العناوين الرئيسيةلقاء مع مسؤول

الأمن الجنائي يحارب «مخربي الاقتصاد» … اللواء ديب: 564 جريمة تدفقات مالية غير مشروعة والقبض على 258 شخصاً يحولون الأموال بشكل غير مشروع

| محمد راكان مصطفى

أكد مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء ناصر ديب نجاح إجراءات الدولة السورية في إفشال الحرب الاقتصادية على سورية والحصار الجائر من الولايات المتحدة وبعض الدول التي توافق على سياساتها في رفع معدل الجريمة، كاشفاً عن ضبط 285 شخصاً يعملون في مجال تحويل الأموال بصورة غير مشروعة، و7 حالات تهريب أموال، و11 شخصاً يعملون في مجال المضاربة بالعملة إضافة إلى اكتشاف 564 جريمة تدفقات مالية غير مشروعة.

وأشار إلى وجود شبكات للتزوير سواء لملكية العقارات أم لتزوير العملة والأوراق الثبوتية، كاشفاً عن ضبط عدد لا بأس به من الشبكات، ومعلناً عن ضبط أموال مزيفة تقدر بـ610 آلاف دولار ونحو 2.8 مليون ليرة.
ولفت إلى ضبط نحو 12 جريمة تهريب آثار لغاية أيلول 2019.

وفيما يلي تفاصيل لقاء الاقتصادية مع اللواء ديب:

إلى أي مدى تسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سورية بازدياد الفقر وارتفاع معدل الجريمة؟

الولايات المتحدة وبعض الدول التي توافق على سياستها فرضت عقوبات وحصاراً اقتصادياً أحادي الجانب بحق الشعب السوري بهدف تجويعه وزيادة معدل الجريمة، إلا أن الدولة السورية وعبر اتخاذها الإجراءات المناسبة حالت دون ذلك.
لا شك أن الحصار لأي بلد هدفه تجويع الشعب وليس كما تدعي الدول المعادية لسورية بأنها تعمل من أجل حرية الشعب السوري، ومن غير المعقول أن يكون الطريق إلى الحرية عبر التجويع وحرمان الشعب حتى وصل الأمر إلى حرمانه من الأدوية، ومن إجراءات الدولة السورية في مواجهة الحرب الاقتصادية قيامها بجهود كبيرة لتأمين احتياج المواطن من الخبز من خلال تأمين القمح، وبذلها جهوداً كبيرة لتأمين المحروقات وإن لم يتم توافرها بشكل مريح للمواطن.

وعلى العكس تماماً انخفضت معدلات الجريمة في المناطق التي حررت بسواعد الجيش العربي السوري وعادت الوحدات الشرطية لها بنحو 50 بالمئة.

الحدث الأهم حالياً ارتفاع سعر الصرف والمضاربة بالقطع الأجنبي، ما الجهود المبذولة من الإدارة في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في هذا المجال؟

تم ضبط شبكات لتحويل الأموال وبلغ عدد الموقوفين هذا العام ممن يمارسون مهنة تحويل الأموال بصورة غير شرعية عبر شركات صرافة غير مرخصة 285 شخصاً، إذ يتم تحويل الأموال من خارج البلاد عبر شخص يتعامل مع مكاتب صرافة غير مرخصة ويقوم بتسليم المبالغ المحولة بالعملة السورية مستفيداً من فرق سعر الصرف لتحقيق الأرباح.

وننصح المستلمين للحوالات الالتزام باستلام حوالاتهم عبر القنوات النظامية وشركات الحوالات المالية المرخصة حتى لا يكونوا عرضة لعمليات احتيال قد يقعون فيها كون تسليم الحوالات غير النظامية يتم بصورة سريعة وفي مناطق عامة لا تتيح له التأكد من صحة المبلغ

تم ضبط أشخاص يقومون بممارسة هذا العمل وتم تحويلهم إلى القضاء، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتم محاسبة من يتلقى الحوالة بالعقوبة نفسها، إذ يجرم بشكل مختلف وتتم معاملته وفقاً للقانون.
كما تم ضبط 11 شخصاً يعملون في مجال المضاربة بالعملة وذلك للعام الحالي منذ بدايته، إضافة إلى اكتشاف 564 جريمة تدفقات مالية غير مشروعة، بينما بلغت عدد الجرائم المكتشفة في العام 2018 نحو 836 جريمة، ما يعني وجود انخفاض بمعدل هذا النوع من الجرائم بنحو 32 بالمئة.

هل تعتبر عمليات ضبط تهريب العملة ضمن اختصاص إدارة الأمن الجنائي؟
عمليات تهريب العملة تتم عن طريق المنافذ الحدودية، وعندما تتوافر المعلومات الدقيقة لدى أي جهة من الجهات المختصة تقوم بعملها بضبط المهربين وتقديمهم للقضاء المختص، واستطاعت الإدارة خلال العام الحالي اكتشاف 7 حالات تهريب أموال، مقارنة بالعام الماضي 2018، حيث بلغ عدد حالات تهريب الأموال 25 ما يعني وجود انخفاض بمعدل هذه الجريمة بنحو 72 بالمئة.

هل تم ضبط أي حالات مضاربة بالبورصة العالمية (الفوركس)؟
تم ضبط أحد الأشخاص الذي يدير مكتباً للمضاربة بالبورصة العالمية، وتم توقيفه هو وبعض الأشخاص، حيث كان هذا الشخص يقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال ترغيبهم في أرباح كبيرة يحصلون عليها عن طريق المضاربة بالبورصة العالمية، وبعد ذلك يوهمهم بانخفاض أسعار الأسهم وبخسارتهم لأموالهم.

هل هناك انتشار لظاهرة جمع الأموال في الوقت الحالي؟
حقيقة إن عملية جمع الأموال تكاد تكون نادرة، لكونها أحد مظاهر النصب بالطريقة القديمة والتي أصبحت مكشوفة لدى المواطنين والتي من الصعب وقوعهم فيها.

ما مدى انتشار جرائم التزوير والتزييف، وما جهود الإدارة في مجال مكافحة هذه الجرائم؟
توجد شبكات للتزوير سواء لملكية العقارات أم لترويج العملة المزورة أو لتزوير الأوراق الثبوتية، وتم ضبط عدد من الشبكات لا بأس به، حيث بلغ عدد الموقوفين بجرم تزوير الأموال 12 شخصاً، وبلغت قيمة الأموال المزيفة المضبوطة نحو 610 آلاف دولار، إضافة لضبط مليونين و 850 ألف ليرة سورية.
وتجدر الإشارة إلى وجود تراجع بنشاط التزوير في المناطق التي كانت تحت إرهاب المجموعات المسلحة، بعد تحريرها على أيدي قوات الجيش العربي السوري، علماً أن المزورين يحاولون دائماً أن يكون مكان الجريمة المرتكبة في المكان الذي تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، وهذا لا يعني حصرها في هذه المناطق، إذ توجد هناك حالات في بقية المناطق على امتدادها ولكن بشكل أقل إذ يتم ضبط أي مخالفات في مناطق سيطرة الدولة وبسرعة.

من المعروف ازدياد جرائم تهريب الآثار والأسلحة خلال الحرب التي تمر بها البلاد، ما جهود إدارة الأمن الجنائي في هذا المجال؟
تم ضبط نحو 12 جريمة تهريب آثار العام الحالي لغاية شهر أيلول، على حين بلغت عدد جرائم تهريب الآثار المضبوطة العام الماضي 7 جرائم.
وبالنسبة لجرائم تهريب الأسلحة وللفترة نفسها من العام الحالي بلغت الجرائم المضبوطة 22 جريمة، على حين بلغت الجرائم المكتشفة العام الماضي 55 جريمة بانخفاض بلغ نحو 60 بالمئة.

العدد
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock