د. رشا سيروب
يعاني المواطن السوري عموماً وموظفو القطاع العام على وجه الخصوص تدني مستوى الرواتب والأجور وعدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، ورغم الزيادات المتلاحقة والخجولة على الرواتب والأجور الاسمية وإضافة تعويض غلاء المعيشة إلا أن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار الذي وصل إلى أكثر من 1000 بالمئة مقارنة مع سنة الأساس 2010 التهم كل تلك الزيادات ولم يشعر بها الموظف ولم تنعكس على مستوى معيشته، وازدادت الفجوة بين الراتب وحاجات الحياة الضرورية اتساعاً.
ويطالب الموظفون بزيادة رواتبهم لتساير هذه الارتفاعات، وخاصة أنهم صمدوا في وظائفهم رغم كل المخاطر التي تعرضوا لها وحافظوا على تقديم الخدمة العامة ومن واجب الحكومة أن ترعاهم، بالمقابل كان الرد الرسمي بارداً وتقليدياً بأنه لا إمكانية لزيادة الرواتب والأجور قبل تدوير عجلة الإنتاج، وترهيبياً بأن أي زيادة في الرواتب سينجم عنها ارتفاع آخر في سلسلة الأسعار.
وهنا نود أن نوضح نقطتين على غاية في الأهمية:
النقطة الأولى، لا يمكن أن ينجم عن زيادة الرواتب ارتفاع في الأسعار في ظل وجود مؤسسات قادرة على حماية المستهلك وضبط ورقابة الأسعار، فالتهويل في هذا الموضوع غير منطقي وغير علمي، لأن الرواتب تشكل نسبة ضئيلة من تكاليف الإنتاج مقارنة مع تكاليف حوامل الطاقة، والترهيب الذي يمارس حول ارتفاع الأسعار هو نتيجة استسهال الحكومة في تمويل زيادات الرواتب والأجور من خلال رفع أسعار حوامل الطاقة التي تشكل الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج، وبالتالي مصدر تمويل هذه النفقات هو من ساهم في رفع الأسعار، هذا التضخيم والتهويل هو تعمية ساذجة عن حقيقة انحياز الحكومة بإجراءاتها وقراراتها لأصحاب الشركات وقطاع الأعمال على حساب أصحاب الياقات البيضاء والزرقاء.
النقطة الثانية، لا يجوز المماطلة والتهاون في موضوع زيادة الرواتب والأجور وتحقيق أجر عادل للموظف، وخاصة في ظل هذه الظروف، فهو حق منصوص عليه في الدستور والقوانين المحلية، إذ نصت الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور السوري أنه «لكل عامل أجر عادل…. على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها».
ورغم دراية الحكومة بضرورة تعديل الحد الأدنى للرواتب والأجور، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أيار 2017 ضمن برنامج (إدارة الدعم الاجتماعي) «ربط الحد الأدنى للأجور بمستوى معيشة لائق» الأولوية رقم (1) من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتحديث الحد الأدنى للأجور لضمان مستوى معيشة لائق، واعتبرت مرحلة التنفيذ قصيرة -وفي علم التخطيط قصيرة تعني أقل من عام أي أقل من 12 شهراً، واليوم وقد دخلنا الشهر الثاني من عام 2019 أي بعد 21 شهراً من تاريخ بدء العمل، إلا أنه إلى الآن لم يترجم على أرض الواقع ما تم وضعه في المصفوفة.
ويعرف الحد الأدنى للأجور بأنه الأجر الذي يجب أن يحصل عليه العامل بحيث يفي متطلبات الحياة المعيشية له ولأسرته، أي الأجر الذي يضمن تأمين المأكل والمشرب والملبس والتنقلات والسكن اللائق والتعليم والصحة والخدمات العامة الجيدة والرفاهية والترفيه.
إذاً هل هناك داعٍ للتفكير بضرورة وتوقيت رفع الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى للأجور؟! وهل من مبرر لإرجاء تصحيح الرواتب والأجور بما يتوافق مع الدستور وبما يضمن حياة لائقة وكريمة للموظف الذي ضحى ومازال يضحي؟
عدم العدالة في نظام الأجور الحالي
إذا نظرنا إلى تطور وسطي رواتب موظفي القطاع العام الاسمية والحقيقية، فسنجد أنه رغم زيادة الرواتب الاسمية لموظفي القطاع العام إلا أن وسطي الأجر «الراتب» الحقيقي ينخفض تدريجياً من 16034 ل.س عام 2011 إلى أقل من 4500 ل.س عام 2018، إذا أخذنا بالحسبان الخلل في توزيع كتلة الرواتب والأجور-تشمل الأرقام المستخدمة جميع الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز- حيث إن جزءاً كبيراً من التعويضات والحوافز يحصل عليها فئة معدودة من أصحاب المناصب الإدارية العليا، ما يجعل نصيب معظم الموظفين العاملين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة وجميع الموظفين المعينين حديثاً أقل من الرقم المذكور.
أما إذا أجرينا المقارنة وفقاً لسعر الصرف فسنجد أن راتب الموظف في القطاع العام بلغ ما يقارب 83 دولاراً عام 2018 بعدما كان يقارب 365 دولاراً عام 2011، وبلغة أخرى، فإن الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام يقعون تحت خط الفقر الأعلى (2 دولار يومياً)، وعند الحديث عن الرواتب والعدالة في نظام الأجور لا بد من الإشارة إلى وسطي أن إنتاجية العامل في القطاع العام الصناعي شهرياً تبلغ 323 ألف ل.س عام 2016، على حين إن وسطي راتب العامل في القطاع العام الصناعي شهرياً تقارب 47 ألف ل.س في العام ذاته، وأن إنتاجية العامل وسطياً خلال الفترة 2013-2016 تعادل سبعة أضعاف ما يحصل عليه من أجر، بمعنى آخر أن العامل لا يحصل على أكثر من 15 بالمئة من القيمة المضافة التي خلقها، وهو ما يعكس عدم العدالة في توزيع الدخل بين العاملين وبين رب العمل (الدولة) التي من المفترض أن تكون مثالاً في ضمان حقوق العاملين وتحقيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه دستورياً.
وبهذا يمكن الإجابة عن التساؤل التالي: من أين ستمول هذه الزيادات؟ فزيادة الرواتب تعني إعطاء العاملين حقوقهم وفقاً للقيمة المضافة المنتجة من قبلهم، وإن تصحيح نظام الرواتب والأجور بناء على أسس الإنتاجية لن يضطر الحكومة إلى إضافة مخصصات أكبر في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ذريعة زيادة الإنتاجية أولاً ومن ثم زيادة الرواتب حجة ومبرر لا يمكن الركون والاستناد إليهما وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.
ورغم أن إنتاجية العامل لا ترتبط فقط بأداء العامل، بل ترتبط بشكل وثيق بتطور الآلات وخطوط الإنتاج التي يعمل عليها إلى جانب جودة النظام الإداري، وبهذا فإن عبء زيادة الإنتاجية يقع على عاتق الدولة (بصفتها رب عمل) من خلال تطوير وتحديث وسائل الإنتاج وتسريع وتيرة الإصلاح الإداري الذي لم نلمس له أثراً واضحاً منذ إطلاقه.
إصلاح الرواتب والأجور ضرورة
يعتبر إصلاح وتحسين الرواتب والأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وعلى وجه الخصوص رواتب القطاع العام، إذ إن بقاء مستوى الرواتب على ما هو عليه هو تشجيع لنشر وخلق الفساد بكل أشكاله، ويؤخر عملية الإصلاح الإداري المنشودة، حيث يعيق تطبيق القوانين ويعزز البيروقراطية، لأن العامل سيضطر في سياق سعيه للبقاء على قيد الحياة (في الحدود الدنيا) إلى إهمال الوظيفة العامة والعمل في مكان آخر سواء في القطاع الرسمي وغير الرسمي، أو سيقع عرضة لضغوط الحصول على إكراميات (ورشا) من أجل تأدية الخدمة العامة التي هي بالأساس من حق المواطن، والعديد من الآثار الاجتماعية الأخرى حيث يقضي العامل أكثر من 12 ساعة عمل يومياً بعيداً عن أسرته وذات الوقت انتقاصاً لحقه في الحد الأقصى من ساعات العمل (8 ساعات يومياً).
فوجود نظام عادل للأجور والارتقاء بمستوى الرواتب والحوافز والمكافآت الأخرى، بحيث تكون كافية لتلبية الحاجات الضرورية المعيشية والذي هو ليس ضرورة فقط، بل حق ومطلب إداري لتوفير الأمان والاستقرار للموظف بما يؤدي إلى تحفيزه على أداء واجباته الوظيفية بكل إخلاص ونزاهة وفاعلية، ويحفظ الكوادر والخبرات من عدم الهجرة، كما أنه مطلب إنساني أخلاقي لوقاية الموظف وتحصينه من احتمالات تعرضه لضغوط الأعمال والأعباء الوظيفة، بالإضافة إلى أنه مطلب اقتصادي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من الأزمات الاقتصادية المتشعبة، فالأجر هو أحد محددات الاستهلاك والطلب الكلي في الاقتصاد، ومن الخطأ النظر إليه على أنه تكلفة أو عبء مالي؛ إذ إن إعادة توزيع الدخول لمصلحة العاملين بأجر سيزيد من الطلب الفعال ما يحفز على تنشيط الاستثمار العام والخاص لتلبية الطلب المتزايد، وهذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة لتتحول دخولهم من جديد إلى طلب فعال إضافي، وهكذا تدور عجلة الإنتاج التي ستخلق تلقائياً مصادر تمويل زيادة الرواتب والأجور.
وتشكل الرواتب في القطاع العام أداة مهمة لتوظيف القوى العاملة والحفاظ على الموارد البشرية وضمان نزاهتهم، وتشكل الأساس المرجعي لتحديد الرواتب في القطاع الخاص، وتشير جميع الدراسات إلى أن تدني مستوى الرواتب في القطاع العام يؤدي إلى تغيّب الموظف عن العمل وتدني مستوى الإنتاجية وتفشي الفساد، وبالتالي تسهم رواتب القطاع العام بشكل أساسي في تحديد سلوك الموظفين بهدف ضمان جودة الخدمات العامة.
لذلك أصبح لزاماً وضرورة السرعة في تصحيح الرواتب والأجور عن طريق:
1- رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بما يكفل الحياة الكريمة واللائقة للعامل السوري وأسرته؛ ووفقاً لما يتم تداوله في الأوساط العامة فإن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة تتراوح بين 150-200 ألف ل.س شهرياً، أي عشرة أضعاف الحد الأدنى الحالي للأجر وهو 15000 ل.س، علماً بأن متوسط إنتاجية العامل تبلغ ضعف متطلبات ضمان الحياة الكريمة- كما أشرنا سابقاً- بلغ وسطي إنتاجية العامل 323 ألف ل.س عام 2016.
2- تعديل الأجر تلقائياً سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم، بحيث يتسم نظام الرواتب الأجور بالمرونة التي تسمح بالاستجابة لقوى السوق وتغيراته.
مصادر تمويل رواتب القطاع العام بلا أثر للتضخم
نظراً لأن الحكومة تعلل عدم زيادة وتعديل نظام الرواتب والأجور بعدم توافر التمويل وأن أي زيادة سينجم عنها ارتفاع فوري في الأسعار، لذلك سنقترح بعض الآليات لتحسين الرواتب والأجور من دون أن تترافق مع ظهور أثر للتضخم، وهذا يتوقف على طبيعة مصادر تمويل زيادة الرواتب والأجور، وحتمية توافر آليات لحماية المستهلك.
وتتحدد الآليات المقترحة على النحو التالي:
1- الحد من التهرب الضريبي بأشكاله كافة (ضرائب على أرباح الشركات- ضرائب الدخل المقطوع- الرسوم الجمركية…. إلخ) كمصدر رئيسي للتمويل، حيث يقدر الفاقد الضريبي بما يقارب 500 مليار ل.س (على اعتبار أن الضرائب في اقتصادات البلدان النامية تبلغ وسطياً 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي)، وهي كافية وحدها لمضاعفة كتل الرواتب الإجمالية.
2- تحقيق العدالة في النظام الضريبي، حيث إن موظفي القطاع العام هم الدافع الرئيس للضرائب المباشرة وليس الأثرياء وذوي الدخل الحر، إذ تبلغ ضريبة رواتب وأجور موظفي القطاع العام 25 مليار ل.س وفقاً لموازنة 2019، حيث تشكل 42 بالمئة كنسبة إلى ضرائب أرباح القطاع الخاص و166 بالمئة من ضريبة الدخل المقطوع البالغة 15 مليار ل.س، وتعادل مرة ونصف المرة من ضريبة رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص، فضلاً عن أن أعلى شريحة ضريبية للرواتب والأجور تتساوى مع الضريبة على أرباح الشركات (22 بالمئة)، علماً أن الأول يقتطع من المنبع مع وجود حد أدنى معفى للضريبة منخفض جداً، على حين إن الشركات تخضع للضريبة بعد اقتطاع نفقاتها كافة.
3- إعادة النظر بجميع عقود الدولة واستثماراتها والتعاقد وفقاً للأسعار الرائجة، لقد كانت تجربة بعض المولات التجارية خير مثال على حجم الهدر والضياع في المال العام، ما أضاع فرصاً استثمارية كان بإمكان الحكومة القيام بها وتحسين خدماتها العامة، وأفقد الخزينة العامة للدولة موارد من خلالها كان بمقدور الحكومة تحسين الرواتب والأجور من دون اللجوء إلى رفع أسعار الطاقة.
4- لقد أثبتت بعض القطاعات التي يديرها رأس المال الخاص ربحية ضخمة رغم سني الحرب الطوال، وهنا نقترح أن تدخل الحكومة كمستثمر ومنافس في هذه القطاعات يعمل بأسس تجارية أسوة بالقطاع الخاص.
5- تحقيق العدالة في توزيع الأجور وتعويضاتها، إذ يحصل مجموعة من الموظفين في المستويات الإدارية العليا على تعويضات تفوق كثيراً وسطي دخل الموظف الشهري، وإذا تم لحظ هذا الموضوع في الحسبان فسيتم توفير عشرات مليارات الليرات السورية وإعادة توزيعها بما يحقق العدالة في توزيع الدخول.
6- إعادة هيكلة وتقليص الوظائف الإدارية العليا، حيث بلغ عدد وزارات الحكومة 26 وزارة و4 وزراء دولة بالإضافة إلى الهيئات العامة والمجالس العليا التي تتماثل مهامها مع مهام الوزارات، وسينجم عن إعادة الهيكلة تخفيض وترشيد في النفقات الإدارية للحكومة التي ازدادت عن العام السابق بمقدار 58.8 مليار ل.س بنسبة 27.47 بالمئة، سيتركز التخفيض في التعويضات ومخصصات البنزين وسيارات الخدمة وغيرها من النفقات الإدارية التي يمكن تقليصها في ظروف الحرب التي تمر بها سورية، علماً أن نسبة (نفقات إدارية خاصة ولوازم الإدارة الثابتة ونفقات إدارية متنوعة) بلغت 19.53 بالمئة من إجمالي النفقات الإدارية.
7- فرض رسوم إضافية على الشركات ذات الصبغة الاحتكارية أو تجار وأثرياء الأزمة الذين حققوا أرباحاً ضخمة ذات طبيعة استغلالية للمواطن.
8- فرض ضريبة على العقارات السكنية لغاية المتاجرة، فهي ستحقق أولاً إيراداً جيداً للخزانة العامة للدولة، وبالوقت ذاته ستقلل من نشاط عمليات البيع والشراء لأغراض تجارية ما يسهم مستقبلاً بتخفيض أسعار السكن.
9- تعديل قانون الضرائب والشرائح الضريبية بصورة تتناسب مع المستويات المختلفة للدخول، ولا يمكن تفسير أهمية تخفيض الضرائب على الشركات بأنه ضرورة لتشجيع الاستثمار، حيث إن مستوى الضريبة على أرباح الشركات في سورية يعتبر أقل من المتوسط العالمي لمعدل الضريبة.
10- رفع الرسوم الجمركية على المستوردات من السلع الكمالية، مع إعادة تصنيف وتعريف للسلع الكمالية.
11- لا يمكن الحد من تآكل القوة الشرائية من دون تعزيز حماية المستهلك من خلال توفير مؤسسة التجارة للسلع وبيعها بأسعار مقبولة، بما يضمن أن أي زيادة في الأجور الاسمية سوف تؤدي إلى زيادة في الأجور الحقيقية وفي مستويات معيشة العاملين، ورقابة فعالية وحقيقة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أسعار السلع والخدمات.
12- وأخيراً، لا يمكن إغفال أن الحد من حجم الفساد يشكل مصدراً رئيسياً يمكن أن يرفد الخزينة العامة للدولة بموارد مالية ضخمة قادرة وحدها على تمويل زيادة الرواتب والأجور.
بناء على ما سبق، عندما يتم تمويل زيادة الرواتب والأجور من خلال رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء العامل حصته العادلة من إنتاجية عمله، ومن خلال نظام ضرائب يشرك كبار المتربحين بأداء مسؤولياتهم الأخلاقية والاجتماعية تجاه الدولة والمجتمع مع وجود رقابة فعالة من مؤسسات حماية المستهلك، فلن يكون لزيادة الرواتب بالطرق المذكورة أي أثر تضخمي، وإن طرق تمويل الحكومة لإصلاح نظام الرواتب والأجور يظهر حقيقة موقفها من العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين أو تحيزها لطبقة النخبة (رجال المال والأعمال) وموقفها من الضرورات الفعلية، ويعكس رغبتها في تنشيط الطلب الفعال من خلال رفع مستويات المعيشة.
وكما أشرنا، الراتب حق للموظف ومن أهم حقوقه المالية، ولا يجب التعامل مع كتلة الرواتب بأنها تكلفة، فهي استثمار في رأس المال البشري وبالتالي التركيز والاهتمام بها يعتبر قضية اقتصادية اجتماعية وحتى سياسية، فالرواتب جزء من سياسات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
