اقتصاد عالميالعناوين الرئيسية

الاقتصاد التركي المتهاوي… أزمة الليرة المتراجعة المريضة… وورطة أردوغان … عام 2019 هو الأسوأ اقتصادياً بتاريخ تركيا الحديث

سياسة أردوغان ساهمت في انتشار الفساد المالي وارتفاع تكاليف المعيشة ما انعكس سلباً على حياة المواطن اليومية

| د. قحطان السيوفي

يواجه أردوغان تحديات مزدوجة على مستوى السياسة الداخلية كما العلاقات الخارجية ضمن أزمة تتسع حلقاتها وتترابط بشكل لن يكون من السهل الفصل بينهما، حيث تلقي تداعيات السياسة الخارجية على الوضع في الداخل، حيث أضحى الأتراك يشعرون بوطأة تورط تركيا في الحرب في سورية والعلاقات المتدهورة مع دول الجوار الأوروبي ودول الإقليم العربي والمتوسطي وصولاً إلى الأزمة مع الولايات المتحدة والعقوبات الأميركية والأوروبية المنتظرة.
وجد الأتراك في الانتخابات البلدية فرصة للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسات أردوغان التي ستعيد تركيا إلى مربع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم.
ويرى الكاتب التركي إرغون باباهان أن «تركيا أصبحت مجدداً رجل أوروبا المريض، فالاقتصاد ينهار، وبتنا دولة تحوم الشكوك حول قوتها العسكرية؛ ظلت الليرة التركية تسجل تراجعاً مخيفاً ومتدهوراً مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، ما سبب أوضاعاً متردية لمؤشرات الاقتصاد التركي وارتفاعاً في معدلات التضخم.
انخفضت الليرة بما يصل إلى 1.9 في المئة، لتصل إلى 5.847 ليرة تركية، أضعف نقطة منذ تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2018.

البنك المركزي

عزز البنك المركزي التركي احتياطاته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات من أموال مقترضة قصيرة الأجل، ما أثار المخاوف بين المحللين والمستثمرين من أن تركيا تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها، في مواجهة أزمة الليرة من جديد.
صافي احتياطات العملة الأجنبية المعلنة التي يحتفظ بها البنك المركزي بلغ 28.1 مليار دولار في 2019، صحيفة «فاينانشيال تايمز» تشير إلى أن المبلغ الإجمالي هو أقل من 16 مليار دولار هذا الوضع يأتي في ظل ارتكاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطأ تلو الآخر على الصعيد الاقتصادي لسنوات عديدة ساعياً للسيطرة على صنع القرار الاقتصادي، وخاصة التدخل المباشر في أعمال البنك المركزي التركي، ما أربك الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة، رافضاً الإبقاء على الحد الأدنى من الاستقلالية لهذا البنك الذي يحدد في النهاية القيمة الحقيقية للعملة وغيرها من عوامل استقرار الاقتصاد.
ما يزيد من القلق، أن الزيادة في الاحتياطات لا تتطابق بدقة مع حجم الاقتراض من خلال المقايضات، ما يثير التساؤلات حول إذا ما كانت قد استخدمت بعض الأموال المقترضة لدعم الليرة.
كان إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية في تركيا عند 77 مليار دولار في الأسبوع الأول من نيسان 2019.
على أن كثيراً من المحللين يعدون المبلغ الإجمالي والمبلغ الصافي لا يكفيان لبلد لديه عملة متقلبة وديون خارجية قصيرة الأجل مقدارها 177 مليار دولار، سيحين موعد استحقاقها خلال الشهور الـ12 المقبلة.
ويبدو واضحاً أن أردوغان لم يتعلم من تجارب عدد من الدول التي انهارت اقتصاداتها بفعل تدخلات خطِرة كهذه.
حذر فيك أوزتراك، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة وعضو في حزب المعارضة الأكبر، من أن البنك المركزي بات «أسير القصر الرئاسي».

وفيما يتعلق بالقروض حذر بول ماكنمارا، مدير صندوق لدى مجموعة جي أي أم GAM، قائلاً: «إذا كانوا سيجربون تقصير فترة الركود من خلال محاولة تكديس مزيد من القروض في اقتصاد ضعيف، فهذا هو السيناريو الذي يمكن أن تسير فيه الأمور بشكل خاطئ للغاية في تركيا».

تركيا التي كانت يوماً تجذب المستثمرين من الأسواق الناشئة، خسرت بعضاً من بريقها مع بروز مشاكل ناجمة عن استخدام القروض الأجنبية لدفع حركة النمو».

بحسب الإيكونومست، فقد أسهمت عمليات الإقراض المفرط، والتي قدمت حكومة «العدالة والتنمية» ضمانات لبعض منها، في ارتفاع التضخم وزيادة العجز على صعيد العقوبات، فإن تركيا تواجه في ظل نظام أردوغان جملة من التهديدات الخطرة، فبعد التحذيرات الأميركية بعدم شراء منظومة الصواريخ الروسية المعروفة باسم «إس 400»، وبسبب أعمال التنقيب عن الغاز غير المشروعة قبالة جزيرة قبرص في البحر المتوسط. التحذيرات القوية جاءت من الاتحاد الأوروبي المرتبط بتركيا بسلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية.

الأوروبيون يعتبرون الأعمال التركية هذه تحدياً لهم وللقانون الدولي.

وأولى العقوبات المتوقعة، وقف المحادثات العالية المستوى مع أنقرة، بما في ذلك تعليق المفاوضات الرامية لإبرام اتفاقية للنقل البحري، إضافة إلى تجميد تمويل أوروبي، وتقليص المساعدات، وهي عقوبات ستؤثر بصورة خطيرة في الاقتصاد التركي المتهاوي، وهروب متواصل للاستثمارات الأجنبية في البلاد، واللافت أن بنك الاستثمار الأوروبي، بدأ في إعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بينه وبين الحكومة التركية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على تركيا. هذا التوجه الأوروبي سيضرب الجهود التي تبذلها حكومة أردوغان لتعزيز الاتحاد الجمركي مع الكتلة الأوروبية. وتعول أنقرة على هذا التعاون الجمركي، لأنه يفسح المجال واسعاً أمام الصادرات التركية للقارة الأوروبية.
حكومة أردوغان مهددة بعقوبات أميركية وأوروبية ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الهش، وهو يتطلع إلى التقرب أكثر من روسيا ضمن سياسة اللعب على حبال الابتزاز بما قد يشكل بداية النهاية للعثمانيين الجدد.
يؤكد الخبراء الأتراك أن رهان أردوغان على فترة السنوات الأربع المقبلة حتى تاريخ الانتخابات لن تعطيه الوقت الكافي لمداواة آثار العقوبات التي تنزل تباعاً على تركيا، والتي دخلت مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3 بالمئة.
كما تباطأ الاقتصاد في النصف الثاني من السنة الماضية بسبب أزمة الليرة على صعيد الديون يلاحظ أن الأزمة الاقتصادية في تركيا ستكبر مع تعرض الليرة لهزات جديدة. مصرف «جيه بي مورغان» قدر حجم الدين التركي الخارجي الذي يصل موعد استحقاقه في سنة حتى يوليو (تموز) 2019 لأكثر من 179 مليار دولار، وهو ما يعادل ربع الناتج الاقتصادي، وهو ما يحمل حدوث انكماش حاد مع أزمة سياسة متفاقمة.
وبحسب الأرقام فإن معظم الدين التركي المستحق على القطاع الخاص يصل نحو
145 مليار دولار، وأغلبها على القطاع المصرفي. بينما على الحكومة سداد 4.3 مليارات دولار كمستحقات على القطاع العام. وبحسب محللين فإن تفاقم الوضع الاقتصادي مستمر وليس له حلولٌ جذرية لأنه تجاوز الوقت المناسب على مدار السنوات الأربع الماضية.
المحللون يشيرون إلى أن مصدر قلق أساسياً يتمثل في مخاطر الدين الأجنبي بالنسبة للشركات التركية التي بات تسديد ديونها أكثر تكلفة بسبب تراجع الليرة، التي هبطت بنحو 6% خلال يوم واحد، بعدما أعرب مستثمرون عن قلقهم من أن الحكومة استخدمت الاحتياطي الأجنبي لرفع قيمة العملة قبيل الاقتراع. ولم تسهم إجراءات منع بيع الليرة على المكشوف لاحقاً في تعزيز ثقة المستثمرين.

