برق لـ «الاقتصادية»: تم إعفاء البعض من مهامه وصرف البعض من العمل والحجز على أموال آخرين وإحالة العديد على القضاء

حاوره: محمد راكان مصطفى

بلغ إجمالي المبالغ التي اكتشفها الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2018 والمطلوب استردادها 11.427 مليار ليرة سورية إضافة إلى نحو 749 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو، وعمد الجهاز إلى اتباع سبل جديدة ساهمت في زيادة المبالغ، إضافة إلى تبويب التقرير السنوي وفق الوزارات كل على حدة، وإعداد نسخ إلكترونية تتضمن نتائج أعمال التدقيق والتحقيق لدى الجهات العامة كافة التابعة لكل وزارة، وتم إبلاغها للوزراء بهدف الاعتماد عليها في تصويب الأخطاء ومعالجة الانحرافات.

وقام الجهاز خلال عام 2018 بإنجاز /126/ قضية منها /99/ قضية تخص عام 2018 إضافة إلى /9/ قضايا تخص أعواماً سابقة، /18/ موضوعاً انتهت إلى الحفظ نتيجة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود مسؤولية، واستطاع حتى نهاية العام استرجاع نحو 2.952 مليار ليرة سورية، هذا وغيره حول عمل الجهاز والتقرير السنوي كان محور حديث «الاقتصادية» مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق. وفيما يلي نص الحوار كاملاً.

هل يتميز تقرير العام الحالي عن التقارير السابقة وبماذا؟
بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية تم إعداد التقرير السنوي لعام 2018 متضمناً نتائج أعماله التدقيقية والتحقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية، وتم تبويب التقرير وفق الوزارات كل على حدة.
وبغية تحقيق الغاية من إعداد التقرير تم إعداد نسخ إلكترونية تتضمن نتائج أعمال التدقيق والتحقيق لدى الجهات العامة كافة التابعة لكل وزارة، وتم إبلاغها للوزراء بهدف الاعتماد عليها في تصويب الأخطاء ومعالجة الانحرافات التي تمت الإشارة إليها في تقارير الجهاز، ونشير هنا إلى أن الغاية الأساسية لعمل الجهاز المركزي ليست تصيد الأخطاء الناتجة عن العمل من دون قصد أو التي لم تؤد إلى هدر أو فساد أو إساءة ائتمان للمال العام وهناك يكون دور الجهاز توجيهياً، أما الأخطاء والارتكابات المتعمدة التي أضرت بالمال العام فلا بد من معالجتها ومحاسبة مرتكبيها بعد ثبوت الهدر أو الفساد أو إساءة للائتمان أو الإهمال نتيجة التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي إنفاذاً لقانونه.
فالقضايا التحقيقية التي تمت معالجتها خلال عام 2018 أسفرت عن فرض العديد من العقوبات الزاجرة بحق بعض العاملين والتي منها الإعفاء من مهام البعض والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على آخرين وصرف البعض من الخدمة إضافة لإحالة العديد منهم على القضاء المختص نتيجة ارتكاب أفعال ومخالفات ترتقي إلى الجرم الجزائي.

انطلاقاً من خطاب الرئيس بشار الأسد وتوجيهات الحكومة نحو مكافحة الفساد ما الحل المجدي برأيك؟
إن الإجراءات المتخذة من الجهاز لا يمكن أن تنهي حالات الهدر والفساد والإهمال وإساءة الائتمان ما لم يتم تحليل البيئة التي ظهرت فيها ودراسة أسبابها لتحديد ومعرفة الضوابط الواجب وضعها لضمان عدم إمكانية حدوثها.
فالسيد الرئيس بشار الأسد أشار صراحة إلى: «ضرورة ضرب البيئة الفاسدة وليس ملاحقة الفاسدين فقط وبما يضمن التخفيف من أولئك الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل ونصل إلى نتائج أفضل».
إذا لا بد من إجراء الدراسات التحليلية لواقع عمل الجهات العامة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث الهدر أو الفساد أو الإهمال أو إساءة الائتمان، ومن ثم يتم وضع الضوابط والحلول اللازمة للبيئة التي ظهرت فيها، فالفساد كالسرطان يحتاج إلى عمل جراحي دقيق لاستئصاله كلياً وتطهير البيئة التي ينمو خلالها.

ما عدد القضايا المحالة للتحقيق لدى الجهاز خلال عام 2018؟
بلغ عدد المذكرات الواردة إلى مديرية التحقيق من إدارات وفروع الجهاز /226/ مذكرة وتمت دراستها والموافقة على التحقيق بها ضمن الأسس التي تم وضعها لذلك.كم عدد القضايا التي تم فصلها خلال عام 2018؟
بلغ عدد القضايا التحقيقية المنتهية خلال عام 2018 ما يعادل /126/ قضية منها /99/ قضية تخص عام 2018 إضافة إلى /9/ قضايا تخص أعواماً سابقة تم انجازها ضمن عام 2018 والباقي البالغ /18/ موضوعاً انتهت إلى الحفظ نتيجة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود مسؤولية تستدعي اتخاذ إجراء عقابي أو إحالة على القضاء وتم التوجيه بمعالجتها تدقيقياً.

ما قيمة المبالغ المالية المكتشفة والمستردة خلال عام 2018؟
بلغت إجمالي المبالغ التي تم اكتشافها والمطلوب استردادها ما يعادل 11.427 مليار ليرة سورية إضافة إلى نحو 749 ألف دولار أميركي و254 يورو.
وهذه المبالغ تتضمن نتائج أعمال التحقيق إضافة إلى المبالغ التي تم اكتشافها وطلب استردادها أثناء التدقيق الدوري وتنفيذ أعمال الخطة السنوية للجهاز المركزي خلال عام 2018 وفق ما يلي:
مديرية التحقيق: تم اكتشاف مبالغ تعادل 6.2 مليارات ليرة سورية استرد منها فعلياً لتاريخ 31/12/2018 مبلغ يزيد على ملياري ليرة سورية وبما يعادل 32% من إجمالي المبالغ المكتشفة.
القطاع الإداري: بلغت المبالغ المكتشفة تزيد على 3 مليارات ليرة سورية استرد منها فعلياً حتى نهاية 2018 ما يعادل نحو 900 مليون ليرة سورية أي ما نسبته 30% تقريباً من المبالغ المكتشفة.
القطاع الاقتصادي: بلغت المبالغ المكتشفة 2.1 مليار ليرة سورية إضافة إلى 749907 دولارات أميركية و254242 يورو، استرد منها فعلياً حتى نهاية 2018 ما يعادل 40.6 مليون ليرة سورية إضافة إلى 11580 يورو و2842 دولاراً وتتم متابعة تحصيل المبالغ المتبقية عند ورود إجابات الجهات العامة على التقرير.

شهدت المبالغ المالية المكتشفة خلال عام 2018 زيادة ملحوظة عن ما تم اكتشافه خلال عام 2019 ما السبب وراء ذلك؟
ليس بالضرورة أن تكون الزيادة في قيمة المبالغ المكتشفة يعود إلى زيادة نسبة الفساد المالي، فهناك عوامل عدة تدخل في ذلك منها اتباع آليات جديدة في العمل من قبل مفتشي الجهاز ساهمت بالكشف عن المخالفات بصورة أوضح.

كم بلغت عدد قرارات منع السفر الصادرة خلال عام 2018؟
إن قرارات منع السفر تصدر بناءً على اقتراح الجهاز كإجراء احترازي بناءً على أحكام المادة /24/ من المرسوم /64/ لعام 2003 وقد بلغ عددها خلال عام 2018 ما يقارب /28/ قراراً لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

ما عدد قرارات الحجز الاحتياطي؟
بلغت قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الجهاز /26/ قراراً في عام 2018 وهي تأمينات لسداد مبلغ نحو 1.5 مليار ليرة سورية وقد تمت إحالة /41/ قضية على القضاء المختص تم فصل بعضها والبعض الآخر ما زال منظوراً أمام القضاء، كما تم طي 26 قرار حجز احتياطي لزوال الأسباب.

وفقاً لتقرير الجهاز من الجهات التي تصدرت القضايا التحقيقية؟
تصدرت وزارة التعليم العالي قائمة الوزارات بعدد القضايا التحقيقية والبالغة /20/ قضية تم خلالها اكتشاف مبالغ تعادل نحو 4.2 مليارات ليرة سورية.
تلتها وزارة الصناعة بإجمالي عدد قضايا بلغ /11/ قضية تم خلالها اكتشاف مبالغ تعادل 1.3 مليار ليرة سورية.

ما الأعمال التي قام بها الجهاز المركزي من خلال مهامه في التحقيق بأسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي؟
يقوم الجهاز المركزي في التحقيق بأسباب الخسائر تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 35/ب/9055 تاريخ 22/12/2005، حيث قام لتاريخ 31/12/2018 بالتحقيق في نتائج /695/ دورة مالية تشير نتائجها إلى حدوث خسائر.
أما فيما يتعلق بالتحقيق في نتائج أعمال الميزانيات والقوائم المالية المقدمة للجهاز والمدروسة من منه خلال عام 2018 فقد تضمنت التحقيق بـ/39/ دورة مالية تعود لسبع وزارات بلغ إجمالي خسائرها نحو 40 مليار ليرة سورية.
وهي وزارة النقل عدد الدورات 7 بإجمالي خسائر بلغت 5.6 مليارات ليرة سورية، ووزارة الصناعة بعدد 23 دورة بإجمالي خسائر 2.6 مليار ليرة، ووزارة الكهرباء وخلال دورتين بلغ إجمالي الخسائر 31 ملياراً، ووزارة الموارد المائية بلغ إجمالي الخسائر خلال 3 دورات 9.5 ملايين ليرة، وبلغت خسائر وزارة الاتصالات خلال دورة مالية واحدة 391 مليون ليرة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال دورتين ماليتين بلغ إجمالي الخسائر 14 مليون ليرة، وبلغت خسائر وزارة الزراعة خلال دورة واحدة 17 مليون ليرة.

وكانت نتائج التحقيقات في أغلبية الجهات المذكورة تشير إلى عدم مسؤولية إدارة الشركة ومجلس إدارتها عن الخسائر، إذ تبين أن من أهم أسباب حدوث الخسائر عدم إمكانية تنفيذ الخطط الإنتاجية الموضوعة لأسباب مبررة، والارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ما أدى لارتفاع التكاليف، والبيع بأقل من أسعار التكلفة نظراً للدعم الحكومي المقدم لبعض القطاعات (كهرباء- مياه)، وتوقف العديد من الشركات عن العمل مع استمرار صرف النفقات الثابتة.

ما نتائج أعمال الجهاز على مستوى القطاع الاقتصادي والإداري والتأشير؟
في القطاع الاقتصادي بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للرقابة خلال عام 2018 ما يعادل 1021 جهة منها 248 جهة رئيسة إضافة إلى 773 جهة فرعية وهي بحاجة نظرياً إلى ما يعادل 3008 أشهر عمل لتنفيذ الخطة السنوية لعام 2017 من دون التراكم الرقابي والمحاسبي الذي بلغ لغاية 31/12/2017 ما يعادل 285 دورة مالية لجهات رئيسة لم تنجز حساباتها بسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وخروج العديد من الجهات الفرعية التابعة لها عن الخدمة منذ عدة سنوات وهي تحتاج إلى ما يعادل 3049 شهرَ عملٍ لإنجازها بمعنى أن إنجاز الخطة مع التراكم يحتاج إلى (3008+ 3049= 6057 شهر عملٍ) فإذا اعتبرنا أن طاقة المفتش المتاحة هي عشرة أشهر عمل نجد أننا بحاجة إلى ما يقارب 600 مفتش للقطاع الاقتصادي بينما المتاح حالياً فقط 268 مفتشاً اقتصادياً وهذه من أهم الصعوبات التي نعانيها والتي تحتاج إلى توسيع الملاك وزيادة عدد العاملين الفنيين.
ومع ذلك قام الجهاز المركزي بإصدار 251 تقريراً لجهات رئيسة إضافة إلى 720 تقريراً لجهات فرعية صدر من خلالها 49 قرار قبول و329 كتاب قبول.

أما في القطاع الإداري فقد بلغت عدد الجهات العامة ذات الطابع الإداري والخاضعة لرقابة الجهاز خلال عام 2018 ما يعادل 2397 جهة وتحتاج إلى ما يعادل 3187 شهر عمل، وقد أنجز منها فعلياً 2652 شهر عمل أي بنسبة إنجاز 83% فقط فيما يخص دورة عام 2017 أما للتراكم البالغ 2454 دورة مالية فهو يحتاج إلى ما يعادل 1073 شهر عمل أنجز منها فعلياً ما يقارب 225 شهر عمل وبنسبة إنجاز 13% من إجمالي التراكم، وما تم ذكره حول صعوبات العمل في القطاع الاقتصادي ينطبق على جهات القطاع العام الإداري لجهة نقص الكادر البشري وما تم إنجازه فعلياً (2652+ 225= 2877 شهراً) وهو يحتاج إلى ما يعادل 288 مفتشاً تم إنجازه فقط بجهود 227 مفتشاً في القطاع الإداري نتيجة المتابعة وضغط بعض المدد المعيارية لإنجاز العمل.
وفي قطاع التأشير ورد إلى الجهاز المركزي خلال عام 2018 ما يعادل 316850 صكاً تتعلق بمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين في الجهات العامة، وقد تمت دراستها وبنسبة تقترب من الـ100% حيث تم تأشير 285053 صكاً وبنسبة 90% من الوارد وأعيد منها 31388 صكاً إلى جهاتها المختصة بموجب حواشي نتيجة عدم استكمال وثائقها أو لوجود أخطاء فيها وهي تشكل نسبة 10 بالمئة من إجمالي الصكوك وهذه النسبة تدل على ضعف أداء وخبرة العاملين بالشؤون الإدارية لدى الجهات العامة وتتناسب هذه النسبة عكساً مع جودة الأداء ودقة الأعمال المنجزة.
وقمنا بدراسة مختلف أنواع تلك الصكوك وتم توحيد نماذجها لجميع الجهات العامة وذلك بموجب تعميم صادر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بهدف الحد ما أمكن من الأخطاء إضافة لذلك قام الجهاز بدراسة واعتماد ما يقارب 178 مسابقة و286 اختباراً على مستوى القطر عيّن بموجبها ما يزيد على 50 ألف عامل في الدولة.

أين أصبح الجهاز المركزي في مجال تدقيق قطع الحسابات؟ وهل هناك من معوقات تواجهكم؟
أنجزنا حالياً قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وأرسلت للجهات المختصة وحالياً نقوم بالعمل لإنجاز قطع حسابات الموازنة العامة لعام 2014 بالتنسيق مع وزارة المالية ولعل من أهم الصعوبات التي نواجهها هو عدم توافر البيانات للعديد من الجهات العامة الواردة ضمن الموازنة العامة نتيجة ظروف الحرب التي مرت على بلدنا الحبيب وخروج العديد من الجهات العامة عن الخدمة وفقدان الثبوتيات والوثائق اللازمة لقطع الحساب العام إضافة إلى عدم إمكانية إصدار قرارات القبول لبعض الجهات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويتم العمل حالياً مع وزارة المالية لتجاوز تلك الصعوبات وإيجاد الحلول اللازمة لقطع حسابات الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من العام الجاري ليتم البدء بعد ذلك بدراسة وتدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2015.

في ضوء التوجه الحكومي الأخير في مجال مكافحة الفساد ما المطلوب ليقوم الجهاز المركزي بدوره في هذا المجال؟
الجهاز المركزي هو إحدى المؤسسات التي تحد من الفساد من خلال قيامه بأعماله المكلف بها بموجب قانون إحداثه إضافة لمكافحته لبعض قضايا الفساد التي تحال إليه أو المكتشفة أثناء قيامه برقابته الدورية على جهات القطاع العام، ووجود مفتشي الجهاز المركزي لدى الجهات العامة يلعب دور الرقابة الوقائية إضافة للرقابة العلاجية والرقابة المسبقة ورقابة الأداء التي يقوم بها.
إلا أن تعزيز دور الجهاز في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام يتطلب تقديم الدعم الكافي وتأمين المستلزمات الضرورية والتي من أهمها تحسين الوضع المادي للعاملين الفنيين ورفع تعويض التفتيش ليتناسب مع طبيعة العمل والدور الذي يقوم به المفتش.
وتأمين مستلزمات العمل المادية والمتمثلة باحتياجات الجهاز المركزي لعدد من المباني ومقرات العمل ووسائط النقل والأجهزة والتجهيزات الحاسوبية، وضرورة تعديل الملاك العددي للجهاز لتأمين الكادر الفني القادر على القيام بالأعمال المطلوبة.
وإعداد واعتماد مؤشرات أداء ومعايير من مختصين تمكن الجهاز المركزي من القيام بدوره في رقابة الأداء وتقييم العمل.

برأيكم ما أبرز أسباب عمليات الفساد والاختلاس مع ملاحظة تورط شخصيات من الطبقة الغنية في هذه العمليات بشكل رئيس؟
إن وجود بعض الثغرات القانونية إضافة إلى عدم وجود الضوابط الكافية هي أهم أسباب هذا النوع من الفساد، ولا ننسى الأهمية الكبيرة للجانب الأخلاقي والوطني، فوجود الوطنية والأخلاق عند الشخص تشكل له رادعاً ذاتياً في ظل أسوأ القوانين والعكس صحيح، وهذا يتطلب إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين لسد الثغرات الموجودة في بعضها، إضافة إلى إيلاء التربية الأخلاقية والوطنية الأهمية اللازمة في قطاع التربية والتعليم والوصول إلى قناعة نبذ الفاسدين من المجتمع.
ونشير في هذا الصدد إلى أن رئاسة مجلس الوزراء قد بدأت فعلياً بدراسة القوانين والتشريعات، حيث صدر القرار رقم 48/م.و تاريخ 15/8/2018 القاضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التشريعات والقوانين مع التركيز على ناحية كفاءة وفاعلية التشريعات المقترحة من النواحي الشكلية والوظيفية. ما مبرر صدور قرارات منع المحاكمة في بعض قضايا الفساد المالي الواردة إليكم؟ ألا تمثل في بعض الحالات نوعاً من التغطية على الفساد أو الاستثناءات؟
من الناحية القانونية تصدر قرارات منع المحاكمة عند عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم، وقد ورد مستند قرار منع المحاكمة في المادة /162/ من قانون أصول المحاكمات، وقد يختلف التكييف القانوني بين تقرير الجهاز المركزي وبين القاضي لعدم قناعة القاضي ببعض الوثائق المرفقة للإدانة، وهذه من صلاحيات القاضي ونحن كجهة رقابية لا يمكننا التدخل بالقرارات الصادرة عن القضاء باعتبارها تمثل عين الحقيقة وهي واجبة التنفيذ متى ما اكتسبت الدرجة القطعية.
أما عن سؤالكم فيما إذا كانت تلك القرارات تمثل في بعض الحالات نوعاً من التغطية على الفساد فأكرر القول: إن ذلك مرتبط بالمقام الأول بالنزاهة والأخلاق والمهنية التي يتمتع بها القاضي ولا يمكن الاتهام من دون وجود حقائق وثبوتيات.

هل من الممكن إحداث محاكم مالية وضريبية خاصة بالجهاز المركزي؟
عندما كان يحكم عمل الجهاز المركزي قانون ديوان المحاسبات كان لديه محاكم مالية متخصصة وهي التي كانت تقوم بمقاضاة المحالين عليها بجرائم مالية، ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك المحاكم موجودة حالياً لدى بعض الأجهزة العليا للرقابة وقضاتها هم من العاملين الفنيين في ديوان المحاسبات، وقد يكون من المناسب إعادة التفكير بإحداث مثل تلك المحاكم المالية المتخصصة لدى الجهاز المركزي إلا أن ذلك يتطلب تعديل قانون الجهاز المركزي وإيجاد صك تشريعي لذلك.