شركات الترانزيت والنقل: القرار أوقف تجارة الترانزيت عبر مرافئنا وحرم الخزينة من أي موارد مالية!

صدر المرسوم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية رقم9/7/13659 تاريخ 16/8/2003 والمذكرة رقم 1548 تاريخ 12/8/2003 والقرار 1229 تاريخ 16/8/2033 وتم تحديد رسم العبور الموحد للسيارات السورية والعربية والأجنبية عند عبورها ترانزيت وفق معادلة ونسب مئوية كالتالي:
بموجب التعليمات التنفيذية الوزن القائم للسيارة المحملة ضرب المسافة المقطوعة ضرب واحد بالمئة للعبور البري والناتج دولار الوزن القائم للسيارة المحملة ضرب المسافة المقطوعة ضرب اثنين بالألف من الموانئ البحرية والناتج بالدولار.
الوزن القائم للسيارة المحملة ضرب المسافة المقطوعة ضرب نصف واحد بالمئة لعبور السيارات الفارغة والناتج بالدولار وتعدل النسب وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة وتم العمل ببند الرسوم والنسب منذ عام 2003 حتى تاريخ 2018.
وفي أيلول الماضي أصدرت وزارة النقل القرار رقم 1010 تاريخ 10/9/2018 زادت بموجبه الرسوم عشرة أضعاف فبدل 1% أصبحت 10% عند عبورها براً وبدل 2 بالألف أصبحت اثنين بالمئة من المرافئ السورية وبدل نصف واحد بالمئة أصبحت 10% براً والسيارة المحملة من المرفأ كان رسمها 50 دولاراً ع/ط نصيب أصبح 500 دولار والسيارة المحملة من المرفأ كان رسمها 100 دولار ع/ط اليعربية أصبح أكثر من 1000 دولار والسيارة المحملة من المرفأ كان رسمها 50 دولاراً ع/ط التنف أصبح 500 دولار والسيارة الفارغة في حالة العودة ع/ط المرفأ تدفع أكثر من عبورها وهي محملة!
وأضافوا: لقد أدى هذا القرار إلى زيادة التكلفة بشكل كبير وتوقف التجار عن العمل عبر المرافئ السورية وهذا أوقف عمل الترانزيت وأثر بشكل سلبي كبير في الفعاليات كافة العاملة ضمن هذا القطاع وتوقف عملهم وانقطع عيشهم من شركات ترانزيت ومخلصين جمركيين ووكالات ملاحية وشركات نقل إضافة إلى خسارة المرافئ لملايين الدولارات من رسوم ورود البضائع والسفن المحملة إليها!
وقالوا: إن تطبيق هذا القرار بمنزلة حصار اقتصادي موجه للضغط على الاقتصاد السوري والضغط على الفعاليات والأسر كافة التي تعمل وتعيش من هذا القطاع وتعد بالآلاف لأنه أوقف العمل ضمن هذا القطاع وبدلاً من أن تكون القرارات مدروسة وتسهل العمل بعد الحصار الاقتصادي والخارجي والعمل وفق متطلبات تنافسية تخفف العبء وتنشط العمل ولا تعطي الآخرين مبررات الهروب من العمل عن طريق سورية والمرافئ السورية بسبب قرار غير مدروس جيداً وغير واقعي.
فالنشاط الاقتصادي ومعيشة الناس لا تعالج بردود أفعال غير مدروسة بما يناسب المرحلة فمثلاً بعد فتح معبر نصيب لمدة نحو أربعة أشهر لم تأت إلى المرفأ أي باخرة بمقصد العبور إلى الأردن إلا شحنة خشب تجريبية لا تتجاوز حمولة 10 سيارات وتم التوقف بعد ذلك بسبب التكلفة الزائدة التي أشرنا إليها… فقد كانت التكلفة لكل سيارة نحو 350 ألف ليرة سورية رسم عبور وقيمة التخليص الجمركي…. وأجرة السيارة…. وأجرة البيان… ونفقات جانبية أخرى…. حيث وصلت تكلفة البيان الجمركي إلى نحو تسعة ملايين ليرة سورية لثماني سيارات فتوقف الشحن حتى يتم حل الموضوع من وزارة النقل.
وختموا مذكرتهم بالقول: لكل ما تقدم نرجو المساعدة في إعادة النظر بالقرار من خلال دراسة اقتصادية دقيقة تراعي وضع البلد وبمشاركة هذه الفعاليات للتوافق على قرار يؤدي الغرض الصحيح ويحقق حالة تنافسية من أجل تسيير العمل وإعادة الفائدة الاقتصادية من خلال هذا القطاع الحيوي.

مع وزير النقل

وضعنا هذه المذكرة أمام وزير النقل علي حمود وبعد الاطلاع عليها أبدى كل التجاوب وبتاريخ 23 شباط الماضي كلف معاونه لشؤون النقل البحري خطياً التدقيق في كل ما ورد فيها وإجراء دراسة مفصلة بعد الاجتماع مع الشاكين للوصول إلى القناعة المشتركة من خلال المصلحة العامة.. وفي 19 آذار الماضي التقينا الوزير حمود وقلنا له إن أحداً لم يتواصل أو يلتق مع الشاكين حتى الآن وإن شكواهم مستمرة من القرار وتداعياته، وقد شرح لنا الأسباب التي دعته إلى إصدار القرار وأكد أن سبب توقف الترانزيت ليس القرار إنما الحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا وبعد مناقشته بكل جوانب الموضوع وتأكيد ضرورة الاستماع المباشر للشاكين كلّف معاونه لشؤون النقل البحري ثانية التوجّه إلى طرطوس قبل بداية نيسان والاجتماع مع الشاكين أو دعوتهم إلى الوزارة والاستماع إلى هواجسهم وتقديم دراسة مفصّلة تمهيداً لإبقاء القرار كما هو أو إعادة النظر به.

أخيراً

ما نأمله أن يتم تنفيذ مضمون تكليف الوزير ثم تقديم الدراسة هذا الشهر واتخاذ القرار المناسب الذي يساهم في انسياب بضائع الترانزيت عبر منافذنا البحرية وغيرها وليس العكس.