بورصة دمشق تطلق مؤشر الأسهم القيادية.. وانخفاض وسطي التداولات اليومية إلى النصف

علي محمود سليمان

شهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الشهر الماضي إدراج شركة الاتصالات MTN ليكتمل قطاع الاتصالات ضمن السوق بعد إدراج شركة سيريتل سابقاً، ويصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 26 شركة، برأس مال اسمي للسوق يعادل 109 مليارات ليرة سورية.

وأعلنت سوق دمشق للأوراق المالية عن إطلاق مؤشر جديد هو مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX، وهو يعتمد أسلوب التثقيل بالقيمة السوقية المثقلة بالأسهم الحرة (القابلة للتداول) للشركات الداخلة في احتساب معادلته، حيث تحتسب القيمة السوقية تبعاً للأسهم الحرة القابلة للتداول، بحيث تعطى كل شركة وزناً بقدر ما تشكل نسبة أسهمها الحرة من إجمالي الأسهم الحرة القابلة للتداول في السوق كله، وتتكون عينة المؤشر من مجموعة من الشركات المدرجة في السوق والتي تحقق شروطاً معينة للدخول في معادلة المؤشر مع العلم بأن هذه الشروط تتم إعادة قياسها بعد انتهاء كل ربع، حيث تخضع بيانات المؤشر للتعديل في اليوم العاشر من الشهر التالي لانتهاء الربع.
وبيّن تقرير التداول لشهر شباط الماضي بأن حجم التداول مع صفقات ضخمة بلغ 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 1 مليار ليرة سورية موزعة على 1453 صفقة، مقارنة مع حجم تداول 2.4 سهم في شهر كانون الثاني 2019، وبقيمة إجمالية 2.6 مليار ليرة سورية موزعة على 1.667 صفقة

وبلغ متوسط حجم التداول خلال شهر شباط الماضي ما يقارب 58 ألف سهم في الجلسة الواحدة بانخفاض أكثر من 51% عن الوسطي اليومي لكانون الثاني حيث سجل 119 ألف سهم، وكذلك الأمر لوسطي قيمة التداول، حيث انخفضت بنسبة تزيد على 61% بتسجيلها نحو 50 مليون ليرة سورية، في الجلسة الواحدة من شباط، مقارنة بنحو 129 مليون في كانون الثاني.

وفي تصريح لـ «الاقتصادية» بين رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أن إدراج أسهم شركتي اتصالات الخليوي (سيريتل) و(MTN) في بورصة دمشق، يعني أن كامل قطاع الاتصالات في سورية مدرج ضمن البورصة، لكونهما وحدهما في هذا القطاع، وعن إدراج أسهمها في البورصة، فلا شك أن له أثراً إيجابياً على كلتا الشركتين من جهة، وعلى نشاط التداول في البورصة، من جهة أخرى، حيث أصبح أمام المستثمرين أسهم شركتين (رائدتين) جديدتين للتداول عليها، وبالتالي اتسعت خيارات التداول في البورصة.
وعن أداء بورصة دمشق مقارنة بالبورصات العربية، بين فضلية أنه إذا اعتبرنا أن كلمة (أداء) تعني العمل المحوكم وحسن إدارة التداول وشفافيته وانتظامه ونظاميته، فالجواب أن أداء بورصة دمشق أكثر من جيد، وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة فيها وقيم وحجوم التداولات، فهي قليلة ومتواضعة، بالمقارنة مع أي بورصة عربية، وحتى اللبنانية والأردنية، ولكن لا ننسى أن بورصة دمشق فتية وحديثة (منذ عام 2009)، وهي ما إن بدأت بالانطلاق واجهتها تحديات الحرب التي ما زلنا نعاني إرهاصاتها حتى اليوم، والمركز الأول الذي حصلت عليه بورصة دمشق عربياً هو عن (أداء مؤشر البورصة)، أي عن نسبة ارتفاع هذا المؤشر، الذي يعكس ارتفاع مستوى أسعار أسهم الشركات المدرجة، وهذا صحيح لأنه ارتفع منذ نهاية عام (2016) من نحو (1600 نقطة) إلى (6185 نقطة) حالياً، ولكن لا بد أن نشير الى أن جزءاً من هذا الارتفاع هو بسبب التضخم، إلا أن الجزء الآخر منه هو بسبب بدء حالة التعافي والتفاؤل، وازدياد الطلب على الأسهم، والأرباح الجيدة التي حققتها وتحققها الشركات المدرجة في البورصة، ومنها معظم المصارف الخاصة البالغ عددها 14 مصرفاً.

ولفت إلى أن تعزيز مكانة أي بورصة وتطوير عملها وزيادة فاعليته، يتم من جهة بزيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة، وبنسبة و/أو عدد الأسهم الحرة المطروحة من هذه الشركات للتداول، كما يتم من جهة ثانية بتنويع الأوراق المالية المطروحة للتداول في البورصة (عدا الأسهم)، مثل السندات التي تُصدرها الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة وشهادات الإيداع التي يُصدرها المصرف المركزي، عندما تكون بقيم صغيرة وقابلة للتداول، والأوراق والأدوات المالية الإسلامية المختلفة.

ونوّه بأن التحديات التي واجهت وتواجه بورصة دمشق سابقاً وحالياً، هي ذاتها التي واجهت وتواجه مفاصل الاقتصاد السوري عموماً والقطاع المالي على وجه الخصوص، إضافة إلى ذلك يتمثل التحدي الأكبر للبورصة بمحدودية عدد الشركات المساهمة العامة في سورية، والبالغ حالياً (52 شركة)، منها (26 شركة) مدرجة، بينما، وللمقارنة، يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان (245 شركة) و(1622 شركة) في بورصة مصر. والأهم الإشارة إلى أن ثقافة العمل المؤسسي في سورية تميل في خلفياتها إلى ثقافة (الإدارة) و(المؤسسات) و(الملكية) العائلية التوارثية، كما تعترض التوجه نحو الشركات المساهمة العامة بعض الحواجز، منها ثقافة التمسك بمبدأ إدارة المال الخاص من أصحابه، وأهمها الهروب من شفافية العمل المؤسسي المحوكم الذي يجب أن تتسم به الشركات المساهمة العامة، نظراً لانتشار اقتصاد الظل وتفشي الحالة والاعتقاد بإمكانية التهرب الضريبي.
أما الإيجابيات، فتتمثل بتماسك واكتمال التشريعات والأنظمة التي طورتها وتعمل في ظلها بورصة دمشق، نظراً لفترة الركود في البورصة خلال الأعوام (2012-2016)، والتي تم استغلالها في ترتيب البيت الداخلي لإدارة البورصة، واستكمال التشريعات اللازمة والمناسبة لحسن سير العمل والتداول فيها.