تسببت السياسات الأردوغانية في تهديد الاقتصاد التركي، الذي يعاني بسبب تدخلات أردوغان المتكررة وغير المحسوبة، ودفع ثمن مغامراته الخارجية، فتهاوت أسعار الليرة التركية، وعانت الكثير من القطاعات الاقتصادية نتيجة إصرار أردوغان على تعيين صهره بيرات البيرق، وزيراً للمالية من دون أن تكون له أي خبرات أو مؤهلات تمكنه من تولي هذا المنصب الرفيع، وهو ما بدا واضحاً من عجز كبير في احتواء أزمة تهاوي أسعار الليرة التركية وعدم قدرته على احتواء الأزمة يضاف إلى هذا المشهد المأساوي، موقف المجتمع الدولي المتصاعد ضد الحكومة التركية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتبعها حكومة أردوغان منذ سنوات. بما في ذلك ملاحقة أعداد كبيرة من الأشخاص، من دون وجود تهم حقيقية لهم.
أردوغان تبنى إستراتيجية: «العثمانيون الجدد تجاه الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وبالطبع هو حليف مهم جداً للولايات المتّحدة، وأيضاً حليف أساسي لإسرائيل كجزء من تحالف عام برعاية واشنطن لضمان السيطرة على مصادر الطاقة الرئيسة وضد الاتجاهات التي تنادي «بالقومية العربية»

بدأت قاعدة التذمر الداخلي تتوسع في تركيا من سياسات أردوغان، فيما يقول آخرون: إن تمسكه باستعادة مجد الإمبراطورية العثمانية جعله يتصرف وكأنه «سلطان» فعلاً، حيث يعيد أردوغان أسلوب العثماني في التوسع، فتركيا عادت إلى مربع الدكتاتورية وسطوة الحاكم والتدهور الاقتصادي، والأتراك يخشون أن تتحول بلادهم إلى دولة منغلقة ومارقة.
العلاقة مع إسرائيل وجه آخر للنفاق التركي الأردوغاني يتجلى بوضوح في العلاقات التركية الإسرائيلية التي وصلت أقصى مراحل ازدهارها في عهد أردوغان، فعلى الرغم من الشعارات التي يرفعها أردوغان والمواقف التي يتاجر بها ليحاول تضليل البسطاء وإقناعهم بدعمه للقضية الفلسطينية.

أردوغان استطاع أن يصل بالعلاقات مع إسرائيل إلى مستويات متطورة اقتصادياً وعسكرياً، في وقت يحاول الادعاء كذباً أنه يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، فتركيا الأردوغانية تجمعها علاقات اقتصادية وعسكرية وسياحية هي الأقوى مع الاحتلال الإسرائيلي.

فضح وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حديثه لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية ازدواجية أردوغان عندما أشار إلى أنهم في إسرائيل لا يأبهون لعنتريات أردوغان ضدهم خلال وسائل الإعلام، طالما أنها لا تمنعه من جعل حجم التجارة عبر ميناء حيفا الإسرائيلي نحو 25% من تجارة تركيا مع دول الخليج العربي.

وصل التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا إلى 3.9 مليارات دولار سنوياً،. يستمد أردوغان قوته من صلاحياته المطلقة في الداخل، والتي تكفل له كل سبل القمع والتحكم في السياسة الداخلية، بينما يراهن على مستوى الخارج أحياناً، خلافاً مع السياسة الأميركية. كما يراهن على انقسام أوروبي يضعف داخلياً القرار الأوروبي العام.
ويشبّه الخبراء ما يجري في تركيا بفترة انهيار الإمبراطورية العثمانية.

ويتطلع الأتراك بحذر إلى سياسات أردوغان التي تذكرهم بمرحلة تاريخية كانت فيها بلادهم سبب صراع بين العديد من الدول. واليوم أن علاقات تركيا في الفترة الماضية شهدت مداً وجزراً مع الدول التي تراهن على التحالف معها اليوم.
يذهب في السياق ذاته (سنان سيدي) عضو في مجلس المساهمين في مركز ستراتفور للدراسات الإستراتيجية والأمنية، مشيراً إلى أن التطورات السياسية الأخيرة قد تمثل بداية نهاية حكم أردوغان. ويتخذ سيدي من انتخابات بلدية إسطنبول مؤشراً على ذلك.

يقول سنان سيدي: إن أكرم إمام أوغلو، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول، أصبح يتمتع بشعبية يمكن أن تضعه في مواجهة أردوغان في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها سنة 2023 انشقاقات الحزب.
يوجد العديد من المتغيرات في الساحة السياسية التركية، وقد تؤدي أي واحدة (أو مزيج منها) إلى تدمير سلطة أردوغان وإنهاء مسيرته السياسية. يأتي على رأس هذه المتغيرات الانشقاقات الحاصلة في صفوف حزبه.
أمام هذا الوضع، ولشعورهم بضعف أردوغان، يستعد المسؤولون السابقون في حزب العدالة والتنمية للاستقالة وتأسيس حزبهم السياسي الجديد. وخاصة بعد استقالة نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان من حزب العدالة والتنمية وسيشارك هذا الأخير مع عبدالله غول. وأحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء السابق. وسيضم الحزب نخبة من قادة العدالة والتنمية المخضرمين الغاضبين من سياسات أردوغان.

يبدو أن ثقة أردوغان المفرطة بدأت تضيّق عليه الخناق وتغرق مركبه، والوقت حان للقفز منه تاريخياً، كانت هناك توترات ونزاعات سياسية بين تركيا والولايات المتحدة. منها دعم الإدارة الأميركية للانفصاليين الأكراد في سورية، وتوتر العلاقات بين الشريكين في حلف الناتو.

الهروب للخارج

حاول أردوغان الانضمام إلى مجموعة بريكس إلا أن (جورجي تولورايا) المدير التنفيذي للجنة الوطنية لبحوث ودراسات مجموعة البريكس، استحالة ذلك في الوقت الراهن.
القلق يزداد في قطاع الأعمال مع تنامي الخسائر اليومية وهجرة الأموال في اقتصاد متراجع يمر بمرحلة صعبة ونمو متعثر مع خسارة سياسية مع نتائج الانتخابات البلدية المدوية التي أعلنت أخيراً في تركيا، قد تؤدي إلى «فقاعة» مقبلة مع ارتفاع معدل الديون، وتكلفة المعيشة تركيا تفشل في كبح جماح التضخم وسط تدهور الليرة أمام الدولار.
دخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود لأول مرة منذ عقد، على حين ارتفع التضخم ليسجل معدلات عشرية.
المشهد السياسي يبدو غامضاً؛ هروب رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية خارج البلد بسبب الخسائر اليومية التي يتحملونها جراء تراجع الإنفاق، وتغير سعر الصرف». وصف الخبير أوزال الرئيس أردوغان بـ«البراغماتي السياسي» الذي يجيد فن المناورة، لكنه في هذه المرحلة يعيش أوضاعاً صعبة في ظل اقتصاد متراجع ونمو متعثر مع خسارة سياسية بين الناخبين، وكل المؤشرات تشير إلى فقاعة مقبلة أساسها «سياسي» هو الرئيس أردوغان.

مخاطر هروب الأموال

على جانب آخر حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أن التدخل لدعم الليرة يزيد الشكوك بشأن مدى استقلالية البنك المركزي. وقالت: إن «تجدد اضطرابات الأسواق المالية التركية وزيادة الضبابية بشأن السياسات التي تتبعها الحكومة التركية لمعالجة الركود الحالي يزيد من خطر هرب مزيد من رؤوس الأموال».
أدت التعديلات الدستورية التي شهدتها تركيا عام 2017، إلى سقوط تركيا في براثن حكم أردوغان المستبد، وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، بعد تعيين بيرات البيرق، وزيراً للمالية، حتى يضمن سيطرته الكاملة على مفاصل الاقتصاد، الذي يعاني أزمة غير مسبوقة.

صحيفة «الإيكونومست» البريطانية ذكرت، أن هيمنة أردوغان الكاملة على الاقتصاد، في ظل النظام الرئاسي الجديد، ووجود صهره على رأس وزارة المالية، كان لهما أثر كبير في أداء الاقتصاد التركي المتهاوي.
وأشارت «الإيكونومست» إلى أن الشركات التي اقترضت من البنوك التركية بالعملات الأجنبية، اضطرت إلى التقدم بطلبات لإعادة جدولة ديونها، وتجنب إعلان إفلاسها، وذلك بعد انهيار الليرة، لتزداد ديون العملات الأجنبية للشركات إلى أكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي.
تصاعدت الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد التركي، وأظهرت البيانات والأرقام الرسمية انكماش اقتصاد أنقرة، بنسبة 3% في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بالعام السابق له.
أظهرت تلك الأرقام انخفاضاً أكثر حدة مما كان متوقعاً، كما انخفض معدل استهلاك الأسر بنسبة تقترب من 9%.
تعاني تركيا انهياراً اقتصادياً أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وبلغ معدل التضخم في المواد الغذائية 49،31% مع بداية 2019.

وزارة الخزانة تكبدت خسائر وصلت إلى 364 ملياراً و147 مليون ليرة، على يد الرئيس التركي، نتيجة للقروض والمنح التي قدمتها قبيل الانتخابات، كـ«رشوة» لاستمالة بعض البسطاء.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركيا من عدم امتثالها لتنفيذ القوانين الدولية لمكافحة الرشوة، وأعلنت أنها سترسل وفداً رفيع المستوى إلى أنقرة العام المقبل، إذا تجاهلت حكومة أردوغان اتخاذ خطوات ملموسة حتى 2019.
المنظمة المذكورة، وضحت أن تركيا تتجاهل إقرار التشريعات والقوانين لمكافحة الرشوة، وإجراء أي إصلاحات في القوانين الخاصة برشوة الموظفين العموميين، بحسب صحيفة «جمهورييت» المعارضة.
يرى خبراء أن 2019 هو الأسوأ اقتصادياً في تاريخ تركيا الحديثة.. كاريكاتير.. أردوغان المتهور أطاح بالليرة التركية واقتصاد بلاده كاريكاتير تعليقاً واقرأ تعليقات القراء هذا الكاريكاتير نشرته صحيفة عكاظ السعودية يُظهر الليرة التركية وقد تمزقت بفعل تهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقراراته بشأن اقتصاد بلاده المتهاوي.:
خيبات أمل الأتراك من سياسات أردوغان، حيث يبدو الاستياء الشعبي واضحاً والامتعاض الحديث عن ظروف المعيشة اليومية والشعور بالألم، الذي يتكبدونه في ظل صعوبة الحياة، وانعدام الأمل في قادة البلاد.
يلاحظ ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مثلاً سعر كيلو الطماطم «البندورة» الذي بلغ عشر ليرات بعدما كان سعره ليرة واحدة قبل زمن ليس ببعيد.

وبطريقة مواطن الشارع يتساءل باستنكار كيف يدعي أردوغان قوة الاقتصاد لماذا لا ينعكس ذلك على سعر الليرة المتهاوي في مواجهة الدولار، وعلى الأسعار التي تؤرق الأتراك.

المواطن التركي العادي يقول: «خياراتنا باتت محدودة والمعيشة أصبحت صعبة.

حكومة أردوغان تعترف بوجود مشاكل كبيرة في البنوك الحكومية التي قاربت على الإفلاس، بسبب اعتماد الحكومة عليها في تمويل مشاريع رجال الأعمال المقربين منها.
المواطنون المقيمون في إسطنبول يقولون إن مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، يمكن أن يخرج إسطنبول من الأزمة التي تعيشها، مشيرين إلى أن هزيمة حزب أردوغان تؤكد السخط الشعبي من سياساته، وتبين أن الشعب التركي اكتشف «الخدعة الأردوغانية».
ساهمت سياسة أردوغان في انتشار الفساد المالي وتدهور قيمة العملية المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما انعكس سلباً على حياة المواطن اليومية.

وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن الوضع في تركيا ليس بخير وتواجه ميزانية البلاد ارتفاعا في العجز، إذ أظهرت أرقام الأشهر الأولى لعام 2019 عجزاً مقداره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليارات دولار).

الخاتمة

وبغض النظر عن الدور الذي ستلعبه هذه المتغيرات ومهما كانت النتائج التي ستنبثق عنها، أصبح أردوغان وحزب العدالة والتنمية ضعيفين. وتبقى قدرة الحزب الحاكم ورئيسه على استعادة ثقة الناخبين أمراً مستبعداً، وخاصة أن الأمر بات يتعلق بعقوبات دولية على تركيا.
اليوم، تثير الحالة الهشة لاقتصاد تركيا الحاجة إلى الاختيار بين القبول بخنق الاقتصاد المتهاوي أو التضحية بالمصالح السياسية.

تشير أحدث التطورات إلى أن أردوغان يسير في طريق التضحية بالوضع الاقتصادي خاصة بعد دخول صفقة صواريخ أس-400 حيّز التنفيذ، الأمر الذي يدفع واشنطن إلى التهديد بإبعاد أنقرة عن مشروع المقاتلات أف-35 وباللجوء إلى «قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات» ويخلق تسليم الصواريخ الروسية صداماً بين الحليفين. ويخلق مخاطر من شأنها زعزعة اقتصاد أنقرة غير المستقر، وإجراءات انتقامية من شأنها أن تضر الاقتصاد التركي.

العدد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock