اسم الدلع للتقشف إعادة ترتيب الأولويات – الحكومة تخفض موازناتها الاستثمارية بحوالي الثلث من 615 مليار ل.س إلى 400 مليار ل.س

هناء غانم

يبدو أن الحكومة رأت الحل الناجع لضبط نفقاتها وإعادة ترتيبها هو تطبيق سياسة التقشف التي أعلنت عنها مؤخراً، واعتبرتها الخيار الأنسب للجم الإنفاق العام وتخفيف العجز.
هذه السياسة تبنتها الحكومة في جلسة ساخنة قررت خلالها إعادة ترتيب أولوياتها ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 والمتعلقة بالإنفاق الاستثماري والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات، ودعت إلى أهمية التركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية في الصناعة والزراعة والحرف، والأهم إعادة ضبط الإنفاق الإداري الذي لا يخدم الإنتاج، واستخدام الوفورات المالية الناتجة عن هذا الضبط بهدف دعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، وتوزيعها لمواجهة الصعوبات والتحديات في العديد من القطاعات كقطاع النفط والطاقة ودعم الإنتاجين الزراعي والصناعي.

ولو أردنا الدخول في التفاصيل لوجدنا أن الحكومة أظهرت اعتمادات مالية جديدة لوزارتها والجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وإعادة توزيع الاعتماد الجديد، ومن ثم تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية التي من المفترض أن تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بعد موافاتها بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بشكل ربعي.
وبلغة الأرقام، نجد أن الاعتمادات الاستثمارية الجديدة للوزارات قد تم تخفيضها 215.2 مليار ليرة عن المعتمدة، حيث وصلت الى نحو 400 مليار ليرة بعد أن كانت 615.7 مليار ليرة، في الوقت ذاته قامت الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية المتعلقة بإعادة الأعمار بمبلغ زيادة 50 مليار ليرة ليصبح المجموع 100 مليار ليرة لإعادة الإعمار، وبهذا بلغ الوفر في الاعتمادات 165.2 مليار ليرة.

الأرقام بالتفصيل

وفي تفاصيل الأرقام الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة ضمن توجهاتها لإعادة توزيع الميزانية العامة للدولة لوجدانا أن الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الكهرباء انخفضت إلى 60 مليار ليرة بعد أن كانت اعتماداتها الأساسية 92.8 مليار ليرة، أما وزارة الإدارة المحلية فقد انخفضت اعتماداتها من 70.7 مليار ليرة إلى 54 مليار ليرة، على حين انخفضت اعتمادات وزارة الموارد المائية إلى 46 مليار ليرة بعد أن كان المخصص لها 60 مليار ليرة، على حين بلغت اعتمادات وزارة النقل بعد التقشف 33 مليار ليرة بعد كانت 45.2 مليار ليرة، أما وزارة التربية فانخفضت اعتماداتها إلى النصف تقريباً، حيث بلغت 28 ملياراً بعد أن كانت 50 مليار ليرة، الحال ذاته لدى وزارة النفط والثروة المعدنية التي انخفضت اعتماداتها من 38 مليار ليرة إلى 25 مليار ليرة، أما وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد انخفضت اعتماداتها من 30 ملياراً إلى 20 ملياراً، كما انخفضت اعتمادات وزارة الصناعة لتصل إلى 20 ملياراً بعد أن كانت 30.8 مليار ليرة.

وفي السياق ذاته نجد أن وزارة التعليم العالي قد انخفضت اعتماداتها الاستثمارية من 35 مليار ليرة إلى 20 مليار ليرة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان من 33.2 مليار ليرة إلى 18 ملياراً، على حين انخقضت اعتمادات وزارة الصحة من 22.6 مليار ليرة إلى 17 مليار ليرة، على حين بلغت الاعتمادات الجديدة لوزارة الداخلية 16 مليار ليرة بعد أن كانت 30 مليار ليرة.

وبخصوص وزارة المالية، فقد انخفضت اعتماداتها الاستثمارية إلى 10 مليارات ليرة بعد أن كانت 17 مليار ليرة، على حين انخفضت اعتمادات وزارة الإعلام إلى 7.5 مليارات ليرة علماً أنها كانت 13.7 مليار ليرة، أما المصرف المركزي فقد انخفضت اعتماداته من 8.5 مليارات ليرة إلى 5 مليارات، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى 3.5 مليارات ليرة بعد أن كانت 6.1 مليارات ليرة، على حين كانت اعتمادات وزارة الاتصالات والتقانة 5.1 مليارات ليرة لكنها ضمن سياسة التقشف انخفضت إلى 3 مليارات.

رئاسة مجلس الوزراء لم تستثنِ نفسها والجهات التابعة لها من تحديد الأولويات ضمن آلية التقشف، بل انخفضت اعتماداتها إلى النصف تقريباً، حيث بلغت 2.5 مليار ليرة بعد أن كانت 5.3 مليارات ليرة.
أما وزارة السياحة فقد بلغت اعتماداتها الجديدة 2.3 مليار ليرة بعد أن كانت 5.4 مليارات ليرة، ولم تسلم وزارة الدفاع من ضغط الاعتمادات الاستثمارية وإعادة توزيعها، حيث بلغت الاعتمادات الأخيرة 1.5 مليار ليرة بعد أن كانت 1.9 مليار ليرة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انخفضت اعتماداتها إلى 1.5 مليار ليرة بعد أن كانت 2 مليار ليرة، على حين بلغت اعتمادات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الانخفاض نحو 1.5 مليار ليرة، علماً أنها كانت 2 مليار ليرة، ووزارة العدل انخفضت اعتماداتها إلى 1.5 مليار ليرة بعد أن كانت 3.4 مليارات ليرة، أما وزارة التنمية الإدارية فقد انخفضت اعتمادتها من 1.7 مليار إلى 1 مليار ليرة، ووزارة الخارجية والمغتربين من 1.5 مليار ليرة إلى 900 مليون ليرة، وانخفضت اعتمادات وزارة الأوقاف إلى النصف لتصبح 100 مليون ليرة بعد أن كانت 200 مليون ليرة.

إضافة إلى الكسوة والألبسة بمبلغ 6.62 مليارات ليرة، والقرطاسية بمبلغ 9.2 مليارات ليرة، والصيانة بمبلغ 23.22 مليار ليرة، وبدلات الإيجار بمبلغ 4.67 مليارات ليرة، والنفقات السياسية بمبلغ 240 مليون ليرة، ونفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات بمبلغ 440 مليون ليرة، والإعاشة بمبلغ 15.82 مليار ليرة، والنفقات الإدارية المتنوعة بمبلغ 12.54 مليار ليرة، ونفقات التداوي خارج القطر بمبلغ 120 مليون ليرة، ولوازم الإدارة الثابتة بمبلغ 11.82 مليار ليرة، والنفقات الإدارية الخاصة بمبلغ 28.95 مليار ليرة. كما تم اعتماد مبلغ 433.91 مليار ليرة من مخصصات الموازنة الاحتياطي للمشاريع الاستثمارية.
إضافة إلى أن مصرف سورية المركزي قد جمع نحو 131 مليار ليرة جراء طرح شهادات إيداع مؤخراً، واعتبرها أحد مصادر التمويل الحكومي أيضاً.