتم تمويلها بالوسائل الخاصة عن طريق شركات الصرافة.
وأردف القلاع «المهم توافر البضائع في السوق التجارية من دون أن ينقصها أي سلعة، ومن الواضح أن السوق مملوءة بالبضائع من دون أي نقص، وهذا يدل على أن التجار متجاوبون بشكل دائم مع الحالات المختلفة ويوفرون السلع الضرورية للسوق التجارية».

وأوضح أن قائمة المواد المستوردة تعرض على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تقوم بتسعيرها وتحديد نسب أرباحها حسب أسلوب التمويل، مبيناً أنه إذا كان التمويل من المركزي فيتم التسعير وفق سعر الصرف الرسمي (435) ل.س، أما إذا كان التمويل ذاتياً من السوق الموازية (السوداء) فتسعر وفق سعر الصرف فيها، وبالتالي لا يجوز تعمّد خسارة المستورد وإلا فسوف يتراجع عن الاستيراد.
وأضاف القلاع: «يجب أن نسمح له بالبيع وفق سعر الصرف في السوق السوداء»، مؤكداً أنه ليس هناك إلزام للمصارف بالتمويل، إذ تقوم بهذه العملية وفقاً لمواردها من القطع، لذا لا يمكن إدانتها أو إلزامها.
ولفت إلى أنَّ قرار نقل مسؤولية التمويل إلى المصارف الخاصة هو قرار محايد لجهة إيجابيته وسلبيته.
وأردف بالقول: «نحن نبحث عن اقتصاد وطني يتناسب مع القوانين وللتاجر بأن يقوم بما يترتب عليه، وللمستهلك بأن يكون مستفيداً من هذا التناسب بين الحكومة والمستوردين، مؤكداً إمكانية الوصول إلى ذلك إذا عملنا عليه.
واستطرد القلاع: «نحن حتى الآن ليس لدينا هوية اقتصادية واضحة المعالم، لذلك أنادي باقتصاد وطني يقوم على أسس اقتصادية سليمة، ينبع من الحاجة اليومية ويلبي احتياجات المواطن، مشيداً بتوافر القدرة والمقومات لذلك، لكن ذلك الشيء يلزمه التنسيق.

إلى ذلك، كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أن تمويل المستوردات يشمل بعض الأشخاص فقط، حيث لا تتجاوز نسبتها 1-2%، مستنكراً أن الدعم الذي يطول المستوردين ينحصر لشؤونهم الخاصة، حيث إنهم لا يسعرون المواد بأسعار مخفضة، وهذا خطأ كبير ويجب محاسبتهم.
وبيّن عزقول أن تمويل مستوردات 1% فقط من المستوردين لأن حاجة السوق كبيرة وكمية القطع قليلة، لافتاً إلى أن الحكومة سابقاً كانت تمول كل المواد على حين اقتصر التمويل اليوم لبعض المواد الأساسية.
وكشف أن المعرفة والعلاقات الشخصية لعبت دوراً مهماً في آلية تمويل البعض دون غيرهم، مشيراً إلى أن البعض تم تمويل جزء من بوليصاته وليس جميعها بسبب قلة القطع.
وأردف عزقول بالقول: «إما أن يكون هناك عدالة في التمويل، وإما ألغوا التمويل بشكل نهائي» مقترحاً أن يكون التمويل للمواد الأولية للصناعيين كي يكون هناك نوع من التكافل الاجتماعي، مضيفاً: «هدفنا ليس معاقبة التاجر بل ردع النفوس الضعيفة».

ولفت إلى أن التمويل سابقاً كان يتم عن طريق شركات صرافة مرخصة، لكنه الآن من المصارف الخاصة، مشيراً إلى لجوء هذه المصارف إلى التمويل للشركات الخاصة والتعامل معها على اعتبار أن هناك مقاطعة اقتصادية لسورية، الأمر الذي يؤدي إلى مصاريف إضافية وتكلفة على المستوردات تؤدي إلى رفع الأسعار.
وبين عزقول أن الشركات الخاصة كانت أكثر نجاحاً من المصارف الخاصة في هذه العملية، مضيفاً: «بعد تجربة المصارف الخاصة وجدنا أن شركات الصرافة قامت بدور جيد وفعّال أكثر من البنوك، ولفت إلى أن فروق التمويل أصبحت مرتفعة، حيث تجاوزت عمولات المصارف نسبة 7-10%.
واستنكر عزقول فرق التمويل وفق سعر الصرف الرسمي و«السوق السوداء»، حيث تجاوزت 100 ل.س، مشيراً إلى أن ذلك يحقق ربحاً للتاجر، ومع ذلك تكون تسعيرة ما يتم تمويله مماثلة لتسعيرة ما لا يتم تمويله.
وأضاف: «لدينا عتب كبير على بعض التجار الذين استغلوا هذه الفترة، ولم يخفضوا الأسعار، ويجب أن تتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة، وأن يخضعوا للمحاسبة، لأن الحكومة تدعم الشعب وقوته وليس جيوب التجار»، مؤكداً عدم وجود إحجام عن الاستيراد، فالجميع يعمل ويسعى للأفضل.

إلى ذلك أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن لدى المصارف آلية معينة لتمويل المستوردات، ففي البداية كان التمويل يشمل جميع المواد المستوردة، وحالياً تمّ حصره بـ 50 مادة، وأن الشيء الذي تغير بهذه الآلية هو قائمة المستوردات، كما أنه منذ 3 أشهر زادت مخصصات المصارف والكمية التي بإمكانهم بيعها من القطع، مشيراً إلى أن هناك مصارف لا تقوم بالتمويل لعدم وجود «مراسل» خارجي لها نظراً للعقوبات المفروضة على سورية، وهي أكبر مشكلة تعانيها المصارف.