مشاريع دمشق السياحية: إما جدية المستثمرين.. وإلا «فقد أعذر من أنذر» مشاريع قيد الإنذار.. ومستثمرون قيد الانتظار

فادي بك الشريف

عاد ملف مشاريع دمشق «السياحية» المتعثرة ليطفو مجدداً على سطح الاهتمام والتوعد بفسخ عقود المشاريع من وزارة السياحة ومحافظة دمشق بعبارات «قد أعذر من أنذر» والمطلوب الجدية من المستثمرين.. وإلا..؟
رغم مضي نحو العامين على الاجتماع الذي وصف بالنوعي آنذاك بين وزير السياحة ومحافظ دمشق «السابقين» لبحث واقع المشاريع المتعثرة وطرح آليات لمعاودة عملها، إضافة إلى بحث المشكلات والمعوقات التي تقف حيالها، ولا سيما موضوع التمويل وفروقات الأسعار، إلا أن الأمر لم يتعدَّ حيز التطبيق الفعلي على الأرض من دون أي نتائج ملموسة، ليعود الموضوع إلى دائرة الاهتمام مجدداً بصورة أكثر ما تكون مقترنة بإيجاد حلول لعودة إقلاع المشاريع، مع وضع مهلة زمنية لمعاودة عملها، بالتزامن مع انتقاد المعنيين في محافظة دمشق بأنهم من تراخوا ولم يتجاوبوا لاتخاذ إجراءات صارمة.
وفي نصّ الاتفاق تم منح المشاريع المتعثرة التابعة ملكيتها للمحافظة مهلاً محددة للإقلاع مجدداً إضافة إلى تشكيل لجنة من الجهتين لمتابعة وإشراف وتسهيل عمل كل من المشاريع المقدر عددها بـ 7 مشاريع سياحية عائدة بملكيتها لمحافظة دمشق.
كما تم إمهال الشركات المستثمرة لكل المشاريع للمباشرة بالتنفيذ وفق مضامين العقود المبرمة معهم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية بإنهاء التعاقد في حال عدم إثبات الجدية من المستثمر، وتم التوجيه أيضاً بدراسة الآثار القانونية والمالية التي قد تترتب على أي إجراء يتم اتخاذه من حيث المبدأ، وعلى أن يدرس أي طلب تعديل بشكل مشترك بين الوزارة والمحافظة بما يحقق مصلحة المحافظة في إعادة الإقلاع في هذه المشاريع، أو /إعادة طرحها للاستثمار/ مجدداً بعد معالجة عقود الاستثمار المبرمة بشأنها حالياً، علماً أن المشاريع العائدة بملكيتها للمحافظة هي مشاريع مهمة جداً والمفروض الانطلاق بها.

رأي محافظة دمشق

وفيما يخص مشروع «أبراج سورية» المستثمر من شركة «سورية القابضة»، بين ممثلو محافظة دمشق أنه تم طلب توجيه كتاب إلى الشركة المستثمرة للمباشرة فوراً باستكمال أعمال المشروع وفق العقد المبرم على أن يتم موافاتهم ببرنامج العمل المادي والزمني للتنفيذ، وتقرر تشكيل لجنة الإشراف الخاصة بهذا المشروع. وهناك معلومات أن الشركة باشرت بالفعل بالعمل وأنها ماضية في مشروعها وبالبرنامج الزمني الذي حدد له.
وعن موقع مرآب الشام المستثمر من شركة إليسار، بيّن ممثلو المحافظة أنه تم مؤخراً توجيه عدة كتب للشركة المستثمرة لاستلام الموقع والمباشرة بالتنفيذ، ونتيجة عدم استجابة الشركة للكتب الموجهة من محافظة دمشق، فقد تقرر فسخ العقد بعد موافاة وزارة السياحة بقرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بشأن المشروع الآنف الذكر ومستنداته ليصار إلى الدراسة واستصدار القرار اللازم من وزارة السياحة.
أما موقعا (خان سليمان باشا- كراج حجز المرور) المستثمران من شركة نسكو ومجموعة وحود، فبين ممثلو محافظة دمشق أنه لا مسوغات لاستمرار الوضع الحالي بعدم مباشرة المستثمر لتنفيذ المشروعين بالرغم من عدة اجتماعات معه بهذا الخصوص زاعماً عدم إمكانية إنجاز المشروع في ظل الخلاف الحاصل بين الشركاء.
وباعتبار لا يوجد أي آفاق للإقلاع بالمشروع، فقد تم التوافق من حيث المبدأ على إعطاء الشركة المستثمرة مهلة محددة للمباشرة بالتنفيذ، وفي حال عدم التقيد فقد تم التوافق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعن مشروع مقاسم كفرسوسة المستثمر من شركة الشرق فقد تم التوافق على توجيه كتاب للشركة من محافظة دمشق للمباشرة الفورية لاستكمال تنفيذ المشروع وفق نص العقد والعقد الملحق وتقديم برنامج زمني لإنهاء المشروع والتقيد به تحت طائلة فسخ العقد، إضافة إلى تضمين الكتاب المراد توجيهه للشركة بالموافقة على إدخال شريك إستراتيجي وفق طلب الشركة المقدم إلى المحافظة لتحقيق المصلحة المشتركة، وعلى أن يتم اتخاذ التدابير الخاصة بالموضوع وموافاة وزارة السياحة بالنتائج لاستكمال ما يلزم، وأن يتم تشكيل لجنة إشراف مشتركة على تنفيذ المشروع المذكور.
أما المشروع الخامس «مشروع تنظيم غربي سوق الهال» المستثمر من (شركة هيدلي)، فبعد الاطلاع على واقع المشروع والإجراءات المتخذة سابقاً، وقيام وزارة السياحة بمراسلة وزارة الثقافة لتوجيه المديرية العامة للآثار والمتاحف لدراسة إمكانية إزالة تحفظها على موضوع ارتفاع البناء المعتمد من محافظة دمشق للمشروع ليصار إلى استكمال التدابير اللازمة من وزارة السياحة، وفي حال عدم الموافقة من وزارة الثقافة تقوم المحافظة بدراسة تعويض المستثمر مساحة أفقية بدلاً من المساحة الشاقولية وذلك من خلال السماح له بالبناء على كامل مساحة العقار ومخاطبة المستثمر لبيان إمكانية تجديد التعاقد مع شركة هيلتون العالمية لإدارة وتشغيل الفندق.
أما مشروع بيت نظام وبيت قوتلي والسباعي ومدرسة عدنان الناصر المستثمر من الآغا خان فتم التوافق على توجيه كتاب للشركة متضمناً التقدير لجهودهم مع رغبة وزارة السياحة ومحافظة دمشق لجهة قيام الشركة برفع وتيرة تنفيذ الأعمال لبلوغ أهداف المشروع وبما يحقق المصلحة المشتركة، على أن تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني مقترح من قبلهم لاستكمال تنفيذ المشروع ليصار إلى دارسته بمشاركة محافظة دمشق.

المشاريع تحت مجهر السياحة

رصدت «الاقتصادية» واقع المشاريع وتكلفتها الإجمالية وآلية التعامل معها من خلال حديث خاص مع مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة وليد الزوزو، حيث قال: تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع أبراج سورية بالأسعار الرائجة 140 مليار ليرة سورية، علما أن العقد وقع عام 2008، مؤكداً أنه تم القيام بزراعة الأوتاد للمشروع وتدعيمه بتكلفة تقدر بـ10 بالمئة من قيمة المشروع، مع أعمال الحفريات، بالإضافة إلى تنفيذ المخططات، منوها بأن نسب تنفيذ المشروع 5 بالمئة من القيمة التقديرية الإجمالية للمشروع.
مضيفا: تم إعطاء مهلة للمشروع ، للمباشرة بوضع برنامج زمني للتنفيذ لمدة 6 سنوات فترة العقد، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة جديدة لدراسة مبررات تأخر تنفيذ المشروع، علماً أنه من المفترض أن يكون المشروع قد أنجز خلال 2017.

مبررات

ولفت الزوزو إلى أن معظم المبررات للمشروع تنطلق من الاعتماد على شركات أجنبية للتنفيذ وإقامة هذا النوع من الأبراج، ولكن نتيجة العقوبات تعذر الاعتماد على الشركات واستقدام المعدات، ناهيك عن فروقات الأسعار، مضيفاً: من المفترض أن يكون المشروع في الخدمة خلال عام 2024.
وأشار مدير المشاريع السياحية إلى أنه تم توجيه عدة كتب سابقاً لاستلام مشروع مرائب الشام، ولكن لم يتم استلام الموقع ولم ينفذ نهائياً حتى تاريخه، مؤكداً عدم إعطاء أي مهلة لهذا المشروع، علماً أنه تم اعتماد كتاب المحافظة كدليل على تقصير المستثمر، وبانتظار قرار المكتب التنفيذي لفسخ العقد، إلا في حال صاحب المشروع أبرز جديته المطلقة في المشروع وقدم التأمينات النهائية.
مضيفاً: إن مستثمر المشروع أكد عدم تبلغه أي كتاب، ولكن بالعودة للكتب يتوضح وجود تبليغ بهذا الشأن، علماً أن مساحة المشروع تبلغ 1000 م2، وتقدر تكلفته الإجمالية نحو 10 مليارات ليرة، والتنفيذ خلال 3 سنوات بإحداث فندق سياحة مستوى 4 نجوم بطاقة 195 غرفة مع 12 جناحاً، وفعاليات ومحال تجارية وقاعات وصالات متعددة الاستخدام ومرآب للسيارات وفعاليات سياحية وخدمية.
وقال الزوزو: إن مشروع خان سليمان باشا وكراج حجز المرور يعودان لشركة «نسكو ومجموعة وحود»، مضيفاً: رغم إبداء الجدية من أصحاب المشروع إلا أنه لم يلحظ ذلك على أرض الواقع، كما أن إحدى الشركات ترغب في استكمال تنفيذ المشروع بمعزل عن الشركة الأخرى، ما يتضمن تغيير العقد، الأمر الذي يرجح فسخ العقد وطرح دفتر عروض جدية.
مضيفاً: إما أن يتم الاتفاق فيما بينهم ووضع جدول زمني، وإما فإن فسخ العقد هو سيد الموقف.
ولفت إلى أنه يطلب بموجب العقد إعادة تأهيل مشروع خان سليمان باشا بشكل أثري كفندق من مستوى 5 نجوم إضافة إلى مطاعم، على أن يتم التنفيذ بمدة سنتين، وذلك وفق عقد الـ «BOT» لمدة 25 عاماً، علما أن تكلفة المشروع تقدر بـ 1.5 مليار ليرة، ولم ينفذ أي شيء بالمشروع.
وقال: الأمر مشابه فيما يخص كراج حجز المرور، علماً أن تكلفته تصل إلى 11 مليار ليرة لإقامة فندق من مستوى 4 نجوم مؤلف من «قبوين» كل قبو لـ 65 موقفاً للسيارات، ومواقف ومستودعات وطابق أرضي كبهو للاستقبال والاستعلامات والمحاسبة وصالة متعددة الاستخدام ومحال تجارية وخدمات ومركز لرجال الأعمال.. إلخ، علماً أن العقد يعود إلى 2007، وتم إجراء بعض الحفريات ولم يستكمل تنفيذ المشروع، ولا سيما أن التنفيذ كان مقرراً لـ 3 سنوات.
وفيما يخص مشروع مقاسم كفرسوسة، قال الزوزو: كان من المفترض إقامة فندق 4 نجوم مع مول تجاري وغرف و5 مطاعم ومركز تجاري وترفيه ومواقف للسيارات ومركز مؤتمرات، علماً أن شركة الإدارة تعاقدت مع شركة «موفمبيك»، ولكن طلبت الأخيرة مواصفات محددة تتطلب زيادة المساحة، ولا سيما أن التنفيذ كان مقرراً لمدة 3 سنوات، ويعود العقد لـ 2006 ونفذ المستثمر 75 بالمئة على الهيكل، إلا أن نسب تنفيذ المشروع تقدر بـ 18 بالمئة من إجمالي نسبة المشروع، ذاكراً أن تكلفة المشروع تقدر بـ 30 مليار ليرة.
مضيفاً: سبب التوقف يعود إلى العقوبات الاقتصادية «حسب المبررات»، مؤكداً منح المشروع مهلة شهر للمباشرة ووضع برنامج زمني، وخاصة أن الشركة تقدمت بطلب بتحويلها إلى شركة مشتركة للقدرة على تمويل المشروع، عبر إدخال شريك إستراتيجي.
وأشار مدير المشاريع إلى أن مشروع «تنظيم غربي سوق الهال» يتضمن إقامة فندق من مستوى 5 نجوم بإنشاء مشروع سياحي متكامل بشقق فندقية ومرآب تحت الأرض، لافتاً إلى أن مدة التنفيذ لـ 3 سنوات، بتكلفة إجمالية بالأسعار الرائجة تصل إلى 18 مليار ليرة، علماً أن المستثمر قام بالأعمال التمهيدية للمشروع وحفر 5 أقبية، بنسبة تنفيذ 10 بالمئة من إجمالي المشروع، وتم إيقاف المشروع لقربه من دمشق القديمة وبسبب علو الطوابق.
كما لفت الزوزو إلى مشروع بيت نظام وبيت قوتلي والسباعي ومدرسة عدنان الناصر المستثمر من الآغا خان، يتضمن إقامة فندق تراثي مع مطاعم وأعمال تأهيل وترميم مجاورة، علماً أن التنفيذ كان لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ تصل إلى 10 بالمئة، مبيناً أن تكلفة المشروع تصل إلى 9 مليارات ليرة، منوها بطلب برنامج زمني للإقلاع بالمشروع.

مستثمر لمحافظة دمشق : اسمع كلامك يعجبني أشوف كلامك «أنجلط»

من جهته طالب المدير العام لشركة «سورية القابضة» ثائر اللحام بضرورة وضوح الإستراتيجيات والتوجهات وبحتمية تضافر الجهود والتنسيق لتذليل العقبات، فمشروع أبراج سورية المتعاقد على تنفيذه بصيغة الـBOT في منطقة البرامكة في دمشق كان موضع حوار جاد على مدى شهور لتحيل العقد إلى صيغة مشاركة، علماً بأنه لم يصل أي من المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها بصيغة الـBOT إلى مرحلة الاستثمار الفعلي، على حين حققت مشاريع المشاركة نجاحات ملحوظة.
وأشار إلى أنه صدر بالفعل بداية عام 2018 قرار المجلس الأعلى للسياحة الذي أجاز تحويل الصيغة التعاقدية إلى مشاركة شريطة تحقق الجدوى الاقتصادية، وبالفعل التزمت الشركة بإعداد وتقديم الدراسات المطلوبة وتقدمت بمقترحات نوعية تنسجم مع صيغة المشاركة، بيد أن الشركة فوجئت بقرار جديد للمجلس الأعلى للسياحة نهاية شهر آب 2018 يقضي بطي القرار السابق وبضرورة تنفيذ العقد بصيغة الـBOT بشكل فوري وكما هو.
وأضاف المدير العام: إن الشركة ورغم عدم التشاور معها أبدت كامل الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للسياحة المعاكس وكذلك بتنفيذ العقد بصيغة الـBOT مع التنويه بضرورة إعادة النظر ببعض البنود والإجراءات اللازمة قبل الشروع بإعادة إقلاع المشروع، وذلك لضمان نجاح واستمرارية المشروع ولتجنب أي مفاجآت قد تعوق التنفيذ لاحقاً. ومن ضمن الإجراءات اللازمة تبرير فترة الانقطاع والتأخير بتنفيذ المشروع لكون فترة الانقطاع لا تتحمل مسؤوليتها الشركة، بل نجمت عن الظرف القاهر وتداعيات الحرب التي شنت على البلاد وعن العقوبات الجائرة.
مضيفاً: ليست الصيغة العقدية الـBOT كانت أم مشاركة هي بيت القصيد، بل الأجدر أن تسود ذهنية الشراكة بين الأطراف في سبيل إنجاح مشروع إستراتيجي بحجم أبراج سورية، لكننا في الواقع نسمع شعارات عن دعم الاستثمار وتقديم التسهيلات لكننا نصطدم في الواقع بعراقيل على طريقة «اسمع كلامك يعجني.. أشوف عمايلك أستعجب» مع تعديل «اسمع كلامك يخربطني.. أشوف عمايلك أنجلط» ومشيراً إلى اجتماع نوعي دعت إليه الشركة وترأسه وزير السياحة ومحافظ دمشق قبل شهرين كان النفس إيجابي والطروحات صبت حول تذليل صعوبات إعادة إقلاع المشروع،
وبين اللحام أن الاجتماع خلص إلى تبني مفاهيم وحلول إيجابية جداً بعكس ما سبق من تهديد ووعيد، ونجم عن الاجتماع متابعات بشكل إيجابي والتزمت الشركة بكل ما اتفق عليه ولكن يبدو أن كوادر الصف الثاني ومستشاري محافظة دمشق في واد آخر، إذ عادت العراقيل مع تطنيش علني وإبداء رغبة أكيدة باسم محافظة دمشق للشروع بفسخ عقد الاستثمار وتحويله إلى مستثمر جديد بزعم المطفشين، وتابع: انتظرنا قرار تشكيل اللجنة التي ستكلف دراسة وتبرير التأخير، تمهيداً لإبرام ملحق للعقد يتضمن تسوية موضوع التأخير القسري وبالتالي اعتماد البرنامج الزمني الجديد لتنفيذ المشروع، وأعيد تشكيل اللجنة عدة مرات إلى أن فقدنا التواصل، وعلى حين غرة شكلت اللجنة واجتمعت مرة واحدة من دون التشاور معنا أو حتى طلب مؤيدات تبرير التأخير منا، واعتبرت أن بناء برجين كل منهما 60 طابقاً في دمشق كان ممكناً خلال سنوات الحرب، وأصدرت قرارها بأن شركة «سورية القابضة» تتحمل 80 بالمئة من التأخير الذي تسببت به الحرب والعقوبات الخارجية وسجالات الشراكة والـ BOT و… و… ربما الأزمة بين الهند وباكستان.
وأكد مدير الشركة أن «سورية القابضة» كانت قد خاطبت محافظة دمشق منذ نهاية عام 2011 بموجب 11 كتاباً مسجلاً في ديوان المحافظة تشرح فيه الظرف القاهر للحرب على سورية والعقوبات الجائرة واستحالة تنفيذه لحين استقرار الوضع الأمني والاقتصادي، كما بادرت إلى مخاطبة وزارة السياحة ومحافظة دمشق منذ عام 2013 لتحويل عقد الـBOT إلى مشاركة، ودار السجال التعاقدي بين مؤيد ورافض وقرار وقرار معاكس حتى استقر الرأي عند التمسك بالصيغة العقدية نفسها، لقد جرى توقيع العقد والتصديق عليه مطلع عام 2009، لكن لم يتم تسليم الموقع حتى نهاية العام.
وأضاف: من وجهة نظر الشريك الحكومي فإن التأخير الذي يتسبب به مبرر، والشركة المستثمرة لم تتوقف عند تفاصيل كهذه إذ تتعامل بذهنية الشراكة، ذهنية نتمنى أن تسود أيضاً لدى مطفشي الاستثمار في بلدنا، وخاصة على أعتاب إعادة البناء، وبحسب العرف الاقتصادي «للي عنده شريك عند معلم» فكيف إذا كان الشريك مستثمراً وطنياً؟

المحافظة سببت التأخير في المشروع

من جانبه حمّل مصدر في شبكة الآغا خان المستثمرة لمشاريع بيت نظام وبيت قوتلي والسباعي ومدرسة عدنان الناصر، مسؤولية التأخر الحاصل في المشروع لمحافظة دمشق، مشيراً إلى قطع مراحل جيدة في المباشرة بالمشروع قبل الأزمة بلغت 18 بالمئة، ولكن حصلت إعاقة للتنفيذ لأسباب مجهولة، لتأتي الأحداث والحرب على سورية ما أدى إلى توقف تنفيذ المشروع.
ولفت المصدر إلى أن جميع التصاميم جاهزة لمختلف المشاريع وتم تقديمها للمهندسين المسؤولين في محافظة دمشق، ولكن هناك من له مصلحة في تأخر المشروع، مضيفاً: إن التأخير أثر بشكل كبير في عملية التنفيذ وعمل الشبكة في المشروع، علماً أن الشبكة بدأت بوتيرة عالية جداً خلال عامي 2010 و2011، ولكن لم يتم تقديم المخططات نهائياً من محافظة دمشق وسط تبريرات وحجج موجودة في المخططات المذكورة.