وزير الزراعة أحمد القادري في حديث لـ«الاقتصادية»: 185 ليرة للكيلو أعلى بكثير من السعر العالمي وأفضل من الاستيراد للحدّ من الطلب على القطع الأجنبي ودعم الفلاح

حاوره: علي نزار الآغا

يبدو أن الحكومة متفائلة جداً في موسم القمح الحالي، الذي وصف بأنه مبشر بالخير، إذ قدر الإنتاج بشكل أولي بنحو 2.7 مليون طن، ما يزيد بنحو 35% على تقديرات الإنتاج للموسم الماضي (مليوني طن) اشترت الحكومة منها أقل من 20%، تقديرياً، أما التقديرات لهذا الموسم فمختلفةـ ومتفائلة، إذ أمل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن يتم تسويق أكثر من 50% من القابل للتسويق هذا الموسم، معلناً أن تحديد سعر الكيلو بـ185 ليرة هو أعلى بكثير من السعر العالمي -وحتى المحلي- وجاء لدعم الفلاح وضمان تسويق أكبر كمية ممكنة، للحدّ من الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي، ودعم الاستهلاك المحلي.
بحسبة بسيطة نجد أن الحكومة تأمل شراء 80% من موسم القمح الحالي، إذ على سعر 185 ليرة للكيلو نجد أن ما رصدته لشراء الموسم (400 مليار ليرة) يكفي لشراء 2.16 مليون طن.
كل ذلك، وغيره العديد من الموضوعات المتعلقة بموسم القمح بشكل خاص، والواقع الزراعي بشكل عام، كانت محور حديث «الاقتصادية» مع وزير الزراعة، وفيما يلي نص الحوار:

صرح رئيس مجلس الوزراء بأن موسم القمح الحالي مبشر فحبذا لو تضعنا بالصورة الكاملة لواقع القمح هذا الموسم وخاصة الكميات المقدرة للإنتاج!
يعتبر هذا الموسم من أفضل المواسم خلال الـ20 سنة الماضية، حيث تميزت الهطلات المطرية في هذا الموسم بأنها جيدة جداً من ناحية الكمية والتوزيع، وكانت أعلى من معدلاتها في معظم المحافظات الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الزراعات البعلية الشتوية حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية، إضافة إلى مساهمتها في زيادة تنفيذ المساحات المروية نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود، ولا يمكن أن نغفل عاملاً مهماً جداً وهو البدء بإعادة تأهيل مشروعات الري الحكومية والآبار في المساحات التي تم تحريرها بفضل سواعد جيشنا العظيم وتضحيات شهدائنا الأبرار، هذا العامل الذي كان له الدور الكبير في تشجيع الفلاحين على إعادة زراعة أراضيهم.

يتم تقدير المساحة المزروعة من محصول القمح من خلال الجولة الإحصائية الأولى التي ينفذها فرق العمل الميداني في المحافظات تتضمن حصر المساحات المزروعة بمحصول القمح من خلال لجنة برئاسة المكتب المركزي للإحصاء وعضوية ممثلين عن (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ـــ الاتحاد العام للفلاحين ـــ المؤسسة السورية للحبوب ــ المؤسسة العامة للأعلاف)، بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح حسب الجولة الإحصائية الأولى ومن خلال بحث العينة العشوائية 1345 ألف هكتار، التي تزيد على المساحة المنفذة لمحصول القمح خلال الموسم الماضي بحوالي 250 ألف هكتار ومن المبكر تقدير الإنتاج لأن ذلك يتم من خلال الجولة الإحصائية الثانية في نهاية شهر أيار ويمكننا أن نشير إلى التقدير الأولي (التأشيري) للإنتاج وفق تقديرات مديريات الزراعة في ضوء حالة المحصول بـ2700 ألف طن على المستوى الوطني وفي المحافظات السورية كافة.

ما الكميات المتوقع تسوقها من الفلاحين بعد تحديد سعر الكيلو بـ185 ليرة سورية؟

وافقت الحكومة على جميع الإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح موسم التسويق، وتقوم وزارتنا بالتعاون مع الجهات المعنية بالتحضير للتسويق الجيد لموسم الحبوب هذا العام عبر تكليف مديريات الزراعة ودوائرها والوحدات الإرشادية في المحافظات منح شهادات المنشأ التي سيتم التسويق على أساسها، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المؤسسة السورية للحبوب أمنت جميع الاحتياجات الضرورية لعملية استلام مادة القمح من مراكز التسويق والبالغ عددها 37 مركزاً إضافة إلى تجهيز الصوامع والأكياس وتسهيل إجراءات استلام الحبوب وتوفير المبالغ المادية وتأمين مادة المحروقات والإجراءات الأمنية وغيرها من الاحتياجات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستلام الموسم، مع الإشارة إلى أن الإنتاج المتحقق شيء والتسويق شيء آخر لأن الفلاح عادة يحتفظ بقسم من إنتاجه للمونة والبذار وباقي احتياجاته، إضافة إلى موافقة الحكومة بالسماح باستيراد الحصادات الجديدة والمستعملة بهدف تغطية النقص الحاصل في أعداد الحصادات وتأمين الاحتياج اللازم لتخديم المساحات المزروعة كافة، وتنفيذ عمليات الحصاد في أوقاتها المحددة.

وقد صدق مجلس الوزراء على قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لاستجرار أكبر كمية من محصول القمح والحبوب وتأمينه من البيادر إلى الصوامع بانسيابية وسلاسة دون أي عقبات، وتم تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته وتوافقه مع مواصفات القمح السوري المعتمدة واستلام المحصول وفق شهادة المنشأ.
كما وافق المجلس على رصد مبلغ 400 مليار ليرة سورية لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة، وطلب من المصرف الزراعي تسليم ثمن الأقماح للفلاحين بشكل فوري في غضون 48 ساعة، إضافة إلى منح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره 15 مليار ليرة لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من المزارعين لموسم عام 2019، ومبلغ 70 مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة للأعلاف لاستلام محصول الشعير.
وبشكل طبيعي يجب الإشارة إلى أنه بحسب إحصائياتنا فإن الفلاحين يحتفظون بثلث الإنتاج تقريباً من أجل المونة، وتحسباً لظروف الطارئة في الشتاء إذ يتم بيع ما يتم الاحتفاظ به لهذه الغايات، إلى جانب البذار، ونأمل أن يتم تسويق أكثر من نصف الإنتاج القابل للتسويق هذا الموسم.

وتم تحديد سعر 185 ليرة لليكلو، وهو أعلى من السعر العالمي بكثير، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، بهدف دعم الفلاح وضمان تسويق أكبر كمية من القمح، وهذا يبقى أفضل من خيار الاستيراد حتى لو كان الاستيراد أقل تكلفة، والسبب إلى جانب دعم الفلاح، هو أن المدفوعات هنا تسدد بالليرة السورية، وليس بالقطع الأجنبي كما في حال الاستيراد، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه والمساهمة في رفع سعر الصرف، كما أن المدفوعات المسددة للفلاحين سوف تعزز الطلب على الاستهلاك المحلي بشكل رئيس.

ما دور الوزارة في تحسن هذا الموسم علماً بأن الأمطار كانت الفاعل الرئيس في انتعاش الموسم الحالي؟
بالتأكيد أن عامل الأمطار كان له الدور الأكبر في تحسن تنفيذ الخطة الإنتاجية لمحصول القمح وخاصة بعد موسم الجفاف الذي تعرض له البلاد خلال الموسم الماضي وذلك لسبين أساسيين، الأول؛ أن نحو 50% من المساحات المخطط زراعتها والبالغة 904 آلاف هكتار تزرع في مناطق الزراعات البعلية أي تعتمد بشكل كلي على مواسم الأمطار، والثاني؛ أن موسم الأمطار الجيد ساهم في ارتفاع مخازين السدود وتحسن الوضع المائي للآبار.
وقد ترافق ذلك مع الدعم الحكومي لقطاع الزراعة الذي أولته الحكومة اهتماماً كبيراً لإعادة تعافيه، لكونه كغيره من القطاعات تعرض للأعمال الإرهابية ولظروف استثنائية صعبة، إلا أن ما يميز هذا القطاع هو قدرته على الصمود والاستمرار ولو بوتائر أقل ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إصرار الإخوة الفلاحين والفنيين الزراعيين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة والخطرة أحياناً التي أدت إلى استشهاد عدد منهم، واستمرار الحكومة بدعم هذا القطاع (دعم مدخلات الإنتاج وتسويق المحاصيل الإستراتيجية وبأسعار تشجيعية) واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتخفيف من الآثار السلبية للظروف الاستثنائية التي تمر على البلاد وعلى القطاع الزراعي.

وعلى اعتبار أن القطاع الزراعي هو شبكة الأمان للشعب السوري فهو العامل الأول والأهم في توفير الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان وتأمين استقرارهم في أراضيهم، حيث قدمت الدعم للمنتجين للاستمرار في العملية الإنتاجية من خلال دعم أسعار البذار وسعر المنتج النهائي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مستلزمات الإنتاج وإيصالها ضمن الإمكانات المتاحة ما شجع المنتجين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في العديد من الموضوعات التي سعينا وبالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين على إيجاد الحلول لها وفق الإمكانات المتوافرة.

ويتم تقديم الدعم لتطوير زراعة المحاصيل الرئيسية ومنها محصول القمح وزيادة إنتاجيتها باتجاهين، الأول؛ دعم مدخلات الإنتاج (بذار ـــ مكافحة عامة ــــ محروقات ـــ كهرباءـ)، إضافة إلى تمويل مستلزمات الإنتاج من المصرف الزراعي التعاوني، والثاني؛ مخرجات الإنتاج من خلال تحديد أسعار مجزية لشراء وتسويق هذه المحاصيل، إضافة إلى تحمل تكاليف النقل إلى مراكز الاستلام، والتعويض عن الأضرار التي قد تتعرض لها نتيجة الظروف المناخية.
بخصوص مدخلات الإنتاج، يتم تأمين البذار، إذ تقوم المؤسسة العامة لإكثار البذار بتسليم البذار للإخوة المزارعين بأسعار تشجيعية، ويقوم صندوق دعم الإنتاج الزراعي من خلال المؤسسة بتسديد فارق السعر بين التكلفة وسعر المبيع، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم خلال موسم (2018 – 2019) مبلغ 96 ألف ليرة سورية لكل طن، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 3.264 مليارات ليرة سورية.

إضافة إلى تقديم تمويل مستلزمات الإنتاج (أسمدة ـــ بذار) من المصرف الزراعي التعاوني، وتأمين مبيدات المكافحة الإجبارية والمكافحة الحيوية مجاناً، وتطبيق التعرفة المخفضة (المخصصة للقطاع الزراعي) على استجرار الكهرباء لأغراض الري، والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية والسادة المحافظين لتأمين الاحتياجات الزراعية من المحروقات (وفق المتاح)، وتم تقديم كمية 8000 طن من بذار القمح مجاناً للموسم الزراعي (2018 -2019) كمنح إنتاجية بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب تمويل البحوث العلمية الزراعية لاستنباط أصناف جديدة من القمح عالية الغلة ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية.

أما مخرجات الإنتاج، فتم تحديد أسعار مجزية لتسويق محصول القمح للموسم الزراعي (2018 ـــ 2019) بـ185 ليرة سورية، والتعويض عن بعض الخسائر التي تعرض لها محصول القمح نتيجة الظروف المناخية والكوارث الطبيعية الذي بلغ خلال عام 2018 نحو 3.8 مليارات ليره سورية استفاد منها عدد كبير من الفلاحين.
كل ذلك إضافة إلى العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي باعتماد تقنيات جديدة كالزراعة الحافظة (دون فلاحة) والمكافحة الحيوية والمتكاملة فقد تم إنشاء العديد من مراكز المكافحة الحيوية (حماة – حلب – اللاذقية – طرطوس – السويداء) لإنتاج الأعداء الحيوية وتوزيعها مجاناً على الفلاحين، والعمل مع الجهات المعنية لتهيئة الأرضية المناسبة للتسويق الجيد وبما ينعكس إيجاباً على الفلاحين، وتأمين احتياجات الخطة الإنتاجية من الأسمدة والمحافظة على أسعارها بالتعاون مع وزارة الصناعة والمصرف الزراعي التعاوني وإيصالها إلى مناطق الإنتاج على الرغم من الصعوبات التي واجهت عملية الإنتاج في المعمل في الموسم الماضي لجهة تأمين المواد الأولية للإنتاج.

وبهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمؤسسة إكثار البذار لتأمين البذار المغربل والمعقم للإخوة الفلاحين تم البدء بإعادة تأهيل منشآت المؤسسة التي تعرضت للتدمير والتخريب الممنهج، فقد كان عدد المنشآت التابعة للمؤسسة قبل الأزمة 39 منشأة خرج 22 منها عن الخدمة وقد قدرت قيمة الضرر الذي تعرضت له هذه المنشآت بـ23 مليار ليرة سورية، والمؤسسة كانت تعمل من خلال 14 مركز غربلة حالياً تعمل من خلال مركزين (مركز في حماة ومركز في درعا) إلا أن المؤسسة لم تتوقف عن العمل واستمرت بتشغيل المركزين فقط بطاقتها القصوى (حيث عملت على مدار 24ساعة)، وتم تأمين 4 وحدات غربلة وتعقيم متنقلة بطاقة 5 أطنان بالساعة لفروع المؤسسة في محافظات (حلب ــ حماة ـــ حمص ــ السويداء) بقيمة 160 مليون ليرة سورية مع المولدات اللازمة لتشغيلها بقيمة 23 مليون ليرة سورية للمساهمة في تأمين بذار القمح المغربل والمعقم وزيادة الإنتاج، إضافة إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين وحدتي غربلة متنقلة في محافظتي (حلب ــ حماة) و5 فرازات في محافظة الحسكة، واستئجار المستودعات الضرورية، حيث بلغت الكميات الموزعة من بذار القمح للموسم الزراعي (2018 ـــ 2019) نحو 42 ألف طن مقارنة بما تم توزيعة في العام الماضي 12 ألف طن بذار قمح.

ما سبب انخفاض المنفذ من خطة الموسم الحالي للقمح إذ بلغت 42% بحسب وسائل إعلامية وكيف تتعاملون مع هذا الأمر لزيادة نسبة التنفيذ خلال الموسم القادم؟ وما توقعاتكم حيال الوصول إلى معدل إنتاج 4 ملايين قبل العام 2011؟
قبل أن أجيب عن أسباب انخفاض المنفذ من الخطة يجب تصحيح نسبة تنفيذ محصول القمح فهي كما ذكرنا في بداية الحديث بلغت 76%، المروي 67%، والبعل 84%، وهذا ما تم تأكيده من خلال الجولة الإحصائية الأولى، وأهم أسباب عدم تنفيذ كامل الخطة في بعض المحافظات، أن هناك ظروفاً موضوعية لعدم تنفيذ بقية المساحات، ولا سيما أن المحافظات الرئيسية لإنتاج القمح مثل الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وجزء من إدلب تمر بظروف استثنائية، وعلى الرغم من هذه الظروف بقي الفلاح مستمراً بالعملية الإنتاجية أهمها ـــ تضرر شبكات الري الحكومية في بعض المحافظات والمناطق، وصعوبة تأمين حوامل الطاقة، والتوجه لزراعة الشعير البعل على حساب القمح المروي والبعل لقلة تكاليف زراعته، كما تسبب الأمطار الغزيرة في غرق بعض المساحات المزروعة في كل من محافظتي (إدلب وحماة)، إضافة إلى عدم التنفيذ في بعض المناطق غير الآمنة.

ولكن في ظل تحسن الواقع الأمني والاستمرار بتحرير الأراضي من العصابات المسلحة، إضافة إلى العمل على زراعة الأراضي المحررة، وتسهيل عودة الأهالي والبدء باستثمار أراضيهم، فقد بلغت المساحة المحررة 824 ألف هكتار زُرع منها خلال الموسم الشتوي 535 ألف هكتار وللموسم الصيفي 8488 هكتاراً وبلغ عدد الأسر العائدة إلى قراهم 258 ألف أسرة، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على زيادة نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية، ومن ثم زيادة كمية الإنتاج وكما ذكرنا بأن المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام أكثر من العام الماضي بـ(250 ألف هكتار).
أما ما يتعلق بالوصول إلى معدل إنتاج 4 ملايين طن فهو مرهون بعدة عوامل أهمها استقرار الوضع الأمني في بعض مناطق الزراعة الرئيسة، والانتهاء من إعادة تأهيل مشروعات الري الحكومية (شرق حلب – دير الزور – الرقة…) والآبار التي تعرضت للتخريب والتدمير إضافة إلى الظروف المناخية ومعدلات الهطلات المطرية التي تلعب الدور الأكبر في مناطق الزراعات البعلية مع الإشارة إلى أن بنية القطاع الزراعي بنية متينة وقوية والقطاع الزراعي قطاع مرن ومقومات عودة القطاع إلى وضعه السابق متوافرة وبشكل تدريجي إلى ما كان علية قبل عام 2011.

في ملف تهريب القمح، نقلت وسائل إعلامية عما يسمى «قوات سورية الديمقراطية – قسد» أنها تجهز الصوامع والمستودعات لتستوعب أكثر من 700 ألف طن، ورصدوا لشرائها 200/ مليون دولار (أي نحو 160 ليرة سورية للكيلو) فكيف تتعاملون في الحكومة مع هذا الأمر؟ وإلى أي درجة يمكن تحقيق تصريحات «قسد» بخصوص القمح؟
كما ذكرنا سابقاً اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة كافة لاستلام محصول القمح من الإخوة المزارعين إضافة إلى السعر المجزي الذي يتجاوز السعر العالمي بكثير، والإجراءات المتخذة غاية في الأهمية الهدف منها تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم لمراكز الحبوب، ووزارة التجارة الخارجية (مؤسسة الحبوب) تنفذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين استلام محصول القمح من الإخوة الفلاحين بشكل ميسر وبالتنسيق مع وزارتنا والاتحاد العام للفلاحين.

ما النسبة المتوقع أن يغطيها الإنتاج المحلي هذا الموسم من الحاجة للاستهلاك؟ وكيف تعملون لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟
إن كمية الإنتاج المقدر من محصول القمح والتقدير الأولي (التأشيري) للإنتاج وفق تقديرات مديريات الزراعة في ضوء حالة المحصول 2700 ألف طن، وهو موسم مبشر بالخير، والنسبة المتوقعة لتغطية الاحتياج يحددها الكميات المسوقة ونأمل أن تكون جيدة وتنعكس بشكل إيجابي على تغطية جزء كبير من الاستهلاك.
وتعمل الحكومة جاهدة على دعم القطاع الزراعي وإعادة تعافيه بما يضمن زيادة الإنتاج وتقليص الفجوة الغذائية من خلال حزمة من الإجراءات أهمها إعادة تأهيل مشروعات الري الحكومية والآبار لزيادة نسبة تنفيذ المساحات المروية، والعمل على استثمار كامل الأراضي التي تم تحريرها من الجيش العربي السوري، والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف، وإعادة العمل بالمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على الموارد المائية، والاستمرار بتقديم الدعم للقطاع الزراعي ولمحصول القمح على وجه الخصوص.

ما أبرز شكاوى المزارعين في موسم تسويق القمح العام الماضي؟ وكيف تعاملت الوزارة معها لتجنب تكرارها هذا الموسم؟
واجهت عملية تسويق القمح العديد من الصعوبات أهمها صعوبة الوصول إلى مراكز التسليم بسبب الظروف الأمنية في بعض مناطق الإنتاج، وارتفاع أجور النقل والعمالة، وصعوبة حصول الفلاحين في الحصول على شهادة المنشأ بسبب وقوع أراضيهم في مناطق غير مستقرة أمنياً، واحتفاظ بعض المزارعين بكميات من الإنتاج لاستخدامها كبذار ولباقي احتياجاتهم في الموسم التالي، وقيام بعض المزارعين ببيع إنتاجهم للتجار بدل التسليم للمؤسسة العامة للحبوب.
وقد وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي أقرها مؤتمر الحبوب والتي ستساهم في إنجاح موسم التسويق ومعالجة الصعوبات والشكاوى التي ظهرت في المواسم السابقة وتم تكليف المؤسسة السورية للحبوب بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إيجاد الحلول لكل الصعوبات التي واجهت موسم التسويق السابق وهي جادة ونحن معها وبكل اهتمام بتبسيط إجراءات التسويق.

إلى جانب القمح، ما حال بقية المواسم من المزروعات هذا العام بالأرقام ونسب النمو؟ وهل من حلول لمواسم البطاطا (العروات) بحيث نتجنب الاستيراد كل فترة:
بالنسبة لمحصول الشعير، فقد بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير حسب بحث العينة العشوائية 1481 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 99%، والتقدير الأولي (التأشيري) للإنتاج وفق تقديرات مديريات الزراعة في ضوء حالة المحصول 2300 ألف طن.
أما البقوليات الغذائية، فقد بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل البقولية 201 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 69%، على حين للخضر الشتوية، بلغت المساحة المزروعة 26.8 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 103%.
الحالة العامة لجميع المحاصيل الشتوية تعتبر جيدة، القمح في طور امتلاء الحبة، والشعير يبدأ حصاده بدءاً من نهاية أيار وما بعد، أما البقوليات الغذائية فهي الآن في مرحلة الإزهار وبداية العقد. أما محصول البطاطا فهو محصول رئيس يخطط له على مستوى العروات (ربيعية ـــ صيفية ــــ خريفية)، وهي تغطي حاجة القطر من بطاطا المائدة على مدار العام باستثناء فترتي انقطاع وهما، الأولى في شهري أيلول وتشرين الأول ويتم تأمين حاجة القطر خلال هذه الفترة من الكميات المخزنة في البرادات من إنتاج العروة الربيعية، والثانية في أشهر شباط وآذار وحتى منتصف نيسان ويتم تأمين الاحتياج خلال هذه الفترة من إنتاج العروة الخريفية وباقي المخزن في البرادات أو عن طريق الاستيراد من الدول المجاورة.

وبهدف تأمين بذار البطاطا محلياً بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج فقد تم إعادة الإقلاع بالمشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا محلياً، حيث يستمر تنفيذ مراحل العمل لإنتاج بذار البطاطا (مرتبة الإيليت) محلياً الذي سيؤمن في المرحلة الأخيرة في عام 2023 حاجة المزارعين من البذار البالغة 15 ألف طن وخلال هذه الفترة سيتم الاستغناء تدريجياً عن الاستيراد وتوفير مبالغ كبيرة وبالعملة الصعبة وهذا البرنامج من ضمن توجهات الحكومة بإحلال المستوردات.

لطالما عانى القطاع الزراعي معدلات نمو متقلبة إثر الجفاف ثم أتت الحرب الإرهابية على سورية، إضافة إلى زيادة معدل النمو السكاني على نسب نمو الإنتاج، فكيف تتعاملون في الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام مع الأمور المرتبطة بالأمن الزراعي بشكل مباشر؟
باعتبار أن القطاع الزراعي شبكة الأمان للشعب السوري فهو العامل الأول والأهم في توفير الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان وتأمين استقرارهم في أراضيهم، فقد عملت الوزارة وبدعم حكومي بكامل طاقاتها للنهوض به وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية فيه وعلى الإخوة الفلاحين، حيث قدمت الدعم للمنتجين للاستمرار في إنتاجهم من خلال دعم أسعار البذار وسعر المنتج النهائي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مستلزمات الإنتاج وإيصالها ضمن الإمكانات المتاحة ما شجع المنتجين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية، ونتيجةً لهذه الإجراءات والجهود لم نفتقد أي منتج من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية في الأسواق المحلية خلال فترة الحرب الظالمة على سورية لا بل تم تحقيق فائض في بعضها.

كيف تعمل الوزارة للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي أو إدارته بشكل يدعم المزارع والمستهلك الذي هو المواطن محدود الدخل في ظل ارتفاع ملموس في نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً والمعرضة لانعدامه بحسب الإحصائيات الرسمية؟ وما واقع الدعم الزراعي بالأرقام؟
تتم دراسة وإعداد تكاليف الإنتاج بما يضمن هامش ربح جيداً للإخوة الفلاحين وتساهم إجراءات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في تخفيض هذه التكاليف حيث يتم الدعم من خلال، البذار، وذلك عبر صندوق دعم الإنتاج الزراعي، حيث بلغت قيمة الدعم لعام 2018 نحو 3.264 مليارات ليرة سورية.
وفي مجال استصلاح الأراضي تقوم آليات الاستصلاح التابعة لمشروعات الوزارة بتنفيذ عمليات الاستصلاح بأسعار مدعومة، كما يتم بيع الغراس المثمرة والحراجية بسعر التكلفة، وتقدم مبيدات المكافحة الإجبارية والمكافحة الحيوية تقدم مجاناً، كذلك اللقاحات والأدوية البيطرية ومستلزمات التلقيح الاصطناعي وإيصالها للإخوة المربين بمختلف الطرق والوسائل مجاناً.

إضافة إلى تخفيض سعر مادة النخالة من 60 ليرة سورية إلى 40 ليرة سورية للكغ، وبيع المقننات العلفية للإخوة المربين بأسعار مدعومة من خلال (4 ـــ 5) دورات علفية على مدار العام، وتغطية النقص الحاصل في احتياج الثروة الحيوانية من المواد العلفية من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها (إدخال زراعة الشجيرات الرعوية على خطوط مع الشعير ــــ الاستفادة من المخلفات الزراعية ـــ إدخال عدد من أصناف الصبار العلفي الأملس وإنشاء مشتل لإكثاره)، وبيع المربين المواليد المحسنة من الكباش والماعز الشامي بأسعار تشجيعية، وبيع البكاكير عالية الإنتاج للفلاحين بأسعار مدعومة بنسبة 30% من قيمتها في الحصول عليها ديناً عن طريق المصرف الزراعي أو 35% من قيمتها في حال شرائها نقداً، وتزويد المربين بكميات بذار المحاصيل العلفية البقولية مجاناً ضمن نشاطات صندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي الدوار حيث بلغ رصيد الصندوق (23) طناً يتم توزيعها في (11) محافظة، وتأمين احتياجات الخطة الإنتاجية من الأسمدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمصرف الزراعي التعاوني وإيصالها إلى مناطق الإنتاج، وصرف مبلغ 3.8 مليارات ليرة سورية خلال عام 2018 من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي.