أمراء الاستثمار في أملاك الدولة! – عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور: معالجة بدل إيجار 1182 عقداً من أصل 1344 بمنعكس 1.7 مليار ليرة

كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور لـ«الاقتصادية» عن معالجة المحافظة لبدلات إيجار 1182 عقداً من أصل 1344 عقد إيجار لعقارات تعود ملكيتها للمحافظة، بمنعكس مالي إجمالي للعقود المعالجة بقيمة 1.764 مليار ليرة سورية.
وفي التفاصيل بيّن سرور أنه تمت معالجة 1037 عقداً بموجب 30 قراراً صادراً عن المكتب التنفيذي في المحافظة، بحيث أصبح بدل الإيجار الجديد 1.88 مليار ليرة سورية عوضاً عن البدل القديم البالغ 142 مليون ليرة سورية، كما تمت إعادة تخمين 109 عقود من اللجنة القضائية المشكلة من وزارة العدل بالقرار5181 لعام 2017 برئاسة معاون وزير العدل لدراسة واقع العقارات العائدة ملكيتها لمحافظة دمشق والمستثمرة والمؤجرة للقطاع الخاص بهدف تدقيق واقع هذه العقارات من الناحية القضائية ومعالجة أوضاعها بما يتناسب مع الأسعار الرائجة، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة خمنت بدل الإيجار للعقارات الـ109 بقيمة 31 مليوناً بعد أن كان بدل الإيجار بقيمة 6 ملايين ليرة سورية، مشيراً إلى وجود 119 عقار قيد المعالجة حالياً ببدل إيجار 58 مليون ليرة سورية، على حين يوجد 43 عقداً محدود المدة بقيمة 46.5 مليون ليرة سورية.

وأشار سرور إلى أن اللجنة برئاسة معاون وزير العدل تيسير الصمادي اجتمعت أواخر شهر أيلول الماضي، وتم وضع العديد من المقترحات والتوصيات في ضوء واقع العقارات المملوكة من المحافظة، كاقتراح تطبيق القانون رقم 106 لعام 1958 على بعض العقارات، المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة التي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام؛ تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية، ولا تخضع لأحكام وقوانين الإيجار النافذة، على أن يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة، وأنه يجوز بقرار الوزير المختص إخلاء العقارات المستثمرة التي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العام خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار لذوي الشأن وأجاز إخلاءها بالطرق الإدارية، أو أن تقوم الجهات المختصة في المحافظة بإعداد جدول ببدلات الإيجار والاستثمار وكل على حدة التي تراها مناسبة لهذه العقارات وفق الأسعار الرائجة حاليا ًويتم عرض البدل المحدد من المحافظة على المستثمر أو المستأجر ويتم تطبيق أحكام القانون 106 لعام 1958 وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون على أن يتم تحديد البدل المناسب الذي يتم عرضه على المستثمر أو المستأجر من خبير من بين الخبراء المقبولين لدى وزارة العدل وبإشراف أحد قضاة وزارة العدل.

إخلاء

بيّن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أنه من المستوجب وفق المقترحات ذكر المستندات القانونية والأسباب الداعية لذلك مع التفويضات للقرار المتخذ من قبلها في حال قيامها بإصدار قرار الإخلاء من المحافظة، وإعداد مشروع نص تشريعي ينص على زيادة بدلات إيجار العقارات المؤجرة من الجهات العامة كافة بما فيها محافظة دمشق إلى نسبة تتراوح بين خسة أمثال البدل النافذ أو عشرة أمثاله حسب موقع هذه العقارات وحسب تاريخ إبرام عقود إيجار هذه العقارات، وتتم متابعة إجراءات هذا النص من الجهات المكلفة ذلك لدى كل من محافظة دمشق ووزارة العدل، إضافة إلى توجيه كل من إدارة قضايا الدولة عن طريق وزارة العدل ومديرية القضايا والشؤون القانونية لدى محافظة دمشق بالتنسيق بينهما بالشكل الذي يؤدي إلى سرعة المراسلات وإيصال دفوع وطلبات محافظة دمشق إلى المحاكم كافة عن طريق اختيار وسائل الاتصال الحديثة في ذلك واختبار الأكفأ لدى إدارة قضايا الدولة ومحافظة دمشق.
وأوضح سرور أنه بموجب مقترحات اللجنة تم عقد اجتماع في محافظة دمشق لإقرار آلية العمل لزيادة البدلات لعقارات المحافظة في شهر كانون الأول من العام 2017 وعليه صدر قرار المكتب التنفيذي بالموافقة لاعتماد آلية تقييم بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال العائدة لأملاك محافظة دمشق بأنواعها كافة إيجار- استثمار– أشغال- عوائد أملاك عامة وخاصة وغيرها… إلخ.

إعادة تخمين

كشف سرور عن وجود 61 عقاراً تضم 263 مكلفاً بمجموع أجر مثل محقق 757 ألف ليرة سورية سيتم إعادة تخمينها عن طريق اللجنة القضائية وسيتم الانتهاء من العمل مع نهاية شهر أيلول من العام الحالي، منوهاً بوجود 8 مشروعات متوقفة، هي مقسم تنظيم غربي الحجاز، وأبراج سورية، وفندق الموفنبيك كفرسوسة، ومرآب الشام صالحية جادة، وخان سليمان باشا دمشق القديمة، وكراج حجز المرور فيكتوريا، وبيت (نظام ـ سباعي ـ قوتلي) ومدرسة عدنان الناصر دمشق القديمة، والبارك الشرقي عدوي، والهوليدي إن إن غرب سوق الهال. مبنياً بأنه يتم بالتعاون مع وزارة السياحة العمل على إعادة إقلاعها أو إعادة طرحها للاستثمار مجدداً بعد معالجة عقود الاستثمار المبرمة بشأنها حالياً.
وأشار إلى وجود عوائد أملاك عامة للمؤسسات الحكومية وهي 17 مؤسسة حكومية تحقق إيراد بقيمة 600 ألف ليرة سورية، منوهاً بأنه تتم إعادة تخمين هذه الأملاك عن طريق اللجنة القضائية مع حسم 50 بالمئة من القيمة التخمينية على أن يتم إعادة التخمين كل ثلاث سنوات للوصول إلى السعر الرائج.
ولفت سرور إلى وجود عوائد لدى محافظة دمشق تم ترقينها نتيجة دخولها بالمناطق التنظيمية لكونها تقع في مناطق مدمرة، مبيناً وجود 42 مكلفاً تحقق إيراداً بقيمة 1.2 مليون ليرة سورية، في كل من القدم والقابون وجوبر.

مخالفات

وعن المخالفات الواقعة بجوار قاسيون مول في منطقة برزة والمرتكبة من المستثمر وعدم قيام محافظة دمشق بتنفيذ مضمون التوصية الواردة في التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإزالة مخالفة البناء المشادة من مستأجر المول، بيّن سرور أن المخالفة مشيدة على أملاك تعود لوزارة الإسكان، وأن المحافظة تنتظر التوصل إلى صيغة اتفاق بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإسكان حول الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن فرع المؤسسة العامة للإسكان في الديماس كان قد أعد مشروع كتاب إلى أن المحافظة خصوص التأكيد على إزالة المخافلات الواقعة على أرض المؤسسة جوار المول في منطقة برزة بتاريخ 11/11/ 2018 إلى أن مدير عام المؤسسة أعاد المشروع بتاريخ 12/12/2018 إلى الفرع لإعادة طباعته باسم الوزير الجديد سهيل عبد اللطيف.
أما ما تم الحديث عنه حول وجود مخالفات مرتكبة من مستثمر المقسم 81 تنظيم أبو رمانة المعروف باسم ماسة بلازا، فأوضح عضو المكتب التنفيذي أن مساحة المول الكاملة المستثمرة هي 11788 متراً ولا يحق للمستثمر زيادة هذه المساحة إلا بموافقة الإدارة وفق البند 9 من المادة 12 من العقد المبرم معه.
وبيّن سرور أن المستثمر تقدم بجدوى اقتصادية على مساحة إضافية تحقق له وللمحافظة عائداً مادياً إضافياً، مؤكداً أنه لم يتم السماح له بأي زيادة ولاسيما أنه ورد كتاب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن طلب التقيد بنظام ضابطة البناء والمخططات التنظيمية المصدقة وعدم إجراء أي تعديلات على الصفات التنظيمية المصدقة أو نظام ضابطة البناء وإيقاف العمل بأي قرارات استثنائية تتيح تعديل أنظمة البناء والصفات التنظيمية، منوهاً بتوجيه كتاب إلى المستثمر لإعلامه بعدم الموافقة على أي إضافات على المساحة المتعاقد عليها والعمل على إزالتها إن وجدت، مضيفا: علماً بأنه تم التأكيد لنا عدم وجود أي مخالفات.
وأشار سرور إلى استلام المحافظة لكتاب من المستثمر تفيد بتبلغه قرار المحافظة بعدم الموافقة على أي إضافات، وأن طلبه السابق أصبح بحكم الملغى وليس له أي أثر قانوني، منوهاً بإعطاء المستثمر مدة 125 يوماً للترميم والإكساء والديكورات وهو يعمل تحت إشراف ومتابعة المحافظة وبشكل دائم.
وعن وجود بدلات إيجار تعتبر أقل بكثير بالمقارنة مع الإيجارات في مناطقها كوجود أجور محال في بناء المحافظة أو ضمن أنفاق على استراد المزة ببدل إيجار سنوي 200 ألف أو أقل، بيّن سرور أن هذه العقارات عقود إيجارها قديمة وفق نظام الفروغ، مشيراً إلى أن عملية إعادة تقييم الإيجارات تمت بشكل عام من اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض.